آسياي شرقي در سند امنيت ملي آمريکا

 به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ پيام اصلي سند امنيت ملي آمريکا در حوزه آسيا شرقي آن بود که به متحدانش اطمينان داد همچنان به " کارکرد تعيين کنندگي " در محاسبات استراتژيک پايبند است. به عبارتي تقويت نقش درجه اول همچنان در کانون سياست خارجي آن کشور قرار خواهد داشت.
رئيس جمهور آمريکا بارها در سخنراني هاي خود اعلام کرده واشنگتن در هر حال به سياست خود مبني بر تمرکز بر آسيا و حضور پايدار در اين منطقه مهم ادامه خواهد داد.
دولت ها پس از بيل کلينتون ؛ چرخش به سوي آسيا را « مبناي » سياست خارجي دولت دانسته اند .
مطابق اعلاميه وزارت دفاع آمريکا در مارس 2017 امنيت سازي براي آمريکا رکن اصلي استراتژي ملي است و در اين راستا حدود 55 درصد ناوگان نيروي دريايي آمريکا تا سال 2020 در اقيانوس آرام مستقر خواهند شد.

چالش هاي فعال
1- يکي از مهم ترين اهداف امنيتي آمريکا دفع تهديد ناشي از برنامه هسته اي کره شمالي است. در اين زمينه آمريکا به همکاري با شرکاي بين المللي بويژه چين براي تشديد فشار بر کره شمالي به منظور خلع سلاح هسته اي اين کشور ادامه خواهد داد.
گفته مي شود افزايش تحريم هاي ملي و چندجانبه ضد کره شمالي « بهايي است که اين کشور براي اقدامات تحريک آميز احتمالي خود در آينده ! » بايد بپردازد.
از سوي ديگر اکنون يک مسابقه تسليحاتي در زمينه موشک‌هاي برد متوسط و بلند در آسيا شروع شده است. چين، کره‌جنوبي و تايوان در اين مسير قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعاتي از مانورهاي کره‌شمالي ؛ آن کشور موشک‌هاي بالستيک هم دارد. در اين ميان ژاپن ارتش ندارد اما تمايل ملي شديدي به نيروي نظامي دارد. به همين دليل رويکرد عمومي توکيو محافظه کاري بوده است . ژاپن مبادرت به خريد موشک‌هاي «تام‌اهاوک» از آمريکا کرده که قابليت‌هاي تهاجمي ژاپن را افزايش مي‌دهد و اين هشداري است به کره‌شمالي و چين. هرچند بهره گيري از آن سلاح ها باکمک کارشناسان آمريکايي صورت مي گيرد.
برخي کارشناسان مي گويند: يکي از اهداف‌ کره‌شمالي وارد کردن ژاپن به رقابت تسليحاتي وتنش منطقه‌اي است.

2- واشنگتن به دنبال اجراي الگوي جديدي از روابط با چين است . اين الگو شامل مديريت رقابت موازي با تقويت همکاري با پکن در زمينه هايي است که هر دو طرف منافع مشترکي در آن دارند از جمله خلع سلاح هسته اي شبه جزيره کره.
ديدگاه راهبردي پکن و واشنگتن بر پايه ظرفيت هاي تجاري و تحول در نحوه رقابت هاي ژئواستراتژيک است. وضعيتي که ماهيت مناسبات را به شکل " شريک رقيب " متحول ساخته است.
در اين ميان چين در مقابله با سياستهاي تهاجمي آمريکا ؛ امتيازاتي دارد که عبارتند از :

الف- رشد اقتصادي چين به عنوان مهمترين تهديد براي هژموني آمريکا؛

ب- حضور چين به عنوان عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل

ج- ايجاد ائتلاف هاي منطقه اي از سوي چين در مقابل ائتلاف سازي هاي آمريکا

د- روسيه اخيرا اعلام کرد : در معاملات نفتي و گازي؛ يوان چين را به جاي دلاراستفاده خواهد کرد و اين خود اهرم تجاري و مالي موثري براي پکن است.

ه - نزديکي بيشتر چين و روسيه ؛ موجب نگراني واشنگتن بوده زيرا ديگر اختلافات ايدئولوژيک کارساز نيست.

3- با توجه به اينکه بسياري از چالش هاي امنيتي در منطقه آسيا فراتر از اين منطقه را تهديد مي کنند، آمريکا تعامل با نهادهاي منطقه اي همچون « اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا » (آسه آن ) و « اجلاس همکاري هاي شرق آسيا » را تقويت خواهد کرد.

