پخش زنده
امروز: -
در پایان جلسه امروز مجلس؛
کلیات لایحه بودجه تصویب نشد
مجلس شورای اسلامی در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی امروز کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تصویب نکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت بعدازظهر امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی به ادامه رسیدگی کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور پرداختند و در نهایت کلیات این لایحه را با 83 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس رد شد.گفتنی است لایحه بودجه سال 97 کل کشور مشتمل بر یک ماده واحده و 22 تبصره است.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور از صبح امروز (یکشنبه 8 بهمن) در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود و 10 نماینده موافق و 10 نماینده مخالف در مورد آن سخنرانی کردند، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور در جلسه علنی عصر امروز مجلس نکاتی را مطرح کرد.
آقای روحانی، رئیس جمهور لایحه بودجه سال 97 کل کشور را یکشنبه 19 آذر ماه تقدیم مجلس کرد.
پیش از این لایحه مذکور در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شد.
بدین ترتیب لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و کمیسیون 72 ساعت وقت دارد تا لایحه را با اصلاحاتی به صحن علنی برگرداند.
لاریجانی: کمیسیون تلفیق ۷۲ ساعت زمان برای اصلاح و رفع ایرادات لایحه بودجه ۹۷ دارد/ شنبه هفته آینده؛ زمان بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرصت ۷۲ ساعته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای رفع ایرادات و اصلاحات این لایحه، گفت: شنبه هفته آینده کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
علی لاریجانی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور در مجلس افزود: این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات مطرح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود و این کمیسیون 72 ساعت زمان دارد که اصلاحات را انجام دهد و لایحه را مجدد به صحن علنی ارائه کند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق بیش از زمان مطرح شده فرصت ندارد و تنها یک بار این اتفاق می تواند رخ دهد، بنابراین از کمیسیون تلفیق درخواست می شود که از امشب بررسی لایحه را در دستور کار قرار دهد و پیشنهادهای و ایرادات نمایندگان که در صحن مطرح شد، مورد توجه قرار دهد و اصلاحات انجام شود تا پس از بررسی کمیسیون تلفیق مجدداً بررسی لایحه آغاز شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسائلی که نمایندگان مطرح کردند، چند بخش است لذا پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش در سایت قرار داده می شود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادهای خود را مجدداً مطرح کنند و پس از آن ، روز شنبه بررسی لایحه در صحن علنی آغاز می شود.
علی لاریجانی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور در مجلس افزود: این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات مطرح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود و این کمیسیون 72 ساعت زمان دارد که اصلاحات را انجام دهد و لایحه را مجدد به صحن علنی ارائه کند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق بیش از زمان مطرح شده فرصت ندارد و تنها یک بار این اتفاق می تواند رخ دهد، بنابراین از کمیسیون تلفیق درخواست می شود که از امشب بررسی لایحه را در دستور کار قرار دهد و پیشنهادهای و ایرادات نمایندگان که در صحن مطرح شد، مورد توجه قرار دهد و اصلاحات انجام شود تا پس از بررسی کمیسیون تلفیق مجدداً بررسی لایحه آغاز شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسائلی که نمایندگان مطرح کردند، چند بخش است لذا پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش در سایت قرار داده می شود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادهای خود را مجدداً مطرح کنند و پس از آن ، روز شنبه بررسی لایحه در صحن علنی آغاز می شود.
مخالفان کلیات بودجه ۹۷/ کریمی: رقم کسری بودجه در سال ۹۷ به ۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد/ حجم بدهی دولت به شبکه بانکی به شدت در حال افزایش است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در لایحه بودجه سال ۹۷ به نسبت سال۹۶ منفی بودن تراز عملیاتی حدود ۴.۴ درصد رشد داشته و رقم کسری از ۸۰ به ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری افزایش یافته است.
علی اکبر کریمی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات بودجه سال 97 در مخالفت با آن گفت: عدم رعایت مفاد لایحه با اسناد بالادستی یکی از دلایل بنده برای مخالفت با لایحه بودجه سال آینده است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات با بررسی مجموع احکام مندرج در لایحه بودجه سال 97 معادل 20 درصد از احکام قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، 26 درصد احکام دائمی، 25 درصد قانون رفع موانع تولید، 20 درصد از احکام الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات دولت در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: از جمله می‌توان به بند (الف) ماده 2 برنامه ششم توسعه درباره موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست و یا بند (12) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یا بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص لزوم ساماندهی بدهی‌های دولت اشاره کرد. همچنین عدم ارائه پیوست مربوط به عمران و آبادانی روستایی موضوع ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه و عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پوشش بیمه سلامت برای قشرهایی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و ایجاد پایگاه اطلاعات درمانی بیمه شدگان کشور مواردی است که در بودجه سال 97 خلأ وجود دارد.
* متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سالهای 90 تا 95 بیش از 27 درصد بوده است
وی با بیان اینکه اثر بودجه 97 بر رشد اقتصادی کشور از موضوعات دیگری است که باید به آن توجه شود، ادامه داد: به رغم رشد بالای تولید ملی در سال 95 اما در سال 96 شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم و برآوردها نشان می‌دهد که در سال 97 نیز رشد اقتصادی بیشتر کاهش می‌یابد که یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی می‌تواند بودجه دولت باشد و تحلیل اجزاء لایحه بودجه دولت در سال 97 نشان می‌دهد که افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای دولت نقش آنچنانی در رشد اقتصادی در سال 97 ندارد و این نقش در حد صفر است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثر بودجه دولت بر حجم نقدینگی یادآور شد: متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سالهای 90 تا 95 بیش از 27 درصد بوده است یعنی حجم نقدینگی دولت در این دوره سه و نیم برابر شده است که مهم ترین موضوع اثرگذار مستقیم در بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی تغییر در رقم خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی است.
* هیچ رویکرد مشخصی درخصوص اشتغالزایی در بودجه سال 97 وجود ندارد
کریمی با بیان اینکه در سال 95 از 23.2 درصد، نرخ رشد نقدینگی 4.7 درصد آن ناشی از افزایش خالص دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بوده است، افزود: حجم بدهی دولت به شبکه بانکی به شدت در حال افزایش است و وجود احکام مندرج در لایحه از جمله بند (ح) تبصره (4) و همین طور ضمانت بازپرداخت تسهیلات در تبصره (18) توسط دولت می‌تواند سبب تشدید بدهی دولت به بانک‌ها شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موضوع اشتغال که مهم ترین چالش فعلی کشور است که انتظار می‌رفت در لایحه بودجه سال 97 به این موضوع توجه می‌شد، ادامه داد: هیچ رویکرد مشخصی در خصوص اشتغالزایی در بودجه سال 97 وجود ندارد و سوالات و ابهامات زیادی در خصوص تأمین منبع مالی پیش‌بینی شده برای اشتغال در تبصره (18) و نحوه تحقق آن وجود دارد و هنوز این سوال وجود دارد که طرح دولت که قبلاً در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اشتغال فراگیر تصویب شد به کجا رسیده است.
* دولت نباید سهم نسل‌های آینده از منابع زیرزمینی را در قالب حقوق و دستمزد به نسل کنونی بپردازد
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی جریان مالی دولت در سالهای اخیر وجود کسری در ساختار بودجه دولت است، اظهار داشت: طی سالهای گذشته همواره تراز عملیاتی بودجه منفی بوده است و برای جبران کسری آن اقدام به ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای شده است و در لایحه سال 97 به نسبت سال96 منفی بودن تراز عملیاتی حدود 4.4 درصد رشد داشته است و رقم کسری از 80 به 83 هزار میلیارد تومان کسری افزایش یافته این در حالی است که اختصاص مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری دولت به مفهوم فروش ثروت ملی و پرداخت آن در قالب حقوق و دستمزد است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه عمده دارایی‌های سرمایه‌ای فروش رفته مربوط به نفت و گاز است که متعلق به نسل‌های کنونی و آینده کشور است، افزود: دولت نباید سهم نسل‌های آینده از منابع زیرزمینی را در قالب حقوق و دستمزد به نسل کنونی بپردازد بلکه باید با سرمایه‌گذاری‌های مناسب دارایی‌های مالی و سرمایه جدید ایجاد و این منابع را برای توسعه و پیشرفت بلندمدت کشور استفاده کند و در همین زمینه اجرای تکلیفی برنامه ششم توسعه برای قطع تدریجی وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت ضروری است.
* نگرانی اساسی در شناسایی دقیق و صحیح خانوارهایی وجود دارد که استحقاق دریافت یارانه دارند
کریمی با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 ادامه داد: یکی از مهم ترین عواملی که تأثیر مستقیم بر وضع توزیع درآمد کشور دارد، هدفمندی یارانه‌هاست و رویکرد دولت در این موضوع بسیار مهم است که در این راستا بر اساس تبصره (14) لایحه بودجه سال 97 به دولت اجازه داده شده است که در سال 97 تا مبلغ 37 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند و این رقم نسبت به رقم سال قبل 10.5 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و معنی آن حذف یارانه حدود 40 درصد از مردم یعنی 34 میلیون نفر است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه پرداخت مساوی یارانه نقدی به تمام قشرهای مردم اساساً سیاست منطقی و قابل دفاعی نیست و امکان پرداخت دائمی آن نیز به شکل کنونی وجود ندارد اما نگرانی اساسی موجود شناسایی دقیق و صحیح خانوارهایی است که استحقاق دریافت یارانه دارند، تصریح کرد: امیدوارم دولت تکلیف قانونی مقرر در تبصره (14) را نیز همچون تکالیف مقرر قبلی در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ششم به بهانه‌های مختلف به عهده تعویق نینداخته و آن را به دقت اجرا کند.
* امسال تراز تجاری کشور منفی شد
وی افزود: عدم پرداخت سهم تولید حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها به میزان 30 درصد طی سالهای گذشته ظلمی بزرگ در حق تمام تولید‌کنندگان کشور بوده است که هزینه‌ها و قیمت تمام شده آنها پس از هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته اما هیچ حمایتی ازجانب دولت دریافت نکرده‌اند و عدم پرداخت این سهم در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تخلفی آشکار از قانون محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به صادرات غیرنفتی در بودجه سال 97 توجه نشده است، ادامه داد: ما شاهد هستیم که امسال تراز تجاری کشور منفی شد و در دوره 8 ماهه واردات، 4 میلیارد دلار از صادرات پیشی گرفت در حالی که صادرات امروز نسخه شفابخش کشور است اما متأسفانه در احکام لایحه بودجه سال 97 هیچ توجهی به حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی نشده است و در سال گذشته از مجموع اعتباراتی که برای حمایت از صادرات بود تنها 14 درصد تخصیص یافته و قطعاً به این موضوع در لایحه باید توجه شود.
