حمایت از پیام رسان‌های داخلی در دستور کار قرار گیرد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از توضیحات علیرضا آوایی، وزیر دادگستری درباره حقوق و مزایای کارکنان شورای حل اختلاف قانع شد.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی پس از توضیحات علیرضا آوایی در خصوص حقوق کارکنان شورای حل اختلاف گفت: بنده از پاسخ وزیر قانع نشدم، اما وزیر را در این باره هیچ کاره می دانم و باید سوال نمایندگان از رئیس جمهور اعلام وصول شود تا آقای روحانی با حضور در صحن درباره مشکلات موسسات مالی شوراهای حل اختلاف و دریاچه ارومیه به نمایندگان پاسخ دهد لذا از توضیحات وزیر بر این اساس قانع شدم.
حسن نوروزی به عنوان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی سوال نماینده مردم ارومیه از وزیر دادگستری را به این شرح قرائت کرد:
خلاصه سؤال:
چرا حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور که برابر قانون بایستی مطابق قانون کار اعمال شود پرداخت نمی‌شود؟ چرا نسبت به پیگیری عدم اجرای قانون کار برای رفع مشکل ایشان اقدامی نمی شود ؟
ابتدا آقای قاضی پور به عنوان نماینده منتخب، در تبیین سؤال اظهار داشت:براساس ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف‌، ‌قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات‌، ‌اعضا و کارکنان شورا می بایست به پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش اقدام نماید ولی به رغم پیش بینی در بودجه سالانه و وجود منبع لازم جهت تأمین اعتبارات این مهم صورت نمی پذیرد.چرا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان همچنان بلاتکلیف است و آزمون استخدامی قضات مختص کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف برگزار نمی شود ؟
در ادامه آقای آوایی وزیر دادگستری در پاسخ عنوان داشت: اولاً من از دوستان و همچنین " قاضی پور" به خاطر دلسوزی که نسبت به کارکنان شورای های حل اختلاف دارند تشکر می کنم . زمانی که بحث تشکیل شوراهای حل اختلاف مطرح بود در جلسات اولیه موافقان و مخالفانی داشت در کنار نکات مثبت اشکالی که در ذهن بنده وجود داشت این بود که بعضی دوستان معتقد بودند که این کار اصلاً اعتبار نمی‌خواهد عرض بنده این بود که ممکن است اوایل این گونه باشد،اما بالاخره افراد تا مدتی به این کیفیت کار خواهند کرد اما بعدا متوقع خواهند شد . من یادم هست آن موقع در دادگستری اصفهان بودم با زحمت حدود 20 تا 22 شورایِ حل اختلاف راه انداختیم که البته هم برای مکان استقرار این شوراها مشکل داشتیم و هم برای تعیین افراد شوراها خیلی سعی می کردیم سختگیری کنیم. با این اوصاف یک مرتبه از قوه قضاییه بخشنامه‌ای آمد که مثلا شما 25 شورا در اصفهان دارید این تعداد را به 400 برسانید من یادم هست خدمت حضرت آیت الله شاهرودی رسیدم به ایشان عرض کردم که نه ضرورت است و نه در توان بنده که این کار را انجام بدهم؛ برای تشکیل 400 شورا باید جستجو کنم و افراد مطمئن و امین پیدا کنم و اینها باید مکان مناسب نیز داشته باشند؛لذا با این فرجه زمانیِ محدود امکان ندارد .
به هرحال این موج در قوه قضاییه ایجاد شد و رقابت نابجایی در کشور راه افتاد به این شکل که هر رئیس کل دادگستری بیشتر شورا تشکیل بدهد جزو موفق ترین رؤسای دادگستری خواهد بود .لذا افرادی که وارد شدند بعضا صلاحیت های لازم را نداشتند و همچنین در خصوص مکان استقرار اینها نیز مشکلات زیادی وجود داشت. بعداً علاوه بر پیشکسوتان و ریش سفیدها جوانانی آمدند که طبعا برای شغل می‌آمدند و توقعاتی نیز داشتند که این توقعات حقوقی شوراها را دچار مشکل کرد.
