امکان سنجی افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در لایحه بودجه ۹۷

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي تصريح کرد: اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزينه‌هاي زندگي و تورم ساليانه يکي از اقدامات موثر در زمينه فراهم کردن شرايط ازدواج جوانان (موضوع بند «2» اصل (43) قانون اساسي) است. در بند «ب» تبصره «16» لايحه بودجه 1397 کل کشور، مشابه سال هاي 1395 و 1396، علي‌رغم وجود تورم حدود 10 درصدي در سال‌هاي مزبور، مبلغ 100 ميليون ريال براي تسهيلات ازدواج براي هر يک از زوجين در نظر گرفته شده است و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغيير نيافته است.
در سال‌هاي گذشته حداکثر تقاضاي سالانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يک‌ميليون و سيصد هزار نفر بوده است. با فرض اين مقدار تقاضا براي سال آينده، در سناريو افزايش تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به 125 ميليون ريال، به حدود 160 هزار ميليارد ريال و در سناريو افزايش به 150 ميليون ريال به حدود 200 هزار ميليارد ريال منابع نياز است. در سناريوي اول مجموع منابع مورد نياز برابر 190 هزار ميليارد ريال و در سناريوي دوم مجموع منابع مورد نياز برابر 230 هزار ميليارد ريال خواهد بود که با توجه به پيش بيني رشد حدود 20 درصدي در سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، سناريوي افزايش وام به 125 ميليون ريال کاملا عملي بوده و براي افزايش آن به مبلغ 150 ميليون ريال لازم است معادل 30 هزار ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه جاري تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شود که اين ميزان حدود 3 درصد از مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري (پس از کسر سپرده قانوني) است.
با عنايت به مراتب ياد شده و با لحاظ ابعاد نظارتي و پيش بيني ضمانت هاي اجرايي، اين محورها بايد در بند "ب" تبصره (16) لايحه بودجه سال 1397مورد توجه قرار گيرد:
• به بانک مرکزي اختيار داده شود تا بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه معادل بخشي از مانده سپرده قرض‌الحسنه جاري نمايد.
• بانک مرکزي موظف گردد که اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت کند که تعداد جوانان در صف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. همچنين بانک مرکزي موظف گردد از ابتداي سال 1397 به صورت ماهانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضيان در صف و تعداد تسهيلات پرداخت شده را به تفکيک هر بانک و هر استان منتشر نمايد.
• به بانک مرکزي اين اختيار داده شود که به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانين و مقررات، از ابزارها و سازوکارهاي تشويقي و تنبيهي لازم براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري استفاده نمايد.
• مبلغ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به 150 يا 125 ميليون ريال (با سناريوهاي بيان شده) افزايش و دوره بازپرداخت اين تسهيلات نيز به 5 سال افزايش يابد.