* در سال 97 تنها روی 5 درصد بودجه مانور می‌دهیم
کریمی با بیان اینکه بحث دیگر مربوط به موضوع مالیات است، یادآور شد: در شرایط رکودی کنونی در کشور که فعالان اقتصادی با کاهش درآمد و سود و حتی زیاندهی مواجه هستند فشار آوردن بیشتر برای اخذ مالیات بیشتر از مردم سبب ضربه خوردن فعالیت‌های اقتصادی مردم و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود لذا باید تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش یافته در لایحه بودجه از مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی باشد و نباید این افزایش با فشار به مودیان موجود انجام شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در لایحه بودجه سال 97 شامل اجرای هزینه‌های جاری در سطح سال 96 و اصل و سود بدهی اوراق به 95 درصد کل بودجه رسیده است و ما تنها روی 5 درصد بودجه مانور می‌دهیم که امیدوارم آقای روحانی در دوره 5 سالهای که گذراندند و در فرصتی که باقی مانده است تصمیمات مهم و اثرگذار در حوزه عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت اتخاذ کند.
علی اکبر کریمی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات بودجه سال 97 در مخالفت با آن گفت: عدم رعایت مفاد لایحه با اسناد بالادستی یکی از دلایل بنده برای مخالفت با لایحه بودجه سال آینده است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات با بررسی مجموع احکام مندرج در لایحه بودجه سال 97 معادل 20 درصد از احکام قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، 26 درصد احکام دائمی، 25 درصد قانون رفع موانع تولید، 20 درصد از احکام الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات دولت در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: از جمله می‌توان به بند (الف) ماده 2 برنامه ششم توسعه درباره موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست و یا بند (12) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یا بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص لزوم ساماندهی بدهی‌های دولت اشاره کرد. همچنین عدم ارائه پیوست مربوط به عمران و آبادانی روستایی موضوع ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه و عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پوشش بیمه سلامت برای قشرهایی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و ایجاد پایگاه اطلاعات درمانی بیمه شدگان کشور مواردی است که در بودجه سال 97 خلأ وجود دارد.
* متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سالهای 90 تا 95 بیش از 27 درصد بوده است
وی با بیان اینکه اثر بودجه 97 بر رشد اقتصادی کشور از موضوعات دیگری است که باید به آن توجه شود، ادامه داد: به رغم رشد بالای تولید ملی در سال 95 اما در سال 96 شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم و برآوردها نشان می‌دهد که در سال 97 نیز رشد اقتصادی بیشتر کاهش می‌یابد که یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی می‌تواند بودجه دولت باشد و تحلیل اجزاء لایحه بودجه دولت در سال 97 نشان می‌دهد که افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای دولت نقش آنچنانی در رشد اقتصادی در سال 97 ندارد و این نقش در حد صفر است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثر بودجه دولت بر حجم نقدینگی یادآور شد: متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سالهای 90 تا 95 بیش از 27 درصد بوده است یعنی حجم نقدینگی دولت در این دوره سه و نیم برابر شده است که مهم ترین موضوع اثرگذار مستقیم در بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی تغییر در رقم خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی است.
* هیچ رویکرد مشخصی درخصوص اشتغالزایی در بودجه سال 97 وجود ندارد
کریمی با بیان اینکه در سال 95 از 23.2 درصد، نرخ رشد نقدینگی 4.7 درصد آن ناشی از افزایش خالص دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بوده است، افزود: حجم بدهی دولت به شبکه بانکی به شدت در حال افزایش است و وجود احکام مندرج در لایحه از جمله بند (ح) تبصره (4) و همین طور ضمانت بازپرداخت تسهیلات در تبصره (18) توسط دولت می‌تواند سبب تشدید بدهی دولت به بانک‌ها شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موضوع اشتغال که مهم ترین چالش فعلی کشور است که انتظار می‌رفت در لایحه بودجه سال 97 به این موضوع توجه می‌شد، ادامه داد: هیچ رویکرد مشخصی در خصوص اشتغالزایی در بودجه سال 97 وجود ندارد و سوالات و ابهامات زیادی در خصوص تأمین منبع مالی پیش‌بینی شده برای اشتغال در تبصره (18) و نحوه تحقق آن وجود دارد و هنوز این سوال وجود دارد که طرح دولت که قبلاً در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اشتغال فراگیر تصویب شد به کجا رسیده است.
* دولت نباید سهم نسل‌های آینده از منابع زیرزمینی را در قالب حقوق و دستمزد به نسل کنونی بپردازد
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی جریان مالی دولت در سالهای اخیر وجود کسری در ساختار بودجه دولت است، اظهار داشت: طی سالهای گذشته همواره تراز عملیاتی بودجه منفی بوده است و برای جبران کسری آن اقدام به ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای شده است و در لایحه سال 97 به نسبت سال96 منفی بودن تراز عملیاتی حدود 4.4 درصد رشد داشته است و رقم کسری از 80 به 83 هزار میلیارد تومان کسری افزایش یافته این در حالی است که اختصاص مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری دولت به مفهوم فروش ثروت ملی و پرداخت آن در قالب حقوق و دستمزد است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه عمده دارایی‌های سرمایه‌ای فروش رفته مربوط به نفت و گاز است که متعلق به نسل‌های کنونی و آینده کشور است، افزود: دولت نباید سهم نسل‌های آینده از منابع زیرزمینی را در قالب حقوق و دستمزد به نسل کنونی بپردازد بلکه باید با سرمایه‌گذاری‌های مناسب دارایی‌های مالی و سرمایه جدید ایجاد و این منابع را برای توسعه و پیشرفت بلندمدت کشور استفاده کند و در همین زمینه اجرای تکلیفی برنامه ششم توسعه برای قطع تدریجی وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت ضروری است.
* نگرانی اساسی در شناسایی دقیق و صحیح خانوارهایی وجود دارد که استحقاق دریافت یارانه دارند
کریمی با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 ادامه داد: یکی از مهم ترین عواملی که تأثیر مستقیم بر وضع توزیع درآمد کشور دارد، هدفمندی یارانه‌هاست و رویکرد دولت در این موضوع بسیار مهم است که در این راستا بر اساس تبصره (14) لایحه بودجه سال 97 به دولت اجازه داده شده است که در سال 97 تا مبلغ 37 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند و این رقم نسبت به رقم سال قبل 10.5 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و معنی آن حذف یارانه حدود 40 درصد از مردم یعنی 34 میلیون نفر است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه پرداخت مساوی یارانه نقدی به تمام قشرهای مردم اساساً سیاست منطقی و قابل دفاعی نیست و امکان پرداخت دائمی آن نیز به شکل کنونی وجود ندارد اما نگرانی اساسی موجود شناسایی دقیق و صحیح خانوارهایی است که استحقاق دریافت یارانه دارند، تصریح کرد: امیدوارم دولت تکلیف قانونی مقرر در تبصره (14) را نیز همچون تکالیف مقرر قبلی در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ششم به بهانه‌های مختلف به عهده تعویق نینداخته و آن را به دقت اجرا کند.
* امسال تراز تجاری کشور منفی شد
وی افزود: عدم پرداخت سهم تولید حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها به میزان 30 درصد طی سالهای گذشته ظلمی بزرگ در حق تمام تولید‌کنندگان کشور بوده است که هزینه‌ها و قیمت تمام شده آنها پس از هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته اما هیچ حمایتی ازجانب دولت دریافت نکرده‌اند و عدم پرداخت این سهم در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تخلفی آشکار از قانون محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به صادرات غیرنفتی در بودجه سال 97 توجه نشده است، ادامه داد: ما شاهد هستیم که امسال تراز تجاری کشور منفی شد و در دوره 8 ماهه واردات، 4 میلیارد دلار از صادرات پیشی گرفت در حالی که صادرات امروز نسخه شفابخش کشور است اما متأسفانه در احکام لایحه بودجه سال 97 هیچ توجهی به حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی نشده است و در سال گذشته از مجموع اعتباراتی که برای حمایت از صادرات بود تنها 14 درصد تخصیص یافته و قطعاً به این موضوع در لایحه باید توجه شود.
* در سال 97 تنها روی 5 درصد بودجه مانور می‌دهیم
کریمی با بیان اینکه بحث دیگر مربوط به موضوع مالیات است، یادآور شد: در شرایط رکودی کنونی در کشور که فعالان اقتصادی با کاهش درآمد و سود و حتی زیاندهی مواجه هستند فشار آوردن بیشتر برای اخذ مالیات بیشتر از مردم سبب ضربه خوردن فعالیت‌های اقتصادی مردم و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود لذا باید تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش یافته در لایحه بودجه از مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی باشد و نباید این افزایش با فشار به مودیان موجود انجام شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در لایحه بودجه سال 97 شامل اجرای هزینه‌های جاری در سطح سال 96 و اصل و سود بدهی اوراق به 95 درصد کل بودجه رسیده است و ما تنها روی 5 درصد بودجه مانور می‌دهیم که امیدوارم آقای روحانی در دوره 5 سالهای که گذراندند و در فرصتی که باقی مانده است تصمیمات مهم و اثرگذار در حوزه عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت اتخاذ کند.
موافقان کلیات بودجه ۹۷/ تابش: نصف بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده است/ کاهش نرخ تورم با ممنوعیت دریافت سپرده های دستگاه های عمومی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در شرایطی در بودجه نوآوری داشته که نصف بودجه عمومی از قبل تعیین شده است.
محمدرضا تابش در نشست علنی امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 97 گفت: مردم ولی نعمت های ما باید از مواهب پیشرفت و توسعه کشور برخوردار شوند، فقر، تبعیض و بی عدالتی از چهره کشور زدوده شود، بودجه یکی از گذرگاه هایی است که می تواند بخشی از این مهم را جامه عمل بپوشاند.
* همه نهادهای حکومتی باید به دولت کمک کنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان موافق کلیات بودجه سخن می گویم، بدیهی است که این موافقت به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف در اجزای آن نیست، بلکه به این معناست که نسبت به موقعیتی که جامعه، کشور، نظام و دولت در آن قرار دارد و به نسبت ضرورت ها و الزام هایی که در پاسخگویی مهم ترین نیازها و اولویت ها باید اعمال شود، برای پیگیری آن و کلیات بودجه قابل دفاع است.
نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: واقعیت این است که از یک طرف جامع با انتظارات روزافزونی رو به روست و از طرف دیگر منابع دولت هم از نظر اعتبارات و هم از نظر برخوردها و حدود اختیارات رسمی و عملی متناسب با این انتظارات نیست.
وی بیان داشت: بنابراین همه نهادهای حکومتی باید به دولت کمک کنند تا بتواند حداکثر ظرفیت خویش را برای مقابله با کمبودها و حل مسائل اساسی کشور از جمله اشتغال، رونق اقتصادی تا پرداختن به چالش ها و ابر چالش هایی مثل بی آبی، محیط زیست و مقابله با آسیب های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی به کار گیرد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: ضمن تشکر از دولت که در تدوین لایحه بودجه نو آوری هایی داشت ولی همینجا این گلایه را مطرح می کنم که می شد تعامل و همکاری بهتر و بیشتری با قاطبه نمایندگان، کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های مجلس در تدوین لایحه بودجه صورت می گرفت.
تابش تاکید کرد: در موافقت با کلیات لایحه بودجه که در مصوبات کمیسیون تلفیق متجلی است، باید مقتضیات زمان تقدیم لایحه، مطالبات و خواسته های مطرح شده ازجانب مردم، محتوای گزارش کمیسیون تلفیق مد نظر قرار گرفته شود.
