پخش زنده
امروز: -
رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه گفت: با اجراي پنجره واحد خدمات حمايت اجتماعي تاکنون دو هزار و 690 ميليارد تومان صرفه جويي در منابع حمايتي انجام گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، سيد حميد پور اصغري در نهمين نشست بررسي عملکرد طرح هاي اقتصادي مقاومتي با عنوان پنجره واحد خدمات حمايت هاي اجتماعي افزود: از مرداد 95 که روند اجرايي شدن پنجره واحد خدمات حمايتي آغاز شد فرايند کار رو به پيشرفت بوده که پيشرفت کار تا پايان امسال به 90 درصد خواهد رسيد ضمن اينکه صرفه جويي حاصل از اجراي طرح هاي خدمات حمايتي در هزينه هاي عمومي کشور نشان مي دهد که طرحي مانند پنجره واحد خدمات حمايت اجتماعي در جهت سياست هاي اقتصادي مقاومتي است.
وي اضافه کرد: با اجرايي شدن کامل پنجره خدمات حمايت اجتماعي و ارائه خدمات ديگر دستگاه ها در اين پنجره حتي مي توانيم در پرداخت يارانه ها نيز پرداخت ها را به افراد ذيحق انجام دهيم و صرفه جويي زيادي رقم بخورد.
پور اصغري گفت: براي شناسايي دقيق افراد جهت بهره مندي از خدمات پنجره واحد حمايت اجتماعي، دسترسي به اطلاعات بانکي ضروري است زيرا در غير اين صورت ضريب خطاي ما در اجراي طرح افزايش مي يابد.
رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه افزود: براي شناسايي دقيق نياز به يک سري مجوز ها داشتيم از اين رو در بحث کميسيون تلفيق براي بودجه 97 پيشنهاد کرديم امکان دسترسي به اطلاعات بانکي کساني که مي خواهند يارانه نقدي دريافت کنند داشته باشيم تا با اين مصوبه هم نهادهاي متعدد حمايتي مانند بنياد شهيد، کميته امداد، وزارت بهداشت، بنياد برکت و ديگر دستگاهها که به صورت مجزا از يکديگر عمل مي کنند در پنجره واحد خدمات حمايت اجتماعي ارائه خدمت کنند و هم ما بتوانيم با دسترسي به اطلاعات بانکي افراد از طريق اين مصوبه، ضريب خطا را کاهش داده و حمايت ها را به افراد ذيحق اختصاص دهيم.
وي با اشاره به تجربيات اجراي طرح هاي اين چنيني گفت: هنگامي که طرح بيمه سلامت همگاني مطرح شد پيش بيني ها نشان مي داد 5/5 ميليون نفر از افراد جامعه تحت پوشش خواهند بود اما در پايان اجراي طرح افراد تحت پوشش بيمه سلامت به 10 ميليون و 800 هزار نفر افزايش يافت که تعجب برنامه ريزان را بر انگيخت و چالش منابع مالي طرح نيز از همين افزايش تعداد ناشي شد.
پور اصغري افزود: افزايش افراد تحت پوشش بيمه سلامت به اين علت بود که افراد به خاطر رايگان بودن اين بيمه، بيمه هاي ديگر خود را لغو و به سمت بيمه سلامت گرايش پيدا کردند به همين دليل نظام جامع تامين اجتماعي که هدف آن کل افراد جامعه است همه افراد بايد شناسنامه طرح را داشته باشند زيرا همه افرادي که تحت پوشش هستند به همه تعهدات و خدمات طرح نيازي ندارند.
رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه گفت: عدم نظارت بر اجراي طرح هاي حمايتي مانند بيمه سلامت موجب شد هدر رفت زيادي در هزينه داشته باشيم يک نمونه آن سوءاستفاده افراد در بخش بيماران خاص است.
وي با بيان اينکه در اجراي طرح هاي حمايتي بايد پايداري منابع داشته باشيم که بخشي از آن به مشارکت افراد مشمول طرح بر مي گردد افزود: در بخش هاي مختلف اجراي طرح هاي حمايتي سابقه عدم مشارکت افراد را داشتيم به طور نمونه در کارگاه هاي زير پنج نفر مانند کارگاه هاي مبل سازي، يک ميليون تومان حق بيمه براي هر فرد مي داديم که سهم کارفرما را هم شامل مي شد در حالي که کارفرما آدم محتاجي نيست يا در نانوايي ها قرار بوده کارگران نانوايي تحت پوشش قرار گيرند اما بيشتر افراد تحت پوشش از اقوام نانواها هستند که در حقيقت افراد متمول هستند.
پور اصغري با بيان اينکه ساختار ارائه خدمات حمايتي بايد بهينه شود گفت: حوزه هاي مد نظر ما در خدمات حمايتي بيمه اجتماعي و درمان، حوزه حمايتي و حوزه امدادي است که در اين باره سامانه پنجره واحد خدمات حمايت اجتماعي هم اکنون براي رانندگان، قاليبافان، کارگران ساختماني، بيماران خاص و مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي اجرا مي شود.
رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه افزود: عدم نظارت ها در اجراي خدمات حمايتي به ويژه بيمه همگاني سلامت موجب شد افرادي هم از بيمه خدمات دريافت کرده اند و هم از محل هدفمندي يارانه ها افرادي هم بودند که هيچ چيزي دريافت نکردند همچنين در حالي که بنا بود منابع بيمه همگاني را از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها پرداخت کنيم به دليل نبود نظارت ها و تبعيض در پرداخت نتوانستيم پول بيمه همگاني را پرداخت کنيم.
وي گفت: همه اين مشکلات موجب شد بحث پنجره واحد خدمات حمايتي مطرح و در اولويت کار قرار گيرد پول را به افرادي که مستحق هستند پرداخت کنيم و هم بتوانيم سرنوشت خدمات داده شده را رديابي کنيم.
پور اصغري افزود: يکي از مشکلات اداري براي اجراي طرح ها، درخواست کپي کارت ملي و کپي تمام صحفات شناسنامه است در حالي که با اجرايي شدن کامل طرح هايي مانند طرح پنجره واحد خدمات اجتماعي و متصل شدن ديگر دستگاه ها به اين پنجره ، نيازي به اين بروکراسي و کپي ها نيست.