هر تخلفی در قوه قضائیه تحت تعقیب قرار می‌گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه در خصوص برخی اتهاماتی که آقای منصور نظری در دانشگاه شریف و در حضور شما به قوه قضائیه وارد کرد ورود نکرده است؟ افزود: وی ادعا‌هایی داشت که بخشی از آن ثابت نشد و بخشی هم برخورد شده و بخشی هم در حال بررسی است و همان موقع رئیس قوه قضائیه دستور ویژه داد و هیئتی از تهران رفت و ادعا‌های او را بررسی کرد و اینکه بگوییم رسیدگی نشده خلاف است.
وی گفت: این فرد می‌گفت که با حفاظت اطلاعات قوه قضائیه همکاری کرده است و او علیه برخی گزارش داده است و چه بسا این شخص نتواند ادعای خود را ثابت کند و شاید آن‌ها علیه او شاکی شوند.
اژه‌ای افزود: هیچ کس مدعی نیست که در دستگاه‌ها فرد متخلف پیدا نمی‌شود و ما هم چنین ادعایی نداریم و مجدد اعلام می‌کنم که در آذر امسال ۶۳ نفر قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و تعدادی جاعل و کارچاق کن دستگیر شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:برخی اوقات نامه‌هایی بدون نام و نشان و بدون امضا به من می‌دهند که تکلیف قانونی برای پیگیری وجود ندارد، اما من از مرکز حفاظت قوه قضائیه می‌خواهم پیگیری کنند و برخی نامه‌ها را به دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌دهم.
وی افزود: برخی مواقع هم مواردی گفته می‌شود، اما اثبات نمی‌شود مگر کم داریم جرایمی که رخ می‌دهد و افرادی دستگیر می‌شوند، اما اثبات نمی‌شود؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا رئیس قوه قضائیه علیه منصور نظری اعلام جرم کرده است؟ گفت: رئیس قوه علیه او اعلام جرم و شکایت نکرده است، اما حرف‌های او جای شکایت دارد و دستگاه‌های مختلف می‌توانند علیه او اعلام جرم کنند.
اژه‌ای افزود: او وکلا، کارشناسان و قضات را به طور مطلق فاسد خواند و این گونه حرف‌ها کار را اصلاح نمی‌کند و حتی اگر کسی خیرخواه است این راهش نیست و قضات و کارشناسان می‌توانند علیه او شکایت کنند و اگر این شکایت صورت گیرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

هیئت انگلیسی هیچ صحبتی در بحث زندانیان با قوه قضائیه نکرده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیئت انگلیسی هیچ مذاکره یا صحبتی با قوه قضائیه نداشته و قوه قضائیه نیز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید هیئت انگلیسی که به ایران سفر کرده گفته است در بحث زندانیان با قوه قضائیه مذاکره خواهد کرد آیا مذاکره‌ای درباره انتقال برخی از زندانیان (نازنین زاغری و کمال فروغی) با قوه قضائیه شده است یا خیر و قوه قضائیه چه تصمیمی در این خصوص گرفته است؟ گفت: اینکه این هیئت چه اهدافی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند، نمی‌دانم، اما هیچ صحبتی در این خصوص با قوه قضائیه نداشته اند.
وی ادامه داد: همچنین اینکه این امر بر عهده قوه قضائیه است بله درست است.
اژه‌ای گفت: این زندانیان نیز مانند سایر زندانیان هستند و مشمول آزادی مشروط می‌شوند همان طور ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است اگر کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس محکوم شوند، نصف زندان را گذرانده باشند و دارای شرایط باشند می‌توانند مشمول آزادی مشروط شوند یا موارد دیگری که در قانون مصوب شده.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:، اما بطور کلی این هیئت با قوه قضائیه صحبتی نداشته و قوه قضائیه درباره آن‌ها تصمیمی نگرفته است و این دو زندانی نیز مانند سایر زندانی‌ها هستند که البته یکی از آن‌ها (نازنین زاغری) پرونده دیگری نیز دارد که به ۵ سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن حبسشان هستند و اینکه این هیئت درخواستی داشتند یا مایل به مذاکره بودند اطلاعی ندارم، اما ملاقاتی صورت نگرفته است.

رفع مشکل حدود ۲۷ هزار افراد دارای تشابه اسمی با ممنوع المعامله‌ها

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دو دهه نخست انقلاب افرادی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده بودند که برای عده‌ای از افراد که با آن‌ها تشابه اسمی داشتند مشکلاتی ایجاد شده بود که در همین خصوص ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر تعیین تکلیف شده اند.

