پخش زنده
امروز: -
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس براي تصويب کليات اصلاح قانون مبارزه با پولشويي اقدام کرده است و چند بند از جزئيات آن نيز بايد اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ محمدعلي پورمختار افزود: با توجه به مهلت تعيين شده از سوي گروه اقدام ويژه اقدام مالي موسوم به FATF بررسي اصلاح لايحه قانون مبارزه با پولشويي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: با تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي در مجلس نهم، ايران بايد از ليست سياه مالي کشورها خارج مي شد و نقل و انتقالات پول با سرعت بيشتري انجام مي گرفت که متاسفانه اين مهم تحقق نيافت.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اين اساس با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشويي از سوي دولت اصلاحيه اي بر اين قانون افزوده شده است.
وي با تاکيد بر اينکه لايحه مورد نظر داراي مخالفت ها و موافقت هايي است، گفت: لايحه مبارزه با پولشويي محدوديت هاي بيشتري را تحميل خواهد کرد.
پورمختار با بيان اينکه تعريف مصاديق تروريسم از نظر ايران با اروپا و کشورهاي ديگر متفاوت است، افزود: رويکرد دولت با تصويب اين لايحه خروج از ليست سياه، تعامل بيشتر با کشورهاي ديگر و رفع بهانه هاي غربي هاست.
وي با اشاره به اينکه عزمي جدي در مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده است تا کليات اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي به تصويب برسد، اظهار داشت: درجزئيات اين لايحه تغييراتي صورت مي گيرد تا زمينه سوءاستفاده دشمنان فراهم نشود.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اصل مسئله مبارزه با تامين مالي تروريسم بوده که پولشويي يکي از راه هاي تامين آن است.
وي با بيان اينکه تنها چند بند قانون مورد نظر اصلاح مي شود، گفت: اولين مسئله تعامل با گروه مالي FATF بوده و از طرفي نظارت قوي تر و بيشتر بر گردش مالي ممکن است صورت گيرد.
پورمختار با تاکيد بر اينکه با وجود اين ايران نيز متعهدتر خواهد شد و بر اين مبنا چنين تعهدي را خواهد پذيرفت، افزود: در حوزه بانکي و مبادلات نيز پيشنهاداتي ذکر شده تا کنترل بيشتري انجام شود.
وي در مصاحبه با راديو اقتصاد يادآور شد: با تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال 94 به ظاهر ايران از ليست سياه خارج شده و ديگر در ليست سياه حاميان تروريسم قرار نداشته اما در عمل وضعيت به گونه اي ديگر بوده و در رفتار غربيها نسبت به ايران بي تاثير بوده است.