4- دولت ترامپ، موقعيت چين را به عنوان قدرت برتر آسيا قبول دارد ؛ اما گام به گام هند را به اين سمت پيش مي برد که ايفاکننده‌ي يک نقش استراتژيک فراتر از شبه قاره و آسياي جنوبي باشد.
شايد مهمترين عامل در گسترش روابط آمريکا – هند؛ گسترش بحران تروريسم درحوزه جنوبي آسيا و بر هم خوردن توازن قوا در آسيا از جانب اين کشور، روابط گسترده اقتصادي آمريکا و هند در دهه اخير، تلاش هند براي کسب کرسي دائم شوراي امنيت و همچنين مساله رقابت هند با پاکستان دانست.
گفته مي شود ؛ مودي - نخست وزير هند نيز از حمايت مقتدر بخشي از جامعه‌ي آمريکايي-هندي که به منظور روابط نزديک در داخل آمريکا قرار دارد، لذت مي‌برد و در سال‌هاي اخير منافع تجاري، تکنولوژيکي و اقتصادي دو کشور به طور قابل توجهي افزايش يافته است، رهبران تجاري در هر دو طرف نيز در حفظ فرصت هاي لازم جهت بهبود روابط تلاش مي کنند.

5- نگاه سند به پاکستان سويه انتقادي دارد. پاکستان نگران مرزهايش با همسايه جنوبي و نيز نفوذ فزاينده هند در مسائل افغانستان است به ويژه در بخش بازسازي و توسعه اين کشور. همچنين هند بيش از گذشته به ژاپن و استراليا نزديک شده و قرار بر تشکيل يک اتحاديه حمل و نقل دريايي ميان 3 کشور و گسترش آن تا اروپا هستند.
ازسوي ديگر فشارهاي آمريکا برپاکستان نوعي اعتراض به رويکرد اين کشوربه سمت چين نيز است.

6- تعامل فعالانه آمريکا با کشورهاي جنوب شرق آسيا تا زماني براي واشنگتن مشکل ساز نيست، که نشانه هاي نامناسب و تنش زايي به آن کشورها القاء نکند؛ نشانه هايي که ممکن است موجب اقدامات تحريک آميز برخي از کشورهاي منطقه به منظور تحت کنترل در آوردن مناطق واقع در آبهاي مورد مناقشه ژاپن و چين شود.
اين در حالي است که هزينه هاي دفاعي آسيا در سال جاري نسبت به سال 2016 ، حدود 18 درصد افزايش يافته است. کشورهاي چين، ژاپن و هند نيز بيشترين هزينه هاي دفاعي را در آسيا داشته اند.
با وجود اين، بودجه نظامي چين به مراتب بيشتر از کشورهاي همسايه اين کشور و از مجموع بودجه دفاعي در کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، تايوان و ويتنام نيز بيشتر است. مقامات پکن براي توسعه قابليت نيروي دريايي چين و توليد فناوري هاي جديد و خلاقانه، سرمايه گذاري گسترده اي کرده اند.

متغير اقتصاد
اوايل 2017 بانک توسعه آسيا اعلام کرد روند افزايش نقش آسيا در اقتصاد جهاني در دهه آينده با وجود چالش هاي کوتاه مدت به رشد خود ادامه خواهد داد.
آسيا در سال جاري حدود37 درصد اقتصاد جهان را در اختيار داشت و پيش بيني مي شود کشورهاي آسيايي تا سال 2050 ميلادي بيش از پنجاه درصد توليد جهان را به خود اختصاص دهند.
با اين وجود در کنار اين آمار؛ ملاحظات مربوط ثبات سياسي، ايجاد زير ساخت ها و تقويت حاکميت قانون در کشورهاي فقيرتر منطقه از قبيل فيليپين؛ کامبوج، لائوس و بحران نسل کشي به دست نظاميان ميانمار وجود دارد .
به طور عموم اين کشورها رابطه خوبي با آمريکا دارند و توقع دولت هايشان از واشنگتن؛ توجه و کمک بيشتر به تقويت زيرساخت هاي عمراني و توسعه است، تا کمک هاي نظامي ودفاعي .
از اينرو هرگونه نگاه امنيتي به شرايط کشورها و منطقه ؛ اين واقعيت را روشنتر مي کند که آمريکا در اعمال استراتژي هاي امنيتي اش ؛ صرفا موقعيت ژئواستراتژيک و بهره ژئوپلتيک واحد هاي سياسي را در ارتباط منافع ملي اش مي سنجد .
====================

نويسنده - محمد حسيني پور - پژوهشگر سياست استراتژيک .

.