نمایندگان مردم در خانه ملت، بانکها و مؤسسات انتفاعی را مکلف به اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی خود برای همکاری با دانشگاهها کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند الحاقی تبصره 9 این لایحه درخصوص "نحوه دخل و خرج هزینه های امور پژوهشی شرکت های سودده دولتی" با 151 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. از آنجا که تصویب این بند الحاقی خلاف قانون برنامه ششم توسعه بود، به دو سوم آراء نیاز داشت که توانست رأی لازم را از نمایندگان کسب کند.
براساس بخش درآمدی بند الحاقی تبصره 9 لایحه مذکور، "شرکتهای سودده، بانکها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند".
تکلیف مجلس به شرکتهای بیمهای برای واریز 2750 میلیارد ریال از حق بیمه شخص ثالث به خزانه
نمایندگان مردم در خانه ملت شرکت های بیمه ای را مکلف به واریز 2750 میلیارد ریال از حق بیمه شخص ثالث به خزانه کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با بند (الف) تبصره 10 این لایحه را که درباره تکلیف شرکت های بیمه ای است با 147 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (الف) تبصره 10 به این شرح است:
شرکت های بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
پورمحمدی نماینده دولت در توضیح این بند گفت: مردم به عنوان بیمه گذار در تصادفات خود را بیمه شخص ثالث می کنند تا در صورت آسیب خسارت
ها پرداخت شود.
وی ادامه داد: شرکت های بیمه ای مبلغی را به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات، مبلغی به راهداری برای اصلاح نقاط حادثه خیز و مبلغی را نیز به اورژانس پرداخت می کنند؛ مبلغ 2750 میلیارد ریال باید پرداخت شود که 20 درصد آن به اورژانس، 60 درصد به نیروی انتظامی و 20 درصد مابقی به راهداری ها پرداخت می شود.
هزینه تملک عرصه بخش نظامی فرودگاهها بهعنوان مالیات تلقی میشود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند وجوهی که برای تملک عرصه بخش نظامی فرودگاه ها هزینه می شود، به عنوان مالیات تلقی شود و این بخش را از پرداخت مالیات معاف کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند الحاقی 2 تبصره 10 این لایحه درخصوص "تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور" با 130 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. از آنجا که تصویب این بند الحاقی خلاف قانون برنامه ششم توسعه بود، به دو سوم آراء نیاز داشت که توانست رأی لازم را از نمایندگان اخذ کند.
بر اساس بند الحاقی 2 تبصره 10 لایحه مذکور، وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می شود، بهعنوان هزینه پذیرفتهشده مالیاتی تلقی و از مالیات معاف میباشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر داراییهای ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل میشود، از پرداخت مالیات معاف میباشد.