پخش زنده
امروز: -
آیا عمل‌گرایی اقتصادی به توافقات خروج می‌انجامد؟
برگزیت، دوره انتقال و چالش‌های پیش رو
یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند برگزیت؛ شرایط گذار و موارد مورد نوافق یا اختلاف در آن روند؛ میان انگلستان و اتحادیه اروپاست.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ مي‌دانيم که انگلستان وارد مرحله دوم مذاکرات خروج خود از اتحاديه اروپا شده است. مرحله‌اي که به‌ويژه تعيين‌کننده سازوکار و شيوه تعامل اقتصادي و تجاري انگلستان و اتحاديه اروپا پس برگزيت خواهد بود. در ضمن مي‌دانيم که، بر اساس ماده 50 پيمان ليسبون، در تاريخ 29 مارس 2019، يعني تاريخ پايان رسمي مذاکرات خروج، انگلستان به طرف و يا کشور سوم در رابطه با اتحاديه اروپا بدل خواهد شد.
درواقع، دوره انتقال مفهوم و يا سازوکاري برآمده از مفاد پيمان ليسبون نيست. بااين‌وجود به نظر مي‌رسد دو طرف اروپايي و انگليسي، بيشتر از منظر ملاحظات عمل‌گرايانه اقتصادي، در خصوص سازوکارهاي کلي تحقق دوره گذار به توافق رسيده‌اند. به‌عنوان‌مثال ترزا مي براي نخستين بار در جريان سخنراني خود در شهر فلورانس در تاريخ 29 مارس 2017، به‌صورت رسمي خواستار پيش‌بيني يک دوره انتقالي پس از پايان مذاکرات خروج شد.
با اين وجود اختلافات دو طرف مذاکرات در خصوص سازوکارهاي اجرايي و قانوني دوره انتقال نيز کم شمار نيست.
وضعيت پس از همه‌پرسي خروج
شايد مناسب باشد پيش از ورود به بحث دوره انتقال و مذاکرات خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، نگاهي به سپهر سياسي و اجتماعي انگلستان پس از همه‌پرسي خروج اين کشور از اتحاديه اروپا بيفکنيم. فضايي که بر مذاکرات مرتبط با دوره گذار يا انتقال نيز اثر خواهد گذارد. به نظر مي‌رسد يکي از پيامدهاي برگزيت، ايجاد دو هويت سياسي جديد و نسبتاً باثبات در سپهر سياسي و اجتماعي انگلستان شده است. هويت‌هايي که با عناوينِ "طرفداران ادامه حضور در اتحاديه اروپا" و يا "طرفداران خروج از اتحاديه اروپا" شناخته مي‌شوند.
نکته مهم اينجاست که هويت‌ها پس از شکل‌گيري به‌آساني تغيير نمي‌کنند. در چارچوب اين نگاه به نظر مي‌رسد باوجود برخي نظرسنجي‌ها در خصوص وجود گرايش عمومي به انجام همه‌پرسي دوم خروج، شکاف اجتماعي و سياسي موجود در اطراف پديدار برگزيت قابل‌ترميم نخواهد بود. برگزيت درواقع به‌سرعت به عاملي مهم در ايجاد شکاف در جامعه انگلستان بدل شده است و به ساخت يابي شکافي دائم در حوزه هويت، سازمان و انتخاب سياسي منجر شده است. اين شکاف احتمالاً شکل و اهداف احزاب سياسي را نيز تعيين خواهد کرد. در ضمن، به نظر مي‌رسد، ايجاد شکاف هويتي در حوزه سياسي و حکمراني و در حوزه عمومي، يکي از مهم‌ترين عوامل فقدان صراحت و انسجام در خصوص نحوه مواجهه با پديدار برگزيت و مديريت مذاکرات خروج با اتحاديه اروپا بوده است.
اصول کلي مورد توافق دوره انتقال
برخي اصول کلي وجود دارد که در خصوص دوره انتقال موردتوافق دو طرف است. نخست آنکه، دو طرف اروپايي و انگليسي موافقت کرده‌اند که دوره گذار، فرداي 29 مارس 2019 يعني روز پايان رسمي مذاکرات خروج؛ آغاز شود. توافق کلي ديگر نيز آن است که دوره انتقال تا حد امکان، مبتني بر حفظ وضع موجود در روابط دو طرف باشد تا زمان بيشتري را براي آماده شدن براي خروج کامل در اختيار اتحاديه اروپا و انگلستان قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، مقامات بندري به زمان لازم براي گسترش کنترل‌هاي گمرکي نياز دارند.