داستان از این قرار است از آن پولی که قرار بود قانوناً به اینها تحویل بدهند توانستند 25 % تحویل بدهند گفتند بیشتر از این اعتبار نداریم الآن ظاهراً کار مناسبی که در مجلس انجام می شود؛قرار است این قضیه بعنوان طرح در قانون بودجه بیاید که دولت ملزم باشد این پول را پرداخت کند تا این اتفاق نیفتاده شرایط به همین کیفیت خواهد بود مثلاً سال 95 آماری که دادند توانسته اند به طور میانگین ماهی 250 هزار تومان به کارکنان شورای حل اختلاف بدهند در حالی که حداقلی که برایشان در نظر گرفته‌اند970 و 980 هزار تومان است حالا یکی از مفسده می تواند این باشد که این پول حداکثر پول کرایه ماشین آنها خواهد بود خدایی ناکرده مواردی خواهد شد که اینها از مردم پول بگیرند یعنی شورای حل اختلاف که بنا شد فرصتی شود برای عزت و امنیت کشور چون همه قشرهای مردم در آن هستند خودش تبدیل به یک نقطه آسیبی بشود و یک فسادی بر فسادهای موجود کشور اضافه شود.
قوه قضاییه به بنده می‌گوید کمک کنید از طریق سازمان مدیریت و جاهای دیگر حقوق این بچه ها را استیفا کنیم سازمان مدیریت می گوید وضع اعتبارات من مشخص است من بیشتر از این نداشتم به آنها بدهم امسال سعی می کنم توجه بیشتری در این قضیه بکنم. آقای احمدی میانجی برای بنده نامه نوشته بنده هم خدمت آقایان رفتم بنظرم این کار تنها مربوط به قوه قضاییه نیست ، مجلس هم باید در این موضوع کمک کند تا بتوانیم این حداقل ها را بدهیم گرچه من معتقدم که حتی اگر این حداقل ها را بدهیم باز مشکل حل نخواهد شد یعنی پرسنلی که در معرض صدور دستورهای مهمی هستند، رأی می دهند و یا حداقل در دفاتر شوراها هستند با ماهی 900 هزار تومان آسیب پذیر خواهند بود، نگرانی هایی که دوستان نماینده داشته اند نگرانی های بحقی است و مفسده هایی اتفاق خواهد افتاد گرچه گزارش هایی از تهران و استان ها در این مورد می رسد و کارکنان قطعاً نزد نمایندگان محترم و مسئولان می روند و اظهار می دارند که ما اینجا مشغولیم گاهی وقتها 6 و 7 ساعت کار می کنیم بعضی ها در شوراها صبح تا ظهر هستند و بعضی بعد از ظهرها هستند اما درآمدهایمان به این کیفیت است،‌ عمده بحثشان بحث بودجه است چه برای جذب و چه برای وضعیتی که دارند از طرفی دولت هم می گوید وسع من بیشتر از این نبود تا به اینها کمک کنم امسال سعی می کنم جبران کنم قدری بیشتر بدهم ولی به نظر می رسد اگر این در قانون بودجه بیاید و مجلس هم در این قضیه کمک کند ان‌شاءالله قوه قضاییه می تواند در این قضیه نفسی بکشد. یک نکته هم بگویم که روی قضیه یک بحث اختلافی وجود دارد که آیا شوراها مفید بوده یا نه ، ادامه پیدا کند یا نکند؟ بنده عرض و استدلالم را که خیلی صریح است خدمتتان عرض می کنم اگر این کار درست بوده یا غلط بوده برداشت حقیر این است که راه غیر قابل بازگشتی است یعنی ما نمی توانیم شوراها را منحل کنیم من زمانی که دادگستری تهران بودم تقریباً نیمی از مسیر طی شده بود و آراء هم رو به بهتر شدن بود از افراد خوبی استفاده شده بود یعنی تعدادی از قضات دیوان عالی کشور را دعوت کرده بودند در شوراهای حل اختلاف کار می کردند اینها اکثراً به میل خود می آمدند و بعد از ظهر به ما کمک می کردند ، رای می دادند و نظارت می کردند یعنی الان مسیری که درمورد شوراها طی شده به نظر می رسد مسیر رو به کمال بوده از نظر تصمیمات، اتقان آراء و جذب افراد و قضاتی که کمک می کنند اما حتماً با این اعتبارات این قضیه به بن بست خواهد رسید یعنی گرفتار مصیبت هایی در این موضوع خواهیم شد این کلیت قضیه است دوستان نماینده دغدغه ای که دارند دغدغه قوه قضاییه و مردم هم هست آنچه که در وسع و توانشان بوده پیگیری کرده اند که به اینجا رسیده از الان به بعد هم خود قوه باید تحرک خودش را بیشتر کند بنده هم باید در این موضوع در دولت کمک کنم و نمایندگان محترم باید کمک کنند. واقعیت قضیه این است ما تعدادی پرونده در استان های مختلف داشتیم مشکل این پرونده ها را غیر از شوراها نمی توانستند حل کنند شما از آقای ملکشاهی سوال بفرمایید پرونده‌هایی در استان لرستان یا بعضی استانهای عشایر داشتیم حل شده که ریشه این پرونده مربوط به 200 ، 300 سال قبل بوده اینها توانسته اند با مصالحه حل کنند یعنی قتل های طایفه ای اتفاق افتاده این طایفه کشته آنها جواب دادند اینها با آراء دادگاه ها نتوانسته حل شود با اینکه منجر به رأی شده و پرونده از آمار کم شده اما ریشه خصومت را از بین نبرده ولی شوراها موفق بوده اند و توانسته اند این کار را انجام بدهند.