محسنی اژه‌ای در صد و بیست و دومین نشست خبری خود افزود: تعدادی از دهه نخست و دوم انقلاب داشتیم که ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده بودند و مشخصات کاملی از این‌ها ذکر نشده بود و این‌ها برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بودند چراکه برخی تشابه اسمی داشتند و دچار مشکل شده بودند.
وی گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، دادستانی کل و پیگیری معاون اول قوه قضاییه تلاش کردیم با یکسری اقدامات و استعلامات از دادگستری‌ها این افراد تعیین تکلیف شوند که ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از این بابت که تشابه اسمی داشتند مشکلشان برطرف شد و هنوز حدود ۵۰۰ نفر دیگر هم باید تعیین تکلیف شوند.

ارتباط تلفنی بیش از یک میلیون نفر تا نیمه آذر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال تا نیمه آذر بیش از یک میلیون نفر با قوه قضاییه از طریق تلفن گویا و وب ارتباط داشتند که این غیر از ارتباط حضوری در بخش‌های مختلف بوده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: در این ارتباط‌ها مسایل مختلفی از جمله انتقاد، پیشنهاد و سوال مطرح شده است که برخی از این پیشنهاد‌ها بسیار خوب بود و بیش از هزار و ۷۰۰ مورد پیشنهاد‌های جزئی و کلی مطرح شد که البته بیشتر آن‌ها تکراری بود.
وی گفت: برخی پیشنهاد‌ها در بحث اصلاح قانون و کوتاه کردن آیین دادرسی و رسیدگی‌ها بسیار مفید و موثر بود که وقتی آن‌ها را می‌خواندم قابل استفاده بود و دستور پیگیری آن را دادم.

 
مردم در ۹ دی همدلی و انسجام خود را مستحکم کردند
سخنگوی قوه قضائیه گفت:مردم در ۹ دی ۸۸ توطئه‌های دشمنان را خنثی و بار دیگر وحدت، انسجام و همدلی خود را در کشور مستحکم کردند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: ۹ دی نقطه عطفی در کشورمان پس از جریان‌های مختلف پس از انقلاب بود و خدا را از باب همه نعمت‌ها و این نعمت بزرگ شکر می‌کنیم و از مردم هم تشکر ویژه داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: پنجم دی به عنوان روزی برای کاستن اثرات سوء بلایای طبیعی مانند زلزله نامگذاری شده است و در این ایام و هفته‌های گذشته که بخشی از سرزمین عزیزمان دچار زلزله بود، عزیزانی مصدوم و مجروح شدند که برای آن‌ها شفای عاجل را طلب می‌کنیم و برای کسانی هم که در این زلزله جان باختند، طلب آمرزش می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: امیدواریم همه مسئولان ذیربط نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات زلزله زدگان این مناطق انجام دهند چراکه سرما و زمستان است و عده‌ای مجروح هستند و خانه و کاشانه خود را از دست داده اند و هر مقدار مسئولان برای کمک به این مردم خدمت کنند نزد خدا ماجور و در نزد مردم محبوب خواهند بود.

امسال از هر زندان حداقل یکبار سرکشی و بازدید شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان‌ها و دیگر مسئولان قضایی امسال از هر زندان حداقل یک بار سرکشی و بازدید کرده اند که در مواردی هم بیش از یکبار بوده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: امسال به دادسرا‌ها تکلیف شده است که از همه زندان‌ها و برخی تحت نظرگاه‌های در اختیار نیروی انتظامی سرکشی کنند که اگر افرادی ضرورت نداشته باشد در زندان بمانند، وسیله آزادی آن‌ها فراهم شود.
وی گفت: دادیار ناظر زندان هم مکلف شده است اگر کسی توانایی معرفی کفیل و قرار وثیقه را دارد به او کمک کنند و اگر هم برخی زندانیان مشکلات دیگری دارند حرف هایشان را بشنوند.
سخنگوی قوه قضاییه به حضور اخیر دادستان تهران به اتفاق هیاتی ۵۰ نفره در یکی از زندان‌ها اشاره کرد و افزود: در این بازدید با هزار و ۵۰۰ زندانی به طور مشخص صحبت شد و البته این روند ادامه دارد و در ادامه این اقدام دادستان تهران و برخی معاونانش در اداره آگاهی و برخی بازداشت‌ها نیز حضور یافتند.
محسنی اژه‌ای گفت: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند چراکه هرچه زندانیان از نزدیک دیده شوند نتایج مفیدی خواهد داشت.

