پخش زنده
امروز: -
استراتژي اتحاديه اروپا در برخورد با رخداد ها و چالشها ي سال گذشته خود يک متغير تعيين کننده در روند هاي جهاني سال 2018 ؛ به شمار مي رود .
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ با عنايت به اينکه اتحاديه اروپا به عنوان يک کنشگر بين المللي درسطح جهاني ومنطقه اي مطرح ميباشد؛ دگرگونيهاي سياسي و برايندهاي جهاني اتحاديه نيز حائز اهميت است .همچنانکه در 2017 چالشهاي اروپا و اعضاي اتحاديه بنوعي ابعاد جهاني داشته است.
چالش هاي پيش رو
مهمترين چالش اروپا در سال آينده را اينگونه ميتوان برشمرد.
1- بحران آوارگان و مهاجرين ؛
2- قدرت گرفتن احزاب راست افراطي وگرايش به پوپوليست ونقش افريني آنان در سپهر سياسي کشورها؛
3- خروج بريتانيا از اتحاديه؛
4- چالش هاي استراتژي هاي اروپا در سياست خارجي و مدبريت بحران دربرابر استراتژي هاي امريکاتحت رهبري ترامپ؛
بحران آوارگان و مهاجرين
درچند سال اخير نزديک به 400 هزار آواره از مرز اصلي قاره اروپا با آفريقا، درياي مديترانه، به قصد زندگي در محيطي بهتر و ساخت آيندهاي روشن براي فرزندان خوددر سختترين شرايط به قاره سبز آمده اند.
نزديک به 33 هزار نفر از اين آوارگان در 5 سال اخير در درياي مديترانه جان باخته اند. به گفته سازمانهاي مدافع حقوق آوارگان و پناهجويان درياي مديترانه تبديل به خطرناکترين مرز جهان در سالهاي اخير شده است. درهمين راستااتحاديه اروپابراي جلوگيري از ورود آنها قدامات پيشگيرانه اي دراين جهت به انجام رسانده ازقبيل اينکه مبالغي دراختيارکشورهاي واسطه ورود به اروپاقرارداده تا مهاجرين رادرهمانجانگه دارند.
هر چند اين اقدامات باعث شده درليبي بازاربرده فروشي فعال وموردشکنجه قرارگيرند.
در آخرين روزهاي سال 2017، سازمان عفو بين الملل گزارشي منتشر کرد که طي آن اروپا رابه شراکت در شکنجه و برده داري ازآوارگان محکوم کند.
معضل ديگر ورود آوارگاني است که در اثر جنگ و بلاياي مرتبط باآن ازکشورهاي افغانستان ،عراق ،سوريه وارداروپاشده، اماآنها نيز در بسياري از کشورهاي شرق اروپا مورد آزار و سرکوب و تبعيضهاي گسترده قرارگرفته اند.
بحران آوارگان و مهاجرت همچنان يکي از چالشهاي مهم پيش روي اتحاديه اروپا است که در صورت تداوم اين پتانسيل را دارد که در زمينه خروج از اتحاديه اروپا قربانيان بيشتري بگيرد. هر چند در حال حاضر شمار آواره و پناهجويان ورودي به اروپا از خاورميانه و شمال آفريقا در نتيجه توافق دوجانبه با ترکيه براي بستن مسير اصلي ورودي از اين کشور به يونان کاهش يافته، اما به علت تنش در روابط اروپا با دولت اردوغان، هر لحظه امکان لغو اين توافق وجود دارد.
اين در حالي است که ورود بيش از يک ميليون آواره از غربآسيا به اروپا در سال 2015 (بنا بر گزارش رسمي سازمان ملل) همگرايي و اتحاد اروپايي را که پيش از اين به سبب بحران مالي و رکود اقتصادي وارد چالش شده بود، در معرض آزمون جديتري در زمينه کارآمدي اين اتحاديه در زمانه بحران قرار داده است.
در مواجهه با بحران آوارگان به کشورهاي اروپاي شرقي ؛ لهستان ، مجارستان،چک ،اسلواکي و روماني موضع سرسختانه اي داشته اند و با استدلالهايي همچون عدم تجربه کافي در پذيرش پناهجويان، ضعف اقتصادي، تهديدهاي تروريستي و عدم نياز به نيروي کار در مقايسه با کشورهايي چون آلمان، اتريش و سوئد، با پذيرش آوارگان به شدت مخالفت اند.
