دولت به جای حذف یارانه، هزینه‌های خود را کم کند

کيوان کاشفي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما با بيان اينکه روي بند بند حذف يارانه بگيرها بايد بحث و بررسي کامل و کارشناسي صورت گيرد افزود: اگر قرار باشد منابع حاصل از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي صرف هزينه هاي دستگاه ها و ريخت و پاش هاي دولتي شود بهتر اين است که دست مردم باشد و مردم از دريافت يارانه نقدي حذف نشوند.

وي اضافه کرد: 200 هزار تومان يارانه نقدي براي خانواده اي که سرپرست خانوار حقوقي در محدوده يک ميليون و 500 هزار تومان دارد نقش پررنگي در سبد کالايي آن خانواده دارد که حذف اين يارنه نقدي به نوعي سبد کالايي شان را به هم مي ريزد. بدتر آنکه يارانه اين خانوارها حذف و صرف ريخت و پاش هاي دولت شود.

کاشفي گفت: بر اساس مواد 7، 8 و 11 قانون يارانه‌ها، دولت موظف بوده 50 درصد از درآمدهاي يارانه‌اي را به‌ صورت نقدي به‌ حساب مشمولان واريز کند و از 50 درصد باقي‌مانده، 30 درصد را به بخش توليد و 20 درصد را براي جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص دهد که چنين نشد همچنين بنا بود سهم بخش توليد از درآمدهاي يارانه‌اي به‌صورت کمک‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده به اين بخش تخصيص يابد اما هيچ اتفاقي در اين حوزه رخ نداد.

وي افزود: يک دولت 2.7 ميليون نفري داريم که پرداخت حقوق آنها بار مالي سنگيني دارد، به علاوه اينکه دستگاه‌ها و نهادهاي متعدد ديگري هم وجود دارند که وابسته به بودجه دولت هستند و در چنين شرايطي تمام بودجه سالانه مملکت صرف هزينه‌ها مي‌شود و پرداخت يارانه نقدي نيز اين هزينه‌ها را مضاعف کرده است؛ در چنين شرايطي ديگر منابعي براي اشتغال، کارهاي عمراني و امور زيربنايي نمي‌ماند و سال‌ها مي‌آيد و مي‌رود و ما تمام بودجه کشور را صرف هزينه‌هاي غيرپايدار مي‌کنيم.

کاشفي گفت: حذف يارانه غيرنيازمندان بايد از ابتداي دولت يازدهم انجام مي‌شد تا منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به بستر قانوني خود برمي گشت. البته براي اين کار بايد با يک سيستم پايش مناسب، افرادي که نيازمند واقعي هستند شناسايي شوند و پرداخت يارانه نقدي به ساير افراد متوقف شود؛ اما ازآنجايي‌که در کشور ما سامانه جامعي براي شناسايي دقيق نيازمندان و افراد واجد شرايط دريافت يارانه وجود نداشته است، دولت که از ابتداي کار مجبور شد به همه پرداخت نقدي انجام دهد، ناگزير به ادامه اين روند شده و بار مالي بسيار سنگيني را به دولت، بودجه و اقتصاد کشور تحميل کرده است.

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران گفت: امروز با سيستم‌ها و شرايطي که در اختيار داريم شناسايي افراد پردرآمد کار دشواري نيست فقط بايد تعيين کنيم که تا چه ميزان درآمد ماهيانه نيازمند دريافت يارانه نقدي است و بقيه را حذف کنيم. به علاوه بايد از پرداخت نقدي به سمت پرداخت غيرنقدي و حمايت‌هاي بهداشتي، آموزشي و رفاهي حرکت کنيم که خود باعث ايجاد جنب‌وجوش در فضاي اقتصادي کشور و ايجاد شغل خواهد شد و اين سيستم نادرست که مردم بنشينند و سر ماه پولي به کارت آنها واريز شود؛ حذف مي‌شود.

وي افزود: بر اساس قانون، دولت بايد با واگذاري ها و برون سپاري از حجم خود کم کند و به طور نمونه سالانه دولت 5 تا 10 درصد کوچک شود که در اين صورت حذف يارانه بگيران با شيب ملايم مي تواند در رشد اقتصادي کشور موثر باشد اما اگر دولت براي کوچک کردن خود و يا کاهش هزينه ها، اقدامي انجام ندهد اقداماتي مانند حذف عموم يارانه بگيران فقط فشار را بر اقشار آسيب پذير تشديد مي کند.

وي گفت: دولت با تاخير در کاهش حجم خود، مجلس را در عمل انجام شده قرار مي دهد و اجرايي شدن چابک سازي و کوچک شدن دولت را با سال هاي آتي محول خواهد کرد.

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران در بيان هزينه کردهاي دولت غير از موارد برنامه ريزي شده گفت: در شوراي معادن مصوب شد که حقوق دولتي و عوارض معادن صرف توسعه معادن و حل مشکلات ان شود اما دولت از اين امکان براي پرداخت حقوق اموزش و پرورش استفاده کرده که انحراف از هدف تعيين شده است.

کاشفي افزود: بايد نظارت شود که منابع حاصل از حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد نيز دچار انحراف نشود و در کارهاي مولد و زيربنايي، توسعه اقتصادي و ايجاد شغل هزينه شود؛ زيرا اگر قرار باشد اين پول را کم کنيم و به هزينه و حقوق دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف اختصاص دهيم، همان بهتر که به مردم پرداخت شود.­