محمود عباسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از وظایف معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری پیگیری انعقاد معاهدات حقوقی- قضایی چندجانبه با سایر کشورهاست تا زمینه انتقال محکومان و یا استرداد مجرمان، اجرای معاضدت های قضایی در امور مدنی، کیفری، تجاری و استرداد اموال فراهم شود.
وی گفت: کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری سال گذشته تعداد زیادی از زندانیان خارجی محبوس در زندان های کشورمان را به کشورهای متبوعشان منتقل کرده و همچنین زندانیان ایرانی محبوس در زندان های برخی کشورهای خارجی هم با همین معاضدتها برای ادامه دوران محکومیت به ایران منتقل شده اند.
عباسی درباره آخرین آمار انتقال محکومان خارجی و ایرانی افزود: در 9 ماهه نخست امسال، 213 زندانی اتباع خارجی به کشورهایشان منتقل شده اند و 144 نفر از اتباع کشورمان که در زندان های برخی کشورهای خارجی دوران محکومیت خود را سپری می کردند نیز به ایران انتقال داده شده اند.
وی افزود: مهمترین اتهامات محکومان خارجی و ایرانی مربوط به جرایم مواد مخدر است.
رئیس کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری تصریح کرد: در سال گذشته 700 نفر از محکومان افغانستان با تلاش همین کارگروه به کشورشان منتقل شده اند و قرار است امسال هم در یک مرحله 200 زندانی افغانی به کشور متبوع خودشان منتقل شوند.
عباسی افزود: در صورت موافقت طرف افغانی بیش از 1000 محکوم دیگر از اتباع افغانستانی به کشورشان منتقل می شوند.
معاون وزیر دادگستری درباره انعقاد موافقتنامه ها و معاضدتهای قضایی گفت: تا سه سال پیش 37 معاهده قضایی با سایر کشورها داشتیم اما هم اکنون این رقم به 87 ارتقاء پیدا کرده و در نظر داریم تا سال 1404 ، چهارصد معاهده منعقد کنیم.
