نگراني اسکاتلند از پيامدهاي اقتصادي برگزیت

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، درحالي که هنوز نتايج مطالعه اي در مورد تاثير خروج انگليس از اتحاديه اروپا بر اقتصاد اسکاتلند منتشر نشده است، نيکولا استورجن وزير اول اسکاتلند بر ماندن در بازار مشترک و اتحاديه گمرکي اتحاديه اروپا اصرار دارد.

به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک، استورجن گفت از عدم تمايل انگليس براي روشن کردن موضع خود در قبال شکل روابط اين کشور با اتحاديه اروپا آن هم يک و نيم سال پس از برگزاري همه پرسي خروج از اتحاديه تعجب کرده است.

استورجن گفت با وجود گذشت هجده ماه از راي گيري برگزيت، دولت انگليس نه تنها هنوز نمي تواند قاطعانه بگويد خواستار چه نوع رابطه اي با اروپا پس از برگزيت است، بلکه حتي ارزيابي اقتصادي قابل اعتنايي نيز ازتفاوت هاي ماندن يا خروج از اين اتحاديه ندارد.

استورجن گفت هيچ گونه شواهد علمي و منطقي دال بر اينکه خروج انگليس از اتحاديه اروپا تاثيرات اقتصادي مثبتي بر اسکاتلند خواهد داشت وجود ندارد و در حقيقت آن طور که برآوردها نشان مي دهد هرچقدر که بازه زماني برگزيت طول بکشد، تاثيرات نامطلوب آن بر اقتصاد اسکاتلند بيشتر خواهد شد.

اظهارات وي در آستانه انتشار گزارش دولت اسکاتلند در مورد تاثيرات برگزيت بر اقتصاد اسکاتلند با عنوان «جايگاه اسکاتلند در اروپا: مردم، اشتغال و سرمايه‌گذاري» که قرار است روز دوشنبه منتشر شود، صورت گرفت.

درحايل که استورجن بر ماندن اسکاتلند در بازار مشترک و اتحاديه گمرکي اروپا اصرار دارد، دولت انگليس از حزب ملي اسکاتلند به خاطر «تلاش براي تضعيف نتايج يک همه‌پرسي دمکراتيک» انتقاد کرد.

با وجود آنکه اکثريت شرکت کنندگان در همه‌پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا در انگليس و ولز به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند، اکثريت شهروندان اسکاتلند و ايرلند شمالي ماندن در اتحاديه اروپا را انتخاب کردند.

اين احتمال نيز وجود دارد که استرجن در مورد برگزاري يک همه‌پرسي ثانويه در رابطه با استقلال اسکاتلند در اواخر سال 2018 و پس از روشن تر شدن توافق اتحاديه اروپا و انگليس تصميم گيري کند.

همه‌پرسي نخست جدايي اسکاتلند از انگليس درسپتامبر 2014 برگزار شد که در آن مخالفان جدايي 55 درصد آرا را از آن خود کردند.