بررسی عوامل کاهش رقابت‌پذیری صنایع غذایی و آشامیدنی

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، مهدي پورقاضي، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتداي اين جلسه هم‌انديشي با بيان اينکه هدف از برگزاري اين نشست، بررسي مشکلات، نقاط ضعف و قوت صنايع غذايي به عنوان بخشي از صنايع کم‌ دوام در حوزه توليد و صادرات است، گفت: ما در اين جلسه به مسايلي نظير، غيرواقعي بودن نرخ ارز، سود بالاي بانکي، مشکلات بيمه‌اي و تامين اجتماعي که همه صنايع، کم و بيش با آن‌ها دست به گريبان هستند، نمي‌پردازيم و بيشتر روي مسايل خاص صنايع غذايي متمرکز خواهيم شد.
در ادامه اين نشست، افسانه شفيعي، عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: نخستين فشار وارد آمده به بنگاه‌هاي صنايع غذايي و آشاميدني در سطح خرد، ساختار رقابت در بازار و دومين فشار رقابتي نيز تدارک نهاده‌ها است.
وي افزود: سهم بسته‌بندي در قيمت تمام شده محصولات ايراني حدود معادل 35 تا 50 درصد است در حاليکه اين سهم در سطح جهاني به حدود 10 تا 15 درصد کاهش ‌مي‌يابد.
شفيعي با اشاره به تمرکز عمده فروش صادراتي بر معدودي از بازارهاي منطقه‌اي در صنايع غذايي گفت: بهره‌گيري محدود از ظرفيت‌هاي صادراتي به دليل توجه محدود بنگاه‌ها به خدمات متصل به توليد به ويژه در بخش بسته‌ بندي و بازاريابي رخ داده است.

بي اعتنايي به صادرات
ابوالحسن خليلي فعال صنايع غذايي با اشاره به اينکه تعداد نفرات يک بنگاه، چندان در بزرگي و کوچکي مقياس فعاليت‌هاي اين بنگاه تعيين‌ کننده نيست، گفت: در شرايطي که اتوماسيون جاي پرسنل را گرفته است، هنوز بنگاه‌ها بر اساس تعداد شاغلان تقسيم‌بندي ‌مي‌شوند. با اين وجود در گزارش‌ها، براي بخش اتوماسيون سهمي در نظر گرفته ‌نمي‌شود. ضمن آنکه، ميزان توليد ‌مي‌تواند شاخص مناسب‌تري براي ارزيابي اندازه بنگاه باشد.
وي همچنين عنوان کرد: اگر سهم صنعت غذا در خوشه‌هاي صنعتي بالاست، لازم است اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد که اين سهم بالا تا چه حد در صادرات اين صنايع موثر بوده است.
او با اشاره به بخش‌هايي از گزارش ارائه شده، تصريح کرد: من با اين موضوع موافق نيستم که صنعت غذا به دليل وابستگي بالا به بازار داخل نوآوري نداشته است.
وي ادامه داد: يکي از مسايل صادراتي صنايع غذايي ايران تمرکز به دو کشور عراق و افغانستان بوده و تاکنون نتوانسته‌ايم، در مورد اين مساله راهکار جايگزيني بيابيم.
اين فعال اقتصادي عدم ثبات بخشنامه‌هاي دولتي و بوروکراسي حاکم در بخش صادرات صنايع غذايي را نيز ناشي از عدم تفوق رويکرد توجه به صادرات در ارکان اجرايي کشور دانست.
خليلي در ادامه گفت: دولت به بهانه تامين امنيت غذايي و دسترسي به مواد غذايي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در قيمتگذاري دخالت ‌مي‌کند. در چنين شرايطي، نوآوري در توليد معنايي پيدا ‌نمي‌کند.

ضرورت ارتقاي کيفيت محصولات غذايي
بهمن منصوريان که از سازمان غذاو دارو در اين نشست حضور يافته بود، بر ارتقا کيفيت محصولات غذايي تاکيد کرد و گفت: اگر توليد کنندگان به دنبال ارتقاي کيفيت باشند، به طور طبيعي درهاي بازارهاي صادراتي نيز به رويشان باز خواهد شد. اين که 70 درصد صادرات توليدات ايراني در بخش محصولات غذايي به دو کشور صورت ‌مي‌گيرد، به منزله نوعي شکست است. اين بدان معناست که ما نتوانسته‌ايم بازار کشورهاي توسعه‌يافته را باز کنيم. در چنين شرايطي، اگر نهادي نظير سازمان غذا و دارو به کيفيت محصولات ايرادي وارد کند، چنين تصور ‌مي‌شود که ظلمي به صنايع غذايي وارد شده است.

قيمت گذاري مانع ارتقاي کيفيت است
اصغر فغفوري از فعالان صنعت ماکاروني با تاکيد بر توجه ويژه به صادرات گفت: هيچ دستگاهي، نقش نظارتي بر صادرات محصولات غذايي ايفا ‌نمي‌کند. هر کسي هر محصولي را که ‌مي‌خواهد صادر ‌مي‌کند و گويي صادرکنندگان در بازارهاي هدف، خودزني ‌مي‌کنند. اگر قرار است بازارهاي هدف حفظ شود و با قدرت در اين بازارها‌ باقي بمانيم به طور حتم بايد، کيفيت رعايت شود و متاسفانه اين اتفاق رخ ‌نمي‌دهد.
اين عضو انجمن ماکاروني با بيان اينکه اين صنعت در ايران مجهز به فناوري روز است، افزود: با اين وجود در صادرات موفق نيستيم و صادرات ما صرفا به دو کشور محدود شده است. يکي از دلايل عدم توفيق در صادرات نيز آن است که مواد اوليه خود را بايد از داخل تامين کنيم و هر محصولي که دولت به عنوان ماده اوليه به توليدکنندگان عرضه ‌مي‌کند، بايد آن را دريافت کنيم.