ديگر آنکه در سراسر اروپا، بايد زنجيره‌هاي عرضه باز تنظيم شوند؛ ساختارهاي قانوني جديد برقرار شوند و الزامات نظارتي جديد پيش‌بيني و اعمال شوند. در اين نگاه، با شرايطي خاص، انگلستان در دوره گذار ؛همچنان در اتحاديه گمرکي و بازار واحد حضور خواهد داشت.
اختلافات موجود درخصوص دوره انتقال
با وجود توافقات کلي پيرامون شاخصه‌هاي دوره انتقال، حداقل در هفت حوزه ميان طرف اروپايي و انگليسي اختلاف‌نظر وجود دارد.
1.-بازه زماني دوره گذار
به نظر طرف انگليسي مذاکرات خروج، يک دوره گذار دوساله، حداقل زمان لازم براي آماده شدن اين کشور براي خروج کامل از اتحاديه اروپا است. بااين‌وجود طرف اروپايي خواستار پيش‌بيني بازه زماني کوتاه‌تري براي دوره گذار است و مطرح کرده است که دوره انتقال نبايد فراتر از 31 دسامبر سال 2020 باشد.
2.-مسئله حرکت آزاد و حقوق نيروي کار
اتحاديه اروپا به‌صورت صريح ابراز داشته است که حضور در اتحاديه گمرکي و بازار واحد در دوره انتقال، مشروط به پذيرش آزادي‌هاي چهارگانه تصريح‌شده در مقررات اروپايي – ازجمله آزادي حرکت آزاد نيروي کار - است. در ضمن شهروندان اروپايي که در دوره گذار وارد انگلستان مي‌شوند، بايد واجد حقوق ساير شهروندان اروپايي باشند.
ديدگاه طرف انگليسي پيرامون مسئله حرکت آزاد و حقوق نيروي کار تا حدودي مبهم است. به‌عنوان‌مثال گرچه ظاهراً طرف انگليسي با حرکت آزاد نيروي کار اروپايي در طول دوره گذار موافق است، ولي در خصوص حقوق شهروندان اروپايي در دوره گذار حساسيت نشان مي‌دهد.
به‌عنوان‌مثال، نخست‌وزير انگلستان در جريان سفر اخير خود به چين ابراز داشته است که اتحاديه اروپا نبايد انتظار داشته باشد که حقوق شهروندان اروپايي که پس از ماه مارس 2019 يعني پس از پايان رسمي مذاکرات خروج وارد اين کشور مي‌شوند با شهرونداني که پيش از اين تاريخ وارد انگلستان شده‌اند يکسان باشد.
3. انطباق با قوانين اصلاح‌شده اروپايي در دوره انتقال
اتحاديه اروپا اصرار دارد که انگلستان بايد با هرگونه تغييري در قوانين اروپايي در دوره انتقال منطبق شود. بااين‌وجود، دولت انگلستان علاقه‌مند به پيش‌بيني سازوکارهايي است که امکان غربال کردن و يا فيلتر کردن قوانين جديد اتحاديه اروپا را براي طرف انگليسي فراهم سازد. سازوکارهايي که از تبديل دولت انگلستان به "دولت رعيت" اتحاديه اروپا جلوگيري کند.