رفع تصرف ۲۸ هزار هکتار اراضی و کشف ۲۴۸ تن موادمخدر
سخنگوی قوه قضاییه از رفع تصرف ۲۸ هزار و ۱۴۵ هکتار اراضی ملی و دولتی و همچنین کشف ۲۴۸ تن انواع موادمخدر در ۸ ماه ابتدای امسال خبرداد.
محسنی اژه‌ای افزود: علاوه بر این میزان رفع تصرف که کمک قابل توجهی به مردم و بیت المال و دولت کرد مستحدثات ۶۸ هکتار از اراضی هم قلع و قمع شد که در همه این موارد حقوق مردم و بیت المال تضییع شده بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از زندانیان محکوم و غیرمحکوم به طور مستقیم با موادمخدر در ارتباط بوده اند، گفت: البته برخی هم به سبب مشکلات خانوادگی و دیگر مسایل ناشی از موادمخدر به زندان افتاده اند که احتساب این آمار هم نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زندانیان مستقیم و غیرمستقیم به موادمخدر مرتبط هستند.
محسنی اژه‌ای افزود: در ۸ ماه ابتدای امسال ۲۴۸ تن انواع موادمخدر کشف شد که فقط در یک مورد بیش از ۸ تن موادمخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شد که صد کیلوگرم آن هروئین بود.
وی گفت: باوجود تلاش نیروی انتظامی و همه دستگاه‌ها هنوز اوضاع در این بخش رضایت بخش نیست.

دستگیری ۶۳ کارچاق کن، قاضی و وکیل متخلف
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آذر امسال ۶۳ نفر کارچاق کن، جاعل، کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس متخلف بازداشت شدند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: ۳۷ نفر از این تعداد کارچاق کن بودند که برخی با افراد قضایی ارتباط داشتند.
وی گفت: ۸ نفر وکیل، ۳ نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس هم در میان این بازداشت شدگان بوده اند.

دادستانی کل کشور در بحث قاچاق کالا از برخی گمرکات بازرسی کرد
 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنطور که از دادستان کل کشور پرسیدم ظاهرا این دادستانی در خصوص گزارش‌های ارسالی و بازرسی‌ها از برخی گمرکات کشور در بحث قاچاق کالا، اقداماتی کرده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر دادستان کل کشور در خصوص دخالت برخی مسئولان و فرزندان آن‌ها در بحث قاچاق کالا افزود: از آقای منتظری دادستان کل پرسیدم که در این باره چه کرده اید که گفت: بر اساس گزارش‌های ارسالی و بازرسی‌ها از برخی گمرکات کشور و تحقیقات موردی اقداماتی صورت گرفته است و به من اعلام کرد که اعلام نتایج آن نیز خیلی طول نمی‌کشد.
وی افزود: جدای این مباحث، مبارزه و مقابله با بحث قاچاق؛ الزامی و قاچاق امری حرام، جرم و مضر برای کشور و مقابله با آن لازم، ​ واجب و قانونی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: سوال اینجاست که آیا همه دستگاه‌ها به موضوع مقابله با قاچاق اهمیت داده اند یا اینکه آیا این مقدار قاچاقی که می‌آید می‌تواند به سبب سهل انگاری، تقصیر و­ قصور برخی‌ها باشد؟
وی افزود: شاید هم ما در بررسی‌ها به دست داشتن دو، سه یا پنج نفر برسیم، اما من در این خصوص هنوز دلیلی ندارم و از آقای منتظری که پرسیدم گفت: گزارش‌هایی به آن‌ها رسیده است و دارند دنبال می‌کنند.

 پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به دادگاه نرفته است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان به چه صورت است آیا مجلس نتیجه تحقیق و تفحص را به قوه قضاییه ارسال کرده است یا خیر؟ به ویژه که گفته می‌شود مبلغ آن ۱۳ هزار میلیارد است، افزود: از آخرین وضعیت پرونده خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته است و در مرحله دادسراست و رقم‌های آن نیز بستگی به اظهارنظر کارشناسان دارد.
وی گفت: تا این پرونده نهایی نشود نمی‌توان یک رقم نهایی را گفت: چرا که به استناد کار کارشناسی این مبالغ را مطرح می‌کنند که ممکن است کارشناس دیگری نظر دیگری داشته باشد
محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته گاهی در تحقیق و تفحص و یا مراحله دادسرا مبالغی مطرح می‌شود، اما آنچه که در زمان رسیدگی مشخص می‌شود، ملاک است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه که مسلم شده این است که قم بالایی است، اما ۱۳ یا هشت هزار میلیارد تومان یا کمتر و بیشتر اجازه بدهید نظر نهایی که مطرح شد رقم آن نیز مشخص شود.
وی افزود: در بحث تحقیق و تفحص نیز اطلاعی ندارم که به قوه قضاییه فرستاده شده است یا خیر، قرار بود بفرستند.

دادستانی کل کشور در بحث قاچاق کالا از برخی گمرکات بازرسی کرد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنطور که از دادستان کل کشور پرسیدم ظاهرا این دادستانی در خصوص گزارش‌های ارسالی و بازرسی‌ها از برخی گمرکات کشور در بحث قاچاق کالا، اقداماتی کرده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر دادستان کل کشور در خصوص دخالت برخی مسئولان و فرزندان آن‌ها در بحث قاچاق کالا افزود: از آقای منتظری دادستان کل پرسیدم که در این باره چه کرده اید که گفت: بر اساس گزارش‌های ارسالی و بازرسی‌ها از برخی گمرکات کشور و تحقیقات موردی اقداماتی صورت گرفته است و به من اعلام کرد که اعلام نتایج آن نیز خیلی طول نمی‌کشد.
وی افزود: جدای این مباحث، مبارزه و مقابله با بحث قاچاق؛ الزامی و قاچاق امری حرام، جرم و مضر برای کشور و مقابله با آن لازم، ​ واجب و قانونی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: سوال اینجاست که آیا همه دستگاه‌ها به موضوع مقابله با قاچاق اهمیت داده اند یا اینکه آیا این مقدار قاچاقی که می‌آید می‌تواند به سبب سهل انگاری، تقصیر و­ قصور برخی‌ها باشد؟
وی افزود: شاید هم ما در بررسی‌ها به دست داشتن دو، سه یا پنج نفر برسیم، اما من در این خصوص هنوز دلیلی ندارم و از آقای منتظری که پرسیدم گفت: گزارش‌هایی به آن‌ها رسیده است و دارند دنبال می‌کنند.

تغییر خاصی در حکم پرونده ستایش قریشی رخ نداده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم در پرونده ستایش قریشی رخ نداده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه پیش از این زمانی برای اجرای حکم صادره در پرونده مربوط به ستایش قریشی اعلام شد و در نهایت اجرای حکم به تعویق افتاد آیا با گذشت این مدت زمان تغییری در این پرونده حاصل شده است یا خیر؟ افزود: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و آن مسئله‌ای که پیش آمده بود رفع شد و طبق سوالی که از رییس کل دادگستری داشتم، گفت: مسئله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و اکنون باید برای اجرا برنامه ریزی شود که در مقام اجرای قانون و حکم هستند.
وی درباره انتقال پرونده به تهران گفت: پرونده زیر نظر دادگستری استان است و نیازی به ارجاع پرونده به تهران نیست.
اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنود‌های غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم.
وی افزود: اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیر مجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند، البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند، ولی عمدتا تقاضا‌ها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.

امروز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی برگزار شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت:امروز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی برگزار شد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع این پرونده افزود: این پرونده ۷ متهم دارد و در حال رسیدگی است.
وی در خصوص نتایج جلسه تجدیدنظر پرونده ورمی کمپوست هم ابراز بی اطلاعی کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره نوع ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به موضوع آلودگی هوا افزود: یک سری دستگاه‌ها در اثر قانون تکالیفی دارند که مثلاً این آلودگی نباید ایجاد شود یا اگر ایجاد شد چگونه رفع شود و یا چگونه کاهش یابد.
وی ادامه داد: نخستین اقدام سازمان بازرسی کل کشور این است که بررسی کند آیا این دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده اند یا نه؟
وی گفت: دادستانی کل کشور هم در خصوص این موضوع قرار نیست پول خرج کند یا تجهیزات و تاسیساتی بخرد که آلودگی کم شود بلکه به دستگاه‌های مسئول اخطار می‌دهد یا با آن‌ها جلسه می‌گذارد یا آن‌ها را بازخواست می‌کند و دادستانی کل در درجه‌ای بالاتر از سازمان بازرسی کل کشور به دنبال هم افزایی هر چه بیشتر است تا دستگاه‌های مسئول در این بخش همگرایی بیشتری داشته باشند.
وی گفت: همه دستگاه‌ها باید واقعا همکاری کنند و این مشکل در تهران و برخی کلانشهر‌ها رفع نشده است و برخی مردم و به ویژه بیماران در سختی بسر می‌برند.

