پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی در این روزها، تابع مسایل روانی است و مجلس و دولت باید نقش آرامش دهنده را در بازار ارز ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، محمود بهمني در نشست مشترک کميسيون اقتصادي مجلس با اعضاي هيئت دولت افزود: در زمان تصدي من در بانک مرکزي، يک روز تا ساعت ده شب برنامه ريزي کرديم که قيمت دلار را سيصد تومان کاهش دهيم اما ساعت ده شب اعلام شد سفارت انگليس اشغال شده و قيمت دلار ، سيصد تومان افزايش يافت که اين امر، نشان مي دهد قيمت ارز تابعي از مسايل رواني جامعه نيز هست.
وي افزود: يکي از مشکلات نظام بانکي ما مطالبات معوق است که هم اکنون نرخ آن از 11 به 17 درصد افزايش يافته است.
بهمني با اشاره به پرداخت سودهاي کلان تا 38 درصد توسط موسسات مالي و اعتباري غير مجاز در چندسال گذشته گفت: اين موسسات اميدوار بودند تورم 42 درصدي ادامه يابد اما بخاطر افزايش رکود و کاهش تورم در جامعه، بازدهي سرمايه آنها کاهش يافت و معضل موسسات غير مجاز از آنجا آغاز شد.
وي پرداخت تسهيلات بانکي بر اساس ارزيابي هاي غير واقعي را يکي ديگر از مشکلات نظام بانکي دانست و تاکيد کرد: هم اکنون دولت و شرکتهاي دولتي 160 هزار ميليارد تومان به بانکها بدهي دارند که جريمه اي بابت آن نمي پردازند اما پيمانکاران خش هاي مختلف دولت دارند جريمه هاي سنگيني به نظام بانکي پرداخت مي کنند که علت بدهي پيمانکاران، ناتواني دولت در تسويه بدهي خود با پيمانکاران است.
رئيس کل سابق بانک مرکزي افزايش سرمايه بانکها را مهم دانست و تاکيد کرد: اگر قرار باشد همچنان بدهي دولت بالاتر برود افزايش سرمايه بانکها و نسبت کفايت سرمايه آنها مشکلي را حل نخواهد کرد.
وي با اشاره به وجود مشکلي به نام موسسات مالي غير مجاز گفت: اين مشکل از اوايل دهه هفتاد بوجود آمد و از سال 71 به بعد موسسات مالي و اعتباري مثل قارچ سر برآورده بودند و از وزارت تعاون وقت مجوز مي گرفتند و موسسات قرض الحسنه هم از نيروي انتظامي مجوز مي گرفتند اما وقتي من در سال 87 به بانک مرکزي رفتم، با مجوز ساماندهي اين موسسات که از مجلس شوراي اسلامي گرفته شد، تعداد موسسات اعتباري از 1700 به 13 موسسه کاهش يافت و قرار بود به دو موسسه تقليل يابد که اين امر به مرحله اجرا نرسيد.