پخش زنده
امروز: -
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس: محاسبات سازمان خصوصي سازي مبني بر دريافت حدود 470 هزار تومان و اقدام اخير و واريز مبلغي در قالب سود سهام عدالت قطعا اشتباه است.
محمدرضا پورابراهيمي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما با اشاره به بررسي چگونگي واريز سود سهام عدالت ازجانب سازمان خصوصي سازي به حساب مردم در کميسيون اقتصادي مجلس، تصريح کرد: در گزارش پيشين سازمان خصوصي سازي آمده است که مردم براي تکميل برگ سهام و مالکيت سهام عدالت خودشان بايد مبلغي حدود 470 هزار تومان واريز مي کردند که بررسي اين محاسبات سازمان خصوصي سازي در مجلس حاکي از آن است که اين محاسبات کاملا اشتباه بوده و قطعا نياز به اصلاح دارد و مورد تائید مجلس نیست.
وي افزود: هم اکنون در کميسيون اقتصادي روي اين موضوع کار مي کنيم و پيش بيني ما اين است که پرداختي ازجانب مردم انجام نخواهد شد و مردم مي توانند مالکيت قطعي سهام عدالت خود را اخذ کنند چرا که پس از ده سال مبنا نبايد سود نقدي باشد بلکه اساس کار پرداخت سود هر سهم است .
وي يادآور شد : البته هم اکنون نيز سازمان خصوصي سازي اقداماتي کارشناسي نشده را آغاز کرده است که مورد تاييد مجلس نيست.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ارسال لايحه آزادسازي سهام عدالت ازجانب دولت به مجلس تصريح کرد: در جلسه اخير روساي کميسيون هاي مجلس با رئيس جمهور بحث آزادسازي سهام عدالت ازجانب کميسيون اقتصادي مطرح شد مبني بر اينکه دولت هر چه سريع تر در اين باره تصميم گيري کند و در غير اين صورت، مجلس اين موضوع را در قالب طرحي عملياتي خواهد کرد که پس از اين نشست مشترک کميسيون اقتصادي نامه اي به رئيس جمهور ارسال کرد که جواب آن هفته پيش از طرف رئيس جمهور به مجلس ارائه شد مبني بر اينکه لايحه آزادسازي سهام عدالت به مجلس ارسال شده است.
پورابراهيمي بررسي اين لايحه را اولين دستور کار کميسيون اقتصادي پس از بررسي بودجه خواند و تصريح کرد: پيش بيني مي کنيم با بررسي اولويت دار اين لايحه در کميسيون اقتصادي و جمع بندي آن در صحن علني مجلس، تا پايان سال خبر و عيدي خوبي براي مردم داشته باشيم به اين منظور که بعد از مدت ها مالکيت سهام عدالت را در اختيار داشته باشند.
وي با انتقاد از اقدام اخير دولت در واريز سود سهام عدالت به حساب مردم، خاطرنشان کرد: در صورت جمع بندي اين لايحه تا پايان سال در مجلس، مي توانيم آزادسازي سهام عدالت را تا پايان سال 96 عملياتي کنيم لذا با توجه به نام نويسي 50 ميليون نفر در سامانه سهام عدالت، پيش بيني مي کنيم بين يک تا يک و نيم ميليون تومان ارزش هر برگ سهام عدالت باشد که البته با تغييرات قيمت و افزايش قيمت سهام در بازار سرمايه ممکن است اين رقم تا دو ميليون تومان نيز افزايش يابد.
وي با بيان اينکه در صورت تصويب اين لايحه مالکيت سهام عدالت پس از يازده سال به مردم منتقل مي شود تصريح کرد: درآن صورت مردم مالک دارايي خواهند بود که مي توانند خود براي مديريت و حقوق آن تصميم بگيرند و البته دولت نيز در اين خصوص نگاه مثبت دارد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اعلام پرداخت حدود 470 هزار تومان ازجانب مردم به حساب دولت در جهت مالکيت اين سهام گفت: اين محاسبات سازمان خصوصي سازي کاملا اشتباه است لذا پيش بيني ما اين است که با تصويب لايحه آزادسازي سهام عدالت مردم بدون هيچ گونه پرداختي مالکيت سهام خود را داشته باشند لذا با توجه به پرداخت اين مبالغ ازطرف بسياري از مردم به حساب سازمان خصوصي سازي، در جريان بررسي اين لايحه در خصوص مابه التفاوت واريزهاي مردم در احکام آن تصميم گيري خواهد شد.
رئيس کميسيون اقتصادي همچنين در خصوص جلسه امروز اين کميسيون درباره لايحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري - صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي با حضور وزير اقتصاد گفت: دولت لايحه اي درباره ايجاد تعدادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجلس ارائه کرده است که در دستور کار کميسيون اقتصادي قرار گرفت.
وي افزود : به دليل اهميت و ضرورت استفاده از ظرفيت مناطق آزاد و ضرورت هاي وجود چنين مناطقي در فعاليت هاي اقتصادي کشور و همچنين به واسطه تاکيدات مقام معظم رهبري در سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه مناطق آزاد، نگاه کميسيون اقتصادي به اين موضوع مثبت بود تا بتوانيم از اين ظرفيت ها براي عملکرد هر چه بهتر اقتصاد کشور استفاده کنيم .
وي افزود: البته ما با اجراي ناقص و يا خلأهاي قانوني در حوزه مناطق آزاد مواجه بوديم که اين خلأها در سال هاي گذشته منجر به اين شده است که مناطق آزاد به جاي سکوي صادرات کشور به دپوي واردات تبديل شود.
وي به مشکلات مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دليل عدم تفکيک محدوده مناطق آزاد از سرزمين هاي اصلي، فرارهاي مالياتي، تشکيل شرکت هاي صوري و بسياري از موارد ديگر، مشکلاتي را در مناطق آزاد داشته ايم لذا مجلس همزمان با ارائه مجوزهاي جديد در ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اصلاح قانون فعلي را نيز به منظور بهبود شرايط اين مناطق و همچنين مناطق آزاد جديد در دستور کار قرار مي دهد.
پورابراهيمي در پايان ايجاد مناطق آزاد تجاري با اصلاح قوانين اين حوزه را گامي بلند در راستاي عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در مسير توسعه اقتصادي دانست و خاطرنشان کرد: پيش بيني مي کنيم سال 97 سال آغاز تحولات بزرگ براي استفاده بهينه از مناطق آزاد در توسعه اقتصادي کشور باشد.