آقای قاضی پور: من با قوه قضاییه اصلاً مشکلی ندارم خودم رئیس شعبه 24 شورای حل اختلاف ارومیه هستم و قبلاً در شعب تجدیدنظر و تعزیرات حکومتی رای می دادم . سوال ما دقیقاً روشن است ما شما را به عنوان نماینده قوه قضاییه در دولت می شناسیم ما از لحاظ قانونی نمی توانیم از معاون رئیس جمهور آقای نوبخت سوال کنیم وزیر مربوط حضرتعالی هستید رئیس وقت قوه قضاییه سه ،چهار کار خوب انجام داد یکی ایجاد شوراهای حل اختلاف ، یکی احیای دادسرا ها و یکی هم مواد 147 و 148 بود.
آن موقع که در شوراهای حل اختلاف حکم می دادم 900 هزار تومان حقوق می گرفتم شما تعداد کثیری فوق لیسانس آنجا جذب کردید با خانواده، شجاع ، پاکدست، آدم های از جان گذشته با مبالغی که فرمودید که الان به 900 هزار تومان رسیده آیا کرایه ماشین اینها می شود؟ حضرت عالی هم تایید فرمودید شما به جای نماینده شهرستان باشید در شوراهای حل اختلاف که دختر و پسرها بالای 35 سال سن و با هفت،هشت سال سابقه کار 200 هزار تومان می گیرند چه کار می‌کنید؟ یک مبلغ اندکی آقایان به قوه می دهند و بقیه را بین رؤسای دادگستری ها تقسیم می کنند با مدرک لیسانس 8 میلیون حقوق می گیرند،کارانه می گیرند که می شود 15 میلیون تومان،آنوقت به یک فوق لیسانس در شوراهای حل اختلاف ماهیانه 200 هزار تومان و در طول سال دومیلیون تومان می دهند. آنکه در دادگستری کار می کند سالانه کلاً 180 تومان می گیرند و این یکی دو میلیون تومان می گیرد و اختلاف سالانه 178میلیون تومان است، عدالت علی ابن ابیطالب (ع)کجاست؟ رؤسای دادگستری استانها این پول را برای هزینه‌های دیگر برمی دارند، برای هزینه جا و ماشین برمی‌دارند کسری‌های خود را با این پول جبران می‌کنند و می‌گویند دولت پول نمی‌دهد. فلان استان 10 میلیون تومان داده بین آنها تقسیم شده است چرا باید این پول جای دیگر هزینه شود,سؤال ما آقای رئیس جلسه برای حفظ و در راستای عدالت است من از پاسخ آقای وزیر قانع نشدم فقط مذاکره و نامه بوده؛ وزیر نماینده هیات دولت است. ما باید در زیر سقف نظام اسلامی حرف هایمان را بزنیم.
جناب آقای آوایی سخن جالبی فرمودند که اگر به اینها نرسیم فاسد می شوند؛ اما ما چه کنیم که دستمان به شما می رسد اگر در خصوص شوراهای حل اختلاف طرح هایی هم رأی بیاورد، اما در سیستم دولت عدالت نیست ؛دعوی ما این است عدالت در پرداخت های قوه قضاییه نیست از جای دیگر رئیس قوه می تواند به شما پول تزریق کند شما می توانید به عنوان رابط از پول هایی که برای مسافرت ها و غیره هزینه می کنند به شوراهای حل اختلاف بدهند 45 درصد پرونده های قوه قضاییه در شوراهای حل اختلاف بسته می شود و اگر شوراهای حل اختلاف به قول آقای دکتر که نباید جمع شود که اگر چنین شود بازهم باید چهار‌، پنج سال در راهروهای دادگستری قدم بزنیم من از رییس جلسه و میهمانان پوزش می خواهم.
در نهایت کمیسیون با توجه به توضیحات وزیر دادگستری و عدم اقناع نماینده سؤال کننده ضمن ملی دانستن حوزه سؤال مراتب را جهت طرح در صحن علنی مجلس اعلام می دارد.