در اين سهميه بندي کشورهاي شرق اروپا، خصوصا مجارستان و لهستان وجمهوري چک که راستگرايان افراطي در آن حاکم هستند حاضر نيستند سهميههاي خود را بپذيرند. تا جايي که اين موضوع اصليترين مايه تنش ميان کشورهاي غرب و شرق اروپاشده در آخرين نشست سران رهبران اروپايي بود که رئيس جمهور چک تاکيد ميکند کشورش تنها مي تواند پناهجويان اوکرايني را بپذيرد، زيرا آنها به گفته او بهتر از مسلمانان در جامعه چک ادغام ميشوند.
بنابراين از يک سو مشکلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از بحران اقتصادي و از سوي ديگر اختلافنظرهاي بنيادين کشورهاي اروپايي در قبال مسأله پذيرش يا عدم پذيرش آوارگان و پناهجويان که از نظر آنها به مشکلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از بحران اقتصادي دامن ميزند، اتحاديه اروپا را در معرض انشقاق و واگرايي قرار داده است .
حکم اخيراتحاديه درجهت اعمال ماده 7 توافق ليسبون که همانا تعليق حق راي لهستان در اتحاديه باشد در برابر اصلاحات قضايي دولت لهستان اعلام گرديد، امامقامات لهستاني اعلام کردند : " اين راي اتحاديه بدليل عدم پذيرش سهميه آوارگان و پناهجويان بوده است ."
قدرت گرفتن احزاب راست افراطي وگرايش به پوپوليست
يکي از بحرانهاي مهم ديگري که اتحاديه اروپا با آن دست و پنجه نرم مي کند به قدرت رسيدن احزاب راست افراطي در کشورهاي عضو اتحاديه است. احزاب افراطي دست راستي اروپا چه از «پوپوليستها» باشند و چه به افراطيترين بخش طيف احزاب دست راستي سنتي تر تعلق داشته باشند، به موفقيت هايي در کشورهاي مختلف اروپا دست پيدا کرده اند.
بحران اقتصادي منطقه پولي يوروکه ازسال 2009 آغازگرديد همزمان با ورود پناهجويان وشروع اقدامات تروريستي که منجربه ناامني درسطح اتحاديه گرديد موجب تقويت اين احزاب و اقبال مردم به آنها گرديد و نتايج به همراه پيروزيهاي مهم انتخاباتي براي آنها در کشورهايي مانند آلمان ،مجارستان، اتريش، جمهوري چک و لهستان و اسلوواکي منجر شد.
احزاب راستگرا و پوپوليست بيشتر آرايشان را در ميان طبقات ناراضي و سرخورده از وضعيت موجود در جامعه بدستآورده اند و اصول آن برمبناي پوپوليسم، بيگانههراسي و شعارهايي مثل «اولويت با شهروندان اصيل و واقعي جامعه است»، بنا نهادهاند. احزاب راستگراي افراطي اروپا نه تنها با آوارگان مشکل دارند، بلکه بااتحاديه اروپا، پول واحد و تصميم هاي جمعي در اين اتحاديه را نيز مغاير ارزشهايي که خود به آن معتقد هستند ميدانند. آنان به اين باور هستند که اتحاديه اروپا، پول واحد (يورو) و جذب آوارگان و پناهجويان باعث خدشهدار شدن هويت ملي آنها شده است. به گفته کارشناسان؛ رشد احزابي مانند جبهه ملي فرانسه به رهبري مارين لوپن، حزب الترناتيو براي آلمان (AfD)، حزب راست افراطي “آزادي” به رهبري خيرت وليدرز در هلند، حزب اتريش آزاد و احزاب ديگر راست افراطي زنگ خطر را در سراسر اروپا به صدا درآورده است .
آن احزاب اکنون کرسيهاي قابل ملاحظه در پارلمانهاي کشورهاي مختلف بهدست آوردهاند و وزنه سياسي محسوب ميشوند. اين احزاب بيگانههراسي را تا آنجا دامن ميزنند و از شعارهايي استفاده ميکنند که مخاطب فکر مي کند که حقوق اجتماعي و مدني آنها توسط مهاجران پايمال شده است.
از سوي ديگر رشد اين احزاب مديون حملات تروريست ها در اروپا نيز هست. اين احزاب در کنار مسايلي که ذکر شد، اسلام را نيز يک خطر بلقوه براي آينده اروپا ميدانند وهميشه به اين موضوع استناد ميکنند که اسلامگرايان افراطي از ميان پناهجويان مسلمان سربازگيري ميکنند.
