پخش زنده
امروز: -
نشست مقامات تجاري 11 کشور دو سوي اقيانوس آرام در توکيو
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، در شرایطی که مقامات تجاری یازده کشور دو سوی اقیانوس آرام این هفته در توکیو گردهم می‌آیند تا درباره تداوم پیمانی تجاری با هم تبادل نظر کنند که سال قبل آمریکا از آن خارج شد، این باشگاه جدید یازده عضوی با خطر بی اثر ماندن تلاش‌ها در نتیجه مقاومت‌های کانادا روبرو است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو، کشور‌های عضو توافق جامع و پیشرو مشارکت دو سوی اقیانوس آرام که به (تی پی پی ۱۱) نیز معروف است نوامبر گذشته به توافقی اصولی دست یافتند. با این حال کانادا با تاکید بر تلاش برای حمایت از صنایع فرهنگی این کشور از قبیل: سینما و موسیقی اعلام کرده است در امضای توافقی که سایر کشور‌های عضو امیدوارند تا ماه مارس به آن دست یابند عجله‌ای ندارد. این امر باعث شده است نشست مقامات تجاری این کشور‌ها که این هفته در توکیو برگزار می‌شود تحت الشعاع قرار گیرد و پرسش‌هایی درباره منافع اقتصادی این توافق ایجاد شود؛ توافقی که نمی‌تواند کانادا را شامل خود کند.
راجیو بیسواس اقتصاددان ارشد بخش آسیا و اقیانوس آرام در موسسه آی اچ اس مارکیت می‌گوید: «تاثیر اقتصادی کلی این قرارداد در صورتی که کانادا به عنوان یک کشور عضو گروه هفت تصمیم بگیرد عضویت خود را در آن به تعویق اندازد بیشتر از قبل دچار فرسایش خواهد شد.»
در پی تصمیم سال قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خارج کردن آمریکا از توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام، ژاپن نقشی پیشرو در تلاش برای پیدا کردن توافقی جایگزین در پیش گرفت. توکیو در کنار استرالیا و مکزیک از طرفداران اصلی این توافق است که به دنبال حذف موانع تجاری و تعرفه محصولات صنعتی و کشاورزی میان یازده کشور عضو این بلوک است. حجم تجارت میان کشور‌های عضو در سال ۲۰۱۶ به ۳۵۶ میلیارد دلار رسید.
مالکوم ترنبال نخست وزیر استرالیا هفته قبل در توکیو گفت: «اولویت ما این است که همه یازده کشور در موج اول به این توافق بپیوندند ولی تمرکز ما در عین حال روی یک توافق جدید در سریعترین زمان ممکن برای کشور‌هایی است که آماده اقدام هستند.»
گفتگو‌هایی که از روز دوشنبه در توکیو شروع می‌شود انتظار می‌رود به رفع اختلافات فنی درباره قوانین کار و مالکیت معنوی منجر شود ولی اینکه به انتشار بیانیه‌ای جامع منجر شود که همه کشور‌های عضو پیمان آن را امضا کنند بعید به نظر می‌رسد. کانادا که بعد از ژاپن دومین اقتصاد بزرگ این بلوک به شمار می‌رود درباره قوانین مربوط به مبدا تولید خودرو‌ها نارضایتی دارد. ویتنام نیز یکی دیگر از کشور‌هایی است که در برابر قوانین مربوط به بهبود شرایط و حقوق نیروی کار مقامت کرده است ولی انتظار نمی‌رود در امضای توافق تعللی از خود نشان دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو، کشور‌های عضو توافق جامع و پیشرو مشارکت دو سوی اقیانوس آرام که به (تی پی پی ۱۱) نیز معروف است نوامبر گذشته به توافقی اصولی دست یافتند. با این حال کانادا با تاکید بر تلاش برای حمایت از صنایع فرهنگی این کشور از قبیل: سینما و موسیقی اعلام کرده است در امضای توافقی که سایر کشور‌های عضو امیدوارند تا ماه مارس به آن دست یابند عجله‌ای ندارد. این امر باعث شده است نشست مقامات تجاری این کشور‌ها که این هفته در توکیو برگزار می‌شود تحت الشعاع قرار گیرد و پرسش‌هایی درباره منافع اقتصادی این توافق ایجاد شود؛ توافقی که نمی‌تواند کانادا را شامل خود کند.
راجیو بیسواس اقتصاددان ارشد بخش آسیا و اقیانوس آرام در موسسه آی اچ اس مارکیت می‌گوید: «تاثیر اقتصادی کلی این قرارداد در صورتی که کانادا به عنوان یک کشور عضو گروه هفت تصمیم بگیرد عضویت خود را در آن به تعویق اندازد بیشتر از قبل دچار فرسایش خواهد شد.»
در پی تصمیم سال قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خارج کردن آمریکا از توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام، ژاپن نقشی پیشرو در تلاش برای پیدا کردن توافقی جایگزین در پیش گرفت. توکیو در کنار استرالیا و مکزیک از طرفداران اصلی این توافق است که به دنبال حذف موانع تجاری و تعرفه محصولات صنعتی و کشاورزی میان یازده کشور عضو این بلوک است. حجم تجارت میان کشور‌های عضو در سال ۲۰۱۶ به ۳۵۶ میلیارد دلار رسید.
مالکوم ترنبال نخست وزیر استرالیا هفته قبل در توکیو گفت: «اولویت ما این است که همه یازده کشور در موج اول به این توافق بپیوندند ولی تمرکز ما در عین حال روی یک توافق جدید در سریعترین زمان ممکن برای کشور‌هایی است که آماده اقدام هستند.»
گفتگو‌هایی که از روز دوشنبه در توکیو شروع می‌شود انتظار می‌رود به رفع اختلافات فنی درباره قوانین کار و مالکیت معنوی منجر شود ولی اینکه به انتشار بیانیه‌ای جامع منجر شود که همه کشور‌های عضو پیمان آن را امضا کنند بعید به نظر می‌رسد. کانادا که بعد از ژاپن دومین اقتصاد بزرگ این بلوک به شمار می‌رود درباره قوانین مربوط به مبدا تولید خودرو‌ها نارضایتی دارد. ویتنام نیز یکی دیگر از کشور‌هایی است که در برابر قوانین مربوط به بهبود شرایط و حقوق نیروی کار مقامت کرده است ولی انتظار نمی‌رود در امضای توافق تعللی از خود نشان دهد.
نظر شما