در پرونده‌های حقوق‌های نجومی رسیدگی‌ها انجام شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های حقوق‌های نجومی و تخلفات مالی رسیدگی‌ها صورت گرفته و برخی از پرونده‌ها به صدور رای منجر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره برداشت از بیت المال و پس دادن آن‌ها با فشار‌های قوه قضاییه سوال کرد و اینکه اخرین وضعیت وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها به کجا رسید؟ افزود: هر مقدار اتهامی که متوجه افراد در این خصوص شده باشد یا براساس گزارش نهاد‌های بازرسی به قوه قضاییه ارجاع داده شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در این خصوص پرونده‌های متعددی تشکیل شد اعم از بانک‌ها و ادارات و افرادی که تخلف کرده بودند یا پرونده‌هایی که موسوم به حقوق‌های نجومی بود که آن‌ها نیز چند دسته بودند که یک دسته علاوه بر دریافت حقوق بالا مرتکب اقدام مجرمانه در بحث گرفتن این پول‌ها نیز شده بودند که پرونده ان‌ها به دادگاه رفت و در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی از این پرونده‌ها در دادگاه بدوی بررسی و محاکمه و برای آن‌ها حکم صادر شد، یک سری از پرونده‌ها در مرحله دادسرا و یک سری نیز در مرحله تجدیدنظر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته کسانی بودند که با تفسیر از قانون و مقررات حقوق‌های بالایی را گرفتند که ممکن است کسانی که این پول‌ها را گرفتند مرتکب جرم نشده باشند و فقط باید وجوه را برگردانند که در واقع گاهی ممکن است گیرنده مجازات نشود، اما دهنده این وجوه باید مجازات شود.
وی گفت: در واقع ممکن است گیرنده از حقیقت امر اطلاعی نداشته باشد، اما کسی که آن را پرداخت کرده تفسیری از قانون داشته یا به کسی داده است که حقش نبوده که باید برگرداند و مجازاتی در کار نیست، اما دهنده این وجوه باید مجازات شود.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین کسانی هم بودند که علاوه بر دریافت وجوه و یا حقوق اتهاماتی داشتند که پرونده‌ای برای این افراد تشکیل شده و در دست رسیدگی است که برای برخی از آن‌ها کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته اند، برخی از آن‌ها در حال رسیدگی، برخی نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی است و آن‌هایی که پرونده شان به دادگاه رفته علاوه بر برگرداندن پول باید مجازات شوند البته به شرط اینکه در دادگاه محکوم شوند.

بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیشنهادی مبنی بر تشکیل حکمیت برای حل و فصل مسائل و اختلافات مطرح شده از سوی احمدی نژاد و قوه قضاییه مطرح شده است؛ آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند، افزود: به هیچ وجه، آن‌ها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود.
وی گفت: بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است، بنابراین حکمیت یعنی چه.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مسلما کسانی که مرتکب جرم شده اند و می‌شوند طبق قانون باید با آن‌ها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت زدن‌ها و دروغ پراکنی‌ها جلوی کار ما نمی‌گیرد و همانطورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضاییه در رابطه با کسانی که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد به همان شکل اقدام خواهد شد.
محسنی اژه‌ای درباره برچید شدن حفاظت شخصیت‌ها و اینکه آیا این موضوع قانونی است، گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی و در چه شرایطی حفاظت باشد، شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد چه کسانی محافظ داشته باشند و چگونه محافظت شوند.
وی با بیان اینکه نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند افزود: دو نکته وجود دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسئول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق العاده برای فردی که از او حفاظت می‌شود، بسیار کار دشواری است، از طرفی بخواهیم با محافظین تندی کنیم که چرا از خط ویژه می‌روید ما که عجله نداریم، اگر بخواهیم با آن‌ها برخورد سخت بکنیم، انسان ناراحت می‌شود، زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. به خصوص اینکه ما اصفهانی‌ها از جنبه مالی خیلی ناراحت می‌شویم و مسئله مالی برایمان مهم است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه چندین بار به مسئولان نامه نوشتم که به محافظ نیاز ندارم، گفت: اگر بگوییم محافظ برای هیچ کس نیاز نیست شاید درست نباشد، اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست، دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.