4.-تبديل انگلستان از يک کشور قاعده ساز به يک کشور قاعده‌پذير
بر اساس طرح‌هاي طرف اروپايي، در دوره انتقال، انگلستان مشارکتي در برسازي نهادهاي اتحاديه اروپا نخواهد داشت و نماينده‌اي از اين کشور عضو رسمي نهادهاي اروپايي نخواهد بود. درواقع در اين چارچوب، حضور انگلستان در اتحاديه اروپا در دوره انتقال، عملياتي و نه تصميم سازانه خواهد بود. در اين مسير، تشريک‌مساعي و تصميم سازي انگلستان در سازمان‌ها و کميته‌هاي اتحاديه اروپا در حوزه‌هاي مهمي چون دارو؛ مواد شيميايي يا همکاري‌هاي پليسي منتفي خواهد شد. در اين نگاه طرف اروپايي، در دوره انتقال به يک معنا، انگلستان به‌صورت داوطلبانه، از يک کشور قاعده ساز پيشرو به يک کشور قاعده‌پذير منفعل در اتحاديه اروپا بدل خواهد شد. طرف انگليس نيز از سوي ديگر خواستار آن شده است که صداي اين کشور در طول دوره انتقال نيز در اتحاديه اروپا شنيده شود. بااين‌وجود انگلستان در خصوص اين درخواست خود هنوز طرح و يا پيشنهادي را روي ميز نگذارده است.
5.-مذاکرات رسمي با کشورهاي ثالث
انگلستان خواستار امکان‌پذيري مذاکرات رسمي تجاري با ساير کشورها در دوره انتقال است. بااين‌وجود، شوراي اروپا به نمايندگي از 27 کشور عضو اتحاديه اروپا اعلام کرده است که با اين درخواست طرف انگليسي در چارچوب محدوديت‌ها و شرايط خود موافق است. ازجمله آنکه، اعمال و اجرايي کردن توافقنامه‌هاي تجاري جديد انگلستان با طرف‌هاي ثالث بايد به پس از خروج کامل اين کشور از اتحاديه اروپا منتقل شود.
6. مرجح بودن قوانين اروپايي بر قوانين انگلستان
اتحاديه اروپا خواستار آن است که در دوره انتقال، قوانين اتحاديه اروپا بايد همان‌گونه که در سراسر اتحاديه اروپا در جريان و مؤثر است، در انگلستان نيز واجد اثر باشد. اين بدان معنا خواهد بود که در دوره انتقالي نيز قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين انگلستان مرجح خواهند بود. از ديگر سو مي‌دانيم که بازگرداندن قانون سازي به مجلس عوام انگلستان يکي از مهم‌ترين اهداف خروج انگلستان از اتحاديه اروپا بوده است. حال‌آنکه پذيرش نظر طرف اروپايي به معناي به کنار گذاردن موقت برخي از برنامه‌هاي اصلي دولت انگلستان در لايحه خروج ازجمله برنامه محدودسازي تأثير قوانين اروپايي و از بين بردن برتري آن‌ها بر قوانين جديد انگلستان است.
7.-صلاحيت ديوان دادگستري اروپا
بر اساس موضع اتحاديه اروپا، صلاحيت کامل ديوان دادگستري اروپا، در طول دوره انتقال باقي خواهد ماند. حال‌آنکه مي‌دانيم رهايي از صلاحيت ديوان دادگستري اروپا يکي از مسائل حساس در انگلستان به‌ويژه نزد برگزيتيرها است. بااين‌وجود دولت انگلستان ظاهراً مخالفتي با ايجاد نهادي ندارد که جايگزين صلاحيت‌هاي ديوان دادگستري اروپا در دوره انتقال شود.
جمع بندي
پيچيدگي‌هاي مرحله دوم مذاکرات خروج ازجمله در حوزه دوره گذار يا انتقال کم نخواهد بود. به نظر مي‌رسد دليل اين مسئله را پيش و بيش از اتحاديه اروپا بايد در انگلستان جستجو کرد. به‌عنوان‌مثال اخيراً در انگلستان شاهد پويشي براي مخالفت با مواضع و شرايط طرف اروپايي در برسازي سازوکارهاي دوره انتقال هستيم.
در سپهر سياسي و اجتماعي انگلستان کم نيستند افرادي که مخالف دوره انتقال هستند و پذيرش شروط اتحاديه اروپا را به معناي خيانت به 17 ميليون نفر از راي دهندگان به خروج از اتحاديه اروپا مي‌دانند. بااين‌وجود به نظر مي‌رسد به‌ويژه از منظر ملاحظات عمل‌گرايانه اقتصادي، دو طرف مذاکرات به‌ويژه طرف انگليسي، چاره‌اي جز توافق برسر سازوکارهاي دوره گذار نخواهند داشت.
========================================================-------
نويسنده : دکتر حسين مفيدي احمدي - پژوهشگر مسائل اروپا
.
نظر شما