پخش زنده
امروز: -
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه : اين جلسه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملي و همچنين موضوع اشتغال، هدفمندي يارانه ها و قيمت حامل هاي انرژي بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، علي اصغر يوسف نژاد در نشست خبري تشريح مصوبات امروز کميسيون تلفيق بودجه 97 تصريح کرد: روز گذشته جلسه اي با حضور اعضاي هيأت رئيسه کميسيون تلفيق بودجه و رئيس مجلس با رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت درباره موضوع بودجه و مفاد آن در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
وي افزود: اين جلسه درباره موادي از لايحه بودجه چون برداشت از صندوق توسعه ملي که نياز به اذن رهبر معظم انقلاب دارد و همچنين موضوع اشتغال، هدفمندي يارانه ها و قيمت حامل هاي انرژي بود.
يوسف نژاد گفت: دولت و مجلس معتقدند که تصويب اين مواد بايد با واقع بيني همراه باشد و نظر مجلس نيز بر اين بود که لايحه بودجه سال 97 محصول مشترک فکري دولت و کميسيون تلفيق باشد.
وي با بيان اينکه کميسيون تلفيق تصميمات عمده را در خصوص لايحه بودجه گرفته است افزود: همچنين معتقديم که اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد به واقعيت هاي جامعه نزديک تر باشد و به عبارتي بودجه قابليت اجرايي تر داشته باشد.
يوسف نژاد جلسه دولت و مجلس را جلسه اي خوب دانست و گفت: گرچه کميسيون تلفيق پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 97 درباره موضوع هدفمندي يارانه ها را تصويب کرد اما جهت گيري مجلس بر اين است که دولت در حذف يارانه بگيران غيرنيازمند عجله نکند و حتي مي تواند اغلب افراد متقاضي استفاده از يارانه ها را در شرايط خاص از دايره يارانه بگيران محروم نکند.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 97 همچنين در خصوص موضوع حامل هاي انرژي افزود: گرچه نظر کميسيون تلفيق در مخالفت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي به قوت خود باقي است اما دولت بر اساس قانون، اين اختيار را داشته است که در طي سه سال گذشته درباره تغيير قيمت ها عمل کند.
وي ادامه داد: در جلسه روز گذشته گفتيم که دولت مي توانست در اين سه سال در خصوص افزايش قيمت ها اقدام کند اما تغيير قيمت جهشي 50 درصدي حامل هاي انرژي با شرايط فعلي کشور سازگاري ندارد.
يوسف نژاد خاطرنشان کرد: بايد جهت گيري دولت به سود مردم باشد و قانون بودجه نيز جنبه اجرايي داشته باشد.
وي تصريح کرد: البته دغدغه هاي دولت و مجلس در يک مسير است و هر دو به دنبال يافتن بهترين راه براي تخصيص منابع در بودجه و کمک به مردم هستيم.
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، وام ازدواج 15 میلیون تومان می شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، تسهیلات ازدواج جوانان 15 میلیون تومان با مهلت بازپرداخت پنج ساله شد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما درخصوص مصوبات جدید کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 تصریح کرد: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 97 ارائه وام ازدواج 10 میلیونی با بازپرداخت چهار ساله بود اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تسهیلات ازدواج جوانان به 15 میلیون تومان با مهلت بازپرداخت پنج ساله افزایش یافت.
وی افزود: در راستای افزایش نظارت مجلس بر اعطای تسهیلات ازدواج نیز مصوب شد بانک مرکزی هر شش ماه یک بار گزارشی در این خصوص به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند.
یوسف نژاد اختصاص 2000 میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی ازجانب بانک مرکزی را مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ذکر کرد و گفت: 1400 میلیارد تومان از این تسهیلات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی و 600 میلیارد تومان نیز به مددجویان سازمان بهزستی تعلق دارد و البته کارفرمایانی که طرح هایی در راستای اشتغالزایی مددجویان ارائه دهند نیز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه دیگری 1000 میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد دیه قرار می گیرد تا صرف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن شود.
یوسف نژاد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اختیار دارند تا سقف 500 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را در جهت افزایش سرمایه بانک های توسعه و تعاون و پست بانک اختصاص دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین در مصوبه ای دیگر بانک مرکزی مکلف به اختصاص یارانه تسهیلات برای 100 هزار نفر از ایثارگران کشورمان شد.
وی ادامه داد: بر این اساس ایثارگرانی که تا پایان سال 95 وام های تا سقف 20 میلیون تومان خود را تسویه کرده باشند می توانند بار دیگر از این تسهیلات استفاده کنند.
یوسف نژاد تصویب بودجه نویسی بر مبنای عملکرد را از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه خواند و تصریح کرد: بر این اساس همه دستگاه های اجرایی ملی و استانی در سال های آینده باید بودجه نویسی بر مبنای عملکرد را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: این روش بودجه نویسی اختیار مدیران را برای هزینه کرد افزایش خواهد داد و همچنین با ایجاد انگیزه در دستگاه های اجرایی نظارت بر هزینه کردها را نیز افزایش می دهد و باعث شفاف سازی بودجه می شود.
یوسف نژاد خاطرنشان کرد: همچنین در مصوبه دیگری به دولت اجازه داده شد تا برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام و همچنین بهره برداری از طرح ها و پروژه های تکمیلی یا در حال بهره برداری در قالب مشارکت عمومی ــ خصوصی، به انعقاد قرارداد از روش های مختلف با بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند و در این راستا تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود را در تأمین کالا و خدمات به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: دولت از طریق این روش مشارکتی 14 هزار پروژه نیمه تمام یا به اتمام رسیده در حال بهره برداری را با جذب مشارکت به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار می کند.
یوسف نژاد گفت: هم اکنون حدود 71 هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که از این تعداد 65 هزار پروژه استانی و 6000 پروژه ملی هستند.
وی خاطرنشان کرد: برای اتمام این پروژه ها حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که طبق برآوردها نسبت به عملکرد چند ساله اخیر و تخصیص 20 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی تاکنون، این پروژه ها حدود 25 سال آینده به اتمام می رسد.
یوسف نژاد افزود: بنابراین با این روش دولت می تواند 14 هزار پروژه را از طریق بخش خصوصی به بهره برداری برساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پایان گفت: اعضای کمیسیون تصمیم دارند تا فردا گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 را به اتمام برسانند و تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند تا با لحاظ زمانبندی آیین نامه درباره پیشنهادهای الحاقی در دستور کار نشست علنی خانه ملت قرار گیرد.