فضای مجازی در هیچ کشوری آزادِ آزاد نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما معتقدیم باید فضای مجازی، مدیریت و از آن بهترین استفاده شود، اما در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند فضای مجازی آزادِ آزاد باشد.
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید اخیراً رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی در بحث فضای مجازی گفت که برخی معتقدند، چون راننده‌ای تخلف کرد می‌توان کل اتوبان را بست، آیا شما هم در بحث فضای مجازی چنین دیدگاهی را دارید؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: مطلقا کسی چنین چیزی نگفته است و اعتقاد هم به این مطلب نداریم و ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت و از ضرر‌های آن جلوگیری شود.
وی افزود: ما می‌گوییم باید شناسنامه دار شود نه نقاب دار و اگر شما در اتوبانی که هزاران ماشین در حال حرکتند با ۱۰ ماشین بدون پلاک برخورد کردید مگر بلافاصله جلوی آن را نمی‌گیرید؟
اژه‌ای گفت: البته نیاز به بستن اتوبان نیست و اگر در کشور ما عده‌ای بدون شناسنامه زندگی کنند نمی‌گویید چرا؟
سخنگوی دستگاه قضا گفت: فضای مجازی باید شفاف باشد و چطور ما همه جا قائل به شفافیت هستیم و چرا اینجا نیستیم؟ باید فضای مجازی ساماندهی شود تا جرایم نباشد یا لااقل کم شود و در این بخش باید از منافع و فرصت‌ها به نحو احسن استفاده شود.
وی افزود: ما اتفاقاً معتقدیم که فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی برای همه ممکن نیست و در برخی کشور‌ها با قیمت پایین‌تر استفاده می‌کنند.
اژه‌ای گفت: فضای مجازی باید سالم‌تر و ارزان‌تر باشد و در دنیا اجازه نمی‌دهند که فضای مجازی آزادِ آزاد باشد و اینگونه نیست که هر طوری بخواهند علیه مصلحت کشور عمل کنند.
وی افزود: در همه جای دنیا ساماندهی وجود دارد و هیچ کس نگفته است بخاطر یک ماشین خراب اتوبان را ببندیم.

اساس کار شورای حل اختلاف باید صلح و سازش باشد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اساس کار شورای حل اختلاف باید صلح و سازش باشد و نباید رای بدهد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص پیشنهاد معاونت اجتماعی قوه قضائیه و تشکیل شورای حل اختلاف اصحاب رسانه چه نظری دارید؟ افزود: شورای حل اختلاف هیچ محدودیتی برای صلح و سازش ندارد و همه وقتش را باید روی این مسئله بگذارد و اتفاقاً این پیشنهاد بدی نیست و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند خودش آسیب شناسی و پیشگیری کند تا شاهد محدودیت بی جهت رسانه‌ها نباشیم چرا که به اطلاع رسانی شفاف و ارتقا آگاهی مردم قائلیم.
وی گفت:معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تلاش کند که اگر در بحث رسانه‌ها شکایتی مطرح شد به نوعی ورود کند و شورای حل اختلاف هم می‌تواند برای ایجاد صلح و سازش ورود داشته باشد و کار خوبی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود دستگیری اخیر برخی قاچاقچیان در استان البرز به نوعی سیاسی کاری بوده است ایا قبول دارید؟ افزود: اطلاعی در این باره ندارم، اما اگر قاچاق کالا رخ داده باشد حقوق بشر اقتضا می‌کند که پدرش را درآورند و اگر کسی مدافع حقوق بشر باشد باید با قاچاقچیان مواد مخدر با اشد مجازات و با قاچاقچیان کالا نیز برخورد کند.
اژه‌ای گفت: در عملیات کشف ۸ تن مواد مخدر در جاسک بیش از ۱۰۰ کیلو هروئین هم کشف شد آیا به قاچاقچی که ۸ تن مواد مخدر آورده است باید ارفاق شود؟ آیا این حقوق بشر است؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با شایعه پراکنان در فضای مجازی در بحث زلزله برخورد می‌کند؟ افزود: یک زمان افرادی بطور سازمان یافته و به قصد تشویش و بر هم زدن امنیت چنین اقداماتی می‌کنند که باید با آن‌ها برخورد شود.
اژه‌ای گفت: البته اینکه اینگونه اقدامات سازمان یافته است یا نیست یا برخی بدنبال برهم زدن آرامش مردم هستند نیازمند ورود وزارت اطلاعات دارد و این شناسایی باید صورت گیرد که مثلاً در فلان سایت یا تلفن یا کانال چه تعداد خبر و با چه انگیزه‌ای پخش شده است و اگر مقدمات کار در وزارت اطلاعات انجام نشود قاضی نمی‌تواند کشف کند که کار چه کسی بوده و با چه نیتی انجام شده است.
اژه‌ای افزود: قطعاً اگر با قصد تشویش افکار عمومی باشد اقدامی مجرمانه است، اما ممکن است برخی از روی غفلت چیزی را که به گوششان خورده است به رفیقشان یا در گروهی ارسال کرده باشند که البته باید جلوی این اقدامات هم گرفته شود.
وی گفت: نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و دستگاه‌هایی که کار اطلاعاتی می‌کنند در شناسایی این افراد و بررسی انگیزه آن‌ها باید ورود کنند و اگر مواردی روشن شد دادستان بعنوان مدعی العموم وارد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در استان کرمان یکی دو نفر این کار را می‌کردند که بازداشت شدند و مشخص شد که یک نفر نظر سوئی داشت و در مرحله دادسرا به این نتیجه رسیدند که اتهام واقعی است.