خروج بريتانيا از اتحاديه
23 ژوئن سال 2016 شهروندان بريتانيا در يک همه پرسي به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا راي دادند. در سال 2017 مذاکرات برگزيت بين کميسيون اروپا و نمايندگان دولت بريتانيا آغاز شد و در اولين هفته از ماه دسامبر اولين دور مذاکرات به پايان رسيد. البته پايان دور اول مذاکرات بعد از شش ماه انجام شد و هيچکدام از دوطرف مذاکره انتظار طولاني شدن اين مذاکرات را نداشتند. اعضاي کابينه و حزب محافظه کار در جريان واقعي روند برگزيت متوجه شده اند که مسايل فراواني وجود داردکه بريتانيا را در مذاکرات متضرر خواهند کرد. اين عده همانهايي هستند که ماههاي پيش از برگزاري همه پرسي برگزيت مردم بريتانيا را تشويق به خروج از اتحاديه اروپا مي کردند و حال معلوم شده است که ضرر و زيان بريتانياييها از خروج بسيار بيشتر از ماندن در اتحاديه اروپا بوده است.
محور اصلي مذاکرات برگزيت در دور اول وضعيت شهروندان اروپايي مقيم بريتانيا، نقش دادگاه عالي اروپا و تبيين گذرگاههاي مرزي بين دو ايرلند که يکي از آنها يعني جمهوري ايرلند عضوي از اتحاديه اروپا است بود. بحثها بيشتر بر سر حقوق شهروندان اروپايي در بريتانيا بود که مذاکرات را به تاخير انداخت.
قرار است در دور دوم مذاکرات اتحاديه اروپا و بريتانيا ادامه رابطه تجاري بين اروپا و بريتانيا پس از نهايي شدن برگزيت را مورد بحث قرار دهند. بريتانيا در حال حاضر به عنوان عضوي از اتحاديه اروپا مزاياي زيادي در بازار مشترک اروپايي دارد و با خروج از اتحاديه آنها اين مزايا را از دست خواهند داد.
ميشل بارنيه، کميسر اروپايي و رئيس هيات مذاکرات برگزيت از سوي اتحاديه اروپا نشان داده است که اتحاديه اروپا در اين مذاکرات در موضع قدرت قراردارد و حاضر نيست از حقوق خود کوتاه بيايد.
انگليسيها خوب متوجه شده اند با خروج ازاتحاديه چه منافع اقتصادي زيادي را ازدست خواهندداد هرچند از زمان اعلام خروج آثار آن را لمس نمودند،بعلاوه انگليسيها بدليل اينکه ظرفيت سياسي بين المللي سابق رادارا نيستند تنها در قالب عضويت دراتحاديه ميتوانددرتصميم گيريهاي جهاني نقش آفريني نمايد لذا همچنان به دنبال راهکارمناسب سياسي هستندکه خروج ازاتحاديه را باز پس بگيرند.
چالش ديگر اروپا ادامه همکاريهاي جهاني با متحد تاريخي اين قاره يعني ايالات متحده آمريکا است. باروي کار آمدن دونالد ترامپ در امريکا تمام معادلات را حتي براي کشورهاي متحد و دوست اين کشور عوض کرده است. تصميمهاي بيسابقه دونالد ترامپ درباره برخي از موضوعهاي مورد مناقشه بين المللي برخلاف تمام پيش بينيها بوده است.اقدام دولت امريکابراي افزايش ماليات درداخل کشورتعهدات بين المللي آمريکادرقبال تجارت بااتحاديه اروپادرقالب پيمان تجاري ترانس آتلانتيک آسيب جدي واردکرد.
اين اقدام آمريکا به شکل جدي تجارت وسرمايه گذاري اروپارا در معرض خطرقرار مي دهد،ترامپ درميان رهبران دولتهاي عضوناتواعلام کردکشورهاي اروپايي بايد هرچه سريعتربدهي خود را به ناتوتسويه کنند، خروج امريکا از موافقتنامه آب وهوايي پاريس ، مخالفت امريکا بابرجام وحمايت اتحاديه اروپا ازآن ،مخالفت اتحاديه اروپا با تصميم ترامپ مبني بر انتقال سفارت امريکا به بيت المقدس ، همه نشان ازفاصله عميق استراتژيک بامتحد فراآتلانتيکي خود مي باشد
برهمين اساس مرکل صدراعظم آلمان درنشست جي 7 اينگونه گفت : ما بايد بدانيم که خودمان بايد براي سرنوشتمان؛ براي آينده و شان اروپائيها مبارزه کنيم و بايد اعتماد و ايمان داشته باشيم و به خودمان متکي باشيم .
