شناسايي 3 هزار تراکنش مشکوک

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، سيدکامل تقوي نژاد، در برنامه متن و حاشيه، با بيان اينکه هم اکنون 20 درصد موديان کشور حدود يک درصد ماليات کشور را تامين مي کنند، گفت: در طي سال هاي اخير، تلاش کرده ايم تا از فشار مالياتي بر اصناف و مشاغلي که در تور مالياتي هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهيم و به جاي آن سياست مبارزه با فرار مالياتي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهيم.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه، با تاکيد بر مبارزه جدي با همه کساني که از پرداخت ماليات شانه خالي مي کنند از جمله دانه درشت ها، گفت: همه کساني که از امکانات کشور استفاده مي کنند به نسبت درآمدي که کسب مي کنند بايد ماليات پرداخت کنند و هيچ کس از پرداخت ماليات مستثني نيست.

تقوي نژاد با بيان اينکه مبارزه با فرار مالياتي مهم ترين رويکرد سازمان امور مالياتي کشور محسوب مي شود، اظهارداشت: ما در حوزه فعاليت قانوني‌مان، خط قرمزي نمي شناسيم و کارکنان اين دستگاه به عنوان سربازان جهاد اقتصادي، با هرگونه فرار مالياتي مبارزه مي کنند.

وي از طراحي ساختار جديد نظام مالياتي با هدف پيشبرد برنامه هاي مربوط به مبارزه با فرار مالياتي خبر داد و گفت: تشکيل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي از جمله مواردي است که در اين راستا انجام گرفته و يکي از اقدامات موثر اين دفتر، اجراي ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم است که براساس آن هيات هاي بازرسي اين دفتر با مجوز قضايي به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات وي مراجعه کرده و کليه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسي قرار مي دهد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، همچنين رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک را يکي از اقدامات قانوني سازمان براي مبارزه با فرار مالياتي عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجراي اين قانون با فشارهاي زيادي از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبرو شديم اما ما زير بار اين فشارها نرفتيم و از محل شناسايي بيش از 3000 مودي مشکوک با تراکنش هاي سنگين، حدود شش هزار و 300 ميليارد تومان ماليات مطالبه کرده ايم.

تقوي نژاد اضافه کرد: علاوه بر اين، براساس قانون، همه دارندگان اطلاعات هويتي، معاملاتي، مالي، پولي، اعتباري، دارايي ها و اموال و املاک موديان، از جمله وزارتخانه ها، دستگاه هاي دولتي، نهادها، شهرداري ها، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير دستگاه هاي ذيربط، موظفند اطلاعات مورد نياز را در اختيار اين دستگاه قرار دهند.