افزایش ۵ درصدی بودجه قوه قضاییه کافی نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بودجه سال ۹۷ قوه قضائیه نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیفی را که در برنامه ششم آمده است، نمی‌کند.
­حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در لایحه بودجه، براساس اظهار نظر مسئولان این سازمان احتمالا اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد نظر شما در این رابطه چیست، افزود: یکی از مسائلی که به عهده سازمان ثبت گذاشته شده و از سال‌های پیش به تصویب رسیده، این است که طرح جامع کاداستر در کل کشور پیاده شود.
وی گفت: اگر ما طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شفافیت امور اقتصادی کمک کند و جلوی تخلفات مربوط به زمین را بگیرد، طرح کاداستر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه از همان سال‌های اول به این طرح بودجه لازم اختصاص داده می‌شد، امروز خیلی جلوتر بودیم، هر چند درسال‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده و تکلیف خیلی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی روشن شده و طرح کاداستر در آنجا پیاده شده است، اما این کافی نیست.
وی گفت: سال ۹۵ گفتند برای اینکه طرح کاداستر پیاده شود و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، از درآمد‌های خود این طرح صرف اجرای آن شود؛ اما براساس گزارش رئیس سازمان ثبت، بعدا بیان شد که ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال احمر داده شود، درحالی که در قانون آمده بود که باید صرف اجرای طرح شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این موضوع باز در سال ۹۷ در لایحه بودجه تمدید و احیاء شده است، افزود: بدیهی است که اگر هر مقدار از بودجه ثبت یا کاداستر کم شود، پیشرفت آن هم به همین میزان کم خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم که مجلس عنایت بیشتری به بودجه کل قوه قضاییه داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیف عمده‌ای به دوش قوه قضاییه گذاشته شده و دولت نیز موظف است بودجه این تکالیف را مقرر کند.
محسنی اژه‌ای افزود: در برنامه ششم مقرر شده از کل منابع بودجه عمومی کشور و دولت ۲ و ۹ دهم درصد به قوه قضاییه تعلق گیرد، اما در لایحه ارائه شده ۲ و دو دهم درصد درنظر گرفته شده است، البته منهای بودجه‌های استانی که نباید به این موضوع ضمیمه شود.
محسنی اژه‌ای گفت: حتی اگر این بودجه نیز ضمیمه شود، مقدار آن ۲ و شش دهم درصد می‌شود، بنابر بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵ درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیف برنامه ششم را نمی‌کند و اجرای این برنامه‌ها زمین می‌ماند.
وی افزود: اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:البته از تنگنا‌های دولت بی اطلاع نیستیم، اما امیدواریم مجلس کمک کند، چراکه اگر کمک نکند، تکالیف زمین می‌ماند.