پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، نتايج نظرسنجي جديدي که توسط موسسه گالوپ صورت گرفته حاکي از آن است که شمار شهروندان آمريکايي محروم از بيمه درماني سال گذشته ميلادي 1/3 درصد معادل سه ميليون و دويست هزار نفر افزايش يافت.
از سال 2009 که قانون بيمه درماني مقرون به صرفه يا همان اوباماکر توسط باراک اوباما رئيس جمهور وقت آمريکا به اجرا گذاشته شد، شمار آمريکايي هايي که سال گذشته بيمه درماني خود را از دست دادند، بيشتر از هر سال ديگري بود.
يکي از پرونده هاي حساسي که ترامپ از سلف خود اوباما به ارث برده، پرونده نظام سلامت و درمان آمريکا است که بسيار پيچيده است. اصلاح نظام درماني آمريکا يا اوباماکر در سال 2009 به تصويب رسيد اما ترامپ اين قانون را فاجعه توصيف کرده است و قصد برچيدن کامل آن را دارد. رئيس جمهور جديد آمريکا در کارزار انتخاباتي خود به طرفدارانش قول داده است کل يا بخشي از طرح بيمه سلامت درماني تصويب شده توسط دولت باراک اوباما را لغو کند اما در اين عرصه با موانع متعددي روبرو شده است.
قانون اوباماکر که سنگ بناي سياستهاي دولت باراک اوباما در بخش درمان بود، درصد آمريکاييهاي بالاي شصت و پنج سال محروم از بيمه درماني را به حدود ده درصد کاهش داد که توفيقي تاريخي محسوب مي شد. با اين حال باز هم بيست و شش ميليون آمريکايي به ويژه حقوق بگيران شرکتهاي کوچک يا کارگران موقت همچنان از بيمه درماني محروم بودند. قانون بيمه سلامت درماني آمريکا يکي از اصلي ترين دستاوردهاي دوره رياست جمهوري اوباما محسوب مي شود. هدفي که باراک اوباما در اين طرح دنبال مي کرد اين بود که ميليونها شهروند آمريکايي فاقد بيمه درماني تحت پوشش بيمه سلامت قرار گيرند.
بررسيهاي گالوپ نشان مي دهد بيشترين شمار آمريکايي هايي که سال گذشته از بيمه درماني محروم شدند جوانان هجده تا بيست و پنج ساله، سياه پوستان، اسپانيايي تبارها و همچنين آمريکايي هاي با درآمد سالانه کمتر از سي و شش هزار دلار هستند.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از واشنگتن، در سالهاي 1970 هزينه هاي درماني آمريکا تنها هفت درصد از دارايي هاي ملي اين کشور بود. اما پس از هشت دوره رياست جمهوري، اين هزينه ها به هجده درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيد که کمي بيشتر از نصف هزينه هاي درماني فرانسه است و نتايج حاصله نيز پائين تر از نتايجي است که ديگر کشورهاي ثروتمند در اين زمينه به دست آورده اند. هزينه هاي بخش درمان در آمريکا به علت اين که دولت در تنظيم قوانين و مقررات آن دخالت ندارد، هر سال با سرعتي عجيب بالا مي رود.
بيست و پنج هزار و هفتاد و دو شهروند بالغ آمريکايي در نظرسنجي تلفني گالوپ که از اول اکتبر تا سي و يکم دسامبر سال گذشته صورت گرفت، شرکت کردند.