وی گفت: منابع واقعی بودجه سال آینده در بهترین وضع همین عددی است که امسال داشتیم، در حالی که دولت متعهد است برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تحقق خواسته ها و مطالبات مردم کمر همت ببندد، با این منابع محدود باید نوآوری های در تدوین لایحه بودجه صورت می گرفت تا هم افزایی بیشتری ایجاد کند، مشکل کمبود منابع برطرف شود و اهداف مهم و مطالبات مردم محقق شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: رقم منابع عمومی در بودجه دولت 348 هزار میلیارد تومان است، بجز صندوق توسعه ملی، این منابع باید صرف اشتغال، فقرزدایی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، بنیاد شهید، عمران کشور و امثال آن شود.
* نصف بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در یکی از صحبت های اخیر ریاست جمهوری گفتند، تقریبا 200 هزار میلیارد تومان بودجه را بالاجبار باید تخصیص داد، من بررسی کردم به این عدد رسیدم، یارانه نقدی 48 هزار میلیارد تومان، کمک به صندوق های بازنشستگی 67 هزار میلیارد تومان، 5 درصد تقویت بنیه دفاعی 21 هزار میلیارد تومان، 2.5 درصد سهم قوه قضاییه 13 هزار میلیارد تومان، 0.7 درصد سهم صدا و سیما 3000 میلیارد تومان، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی 32 هزار میلیارد تومان و خرید تضمینی گندم 11 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.
تابش ادامه داد: جمع این ارقام که دولت باید بالاجبار آن را پرداخت کند 195 هزار میلیارد تومان، 56 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی وجود دارد که محل بحث است.
نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: پس از نصف بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده است، اگر با این روند بخواهیم پیش برویم و کشور را اداره کنیم و در ساختارها و نظام بودجه ریزی تحول اساسی رخ ندهد، بستن بودجه تا چند سال آینده غیر ممکن خواهد شد.
* دولت با تنگناهای مالی نوآوری در بودجه داشته است
تابش تاکید کرد: با این تنگناها دولت در لایحه بودجه نو آوری های داشت که اکثر دوستان به آن اشاره کردند، برای اتمام پروژه های عمرانی که 12 تا 15 سال طول می کشید، در تبصره 19 ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی در نظر گرفته شد و با توجه به نگرانی به حق خانواده ها اشتغال بالای یک میلیون نفر مد نظر قرار گرفت. برنامه ویژه برای کاهش جلوه خشن فقر در جامعه مدنظر قرار گرفت، برای توسعه بهداشت و سلامت بودجه های مناسبی در نظر گرفته شد.
وی گفت: در تبصره 20 به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف افزایش بهره وری، انضباط بودجه ای، کاهش هزینه ها و تفیض اختیار توجه ویژه ای شد، در گزارش تلفیق برای اکثریت حدود 65 درصد عائله دولت که درآمد زیر 2.5 میلیون تومان دارند افزایش حقوق 10 تا 18 درصدی در نظر گرفته شد.
* معافیت مالیاتی سال 97 به عدالت نزدیک است
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر سطح معافیت مالیاتی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شد که به عدالت نزدیک است و فاصله ها را کم می کند البته باید برای نخبگان و دانشگاهی و قضات تمهیدی بیندیشیم که قدرت خرید آنها حفظ شود در صحن علنی به این مهم خواهیم پرداخت.
تابش بیان داشت: مجوز تهاتر بدهی بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی با طلب آنها از دولت تصویب شده است که گشایشی در کارها به وجود خواهد آورد، ممنوعیت دریافت سود سپرده های دستگاه های عمومی اثر مثبتی بر کاهش نرخ تورم دارد و به ایجاد شفافیت و انضباط مالی می انجامد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: برای حل مسائل آنی و آینده کشور ما هیچ راهی جز اجماع بر سر اولویت ها، تفاهم و همکاری دولت و مجلس و کم کردن فاصله بین جامعه وحاکمیت نداریم و دردهای کهنه ملت هرگز جدا درمان نمی شود.
محمدرضا تابش در نشست علنی امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 97 گفت: مردم ولی نعمت های ما باید از مواهب پیشرفت و توسعه کشور برخوردار شوند، فقر، تبعیض و بی عدالتی از چهره کشور زدوده شود، بودجه یکی از گذرگاه هایی است که می تواند بخشی از این مهم را جامه عمل بپوشاند.
* همه نهادهای حکومتی باید به دولت کمک کنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان موافق کلیات بودجه سخن می گویم، بدیهی است که این موافقت به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف در اجزای آن نیست، بلکه به این معناست که نسبت به موقعیتی که جامعه، کشور، نظام و دولت در آن قرار دارد و به نسبت ضرورت ها و الزام هایی که در پاسخگویی مهم ترین نیازها و اولویت ها باید اعمال شود، برای پیگیری آن و کلیات بودجه قابل دفاع است.
نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: واقعیت این است که از یک طرف جامع با انتظارات روزافزونی رو به روست و از طرف دیگر منابع دولت هم از نظر اعتبارات و هم از نظر برخوردها و حدود اختیارات رسمی و عملی متناسب با این انتظارات نیست.
وی بیان داشت: بنابراین همه نهادهای حکومتی باید به دولت کمک کنند تا بتواند حداکثر ظرفیت خویش را برای مقابله با کمبودها و حل مسائل اساسی کشور از جمله اشتغال، رونق اقتصادی تا پرداختن به چالش ها و ابر چالش هایی مثل بی آبی، محیط زیست و مقابله با آسیب های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی به کار گیرد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: ضمن تشکر از دولت که در تدوین لایحه بودجه نو آوری هایی داشت ولی همینجا این گلایه را مطرح می کنم که می شد تعامل و همکاری بهتر و بیشتری با قاطبه نمایندگان، کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های مجلس در تدوین لایحه بودجه صورت می گرفت.
تابش تاکید کرد: در موافقت با کلیات لایحه بودجه که در مصوبات کمیسیون تلفیق متجلی است، باید مقتضیات زمان تقدیم لایحه، مطالبات و خواسته های مطرح شده ازجانب مردم، محتوای گزارش کمیسیون تلفیق مد نظر قرار گرفته شود.
وی گفت: منابع واقعی بودجه سال آینده در بهترین وضع همین عددی است که امسال داشتیم، در حالی که دولت متعهد است برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تحقق خواسته ها و مطالبات مردم کمر همت ببندد، با این منابع محدود باید نوآوری های در تدوین لایحه بودجه صورت می گرفت تا هم افزایی بیشتری ایجاد کند، مشکل کمبود منابع برطرف شود و اهداف مهم و مطالبات مردم محقق شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: رقم منابع عمومی در بودجه دولت 348 هزار میلیارد تومان است، بجز صندوق توسعه ملی، این منابع باید صرف اشتغال، فقرزدایی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، بنیاد شهید، عمران کشور و امثال آن شود.
* نصف بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در یکی از صحبت های اخیر ریاست جمهوری گفتند، تقریبا 200 هزار میلیارد تومان بودجه را بالاجبار باید تخصیص داد، من بررسی کردم به این عدد رسیدم، یارانه نقدی 48 هزار میلیارد تومان، کمک به صندوق های بازنشستگی 67 هزار میلیارد تومان، 5 درصد تقویت بنیه دفاعی 21 هزار میلیارد تومان، 2.5 درصد سهم قوه قضاییه 13 هزار میلیارد تومان، 0.7 درصد سهم صدا و سیما 3000 میلیارد تومان، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی 32 هزار میلیارد تومان و خرید تضمینی گندم 11 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.
تابش ادامه داد: جمع این ارقام که دولت باید بالاجبار آن را پرداخت کند 195 هزار میلیارد تومان، 56 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی وجود دارد که محل بحث است.
نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: پس از نصف بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده است، اگر با این روند بخواهیم پیش برویم و کشور را اداره کنیم و در ساختارها و نظام بودجه ریزی تحول اساسی رخ ندهد، بستن بودجه تا چند سال آینده غیر ممکن خواهد شد.
* دولت با تنگناهای مالی نوآوری در بودجه داشته است
تابش تاکید کرد: با این تنگناها دولت در لایحه بودجه نو آوری های داشت که اکثر دوستان به آن اشاره کردند، برای اتمام پروژه های عمرانی که 12 تا 15 سال طول می کشید، در تبصره 19 ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی در نظر گرفته شد و با توجه به نگرانی به حق خانواده ها اشتغال بالای یک میلیون نفر مد نظر قرار گرفت. برنامه ویژه برای کاهش جلوه خشن فقر در جامعه مدنظر قرار گرفت، برای توسعه بهداشت و سلامت بودجه های مناسبی در نظر گرفته شد.
وی گفت: در تبصره 20 به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف افزایش بهره وری، انضباط بودجه ای، کاهش هزینه ها و تفیض اختیار توجه ویژه ای شد، در گزارش تلفیق برای اکثریت حدود 65 درصد عائله دولت که درآمد زیر 2.5 میلیون تومان دارند افزایش حقوق 10 تا 18 درصدی در نظر گرفته شد.
* معافیت مالیاتی سال 97 به عدالت نزدیک است
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر سطح معافیت مالیاتی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شد که به عدالت نزدیک است و فاصله ها را کم می کند البته باید برای نخبگان و دانشگاهی و قضات تمهیدی بیندیشیم که قدرت خرید آنها حفظ شود در صحن علنی به این مهم خواهیم پرداخت.
تابش بیان داشت: مجوز تهاتر بدهی بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی با طلب آنها از دولت تصویب شده است که گشایشی در کارها به وجود خواهد آورد، ممنوعیت دریافت سود سپرده های دستگاه های عمومی اثر مثبتی بر کاهش نرخ تورم دارد و به ایجاد شفافیت و انضباط مالی می انجامد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: برای حل مسائل آنی و آینده کشور ما هیچ راهی جز اجماع بر سر اولویت ها، تفاهم و همکاری دولت و مجلس و کم کردن فاصله بین جامعه وحاکمیت نداریم و دردهای کهنه ملت هرگز جدا درمان نمی شود.
مخالفان کلیات بودجه ۹۷/ قاضی پور: کمیسیون تلفیق مشکلات بودجه ۹۷ را افزایش داد/ استقراض خارجی را ممنوع کنید
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استقراض خارجی را ممنوع کنید، زیرا این درآمدها بادکنکی است.
نادر قاضی پور در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 97 کل کشور افزود: موضوع اصلی در بودجه نویسی و بودجه ریزی کلیات آن است، مطابق اصول 52 و 53 و 54 و 55 قانون اساسی، ترتیبات بودجه ریزی معین است.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه همه دریافتی و پرداختی های دولت باید چنان باشد که در گزارش تفریغ ماحصل اینها کامل و بدون مانده باشد، بیان کرد: متاسفانه در گزارش تفریغ بودجه 95 ، این ارقام بسیار بزرگ و قابل ملاحظه است که نشان دهنده انحراف از بودجه است که مطابق مواد 217 و 218 و 219 قانون برنامه پنجم نبوده اند.
وی تصریح کرد: دولت در زمینه عملیاتی کردن بودجه تبلیغات زیادی کرد ولی جای تاسف است که اکنون به جای اعتراف به اشتباهات مالی خود به نقد گزارش بی نقص دیوان محاسبات پرداخت داده است.
