به گزارش
خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ عبدالمحمد زاهدی در نشست شورای معادن استان قزوین گفت: در استان ۵۰معدن غیرفعال وجود دارد که باید برای ابطال مجوز و یا واگذاری دوباره آنها اقدام کرد.
استاندار افزود: سازمان صنعت صدور مجوز را براساس نیاز استان باید انجام دهد، چون در برخی از استانها آنقدر پروانه شن و ماسه صادر شده که دیگر مشتری وجود ندارد و سرمایه گذاران گرفتار شده اند.
وی اضافه کرد: معادن از مرحله اکتشاف تا فرآوری باید مورد نظارت و پیگیری قرار بگیرند و جلسات این شورا نیز باید به منظور بررسی و حل مسایل و مشکلات این بخش به شکل مستمر برگزار شود.
وی اضافه کرد: ملاک ما در حل و فصل مشکلات مربوط به معادن اجرای قوانین و مقرارتی است که مصالح و منافع منطقه را مد نظر داشته باشد.
استاندار قزوین افزود: پرداخت حقوق دولتی در زمینه فعالیت معادن و بخش شن و ماسه حتما باید با جدیت پیگیری شود و از طرف وزارتخانه نیز مورد توجه قرار بگیرد تا از سهم اعتبارات استان برای بازسازی راههای روستایی که از سوی ماشینهای معادن تخریب شده اند، اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اضافه تُنآژ ماشینهای معادن خسارت زیادی به راهها وارد میکند و باید با همکاری سازمان صنعت و نیروی انتظامی از برداشت اضافه بار جلوگیری شود.
زاهدی افزود:بهره برداری از معادن باید به گونهای باشد که کمترین تخریبها در منابع طبیعی و محیطهای حفاظت شده را به همراه داشته باشد.
استاندار خاطر نشان کرد: نظارت بر معادن به یک کار مشترک بین سازمان صنعت و اداره کل محیط زیست و بخش خصوصی نیازمند است.
زاهدی گفت: از ظرفیت فنی و کارشناسی بخش خصوصی در حوزه معادن استان باید حتما استفاده شود و ضمن اینکه بحث معارضان حتی الامکان باید به دستگاه قضایی کشیده نشود.