ارتقاي رتبه اعتباري ايران کاهش هزينه ها را در پي دارد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، محمد شريعتمداري افزود: براساس اعلام رسمي کميته مسئول رتبه‌بندي ريسک کشورهاي دنيا در OECD، مبتني بر تصميم آن سازمان، رتبه اعتباري کشورمان به 5 ارتقا پيدا کرد.

وي با بيان اينکه در شروع دولت تدبير و اميد و قبل از برجام، گروه ريسک کشور به درجه 7 تنزل پيدا کرده بود، تصريح کرد: اين درجه هزينه هاي زيادي را به مراودات اقتصادي کشور تحميل مي کرد.

شريعتمداري در ادامه گفت: در تازه ترين نشست کميته ريسک کشوري اتحاديه برن و با توجه به همکاري نزديک صندوق ضمانت صادرات با افراد اين کميته و برگزاري جلسات توجيهي در اروپا با همتايان خود رتبه تازه ايران اعلام شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه در زمان تحريم کشور غير قابل پوشش بود، افزود: سپس رتبه 7 يعني بدترين رتبه ممکن را دارا شديم، سال گذشته ايران به رتبه 6 رسيد و امسال به رتبه 5 ارتقا پيدا کرديم.

شريعتمداري ادامه داد: فاکتورهايي نظير آمار صندوق بين المللي پول، آمار رشد ، آمار ذخاير ارزي، پرداخت بدهي هاي گذشته و نداشتن بدهي را ارايه کرديم.

وي گفت: سفراي ايران نيز از طريق صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت تجهيز اطلاعاتي شدند و در کشور هاي مختلف با همتايان و اعضاي کميسيون ريسک اتحاديه برن جلسه برگزار کردند.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: پس از آنکه حدود 10 سال رتبه اعتباري يا ريسک کشوري ايران 7، يعني پايين‌ترين درجه ممکن بود، از 2 سال قبل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران با همکاري وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت و معدن و تجارت اقداماتي را براي مذاکره و بهبود رتبه اعتباري آغاز کرد که نهايتا عليرغم مخالفت معدودي از کشورهاي عضو، رتبه ايران در سال 2.17 از 7 به 6 و در نهايت به 5 ارتقا يافت.

کاهش رتبه ريسک ايران در کاهش هزينه‌هاي تامين سرمايه از نظر مالي معمولا تا حدود 10درصد و از نظر جلب سرمايه‌گذاران خارجي و اساسأ بهبود اعتبار کشور در محافل مالي و بين‌المللي بسيار موثر است.
­