پخش زنده
امروز: -
رئيس کميته تحقيق و تفحص درباره مديران دو تابعيتي در کميسيون امنيت ملي مجلس، از آماده شدن طرحي در خصوص اين مديران با امضاي 61 نماينده خبر داد.
جواد کريمي قدوسي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما درخصوص گزارش اين کميته، با اشاره به مصوبه يک سال پيش مجلس شوراي اسلامي در باره تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي گفت: اين تحقيق و تفحص يک سال طول کشيد و روز گذشته گزارش آن تقديم کميسيون امنيت ملي شد و به زودي گزارش آن در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
رئيس کميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي وجود مديران دوتابعيتي و نيز خلأهاي قانوني در اين باره را تهديدي در نظام مديريتي کشور دانست و افزود: ما براي جلو گيري از اين امر طرحي را با امضاي 61 نماينده آماده ارائه به صحن علني مجلس کرده ايم که در صورت تصويب آن در صحن، رخنه هاي نفوذ به بدنه اجرايي کشور بسته مي شود.
وي با اشاره به تحقيق و تفحص کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از مديران دوتابعيتي گفت: اين يک تحقيق و تفحص خيلي سنگين و درواقع سختي بود و غير از چند دستگاه امنيتي، همکاري بسيار جدي با ما صورت نگرفت و آن آمار و اطلاعاتي که مي خواستيم به دست نياورديم ولي در مجموع 100 نفر از مديران دو تابعيتي که اکثرا امروز هم مشغول کار هستند با مکاني که اينها تابعيت دارند و داراي گرين کارت و تابعيت مضاعف هستند مورد شناسايي قرار گرفتند و اسامي آنها در کميسيون امنيت ملي قرائت شد.
قدوسي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما در باره سطح مديريتي اين افراد يادآور شد: برخي از اين اسامي مربوط به سطوح بالاي مديريتي است.
وي افزود: در حوزه وزارتخانه ها، نهاد رياست جمهوري، هيأت هاي علمي، حوزه شرکت هاي بزرگ ، بانک هاي مطرح، مدير عامل بانک ها، هيأت مديره بانک ها، صنايع کشور، بعضي از فرزندان اين مقامات که حتي گذرنامه امريکايي آنها را ما داريم در اين فهرست قرار دارند .
کريمي قدوسي ادامه داد: در اين تحقيق و تفحص اسامي مديران ارشدي وجود دارد که فرزندان آنها الان امريکايي هستند ما فتوکپي و اسناد آنها را داريم،.
وي همچنين گفت: ما در اين تحقيقات ميداني به اين نتيجه رسيديم که بيش از حداقل 10 برابر آنچه ما به دست آورديم باز مدير دو تابعيتي در کشور وجود دارد .
کريمي قدوسي افزود: در تحقيقات ميداني ما و برابر اظهارات بعضي از افراد مطلع در وزارت نفت، شايد بخش زيادي از مديران دوتابعيتي در اين وزارتخانه باشند، در وزارت صنايع و وزارت امور خارجه اين موارد هنوز به دست ما نرسيده است يعني ما خيلي موفق در کسب اطلاعات از مديران دو تابعيتي به آن معنا نشديم.
رئيس کميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي گفت: از همين فهرست 100 نفره حداقل چهار نفر هستند که در تيم مذاکرات هسته اي ما که به برجام منجر شد نقش بسيار موثري داشتند و داراي تابعيت مضاعف کانادا، فرانسه، اتريش و انگليس بودند و اکنون يکي از اينها به حبس قطعي محکوم شده است و اعترافات بسيار سنگيني دارد.
وي ادامه داد: اين فرد در قالب مشاور بانک مرکزي در تيم مذاکره هسته اي ما بوده و اطلاعات بسيار مهمي از وضعيت اقتصادي کشور را به دستگاه هاي انگليس و امريکا منتقل مي کرده است .
کريمي قدوسي ادامه داد: يکي از دلايلي که برجام اينقدر با تهديد مواجه شد نقش همين عناصر دوتابعيتي بود و يا همين آقاي خاوري رئيس بانک ملي که بعد مشخص شد دو تابعيتي است، و تابعيت مضاعف کانادا دارد که در آن فساد 3000 ميليارد توماني از کشور فرار کرد.
رئيس کميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي گفت: ارزيابي هاي ميداني بنده اين است که 10 برابر آنچه الان اسامي آنها در کميسيون امنيت ملي مجلس اعلام شده است، مديران دو تابعيتي داريم.
وي ادامه داد: ما سراغ تمام وزارتخانه ها رفتيم، استعلام اينها را گرفتيم مشخصات مديرانشان را گرفتيم، با اينکه دولت هم جديد مستقر شده است انتصاباتشان جديد است و شنيده هاي ما و اظهاراتي که در ميدان تحقيق و تفحص به دست آورديم تعداد بيش از اينهاست که متاسفانه عرض کردم به خاطر اين خلأهاي قانوني اظهار نمي کنند.
کريمي قدوسي افزود : ما در کميسيون امنيت ملي در همين يکي دو هفته جلساتي در حوزه هاي مهم راهبردي داشتيم، کارشناساني از بيرون مي آمدند مي نشستند که بعدا متوجه شديم هر يک از کارشناساني که کنار ما نشسته اند اسمشان در همين فهرست 100 نفره است در حالي که اطلاعات بسيار مهمي از حوزه روابط ايران با کشورهاي مختلف را مي شنوند اينها واقعا تهديدات بسيار بسيار مهمي در فضاي اقتصادي، مديريتي، سياسي، امنيتي، اجتماعي کشور است که موضوع خطر نفوذ اينجا خودش را نشان مي دهد که حقيقتاً کل نظام بايستي بيايد و اين فضا را ارتقا دهد و سطح امنيت ملي افزايش پيدا کند.
کريمي قدوسي در بخش ديگري از اين مصاحبه به موضوع ساير افراد دوتابعيتي در کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس بررسي ها و مشاهده اسنادي که موجود است، بالغ بر يک ميليون و 200 هزار ايراني داريم که در خارج از کشور زندگي مي کنند و تابعيت مضاعف دارند و به کشور رفت و آمد دارند .
وي با اشاره به اينکه خيلي از اينها چهره هاي برجسته علمي و فرهنگي و مورد عزت و احترام همه ايراني ها هستند تصريح کرد: ما در اين طرح دو تابعيتي ها به حوزه مردم وارد نشديم.
کريمي قدوسي نبود بانک اطلاعاتي مربوط به مديران کشور را يکي از خلأهاي موجود دانست و گفت : ما در اين طرح تصريح کرده ايم که بايد يک بانک اطلاعاتي زير نظر وزارت امور خارجه و با همکاري ثبت احوال و پليس گذرنامه تشکيل شود تا پاسخ هر استعلامي را بدهد .
وي همچنين خوداظهاري مسئولان و مقامات قبل از انتصاب را از ديگر محور هاي مورد توجه در طرح مجلس عنوان کرد و افزود: تاکنون در قوانين کشور دوتابعيتي بودن جرم شناخته نشده است و هر شخص در هر جايي که باشد و بدون اطلاع سيستم مديريتي نظام تابعيت مضاعف داشته باشد، مجرم نيست.