بلومبرگ: در پيش بيني رشد اقتصادي عربستان اغراق شده است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، اقتصاددانان در خصوص چشم انداز اقتصادی عربستان سعودی تردید دارند.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی نوشت: پیش بینی می‌شود دولت عربستان سعودی هزینه‌های زیادی برای احیای اقتصادی خود در سال دو هزار و هجده انجام دهد. اقتصاد دانان می‌گویند این اقدام بیش از حد خوش بینانه است و مقامات تأثیر مالیات‌های جدید، کاهش یارانه و بهای نفت را بر این موضوع دست کم می‌گیرند.
حتی پس از آن که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی این ماه دستور ارائه کمک‌های اضافی را برای کاهش مشکلات ناشی از ریاضت اقتصادی بر خانوار‌ها صادر کرد، تخمین‌های پنج اقتصاددان نشان می‌دهد رشد اقتصادی عربستان سعودی یک و شش دهم درصد خواهد بود که کمتر از دو ممیز هفت درصد در بودجه این کشور است. پیش بینی‌ها در این باره بین هفت دهم تا دو درصد است.

- خوش بینی رسمی:
اقتصاددانان به سبب افزایش مالیات‌ها و کاهش یارانه‌ها رشد کمتری را برای عربستان سعودی پیش بینی می‌کنند. اکنونبه دلایل بدبینی این اقتصاددانان می‌پردازیم:

- نفت:
دولت عربستان سعودی قصد دارد امسال هزینه بی سابقه‌ای را برای بهبود رشد اقتصادی اش انجام دهد و به شرکت‌ها کمک کند تا خود را با راهبرد مورد نظر محمد بن سلمان ولیعهد این کشور تطبیق دهند تا در نهایت اتکای عربستان سعودی به نفت کاهش پیدا کند اما با وجود تلاش‌ها برای متنوع کردن اقتصاد عربستان سعودی، نفت همچنان یک عامل کلیدی است و بودجه این کشور شامل دوازده درصد افزایش در درآمد نفت خام می‌شود. این تخمین بر اساس در نظر گرفتن بهای نفت بشکه‌ای حدود شصت و سه دلار است. این در حالی است که بهای نفت برنت تقریبا هفتاد دلار است. رافائل اوبرتی تحلیل گر خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه تحقیقاتی بی ام آی گفت: بهای این نفت در سال دو هزار و چهارده، صد و پانزده دلار در هر بشکه بود و کل اقتصاد این کشور و نه فقط نفت تنها با کمی بهبود همراه بوده است. او امسال رشد اقتصادی عربستان را یک ممیز شش درصد پیش بینی کرد. او گفت: «ما مطمئنا در مقایسه با دولت عربستان یک روند محتاطانه‌تر را در نظر می‌گیریم.»

- ارزیابی کمک ها:
چندین اقتصاددان تخمین‌های خود را در ارتباط با رشد اقتصادی عربستان سعودی پس از آن افزایش دادند که ریاض اعلام کرد پنجاه میلیارد ریال دیگر برای بهبود حقوق کارمندان و کاهش مشکلات ناشی از ارزش افزوده جدید و کاهش یارانه‌ها بر شهروندان، اختصاص می‌دهد. به گفته زیاد داوود اقتصاددان خاورمیانه در موسسه بلومبرگ اکونومیکس، این رقم با آن که قابل توجه است، اما برای رشد بخش غیر نقتی کافی نیست. به واقع دشوار است بتوان به رشد اقتصادی سه و هفت دهم درصد دست یافت، حتی اگر ما فرض کنیم مردم همه درآمد‌های اضافی خود را که از دولت می‌گیرند، خرج کنند.»

- مالیات:
مالیات ارزش افزوده پنج درصدی، سه برابر شدن بهای برق برای برخی مصرف کنندگان و افزایش قیمت بنزین همگی در روز یکم ژانویه اجرایی شدند و این رویداد سبب افزایش هزینه‌های زندگی برای شمار زیادی از شهروندان سعودی شد. شرکت‌ها نیز با ارقام جدید برای استخدام کارگران رو به رو هستند و مالیات بر شرکت‌هایی که خارجی‌ها را استخدام می‌کنند نیز در ماه ژوئیه افزایش می‌یابد.

- افزایش هزینه ها:
خانوار‌های سعودی با افزایش قیمت بنزین مواجه هستند زیرا دولت یارانه را قطع کرده است. کمک‌های دولتی از ماه دسامبر اجرایی شد تا به خانوار‌های با درآمد کم کمک شود. مونیکا مالک اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی گفت: «ما بر این باوریم که برخی از خانوار‌ها به طور کامل از تأثیرات اجرای اصلاحات مالی در امان نخواهند بود به ویژه آن‌هایی که در بخش خصوصی کار می‌کنند.» او پیش بینی کرد بخش غیر نفتی در عربستان سعودی یک ممیز چهار درصد رشد داشته باشد و به طور کلی اقتصاد این کشور با رشد هفت درصدی مواجه باشد. هدف محمد بن سلمان از اجرای این اصلاحات تطبیق بهتر اقتصاد عربستان سعودی با جهان مدرن است. برنامه اصلاحات شامل فروختن بخشی از سهام شرکت آرامکو، باز کردن در‌های بازار سهام به روی سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بزرگترین صندوق ثروت ملی در جهان است.
اما در این میان رویداد‌های شوکه کننده‌ای نیز رخ داده است. بازداشت ده‌ها تن از شاهزاده و تاجر برجسته سعودی در ماه نوامبر از جمله شاهزاده الولید بن طلال میلیاردر به اتهام فساد و مناقشه با قطر از جمله این موارد است. ژان میشل سالیبا اقتصاددان بانک Bank of America Merill-Lynch در تحقیقی اعلام کرد: «ابهامات مرتبط با تأثیر تحقیقات در زمینه مبارزه با فساد بر بخش خصوصی، فروپاشی بسته کمک‌ها و تأمین مالی و زمانبندی اجرای طرح‌ها بسیار زیاد است.»