* دولت توان بودجه ریزی عملیاتی را ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از آقای لاریجانی و دیوان محاسبات می خواهم تا کار خود را شجاعانه دنبال کنند تا امور کشور مطابق برنامه عملیاتی حرکت کند، ادامه داد: هر چند ما جزو منتقدان عملیاتی کردن بودجه بودیم، زیرا دولت توان بودجه ریزی عملیاتی را ندارد، اما اکنون همه در برابر قانون تسلیم هستیم.
* انتقاد از تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 97
قاضی پور با بیان اینکه رسالت ما این است که در بودجه ریزی، امانتداری پیشه کنیم، گفت: بودجه ای که بر مبنای استقلال بنا شده آن هم از منابع داخلی و خارجی نمی تواند جنبه امانتداری آن مورد توجه باشند. به نظر می رسد که کمیسیون تلفیق به جای حل مشکلات بودجه موجود، مشکلات لایحه بودجه را دوچندان کرده است، به گونه ای که لایحه دولت بدتر از مصوبات کمیسیون تلفیق نبوده است.
* حجم بودجه سال آینده نسبت به قبل ۶۰ درصد افزایش یافته است
وی با بیان اینکه حجم بودجه سال آینده ۶۰ درصد افزایش یافته و این به معنای کاهش ارزش پول ملی و شکاف بین حقوق اغنیا و کشاورزان، حاشیه نشینان و کارگران است، افزود: آیا کارکرد دولت اسلامی مطابق اصول متعدد قانون اساسی است؟ آیا لایحه موجب بیچاره‌تر شدن مستضعفان و پولدار شدن اغنیا و سوءاستفاده غارتگران و رانت‌خواران نمی شود؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم وحشتناک بودجه نشان از آن دارد که مردم با چنین بودجه ای از مشارکت سالم اقتصادی محروم است و مفسدان از گلوگاه چنین بودجه نویسی حداکثر بهره را خواهند برد، گفت: از برنامه سوم تا ششم زمینه دولت چابک و کم خرج مانند دولت شهید رجایی محروم بوده است.
قاضی پور با اشاره با اشاره به اینکه سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص فقط 29 درصد بوده و اکنون این سهم 65 درصد است، ادامه داد: بزرگ ترین سهم به اوراق مشارکت است که گزارش دیوان محاسبات از بودجه 95 نشان دهنده عدم تحقق اوراق مشارکت و درآمد حاصل از آن است.
* کمیسیون تلفیق برای بودجه معلمان و جانبازان اقدامی نکرده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اختلافات طبقاتی مشکلاتی مانند حاشیه نشینی را افزایش می دهد، گفت: کمیسیون تلفیق برای بودجه معلمان و جانبازان اقدام نکرده است، اختلافات را استانی کرده اند تا اختلافات را بین استان ها ببرند. چرا کمیسیون تلفیق برای همسان سازی بازنشستگان اقدامی نکرده است.
* از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی فقط ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است
وی با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی بکلی فراموش شده اند، افزود: از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی فقط ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و آن هم بدون پشتوانه از طریق اوراق مشارکت حواله شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه روستایی فراموش شده است، گفت: چرا دولت در سال آینده به جای خرید گندم و پرداخت پول نقد به گندمکاران به آنان اوراق واگذار خواهد کرد که این به معنای فلج شدن کشاورزان است.
قاضی پور با اشاره به اینکه اعتبارات بودجه ستاد احیای بودجه دریاچه ارومیه کجاست، گفت: بودجه ارتش و سپاه چه میزان افزایش یافته است؟ متاسفانه هنوز حقوق عشایر بسیجی در مرزها حد کمی پرداخت شده است.
* هدف دولت خصولتی سازی است نه خصوصی سازی
وی افزود: هدف دولت خصولتی سازی است و برخی شرکت های دولتی را به افراد خاص می دهند و مانند هپکو که مردم را به خیابان کشید در این بودجه دیده شده است.
* استقراض خارجی را ممنوع کنید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بودجه کارگران بازنشسته صندوق فولاد چقدر دیده شده است و آیا باید بودجه خود را در خیابان ها مطالبه کنند، گفت: استقراض خارجی را ممنوع کنید زیرا این درآمدها بادکنکی است.
نادر قاضی پور در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 97 کل کشور افزود: موضوع اصلی در بودجه نویسی و بودجه ریزی کلیات آن است، مطابق اصول 52 و 53 و 54 و 55 قانون اساسی، ترتیبات بودجه ریزی معین است.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه همه دریافتی و پرداختی های دولت باید چنان باشد که در گزارش تفریغ ماحصل اینها کامل و بدون مانده باشد، بیان کرد: متاسفانه در گزارش تفریغ بودجه 95 ، این ارقام بسیار بزرگ و قابل ملاحظه است که نشان دهنده انحراف از بودجه است که مطابق مواد 217 و 218 و 219 قانون برنامه پنجم نبوده اند.
وی تصریح کرد: دولت در زمینه عملیاتی کردن بودجه تبلیغات زیادی کرد ولی جای تاسف است که اکنون به جای اعتراف به اشتباهات مالی خود به نقد گزارش بی نقص دیوان محاسبات پرداخت داده است.
* دولت توان بودجه ریزی عملیاتی را ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از آقای لاریجانی و دیوان محاسبات می خواهم تا کار خود را شجاعانه دنبال کنند تا امور کشور مطابق برنامه عملیاتی حرکت کند، ادامه داد: هر چند ما جزو منتقدان عملیاتی کردن بودجه بودیم، زیرا دولت توان بودجه ریزی عملیاتی را ندارد، اما اکنون همه در برابر قانون تسلیم هستیم.
* انتقاد از تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 97
قاضی پور با بیان اینکه رسالت ما این است که در بودجه ریزی، امانتداری پیشه کنیم، گفت: بودجه ای که بر مبنای استقلال بنا شده آن هم از منابع داخلی و خارجی نمی تواند جنبه امانتداری آن مورد توجه باشند. به نظر می رسد که کمیسیون تلفیق به جای حل مشکلات بودجه موجود، مشکلات لایحه بودجه را دوچندان کرده است، به گونه ای که لایحه دولت بدتر از مصوبات کمیسیون تلفیق نبوده است.
* حجم بودجه سال آینده نسبت به قبل ۶۰ درصد افزایش یافته است
وی با بیان اینکه حجم بودجه سال آینده ۶۰ درصد افزایش یافته و این به معنای کاهش ارزش پول ملی و شکاف بین حقوق اغنیا و کشاورزان، حاشیه نشینان و کارگران است، افزود: آیا کارکرد دولت اسلامی مطابق اصول متعدد قانون اساسی است؟ آیا لایحه موجب بیچاره‌تر شدن مستضعفان و پولدار شدن اغنیا و سوءاستفاده غارتگران و رانت‌خواران نمی شود؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم وحشتناک بودجه نشان از آن دارد که مردم با چنین بودجه ای از مشارکت سالم اقتصادی محروم است و مفسدان از گلوگاه چنین بودجه نویسی حداکثر بهره را خواهند برد، گفت: از برنامه سوم تا ششم زمینه دولت چابک و کم خرج مانند دولت شهید رجایی محروم بوده است.
قاضی پور با اشاره با اشاره به اینکه سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص فقط 29 درصد بوده و اکنون این سهم 65 درصد است، ادامه داد: بزرگ ترین سهم به اوراق مشارکت است که گزارش دیوان محاسبات از بودجه 95 نشان دهنده عدم تحقق اوراق مشارکت و درآمد حاصل از آن است.
* کمیسیون تلفیق برای بودجه معلمان و جانبازان اقدامی نکرده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اختلافات طبقاتی مشکلاتی مانند حاشیه نشینی را افزایش می دهد، گفت: کمیسیون تلفیق برای بودجه معلمان و جانبازان اقدام نکرده است، اختلافات را استانی کرده اند تا اختلافات را بین استان ها ببرند. چرا کمیسیون تلفیق برای همسان سازی بازنشستگان اقدامی نکرده است.
* از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی فقط ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است
وی با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی بکلی فراموش شده اند، افزود: از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی فقط ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و آن هم بدون پشتوانه از طریق اوراق مشارکت حواله شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه روستایی فراموش شده است، گفت: چرا دولت در سال آینده به جای خرید گندم و پرداخت پول نقد به گندمکاران به آنان اوراق واگذار خواهد کرد که این به معنای فلج شدن کشاورزان است.
قاضی پور با اشاره به اینکه اعتبارات بودجه ستاد احیای بودجه دریاچه ارومیه کجاست، گفت: بودجه ارتش و سپاه چه میزان افزایش یافته است؟ متاسفانه هنوز حقوق عشایر بسیجی در مرزها حد کمی پرداخت شده است.
* هدف دولت خصولتی سازی است نه خصوصی سازی
وی افزود: هدف دولت خصولتی سازی است و برخی شرکت های دولتی را به افراد خاص می دهند و مانند هپکو که مردم را به خیابان کشید در این بودجه دیده شده است.
* استقراض خارجی را ممنوع کنید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بودجه کارگران بازنشسته صندوق فولاد چقدر دیده شده است و آیا باید بودجه خود را در خیابان ها مطالبه کنند، گفت: استقراض خارجی را ممنوع کنید زیرا این درآمدها بادکنکی است.
موافقان کلیات بودجه۹۷/ برومندی: تقویت بنیه دفاعی کشور با اختصاص اعتبار ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه/ گام مثبت برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر در کشور
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با برشمردن نکات قوت لایحه بودجه سال ۹۷، اختصاص اعتبار ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور را اقدامی برجسته و مثبت برشمرد.
محمدمهدی برومندی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 97 کل کشور گفت: امروز بودجه ای ارائه شد که می تواند بخشی از مسائل و مشکلات کشور را در سال 97 برطرف کند. رئیس مجلس در یکی از جلسات مواردی را به عنوان مشکلات کشور مطرح کردند که در سطح کشور نیز همه مردم دغدغه های اقتصادی و توسعه ای را دارند و ایران اسلامی همواره متوجه تحریم ها و دشمنی های سایرین است.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به بضاعت و درآمدهای کشور، کمیسیون تلفیق به همراه دولت کارنامه ای را تقدیم مجلس کردند که باید مورد دقت نمایندگان قرار گیرد، اگر چه از کلیات لایحه دفاع می کنم، اما در جزئیات آن ایراداتی را وارد می دانم که در صحن علنی با پیشنهادهای نمایندگان قابل رفع است و این فرصت وجود دارد تا بودجه قابل قبولی را تصویب کنیم.
* درخواست از نمایندگان برای رای مثبت به کلیات بودجه 97
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نکات مطرح شده امروز به کلیات بودجه رأی مثبت دهیم، در لایحه بودجه نکات خوبی دیده شده است. کشور ما جزو کشورهای کم آب و زلزله خیز جهان محسوب می شود، در لایحه بودجه نیز اعتبارات خوبی در این حوزه دیده شده است. علاوه بر اختیارات و اعتبارات استان ها که از نکات خوب بودجه است، تعیین اولویت ها و تخصیص منابع پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از پیمانکاران و سرمایه گذاران در کشور مطالبات زیادی دارند که امروز برخی از آنها مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند که این مسأله در توسعه و اجرای پروژه های عمرانی اختلال ایجاد کرده است، اینکه 110 هزار میلیارد تومان بدهی افراد با بدهی افراد در بانک ها تسویه شود، باعث افزایش نقدینگی بانک ها بدون تورم می شود.
* اعتبارات عمرانی که به صورت غیرمستقیم بر اشتغال کشور تاثیر می گذارد
برومندی افزود: اعتبارات عمرانی که به صورت غیرمستقیم بر اشتغال کشور تاثیر می گذارد، آنچه به عنوان اعتبارات به صورت مستقیم در لایحه دیده شد، خوشبختانه علاوه بر اینکه کمیسیون تلفیق اجازه نداد از محل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی اتفاق بیفتد، از سایر منابع حدود 56 هزار میلیارد تومان در سرجمع اعتبارات از ظرفیت هایی مانند صندوق توسعه ملی، بانک ها، عوارض، مالیات و سایر درآمدهای دولت در این لایحه برای اشتغال دیده شد.
وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از ایجاد اشتغال نخبگان، زندانیان آزاد شده، کمک به صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران از مواردی هستند که در لایحه بودجه دیده شده است، گفت: 5000 میلیارد تومان برای پرداخت سود تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفت که شایسته تقدیر است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: معافیت مالیاتی حقوق از 2 میلیون تومان به 2 میلیون و 300 هزار تومان از جمله اقدامات خوب کمیسیون تلفیق بوده است، عدم افزایش تعرفه ها در هیچ موردی وجود ندارد، اعم از آب، برق، گاز و حامل های انرژی که این مسئله از ویژگی های مهم بودجه است.
برومندی ادامه داد: رعایت اولویت برنامه ششم توسعه در بحث آبرسانی یکی از مشکلات اساسی کشور است، از این رو خوشبختانه برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار علاوه بر ردیف های لایحه بودجه، با اذن رهبر معظم انقلاب اعتباری حدود 300 میلیون دلار برای تحقق این حوزه پیش بینی شده است. همچنین در آبرسانی روستایی و آبخیزداری نیز پیشرفت های خوبی داشته ایم و مقرر شده که در سال آینده اعتباری حدود 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه این بخش اختصاص یابد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات کنونی حوزه سلامت بحث مطالبات بخش های بهداشت و درمان از بیمه هاست، تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه بیمه سلامت اقدامات خوبی صورت گرفته و در لایحه بودجه سال آینده نیز به وزارت بهداشت و درمان اجازه داده شده است که از محل فروش اوراق به میزان 7500 میلیارد تومان به تسویه بدهی بیمه ها اقدام کند که این امر بسیار گره گشا خواهد بود.
برومندی با اشاره به ظرفیت های گسترده حوزه گردشگری در کشور گفت: در لایحه بودجه سال آینده حدود 15 هزار میلیارد تومان در قالب اجرای پروژه های مختلف و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است، از طرفی قطعاً یکی از اقدامات مفید برای حل مشکلات اقتصادی کشور و برونگرا کردن اقتصاد، تقویت ارتباطات تجاری با سایر کشورهاست که در این خصوص با توجه به ظرفیت های بالای کشور در حوزه دریایی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب باید توجه ویژه ای به حوزه حمل و نقل دریایی شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در لایحه بودجه سال 97 علاوه بر اعتبارات ردیف های بودجه ای، حدود یکصد میلیون دلار برای توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: ما همواره ثابت کرده ایم که هر زمان ازجانب دشمنان تحریم شده ایم، توانسته ایم قاطع تر با آنها برخورد کنیم، از این رو توجه به بودجه دفاعی کشور یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 97 است که علاوه بر ردیف های اعتباری آن، حدود 2.5 میلیارد دلار برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شده است که قطعاً محقق شدن این اعتبارات، توان دفاعی کشور را چند برابر می کند.
برومندی افزود: در لایحه تقدیمی دولت مقرر شده بود که اعتباری حدود 3500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش فرهنگیان اختصاص پیدا کند، حال خوشبختانه کمیسیون تلفیق مجلس این اعتبار را از محل صندوق خارج و بودجه این حوزه را از محل دریافت شرکت ها به حدود 5200 میلیارد تومان افزایش داد که قطعاً با کمک دولت و مجلس این مشکل به عنوان یکی از مطالبات جدی نیز برطرف می شود.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه در بخش کمک به قشرهای آسیب پذیر در لایحه بودجه سال 97 مقرر شده که 50 هزار واحد مسکونی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی واگذار شود، همچنین صندوق بیمه روستاییان و عشایر در لایحه بودجه مکلف شده کلیه روستاییانی که حداقل 10 سال بیمه پرداخت کرده و به سن 60 سالگی رسیده اند را بازنشسته و به آنها مستمری پرداخت کنند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه نمایندگان در بحث جزئیات لایحه بودجه سال 97 به ویژه درباره حقوق افراد، نخبگان ایراداتی را وارد می دانیم که قطعا در زمان بررسی جزئیات، پیشنهادهای مرتبط را ارائه می کنند، اما امیدوارم که کلیات این لایحه رأی بیاورد تا در زمان بررسی جزئیات موارد مورد نظر اصلاح شود.
محمدمهدی برومندی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 97 کل کشور گفت: امروز بودجه ای ارائه شد که می تواند بخشی از مسائل و مشکلات کشور را در سال 97 برطرف کند. رئیس مجلس در یکی از جلسات مواردی را به عنوان مشکلات کشور مطرح کردند که در سطح کشور نیز همه مردم دغدغه های اقتصادی و توسعه ای را دارند و ایران اسلامی همواره متوجه تحریم ها و دشمنی های سایرین است.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به بضاعت و درآمدهای کشور، کمیسیون تلفیق به همراه دولت کارنامه ای را تقدیم مجلس کردند که باید مورد دقت نمایندگان قرار گیرد، اگر چه از کلیات لایحه دفاع می کنم، اما در جزئیات آن ایراداتی را وارد می دانم که در صحن علنی با پیشنهادهای نمایندگان قابل رفع است و این فرصت وجود دارد تا بودجه قابل قبولی را تصویب کنیم.
* درخواست از نمایندگان برای رای مثبت به کلیات بودجه 97
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نکات مطرح شده امروز به کلیات بودجه رأی مثبت دهیم، در لایحه بودجه نکات خوبی دیده شده است. کشور ما جزو کشورهای کم آب و زلزله خیز جهان محسوب می شود، در لایحه بودجه نیز اعتبارات خوبی در این حوزه دیده شده است. علاوه بر اختیارات و اعتبارات استان ها که از نکات خوب بودجه است، تعیین اولویت ها و تخصیص منابع پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از پیمانکاران و سرمایه گذاران در کشور مطالبات زیادی دارند که امروز برخی از آنها مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند که این مسأله در توسعه و اجرای پروژه های عمرانی اختلال ایجاد کرده است، اینکه 110 هزار میلیارد تومان بدهی افراد با بدهی افراد در بانک ها تسویه شود، باعث افزایش نقدینگی بانک ها بدون تورم می شود.
* اعتبارات عمرانی که به صورت غیرمستقیم بر اشتغال کشور تاثیر می گذارد
برومندی افزود: اعتبارات عمرانی که به صورت غیرمستقیم بر اشتغال کشور تاثیر می گذارد، آنچه به عنوان اعتبارات به صورت مستقیم در لایحه دیده شد، خوشبختانه علاوه بر اینکه کمیسیون تلفیق اجازه نداد از محل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی اتفاق بیفتد، از سایر منابع حدود 56 هزار میلیارد تومان در سرجمع اعتبارات از ظرفیت هایی مانند صندوق توسعه ملی، بانک ها، عوارض، مالیات و سایر درآمدهای دولت در این لایحه برای اشتغال دیده شد.
وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از ایجاد اشتغال نخبگان، زندانیان آزاد شده، کمک به صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران از مواردی هستند که در لایحه بودجه دیده شده است، گفت: 5000 میلیارد تومان برای پرداخت سود تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفت که شایسته تقدیر است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: معافیت مالیاتی حقوق از 2 میلیون تومان به 2 میلیون و 300 هزار تومان از جمله اقدامات خوب کمیسیون تلفیق بوده است، عدم افزایش تعرفه ها در هیچ موردی وجود ندارد، اعم از آب، برق، گاز و حامل های انرژی که این مسئله از ویژگی های مهم بودجه است.
برومندی ادامه داد: رعایت اولویت برنامه ششم توسعه در بحث آبرسانی یکی از مشکلات اساسی کشور است، از این رو خوشبختانه برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار علاوه بر ردیف های لایحه بودجه، با اذن رهبر معظم انقلاب اعتباری حدود 300 میلیون دلار برای تحقق این حوزه پیش بینی شده است. همچنین در آبرسانی روستایی و آبخیزداری نیز پیشرفت های خوبی داشته ایم و مقرر شده که در سال آینده اعتباری حدود 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه این بخش اختصاص یابد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات کنونی حوزه سلامت بحث مطالبات بخش های بهداشت و درمان از بیمه هاست، تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه بیمه سلامت اقدامات خوبی صورت گرفته و در لایحه بودجه سال آینده نیز به وزارت بهداشت و درمان اجازه داده شده است که از محل فروش اوراق به میزان 7500 میلیارد تومان به تسویه بدهی بیمه ها اقدام کند که این امر بسیار گره گشا خواهد بود.
برومندی با اشاره به ظرفیت های گسترده حوزه گردشگری در کشور گفت: در لایحه بودجه سال آینده حدود 15 هزار میلیارد تومان در قالب اجرای پروژه های مختلف و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است، از طرفی قطعاً یکی از اقدامات مفید برای حل مشکلات اقتصادی کشور و برونگرا کردن اقتصاد، تقویت ارتباطات تجاری با سایر کشورهاست که در این خصوص با توجه به ظرفیت های بالای کشور در حوزه دریایی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب باید توجه ویژه ای به حوزه حمل و نقل دریایی شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در لایحه بودجه سال 97 علاوه بر اعتبارات ردیف های بودجه ای، حدود یکصد میلیون دلار برای توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: ما همواره ثابت کرده ایم که هر زمان ازجانب دشمنان تحریم شده ایم، توانسته ایم قاطع تر با آنها برخورد کنیم، از این رو توجه به بودجه دفاعی کشور یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 97 است که علاوه بر ردیف های اعتباری آن، حدود 2.5 میلیارد دلار برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شده است که قطعاً محقق شدن این اعتبارات، توان دفاعی کشور را چند برابر می کند.
برومندی افزود: در لایحه تقدیمی دولت مقرر شده بود که اعتباری حدود 3500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش فرهنگیان اختصاص پیدا کند، حال خوشبختانه کمیسیون تلفیق مجلس این اعتبار را از محل صندوق خارج و بودجه این حوزه را از محل دریافت شرکت ها به حدود 5200 میلیارد تومان افزایش داد که قطعاً با کمک دولت و مجلس این مشکل به عنوان یکی از مطالبات جدی نیز برطرف می شود.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه در بخش کمک به قشرهای آسیب پذیر در لایحه بودجه سال 97 مقرر شده که 50 هزار واحد مسکونی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی واگذار شود، همچنین صندوق بیمه روستاییان و عشایر در لایحه بودجه مکلف شده کلیه روستاییانی که حداقل 10 سال بیمه پرداخت کرده و به سن 60 سالگی رسیده اند را بازنشسته و به آنها مستمری پرداخت کنند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه نمایندگان در بحث جزئیات لایحه بودجه سال 97 به ویژه درباره حقوق افراد، نخبگان ایراداتی را وارد می دانیم که قطعا در زمان بررسی جزئیات، پیشنهادهای مرتبط را ارائه می کنند، اما امیدوارم که کلیات این لایحه رأی بیاورد تا در زمان بررسی جزئیات موارد مورد نظر اصلاح شود.
