سازمان ملي استاندارد تنها مرجع رسمي اعطاي نشان حلال

نيره پيروزبخت در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما با اشاره به قانون ابلاغي رئيس جمهوري مبني بر تقويت و توسعه استاندارد افزود: براساس اين قانون همه تکاليف و وظايف مرتبط با استاندارد در سازمان ملي استاندارد تجميع و اين سازمان بعنوان يک سازمان حاکميتي، مستقلا زير نظر شخص رئيس جمهور بايد اداره شود.
وي با بيان اينکه يکي از اهداف قانون تقويت و توسعه استاندارد يکپارچه سازي نظام استاندارد در کشور است گفت: از تصويب قانون استاندارد در سال 71 در مجلس شوراي اسلامي تا امروز 13 قانون و بيش از 40 مصوبه و مقررات به وظايف و تکاليف سازمان اضافه شده است که با ابلاغ قانون جديد، سازمان ملي استاندارد با کمک ساير دستگاهها و نهادها تجميع و يکپارچه سازي در حوزه استاندارد را پياده مي کند.
رئيس سازمان ملي استاندارد افزود: با توجه به بحث رويکرد جديد استانداردسازي و تکاليفي که برمبناي سياست اقتصاد مقاومتي بر عهده سازمان ملي استاندارد گذاشته شده، سازمان چهار محور استانداردسازي، ارزيابي انطباق، اندازه شناسي و تائيد صلاحيت را در اين قانون پيش بيني کرده و بايد اين چهار محور را مثل سازمانهاي بين المللي و کشورهاي پيشرفته اجرا کند.
نيره پيروزبخت با تاکيد بر ساماندهي جوايز، تنديس ها و تقديرنامه ها با دو مفهوم استاندارد و کيفيت گفت: به موجب اين قانون از اين پس هيچکس نمي تواند با اتکاء به دومفهوم استاندارد و کيفيت همايشي برگزار و جايزه و تنديس بدهد و بگويد فلان بنگاه در زمينه کيفيت و استاندارد سرآمد است ، برگزار کنندگان چنين همايش هايي حتما بايد از سازمان ملي استاندارد مجوز دريافت کنند.
وي همچنين به مرجع بودن آزمايشگاههاي سازمان ملي استاندارد اشاره کرد و افزود: تمامي آزمايشگاههاي سازمان به جز آزمايشگاههاي حوزه دارويي، نظامي، انرژي هسته اي و پرتويي مرجعيت کامل را دارند.
رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: تعيين جرايم و مجازاتها متناسب با جرم يکي ازمهمترين نکات قانون جديد استاندارد است، در قانون قبلي براي جرايم عدد و رقم اعلام کرده بودند که مثلا براي فلان تخلف 100 يا 500 هزار تومان جريمه پرداخت شود که بازدارنده نبود، در قانون جديد جرايم متناسب با قانون مجازاتها و همراه با تحولات روز قوه قضائيه تغيير مي کند.
پيروزبخت با بيان اينکه متناسب شدن جرايم با مجازاتها بخشي از نگراني هاي ما را کم کرده است افزود: گاهي اوقات مشاهده مي کرديم که بنگاه توليدي متخلف که به دادگاه معرفي شده با استهزاء به ما مي گفت که 500 هزارتومان جريمه دادم و آزاد شدم.
وي گفت: بنگاههاي توليدي، توزيعي و واردکنندگان با ابلاغ قانون جديد استاندارد بايد بيشتر حواسشان را جمع و مراقب تخلفات باشند، گفت: در قانون جديد کارشناسان استاندارد بعنوان ضابط قضايي مي توانند اقدامات لازم را در محل تخلف انجام و موارد را براي اجرا به دستگاههاي قضايي ارجاع دهند.
رئيس سازمان ملي استاندارد با تاکيد بر اينکه اين قانون مي تواند انتظارات را درخصوص نظام استاندارد سازي يکپارچه در کشور برآورده سازد افزود: اگر مقررات فني در برخي از دستگاههاي اجرايي وجود دارد که با استاندارد هماهنگ نيست اين مقررات با سازمان ملي استاندارد هماهنگ شده و تبديل به استاندارد مي شود.
پيروزبخت گفت: دستگاهها کار خود را انجام مي دهند ولي براي يکپارچه سازي نظام استاندارد يک دستگاه بيطرفي بايد باشد که نظارت داشته باشد و اينکه ما مي خواهيم وارد تجارت جهاني شويم در چنين شرايطي بايد با قوانين و ضوابط و مقررات روز دنيا هماهنگ شويم، آزمايشگاهها و بازرسي ها بايد مطابق با قوانين بين المللي باشد.
وي افزود: اکنون دهها استاندارد درخصوص آموزش در حوزه هاي مختلف داريم مثلا يک جوشکار در هيچ کشور پيشرفته و درحال توسعه اي بدون داشتن گواهي نمي تواند کار کند ولي در ايران متاسفانه اين اتفاق مي افتد، ما بايد با سازمان فني حرفه اي هماهنگ باشيم، نظامات آنها را بررسي و استانداردهاي خود را با آن نظامات منطبق و استاندارد واحدي را اعلام کنيم.
پيروزبخت يک خبر ويژه هم داشت و آن اينکه در قانون جديد استاندارد رئيس سازمان صدا و سيما هم بعنوان يکي از اعضاي شورايعالي استاندارد تعيين شد البته رئيس سازمان کل بازرسي کشور، رئيس اتاق اصناف، رئيس اتاق تعاون، رئيس شوراي رقابت و دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعنوان اعضاي جديد اين شورا که حاکي از فرابخشي بودن سازمان ملي استاندارد است تعيين شدند.
رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: تبليغات کالاهاي فاقد علامت استاندارد ممنوع است و بايد اين مهم در صدا و سيما رعايت شود تا مردم بدانند که کالايي که تبليغ مي شود داراي استاندارد است .
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ابلاغ شد
رئيس سازمان ملي استاندارد از ابلاغ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و گفت: در قانون ابلاغي جايگاه حقوقي سازمان ملي استاندارد ايران و بخشي از وظايف اين سازمان ارتقاء يافته و حيطه برخي از وظايف نظارتي آن به ويژه در حوزه مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و لوازم و تجهيزات پزشکي وسيع تر شده است.

نيره پيروزبخت با اشاره به اصل صد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران افزود: با توجه به تاکيد صريح رئيس جمهور به موضوع استانداردسازي همه کالاها و فرآيندها در همايش حقوق شهروندي در آذر 96 و ابلاغ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، موضوع استاندارد بعنوان يکي از اولويت ها در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد.