پخش زنده
امروز: -
نخستين نشست چاره انديشي کارآفرينان بخش خصوصي با نمايندگان از مجلس و دولت صبح روز پنج شنبه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ، تعامل و هم انديشي بخش خصوصي با دولت و مجلس به عنوان هدف اصلي اين نشست در نظر گرفته شده بود و در آن نمايندگان بخش خصوصي به ارائه نظرات و ديدگاههاي خود درباره مشکلات اصلي فعاليت اين بخش اشاره کردند.
عطايي يکي از کارآفرينان بخش پتروشيمي يکي از مشکلات کنوني فعاليت بخش خصوصي را طولاني شدن اعطاي مجوزهاي مورد نياز عنوان کرد و گفت: آگاهي براي دريافت يک مجوز چهار تا پنج سال زمان نياز است.
وي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود: مشکل ديگري در اين زمينه مسئله ترک تشريفات است که متاسفانه با وجود مصوبات و قوانين موجود ، ترک تشريفات براي تسريع در فعاليت اقتصادي نيز بعضاً شش سال زمان نياز دارد.
حسين سلطاني نيا يکي ديگر از کارآفرينان نيز در اين زمينه به خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما گفت : انتظارات و مطالبات بخش خصوصي اکنون حتي به لايه هاي اجتماعي نيز تسري پيدا کرد و ضروري است که اين بخش با تعامل با دولت و مجلس راهکاري براي اين مشکلات پيدا کند .
نايب رئيس سنديکاي کارآفرينان توسعه گر درباره مهمترين مشکل بخش خصوصي افزود: تغييرات در مدل اقتصادي در دولت هاي مختلف يکي از مشکلات اصلي است و ما هنوز نتوانسته ايم به يک مدل واحد منطبق با استانداردهاي مباني برسيم .
وي ادامه داد: در هيچ يک از کشورهاي جهان توسعه اتفاق نيفتاده مگر آنکه از تمام توان بخش مختلف کشور بخصوص بخش اقتصادي استفاده شود .
سيد محمد صدر هاشمي نژاد نيز درباره تاثير بازار سرمايه در فعاليت بخش خصوصي به خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما گفت : کارآفرين براي توليد و اشتغال نياز به سرمايه دارد که اکنون دسترسي به آن مشکل است .
اين کارآفرين افزود : مشکلات کنوني در جذب و توليد سرمايه است و نمي توان به بازار سرمايه کشور اتکا کرد .
وي بازار سرمايه کشور را نوعي بازار دوپينگي عنوان کرد و ادامه داد : اين بازار در جذب سرمايه هاي خود مردم ناتوان است و نوسانات غيرقابل پيش بيني در اين بازار، کار را براي بخش خصوصي بسيار دشوار کرده است .
صدر هاشمي نژاد، شفاف نبودن قوانين را يکي ديگر از مشکلات بازار سرمايه عنوان کرد و گفت : ما نمي توانيم روي بازار سرمايه کنوني در کشور به عنوان بخش محوري سرمايه حساب کنيم و حل اين مشکل نيازمند بازنگري اساسي است .
آنطوري که مسئولان برگزاري اولين نشست چاره انديشي کارآفرينان بخش خصوصي با مجلس و دولت مي گويند ، کمک به دولت براي حل مشکلات موجود در توليد و اشتغال هدف اصلي اين نشست در نظر گرفته شده است .
با اين حال بايد ديد در بخش دولتي که مخاطب اصلي مشکلات و انتقادات بخش خصوصي است ، گوش شنوايي وجود دارد يا نتايج چنين نشست هايي تنها در خاطرات باقي خواهد ماند.