جمع بندي
دريک چشم انداز تاريخي، موضوع “بحران مشروعيت” نظام حکمراني فراملي اروپايي يکي از چالشهاي اصلي فرايند وحدت و يکپارچگي اروپا بوده است.
عدم برخورداري شهروندان اروپايي از پيوندهاي هويتي تمام عيار با اتحاديه اروپا و نهادهاي آن در ايجاد فاصله، شکاف و گسست ميان شهروندان و نهادهاي اروپايي موثر بوده است.
بحرانهاي اخير اتحاديه اروپا و کارآمدي پايين اين اتحاديه در پاسخ به آنها، بحران کارآمدي را به بحران مشروعيت قبلي اضافه نموده و از محبوبيت اين اتحاديه هم نزد دولتهاي ملي و هم نزد رايدهندگان اروپايي کاسته است و به بي اعتمادي عمومي نسبت به کارآمدي نهادهاي اروپايي دامن زده است که نمود عيني آن را ميتوان در رشد و قدرتيابي تفکرات پوپوليستي واحزاب راست افراطي اروپاگريز مشاهده نمود.
در همين زمينه، براساس تحقيقاتي که در سراسر اروپا به سفارش پارلمان اروپا به عمل آمده، اکثر اروپاييان عملکرد سياسي و اقتصادي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را غلط و از روند اوضاع در اين اتحاديه ناراضي و نااميد هستند. براساس يافتههاي اين نظرسنجي، بيش از 54 درصد شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا معتقدند عملکرد اين اتحاديه درست نيست و آينده شهروندان را تامين نخواهد کرد.
براساس نتايج بدست آمده، نااميدي در جمع شهروندان کشورهاي اتحاديه اروپا درباره آينده خود و اين اتحاديه در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن 13 درصد افزايش نشان ميدهد. يافتههاي اين نظرسنجي نشان ميدهد 52 درصد شهروندان يونان و 53 درصد شهروندان قبرسي بر اين باور هستند که حضور کشورهايشان در جمع کشورهاي اروپايي به نفع کشورهايشان نيست.
همچنين 38 درصد شهروندان ايتاليا، 44 درصد يونانيان، 47 درصد شهروندان قبرس، 48 درصد شهروندان اتريش و 49 درصد شهروندان بلغارستان داراي ديدگاههاي مثبتي درباره حضور کشورشان در اتحاديه اروپا هستند. اين بيانگر آن است که محبوبيت اتحاديه اروپا نزد تعداد زيادي از کشورهاي اين اتحاديه پايينتر از 50 درصد است.
از آنجا که مشکلات اتحاديه اروپا عمدتا در سطح ملي ايجاد شدهاند، به احتمال زياد جهش براي نزديکتر کردن پيوندها در اتحاديه اروپا بايد راهحل مشکلات باشد. اما شواهد حاکي از آن است که مردم در بيشتر کشورهاي اروپايي با چنين اقدامي موافقت ندارند. برگزيت هشداري بود درباره آنچه ميتواند در صورت قطع ارتباط اتحاديه اروپا با رايدهندگان روي دهد.
واقعيت اين است که شعار «حل همه مشکلات در گروي اروپاي همگراتر و متحدتر است»، شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را ديگر راضي نميکند.
به عنوان نمونه، شعار تعميق و گسترش همگرايي در رابطه با بحران آوارگان و مهاجران به معناي پذيرش هر چه بيشتر شمار آنها و تقسيم آنها بين کشورهاي عضو بود، ولي بسياري از اين کشورها اصلا حاضر به پذيرش اين افراد نشدند.
در اجلاس سران 27 کشور اروپايي با مطرح شدن گزينه «اروپايي با سرعت هاي متفاوت حرکت» ازسوي فرانسه نظرها را دوباره به سوي" اپارتايد اروپايي" جلب کرد.
بئاتا شيدلو، نخست وزير سابق لهستان در اين باره گفت: «اين تلاشي براي تقسيم اتحاديه اروپاست. کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي خواهان اروپاي متحد، احترام متقابل و داشتن فرصتهاي برابر هستند منطقه ما اين خواسته ها را دارد.
اتحادبه اروپا براي جلوگيري ازواگرايي بايد نگاه خاصي نسبت به دولت ملتهاي اروپايي داشته و به خواستهاي هويتي ونيازهاي اقتصادي وامنبتي آنان توجه مضاعف نمايد.
=========================================
نويسنده : ابوالقاسم مرادي - کارشناس سياست در اروپاي شرقي .
.