مخالفان کلیات بودجه ۹۷/ حسین زاده بحرینی: برخی از کارها در لایحه بودجه قفل های کلیدنماست/ چرا برای درصد ناچیزی از بودجه، مردم را عذاب دهیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از کارها در لایحه بودجه سال ۹۷، قفل های کلیدنماست.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 97، افزود: اگر منصفانه بخواهم صحبت کنم باید بگویم کسی مخالف یا موافق کلی و مطلق سندی مانند بودجه که پر از احکام و ارقام است نمی تواند باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی کسانی که در موافقت با کلیات لایحه بودجه در مجلس صحبت کردند ایراداتی به لایحه داشتند، بنده نیز در صحبت هایم می خواهم توجه نمایندگان را به برخی از نکات بیشتر جلب کنم.
* رد کلیات لایحه بودجه به معنی بازگشت لایحه به دولت نیست
حسین زاده بحرینی افزود: نکاتی را که مطرح می کنم مسأله دولت نیست، حتی مسأله مشترک مجلس و دولت نیست بلکه دقیقا مسأله مجلس است، لایحه دولت در اختیار مجلس قرار گرفته است و اعضای کمیسیون تلفیق بعد از بررسی گزارش نهایی خود را به صحن ارائه کرده اند بنابراین باید نمایندگان تصمیم بگیرند آیا ایراداتی که در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد در صحن علنی مجلس قابل حل است یا باید ایرادات در کمیسیون تلفیق اصلاح شود و نباید فراموش کرد بحث بازگشت لایحه به دولت اصلا مطرح نیست.
وی ادامه داد: امروز نقشه راه مجلس در خصوص لایحه بودجه برای چند روز آینده مشخص می شود که آیا کلیات لایحه را قبول کنیم و از همین امروز وارد بررسی جزئیات شویم یا اینکه کلیات لایحه حاوی اشکالاتی است که اگر مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود، اصلاحات بهتر صورت خواهد گرفت.
* بودجه باید برش یک ساله برنامه توسعه کشور است
حسین زاده بحرینی افزود: یک نگاه به بودجه این است که سند دخل و خرج دولت است اما نگاه دقیق تر این است که برش یکساله برنامه توسعه کشور است.
* برخی از کارها در لایحه قفل های کلیدنماست
وی ادامه داد: زمانی که لایحه دولت را مطالعه کردم، این احساس کمتر در بنده ایجاد می شد که ما در حال نوشتن برنامه توسعه یک ساله هستیم، برخی از کارها در لایحه مانند سال های قبل صورت گرفته که ظاهر کار، کلید است اما از نظر بنده قفل بوده و قفل های کلیدنما از نظر بنده محسوب می شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود:در بسیاری از احکام و تبصره های بودجه به خصوص بخش هایی که مباحث عمرانی و اشتغال مطرح است، دولت و کمیسیون تلفیق پای بانک ها را به میان کشیده اند که بیانگر این است که بودجه ای که به زحمت تهیه می شود در اختیار بانک قرار داده می شود با این امید که توسط بانک تکثیر می شود، که مبلغ بیشتری به آن پروژه عمرانی داده شود که عملا با این کار قفل به منابع اندک زده می شود.
وی در این باره افزود: به محض اینکه منابع در اختیار بانک قرار می گیرد، بانک عنوان می کند که باید احراز کند که پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است یا خیر؟ که البته حرف بانک غلط نیست.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: باید توجه داشت که بانک های کشور دانش حرفه ای برای بررسی های مذکور را ندارند که این موضوع قفل برای بودجه محسوب می شود برای مثال برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی 2500 میلیارد تومان به بانک ها گفته شده که منابع در نظر بگیرند و برای صنایع کوچک 2100 میلیارد تومان و برای اشتغالزایی خود 2800 میلیارد تومان، برای گردشگری 3700 میلیارد تومان در نظر بگیرند تا اینکه تبصره 18 که حدود 35 هزار میلیارد تومان است توسط بانک ها تامین شود.
وی افزود: در تمام موارد مذکور یارانه سود در بودجه در نظر گرفته شده، تنها کاری که انجام شده این بوده که منابع موجود در کانال تسهیلات بانکی تعریف شده بود و به بانک اجازه داده شده که احراز کند که آیا پروژه که دولت پیشنهاد داده و مجلس آن را تایید کرده از توجیه اقتصادی برخوردار است یا خیر؟ این چه کاری است؟ چرا باید منابع کشور راکد شود؟
حسین زاده بحرینی افزود: مشابه کار مذکور در خصوص موضوع اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان صورت گرفته، در آیین نامه ذی ربط آمده، دستگاه های مختلف با شناسایی پروژه ها، بهترین پروژه ها را انتخاب کند تا پروژه در نهایت به وسیله بانک مورد بررسی قرار بگیرد که از توجیه اقتصادی برخوردار است یا نه؟ که اگر بانک پروژه را قبول نداشت پروژه بایگانی می شود.
وی در خصوص یارانه های نقدی گفت: دولت در تبصره 14 لایحه بودجه به صورت صریح حذف بخشی از یارانه بگیران را مطرح نکرده اما در قالب ارقام هدف خود را مشخص کرده است و اعلام کرده در سال 97 قصد دارد 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی علاوه بر 7000 میلیارد تومانی که برای فقر زدایی در نظر گرفته است.
* چرا برای درصد ناچیزی از بودجه، مردم را عذاب دهیم
حسین زاده بحرینی افزود: اگر 23 هزار میلیارد تومان بر 540 هزار تومان یارانه هر ایرانی در سال تقسیم شود، بیانگر این است که به حدود 42 میلیون نفر یارانه پرداخت شود، این در حالی است که در حال حاضر به 76 میلیون نفر یارانه پرداخت می شود.
وی ادامه داد: مطالب مذکور بیانگر این است که در سال آینده حداکثر بعد از 3 ماه باید یارانه حدود 34 میلیون نفر قطع شود، که باید به صورت صریح تصمیم گیری شود.
* منابع حاصل از حذف یارانه نقدی حدود 8 دهم درصد بودجه کل کشور است
حسین زاده بحرینی افزود: موضوع مذکور از مواردی است که باید در کمیسیون تلفیق در خصوص آن تصمیم گیری شود چرا که این مسائل نباید در صحن علنی مجلس زیر نظر فشار افکار عمومی بررسی شود و باید در تلفیق در خصوص آن تصمیم گرفت، کل مبلغی که قرار است از محل مذکور صرفه جویی شود حدود ده و نیم هزار میلیارد تومان است که حدود 2.5 درصد بودجه عمومی دولت و حدود 8 دهم درصد بودجه کل کشور می شود.چرا برای درصد ناچیز مذکور از بودجه، مردم را عذاب دهیم، باید توجه داشت دولت تصمیم خود را درباره یارانه ها گرفته است و باید مجلس موضوع را قبول یا رد کند.
حسین زاده بحرینی گفت: از برادر خوبم آقای تاجگردون تعجب می کنم چرا که اظهار کردند شرایط تنظیم لایحه بودجه با شرایط تصویب در کمیسیون تلفیق فرق داشت به همین دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی تصویب نشد، پس چرا در خصوص حذف یارانه بگیران مصوبه در کمیسیون تلفیق تصویب شد؟ مگر این شرایط در زمان بررسی تبصره 14 در کشور وجود نداشت؟ به نظر بنده حتی اتفاقات مذکور نیز نمی افتاد این خطای راهبردی است که یارانه ها به این صورت حذف شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در یک جلسه به دکتر نوبخت اطلاع دادم که بسیاری از مردم به مبلغ جزئی یارانه ها نیازمند هستند و حتی در این باره آیه قرآن قرائت کردند.
* خیلی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند
وی ادامه داد: خیلی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، کارگری که با 4 نفر عائله، ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند یا کارمندی که با حقوق ماهیانه 2 میلیون تومان زندگی می کنند آیا باید از دریافت یارانه محروم شوند؟ احساس می کنم در خصوص مسائل مذکور نباید در صحن علنی تصمیم گیری شود.
* تصمیم گیری درباره قیمت حامل های انرژی یک بحث راهبردی است
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث تصمیم گیری درباره قیمت حامل های انرژی یک بحث راهبردی دیگر است، دولت در تبصره 18 نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است و تصمیم گرفت قیمت ها را افزایش دهد. دولت حرف صحیحی را مطرح کرد، در جلسه عمومی زیر نظر فشار افکار عمومی شاید همکاران نماینده نتوانند با دقت موضوع تعیین قیمت حامل های انرژی را بررسی کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف شده است که تا سال 1400 قیمت حامل های انرژی اصلاح و واقعی شود، در سال 97 کمیسیون تلفیق این اجازه را نداد و مطمئن باشید در دو سال پایانی دوره دهم مجلس نیز اجازه افزایش نرخ حامل های انرژی داده نخواهد شد و در آن صورت یک تکلیف بزرگ برای سال 1400 باقی می ماند بنابراین اجازه بدهید مباحث مذکور مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد تا تصمیم مناسب اتخاذ شود.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 97، افزود: اگر منصفانه بخواهم صحبت کنم باید بگویم کسی مخالف یا موافق کلی و مطلق سندی مانند بودجه که پر از احکام و ارقام است نمی تواند باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی کسانی که در موافقت با کلیات لایحه بودجه در مجلس صحبت کردند ایراداتی به لایحه داشتند، بنده نیز در صحبت هایم می خواهم توجه نمایندگان را به برخی از نکات بیشتر جلب کنم.
* رد کلیات لایحه بودجه به معنی بازگشت لایحه به دولت نیست
حسین زاده بحرینی افزود: نکاتی را که مطرح می کنم مسأله دولت نیست، حتی مسأله مشترک مجلس و دولت نیست بلکه دقیقا مسأله مجلس است، لایحه دولت در اختیار مجلس قرار گرفته است و اعضای کمیسیون تلفیق بعد از بررسی گزارش نهایی خود را به صحن ارائه کرده اند بنابراین باید نمایندگان تصمیم بگیرند آیا ایراداتی که در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد در صحن علنی مجلس قابل حل است یا باید ایرادات در کمیسیون تلفیق اصلاح شود و نباید فراموش کرد بحث بازگشت لایحه به دولت اصلا مطرح نیست.
وی ادامه داد: امروز نقشه راه مجلس در خصوص لایحه بودجه برای چند روز آینده مشخص می شود که آیا کلیات لایحه را قبول کنیم و از همین امروز وارد بررسی جزئیات شویم یا اینکه کلیات لایحه حاوی اشکالاتی است که اگر مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود، اصلاحات بهتر صورت خواهد گرفت.
* بودجه باید برش یک ساله برنامه توسعه کشور است
حسین زاده بحرینی افزود: یک نگاه به بودجه این است که سند دخل و خرج دولت است اما نگاه دقیق تر این است که برش یکساله برنامه توسعه کشور است.