خريد تضميني، رقابت‌پذيري را کاهش داده است
کاوه زرگران، رئيس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران هم گفت: رقابت‌پذيري ايران در سال 2017 نسبت به 2016 حدود 9 پله ترقي داشته است. چنانکه رتبه ايران از 76 در سال 2016 به رتبه 69 در سال 2017 صعود داشته است. اين ارتقا به دليل وضعيت مطلوب اندازه بازار و محيط کسب‌ وکار در ايران رخ داده است. اما ايران در عمده شاخص‌هايي که به عنوان ملاک رقابت‌ پذيري مورد توجه قرار ‌مي‌گيرد، دچار ضعف است.
وي افزود: يکي از مهمترين عواملي که رقابت‌پذيري را کاهش داده، خريد تضميني محصولات کشاورزي ازجانب دولت و عرضه اين محصولات به توليدکنندگان است. قيمت‌هاي تعيين شده براي خريد تضميني، عمدتا بالاتر از قيمت‌هاي جهاني است و اين سبب ‌مي‌شود که تاثير به‌سزايي در افزايش قيمت تمام شده توليدات صنايع تبديلي ايجاد شود.
وي همچنين مداخلات غيرهوشمند که در تعدد مراکز تصميم‌گيري براي صنعت غذا متجلي شده است و نبود برنامه ملي براي توسعه صنعت و صادرات محصولات غذايي را از ديگر چالش‌ها برشمرد و گفت: طي بازديدي که سال گذشته از ايالت باوارياي آلمان داشتيم، دريافتيم که توليد شير خام در اين ايالت با توليد شير در ايران برابري ‌مي‌کند اما ميزان صادرات محصولات لبني در اين ايالت، حدود 4 ميليارد دلار بود و ما خوشحاليم که صادرات صنايع لبني در ايران به 600 ميليون دلار ‌مي‌رسد و اميد داريم که اين رقم تا پايان سال به يک ميليون دلار افزايش پيدا کند.
زرگران قيمت گذاري را نيز به عنوان يکي ديگر از موانع ارتقاي رقابت‌پذيري برشمرد و ادامه داد: با فضاي ايجاد شده در مورد افزايش قيمت‌ها، سه يا چهار صنعتي که در صف دريافت قيمت بوده‌اند دچار مشکل خواهند شد.
زرگران همچنين گفت: در نظام توزيع، ميزان سودي که دريافت ‌مي‌شود، به حدي نامتعارف است که رقابت‌پذيري را کاهش داده است. در عين حال در لايحه بودجه پيشنهادي سال 97، عزم دولت براي تامين درآمدهايش از محل ماليات قابل تامين، اگر معطوف به شناسايي موديان جديد نباشد، فشار مضاعفي را به بخش شناسنامه‌دار اقتصاد و صنعت، وارد ‌مي‌کند.
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي، کمبود تقاضا و عدم‌تطابق ظرفيت‌هاي شکل‌گرفته با نياز بازار را نيز از ديگر مشکلات صنعت غذا بيان کرد.
وي با اشاره به شرايط حاکم بر بازار فرآورده‌هاي گوشتي در کشور، گفت: طبق آخرين آمار، سرانه مصرف فرآورده‌هاي گوشتي در کشور ما در حدود 5.5 تا 6 کيلوگرم است و با سرانه مصرف 23 کيلوگرمي کشور همسايه‌مان ترکيه فاصله بسياري دارد، وجود حدود 170 واحد توليدي با ظرفيت توليدي بالغ بر يک ميليون تن در کشور نشاندهنده وجود ظرفيت‌هاي خالي بالايي در اين صنعت است، در حالي که هنوز در برخي نقاط کشور شاهد ايجاد کارخانجات توليدي اين صنعت هستيم.

لزوم توسعه صادرات صنايع غذايي حلال
فاطمه توفيق، رييس اداره صنايع غذايي از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه حدود 10 هزار واحد توليدي صنايع غذايي در کشور وجود دارد که ظرفيت جذب 100 ميليون تن مواد اوليه کشاورزي را دارد، گفت: اين ظرفيت‌ها در حالت اشباع قرار دارد و شايد اکنون نيازمند ظرفيت‌هايي هستيم که نوآوري داشته باشند.
وي افزود: اکنون بنگاه‌هاي بزرگ صاحب برندي در صنعت غذا وجود دارد که با توليد انبوه به قيمت تمام‌شده پايين‌تر رسيده‌اند. در عين حال، صادرات ‌مي‌تواند چرخ واحدهاي توليدي را روغنکاري کند. افزايش صادرات به يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي وزارتخانه تبديل است و جلسات متعددي در اين زمينه برگزارشده است. بنابراين، اگر مشکلي در زمينه صادرات وجود دارد واحدهاي توليدي با وزارتخانه درميان بگذارند که در جهت رفع آنها برآييم. ضمن اين که ما در وزارتخانه نسبت به توسعه و صادرات صنايع غذايي حلال و نيز ايجاد شرکت‌هاي مديريت صادرات تاکيد داريم.