اصلاح نظام مالياتي در آمريکا ممکن است با ديوار بدهي ها برخورد کند

­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ اقتصاد دانان و ‏کارشناسان مسائل مالي مي گويند اصلاح نظام مالياتي در آمريکا ممکن است با ديوار افزايش بدهي ها در اين کشور برخورد کند.
کارشناسان مسائل اقتصادي و مالي مي گويند اصلاح نظام مالياتي که روند تصويب آن در کنگره آمريکا درحال انجام است با توجه به آنکه در نتيجه آن قرار است ماليات خانوارها و شرکت هاي آمريکايي به طور قابل توجهي کاهش يابد ممکن است خيلي سريع با ديوار افزايش بدهي ها مواجه شود.
با تصويب لايحه اصلاح نظام مالياتي که يکي از برگهاي برنده دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا، است پيش بيني شده است که از ميزان ماليات دهي شرکت ها و خانوارها در اين کشور 1500 ميليارد دلار کاهش يابد. بانيان و طرفداران طرح معتقدند کاهش ماليات موجب تشويق سرمايه گذاري و تقويت قدرت خريد مصرف کنندگان، افزايش بهره وري و افزايش اشتغالزايي خواهد شد. ولي ارزيابي‌ها حاکي است اين لايحه بدهي آمريکا را دست کم به ميزان يک تريليون دلار، طي ده سال آينده، افزايش خواهد داد. چون تجربه گذشته نشان داده است هرگاه ميزان ماليات ها در آمريکا کاهش يافته است از آن طرف به طور سرسام آوري ميزان بدهي هاي اين کشور افزايش يافته است. همچنين تجربه گذشته نشان مي دهد هرگاه ميزان ماليات ها کاهش يافته و در نتيجه آن ميزان بدهي هاي دولت افزايش يافته است دولت در نهايت مجبور شده است دوباره ميزان ماليات شرکت ها و خانوارها را افزايش دهد. دولت ترامپ اميدوار است از طريق"امتياز گيري پوپا" يعني افزايش درآمدهاي ناشي از تسريع رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي کاهش درآمدهاي مالياتي را جبران کند.
اما همه اقتصاد دانان و ‏کارشناسان مسائل مالي و حتي افکار عمومي با اين نظر موافق نيستند و درباره نتايج اين اصلاح نظام مالياتي در آمريکا بدبين هستند.
گلن هوبار اقتصاددان و مشاور اقتصادي کاخ سفيد در زمان جرج بوش بر اين باور است که اين طرح ترامپ مي تواند مقداري رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي افزايش دهد. به باور اين کارشناس با اجراي اين طرح احتمال مي رود به ميزان رشد اقتصادي کشور طي 10سال آينده سه دهم درصد افزوده شود.
اما اقتصاددانان ديگري مانند لاري سامرز که رياست وزارت خزانه داري آمريکا در زمان رياست جمهوري بيل کلينتون را برعهده داشت بر اين باور است که اجراي اصلاح نظام مالياتي مورد نظر ترامپ به بيم هاي اجتماعي زيان وارد خواهد کرد.
اقتصاد دانان و ‏کارشناسان مسائل مالي در آمريکا مي گويند در سال 1981 در زمان رياست جمهوري رونالد ريگان و در فاصله سالهاي 2001 و 2003 نيز ماليات شرکت ها و خانوارها در آمريکا به اميد افزايش رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي و افزايش اشتغالزايي کاهش يافت اما هيچکدام ازآنها نتيجه مورد نظر را براي دولت هاي آمريکا نداد.