* برخی از کارها در لایحه قفل های کلیدنماست
وی ادامه داد: زمانی که لایحه دولت را مطالعه کردم، این احساس کمتر در بنده ایجاد می شد که ما در حال نوشتن برنامه توسعه یک ساله هستیم، برخی از کارها در لایحه مانند سال های قبل صورت گرفته که ظاهر کار، کلید است اما از نظر بنده قفل بوده و قفل های کلیدنما از نظر بنده محسوب می شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود:در بسیاری از احکام و تبصره های بودجه به خصوص بخش هایی که مباحث عمرانی و اشتغال مطرح است، دولت و کمیسیون تلفیق پای بانک ها را به میان کشیده اند که بیانگر این است که بودجه ای که به زحمت تهیه می شود در اختیار بانک قرار داده می شود با این امید که توسط بانک تکثیر می شود، که مبلغ بیشتری به آن پروژه عمرانی داده شود که عملا با این کار قفل به منابع اندک زده می شود.
وی در این باره افزود: به محض اینکه منابع در اختیار بانک قرار می گیرد، بانک عنوان می کند که باید احراز کند که پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است یا خیر؟ که البته حرف بانک غلط نیست.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: باید توجه داشت که بانک های کشور دانش حرفه ای برای بررسی های مذکور را ندارند که این موضوع قفل برای بودجه محسوب می شود برای مثال برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی 2500 میلیارد تومان به بانک ها گفته شده که منابع در نظر بگیرند و برای صنایع کوچک 2100 میلیارد تومان و برای اشتغالزایی خود 2800 میلیارد تومان، برای گردشگری 3700 میلیارد تومان در نظر بگیرند تا اینکه تبصره 18 که حدود 35 هزار میلیارد تومان است توسط بانک ها تامین شود.
وی افزود: در تمام موارد مذکور یارانه سود در بودجه در نظر گرفته شده، تنها کاری که انجام شده این بوده که منابع موجود در کانال تسهیلات بانکی تعریف شده بود و به بانک اجازه داده شده که احراز کند که آیا پروژه که دولت پیشنهاد داده و مجلس آن را تایید کرده از توجیه اقتصادی برخوردار است یا خیر؟ این چه کاری است؟ چرا باید منابع کشور راکد شود؟
حسین زاده بحرینی افزود: مشابه کار مذکور در خصوص موضوع اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان صورت گرفته، در آیین نامه ذی ربط آمده، دستگاه های مختلف با شناسایی پروژه ها، بهترین پروژه ها را انتخاب کند تا پروژه در نهایت به وسیله بانک مورد بررسی قرار بگیرد که از توجیه اقتصادی برخوردار است یا نه؟ که اگر بانک پروژه را قبول نداشت پروژه بایگانی می شود.
وی در خصوص یارانه های نقدی گفت: دولت در تبصره 14 لایحه بودجه به صورت صریح حذف بخشی از یارانه بگیران را مطرح نکرده اما در قالب ارقام هدف خود را مشخص کرده است و اعلام کرده در سال 97 قصد دارد 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی علاوه بر 7000 میلیارد تومانی که برای فقر زدایی در نظر گرفته است.
* چرا برای درصد ناچیزی از بودجه، مردم را عذاب دهیم
حسین زاده بحرینی افزود: اگر 23 هزار میلیارد تومان بر 540 هزار تومان یارانه هر ایرانی در سال تقسیم شود، بیانگر این است که به حدود 42 میلیون نفر یارانه پرداخت شود، این در حالی است که در حال حاضر به 76 میلیون نفر یارانه پرداخت می شود.
وی ادامه داد: مطالب مذکور بیانگر این است که در سال آینده حداکثر بعد از 3 ماه باید یارانه حدود 34 میلیون نفر قطع شود، که باید به صورت صریح تصمیم گیری شود.
* منابع حاصل از حذف یارانه نقدی حدود 8 دهم درصد بودجه کل کشور است
حسین زاده بحرینی افزود: موضوع مذکور از مواردی است که باید در کمیسیون تلفیق در خصوص آن تصمیم گیری شود چرا که این مسائل نباید در صحن علنی مجلس زیر نظر فشار افکار عمومی بررسی شود و باید در تلفیق در خصوص آن تصمیم گرفت، کل مبلغی که قرار است از محل مذکور صرفه جویی شود حدود ده و نیم هزار میلیارد تومان است که حدود 2.5 درصد بودجه عمومی دولت و حدود 8 دهم درصد بودجه کل کشور می شود.چرا برای درصد ناچیز مذکور از بودجه، مردم را عذاب دهیم، باید توجه داشت دولت تصمیم خود را درباره یارانه ها گرفته است و باید مجلس موضوع را قبول یا رد کند.
حسین زاده بحرینی گفت: از برادر خوبم آقای تاجگردون تعجب می کنم چرا که اظهار کردند شرایط تنظیم لایحه بودجه با شرایط تصویب در کمیسیون تلفیق فرق داشت به همین دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی تصویب نشد، پس چرا در خصوص حذف یارانه بگیران مصوبه در کمیسیون تلفیق تصویب شد؟ مگر این شرایط در زمان بررسی تبصره 14 در کشور وجود نداشت؟ به نظر بنده حتی اتفاقات مذکور نیز نمی افتاد این خطای راهبردی است که یارانه ها به این صورت حذف شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در یک جلسه به دکتر نوبخت اطلاع دادم که بسیاری از مردم به مبلغ جزئی یارانه ها نیازمند هستند و حتی در این باره آیه قرآن قرائت کردند.
* خیلی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند
وی ادامه داد: خیلی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، کارگری که با 4 نفر عائله، ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند یا کارمندی که با حقوق ماهیانه 2 میلیون تومان زندگی می کنند آیا باید از دریافت یارانه محروم شوند؟ احساس می کنم در خصوص مسائل مذکور نباید در صحن علنی تصمیم گیری شود.
* تصمیم گیری درباره قیمت حامل های انرژی یک بحث راهبردی است
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث تصمیم گیری درباره قیمت حامل های انرژی یک بحث راهبردی دیگر است، دولت در تبصره 18 نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است و تصمیم گرفت قیمت ها را افزایش دهد. دولت حرف صحیحی را مطرح کرد، در جلسه عمومی زیر نظر فشار افکار عمومی شاید همکاران نماینده نتوانند با دقت موضوع تعیین قیمت حامل های انرژی را بررسی کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف شده است که تا سال 1400 قیمت حامل های انرژی اصلاح و واقعی شود، در سال 97 کمیسیون تلفیق این اجازه را نداد و مطمئن باشید در دو سال پایانی دوره دهم مجلس نیز اجازه افزایش نرخ حامل های انرژی داده نخواهد شد و در آن صورت یک تکلیف بزرگ برای سال 1400 باقی می ماند بنابراین اجازه بدهید مباحث مذکور مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد تا تصمیم مناسب اتخاذ شود.
موافقان کلیات بودجه ۹۷/ انصاری: افزایش انضباط بودجه در قالب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد/ توجه ویژه به حوزه سلامت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش انضباط بودجه در قالب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را از نقاط قوت بودجه ۹۷ دانست.
رضا انصاری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 97، با بیان اینکه زمانی که از کلیات بودجه صحبت می کنیم باید دانست که مفروضات اساسی که بودجه بر اساس آن تدوین شده است چیست، گفت: به نظر می رسد اصلی ترین مفروضات بودجه یعنی نرخ تصویب ارز و قیمت نفت ومیزان صادرات پیش بینی شده متناسب با واقعیت های اقتصادی باشد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: به همین دلیل به نظر می رسد منابع مالی پیشنهادی منطقی باشد و متناسب با این منابع مصارف آن نیز در بودجه پیش بینی شده است.
* استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها از نقاط قوت بودجه
وی نقطه قوت دوم بودجه 97 را استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها در قالب تبصره 19 دانست و گفت: البته اگر بتوان در مرحل عمل به خوبی اجرا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه افزایش انضباط بودجه در قالب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که در تبصره 20 آمده یکی از نقاط قوت دیگر بودجه 97 است، ادامه داد: همچنین حرکت به سمت هدفمندتر شدن یارانه ها و افزایش شفافیت بر اساس برنامه ششم توسعه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در قالب تبصره 14 شفاف تر از سال گذشته ارائه شده است.
انصاری با ابراز خرسندی از توجه ویژه به حوزه سلامت در لایحه بودجه 97، یادآور شد: مکلف کردیم بیمه سلامت را به حذف همپوشانی بیمه ها که انتظار می رود با این مصوبه 1500 میلیارد تومان بتوان در هزینه های حوزه سلامت صرفه جویی کرد و این یکی از نقاط قوت جدی بودجه است.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس دهم، تصویب 7500 میلیارد تومان اوراق مالی در قالب اسناد خزانه در تبصره 5 در کاهش بدهی های حوزه سلامت برای بیمه سلامت را یکی از اقدامات موثر مجلس در لایحه بودجه 97 دانست و گفت: تا پایان امسال حدود 9000 میلیارد تومان بدهی در این بخش داریم و این مصوبه در کمیسیون تلفیق می تواند کمک جدی برای بخش سلامت کشور را در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: البته به عنوان یکی از مدافعان این مصوبه عرض می کنم اگر دولت و متولیان حوزه سلامت نتوانند هزینه های این حوزه را کاهش دهند بعید است در سال های آینده بتوان چنین اوراق و اسناد خزانه ای برای منابع بخش سلامت در نظر بگیریم.
* افزایش نظارت دیوان محاسبات در بودجه پیشنهادی در نهادهای عمومی غیردولتی از نقاط قوت بودجه
وی تصریح کرد: افزایش نظارت دیوان محاسبات در بودجه پیشنهادی در نهادهای عمومی غیردولتی است و این یکی از نقطه قوت مهم این بودجه است البته بودجه 97 نقاط ضعفی هم دارد که مجلس باید به رفع آنها توجه کند.
* یکی از مشکلات و ضعف بودجه سالانه کشور بودجه شرکت های دولتی است که به راحتی از کنار آن می گذریم
این نماینده مردم در مجلس دهم، یکی از مشکلات و ضعف بودجه سالانه کشور را بودجه شرکت های دولتی دانست که به راحتی از کنار آن گذشته می شود، افزود: به عنوان فردی که دو سال تجربه حضور در تلفیق و همین طور در مجلس دارم این موضوع را بیان می کنم؛ درآمد شرکت های دولتی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت 622 هزار میلیارد تومان بود و بررسی دقیق این ارقام بودجه نشان می دهد که اگر ما به سود ویژه پیشنهادی و همچنین تملک دارایی های سرمایه ای این شرکت ها توجه کنیم 5 هزار میلیارد تومان آن منفی است.
انصاری ادامه داد: بر اساس بررسی ها در تیم های کارشناسی و دانشگاه ها به طور تقریبی دارایی شرکت های دولتی وشبه دولتی که حدود 75 درصد ثروت این کشور است به نرخ امروز حدود 1000 میلیارد دلار است.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس دهم، افزود: چه معنی دارد شرکت خودروسازی که در سال هشتاد و سه، 800 میلیارد تومان سود داشته امروز منفی شده است؛ چه معنی دارد که یکی از شرکت های دولتی ما در فرانسه در مهم ترین و گران ترین خیابان های پایتخت این کشور دفتر اجاره کرده و هزار میلیارد دلار آنجا هزینه پرداخت می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر شاخص سود را برای ارزیابی شرکت های دولتی قرار دهیم شکی نیست که درآمد هنگفتی برای خلق ثروت و برای رفع درآمد زایی به دست می آید.
* شرکت های دولتی و شبه دولتی به حیاط خلوتی برای عده ای خاص تبدیل شده اند
وی با انتقاد از اینکه شرکت های دولتی و شبه دولتی به حیاط خلوتی برای عده ای خاص تبدیل شده اند، تصریح کرد: اگر در شرایط اقتصادی امروز به فکر اشتغال، محرومان کشور، بازنشستگان و پرداختی هایی آموزش و پرورش هستیم یکی از منافع خلق ثروت کشور این است؛ در قالب صحن علنی و کمیسیون تلفیق این مشکل بررسی و حل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با کلیات موافق هستم و به آن رای می دهم؛ اشتغال نیاز به منبع مالی دارد و باید حواسمان به منابعی مالی که باید به آن در جزئیات اشاره کنیم باشد اگر می خواهیم به کلیات بودجه رای دهیم به نقاط ضعف آن نیز توجه اساسی داشته باشیم.
رضا انصاری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 97، با بیان اینکه زمانی که از کلیات بودجه صحبت می کنیم باید دانست که مفروضات اساسی که بودجه بر اساس آن تدوین شده است چیست، گفت: به نظر می رسد اصلی ترین مفروضات بودجه یعنی نرخ تصویب ارز و قیمت نفت ومیزان صادرات پیش بینی شده متناسب با واقعیت های اقتصادی باشد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: به همین دلیل به نظر می رسد منابع مالی پیشنهادی منطقی باشد و متناسب با این منابع مصارف آن نیز در بودجه پیش بینی شده است.
* استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها از نقاط قوت بودجه
وی نقطه قوت دوم بودجه 97 را استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها در قالب تبصره 19 دانست و گفت: البته اگر بتوان در مرحل عمل به خوبی اجرا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه افزایش انضباط بودجه در قالب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که در تبصره 20 آمده یکی از نقاط قوت دیگر بودجه 97 است، ادامه داد: همچنین حرکت به سمت هدفمندتر شدن یارانه ها و افزایش شفافیت بر اساس برنامه ششم توسعه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در قالب تبصره 14 شفاف تر از سال گذشته ارائه شده است.
انصاری با ابراز خرسندی از توجه ویژه به حوزه سلامت در لایحه بودجه 97، یادآور شد: مکلف کردیم بیمه سلامت را به حذف همپوشانی بیمه ها که انتظار می رود با این مصوبه 1500 میلیارد تومان بتوان در هزینه های حوزه سلامت صرفه جویی کرد و این یکی از نقاط قوت جدی بودجه است.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس دهم، تصویب 7500 میلیارد تومان اوراق مالی در قالب اسناد خزانه در تبصره 5 در کاهش بدهی های حوزه سلامت برای بیمه سلامت را یکی از اقدامات موثر مجلس در لایحه بودجه 97 دانست و گفت: تا پایان امسال حدود 9000 میلیارد تومان بدهی در این بخش داریم و این مصوبه در کمیسیون تلفیق می تواند کمک جدی برای بخش سلامت کشور را در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: البته به عنوان یکی از مدافعان این مصوبه عرض می کنم اگر دولت و متولیان حوزه سلامت نتوانند هزینه های این حوزه را کاهش دهند بعید است در سال های آینده بتوان چنین اوراق و اسناد خزانه ای برای منابع بخش سلامت در نظر بگیریم.
* افزایش نظارت دیوان محاسبات در بودجه پیشنهادی در نهادهای عمومی غیردولتی از نقاط قوت بودجه
وی تصریح کرد: افزایش نظارت دیوان محاسبات در بودجه پیشنهادی در نهادهای عمومی غیردولتی است و این یکی از نقطه قوت مهم این بودجه است البته بودجه 97 نقاط ضعفی هم دارد که مجلس باید به رفع آنها توجه کند.
* یکی از مشکلات و ضعف بودجه سالانه کشور بودجه شرکت های دولتی است که به راحتی از کنار آن می گذریم
این نماینده مردم در مجلس دهم، یکی از مشکلات و ضعف بودجه سالانه کشور را بودجه شرکت های دولتی دانست که به راحتی از کنار آن گذشته می شود، افزود: به عنوان فردی که دو سال تجربه حضور در تلفیق و همین طور در مجلس دارم این موضوع را بیان می کنم؛ درآمد شرکت های دولتی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت 622 هزار میلیارد تومان بود و بررسی دقیق این ارقام بودجه نشان می دهد که اگر ما به سود ویژه پیشنهادی و همچنین تملک دارایی های سرمایه ای این شرکت ها توجه کنیم 5 هزار میلیارد تومان آن منفی است.
انصاری ادامه داد: بر اساس بررسی ها در تیم های کارشناسی و دانشگاه ها به طور تقریبی دارایی شرکت های دولتی وشبه دولتی که حدود 75 درصد ثروت این کشور است به نرخ امروز حدود 1000 میلیارد دلار است.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس دهم، افزود: چه معنی دارد شرکت خودروسازی که در سال هشتاد و سه، 800 میلیارد تومان سود داشته امروز منفی شده است؛ چه معنی دارد که یکی از شرکت های دولتی ما در فرانسه در مهم ترین و گران ترین خیابان های پایتخت این کشور دفتر اجاره کرده و هزار میلیارد دلار آنجا هزینه پرداخت می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر شاخص سود را برای ارزیابی شرکت های دولتی قرار دهیم شکی نیست که درآمد هنگفتی برای خلق ثروت و برای رفع درآمد زایی به دست می آید.
* شرکت های دولتی و شبه دولتی به حیاط خلوتی برای عده ای خاص تبدیل شده اند
وی با انتقاد از اینکه شرکت های دولتی و شبه دولتی به حیاط خلوتی برای عده ای خاص تبدیل شده اند، تصریح کرد: اگر در شرایط اقتصادی امروز به فکر اشتغال، محرومان کشور، بازنشستگان و پرداختی هایی آموزش و پرورش هستیم یکی از منافع خلق ثروت کشور این است؛ در قالب صحن علنی و کمیسیون تلفیق این مشکل بررسی و حل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با کلیات موافق هستم و به آن رای می دهم؛ اشتغال نیاز به منبع مالی دارد و باید حواسمان به منابعی مالی که باید به آن در جزئیات اشاره کنیم باشد اگر می خواهیم به کلیات بودجه رای دهیم به نقاط ضعف آن نیز توجه اساسی داشته باشیم.
قوامی در اخطار قانون اساسی: تغییرات مجلس در لایحه بودجه نباید به تغییر در شاکله آن منجر شود
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نباید نمایندگان مجلس تغییراتی را در لایحه بودجه ایجاد کنند که به تغییر در شاکله آن منجر شود.
هادی قوامی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات بودجه سال 97 در اخطاری با استناد به اصول 43، 52، 53 و 55 قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه در دولت تهیه می‌شود زیرا دولت نیروی کارشناسی لازم برای این موضوع را دارد و از مهلت زمانی بیشتری برای بررسی آن تا زمان ارائه به مجلس برخوردار است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند تغییرات زیادی در لایحه بودجه ایجاد کنند، مجلس در نهایت می‌تواند بین پیشنهاد دولت در خصوص بودجه با برنامه مقایسه‌های لازم را انجام دهد و مخالفت خود را در خصوص مسائل اعلام کند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس از نیروی کارشناسی لازم همانند دولت برای تدوین مجدد لایحه بودجه برخوردار نیست، تصریح کرد: به طور حتم تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه نباید به تغییر در شاکله بودجه منجر شود. همچنین طبق اصل 53 کلیه دریافتی‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل کشور ذخیره شود ضمن اینکه همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون ایجاد می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: گزارشی ازجانب مجلس آماده شد و خزانه‌داری آن را بررسی کرد، از سال 89 تا 95، 25 هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز نشده است که از این محل پرداخت‌ها بر اساس قانون انجام شود، این گزارش را دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار داده است البته این گزارش به صحن علنی مجلس نیز ارائه داده می شود اما اینکه این گزارش ارائه شده است و دولت ایرادات اساسی به آن وارد کند قابل قبول نیست. این مسأله حق مجلس و دیوان محاسبات خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل 43 قانون اساسی مسائل را درباره اسراف و تبذیر مطرح کرده است، شاکله بودجه تبصره 14 و 18 بوده و مجلس و دولت باید تصمیماتی را در جهت جلوگیری از اسراف و تبذیر اتخاذ کند اما از سال 89 تاکنون که حدود 300 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده هیچ رضایت خاطری ایجاد نکرده است.
هادی قوامی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات بودجه سال 97 در اخطاری با استناد به اصول 43، 52، 53 و 55 قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه در دولت تهیه می‌شود زیرا دولت نیروی کارشناسی لازم برای این موضوع را دارد و از مهلت زمانی بیشتری برای بررسی آن تا زمان ارائه به مجلس برخوردار است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند تغییرات زیادی در لایحه بودجه ایجاد کنند، مجلس در نهایت می‌تواند بین پیشنهاد دولت در خصوص بودجه با برنامه مقایسه‌های لازم را انجام دهد و مخالفت خود را در خصوص مسائل اعلام کند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس از نیروی کارشناسی لازم همانند دولت برای تدوین مجدد لایحه بودجه برخوردار نیست، تصریح کرد: به طور حتم تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه نباید به تغییر در شاکله بودجه منجر شود. همچنین طبق اصل 53 کلیه دریافتی‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل کشور ذخیره شود ضمن اینکه همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون ایجاد می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: گزارشی ازجانب مجلس آماده شد و خزانه‌داری آن را بررسی کرد، از سال 89 تا 95، 25 هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز نشده است که از این محل پرداخت‌ها بر اساس قانون انجام شود، این گزارش را دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار داده است البته این گزارش به صحن علنی مجلس نیز ارائه داده می شود اما اینکه این گزارش ارائه شده است و دولت ایرادات اساسی به آن وارد کند قابل قبول نیست. این مسأله حق مجلس و دیوان محاسبات خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل 43 قانون اساسی مسائل را درباره اسراف و تبذیر مطرح کرده است، شاکله بودجه تبصره 14 و 18 بوده و مجلس و دولت باید تصمیماتی را در جهت جلوگیری از اسراف و تبذیر اتخاذ کند اما از سال 89 تاکنون که حدود 300 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده هیچ رضایت خاطری ایجاد نکرده است.
پایان جلسه علنی نوبت عصرمجلس/ نشست بعدی سه شنبه ۱۰ بهمن
جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز ( یکشنبه 8 بهمن ) مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
علی لاریجانی زنگ پایان جلسه علنی را در ساعت 16 و 26 دقیقه به صدا درآورد.
گفتنی است نشست بعدی مجلس شورای اسلامی سه شنبه 10 بهمن ماه با دستور عادی برگزار می‌شود.
علی لاریجانی زنگ پایان جلسه علنی را در ساعت 16 و 26 دقیقه به صدا درآورد.
گفتنی است نشست بعدی مجلس شورای اسلامی سه شنبه 10 بهمن ماه با دستور عادی برگزار می‌شود.
نظر شما