حمایت وزارت خارجه از اقدامات دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری­­ صداوسیما؛ عباس جعفری دولت آبادی در همایش تخصصی انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران افزود: یکی از موضوعات مهم در کشورمان، پیگیری پرونده‌های قضایی است که ضرورت دارد وزارت خارجه در خارج از کشور از این پیگیری‌ها حمایت کند.
وی گفت: اقدامات مهمی در خصوص پرونده‌های مختلف از جمله پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج کشور با تلاش قوه قضاییه انجام شده است، اما با وجود این پیگیری ها، باز هم اموال وی خارج از ایران شناسایی نشده است.
دادستان تهران افزود: وزارت امور خارجه نقش دیدبانی در خارج کشور را دارد و می‌تواند برخی پرونده‌های قضائی را که در خارج کشور مطرح است به قوه قضائیه انعکاس دهد و نکته مهم‌تر حمایت وزارت خارجه از اقدامات دستگاه قضایی است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: برخی پرونده‌های قضایی کشور با تدابیر قضایی پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود وزارت خارجه از احکام صادره برای این پرونده‌ها در خارج از کشور حمایت کند.
وی­ افزود: یکی از مسائل مهم درباره پرونده‌های در دست رسیدگی قوه قضائیه این است که­ برخی کشور‌ها درباره این پرونده‌ها موضع گیری می‌کنند، چنانکه اخیرا نیز درباره پرونده‌ای شاهد این موضع گیری‌ها بودیم.
جعفری­ دولت آبادی تاکید کرد: این پرونده‌ها در دستگاه قضایی زیاد است و اگر از حمایت دیپلماتیک برخوردار نشود ممکن است دستگاه قضایی مورد هجمه وارد شود.

 تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری پرونده‌های قضائی در حوزه بین المللی
دادستان تهران با اشاره به اینکه پارسال پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری پرونده‌های قضائی در حوزه بین المللی را دادیم، افزود: تحقق این پیشنهاد می‌تواند به دادستانی و وزارت خارجه کمک کند تا پرونده‌های در دست رسیدگی دادستان تهران به خوبی پیگیری شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه نظام سلطه همواره دروغ پردازی‌هایی را علیه ایران مبنی بر نقض حقوق متهمان و شکات مطرح می‌کند، تاکید کرد:­ در کشورمان قوانین پیشرفته‌ای داریم و با وجود اینکه ایران ده‌ها قانون مترقی تصویب کرده، ادعا‌های آن‌ها درباره نقض قوانین در کشورمان بیش از حد است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی ایران که مبنای نظام حقوقی ماست تساوی در برابر قانون، حق دادخواهی، اصل برائت، حق برخورداری از حمایت قانون، حق داشتن وکیل، شغل و مسکن به خوبی تبیین شده است.
دادستان تهران تصریح کرد: در قانون آئین دادرسی سال ۹۲ ده‌ها مورد قوانین مترقی مثل اصل بی طرفی، حق تفهیم اتهام، لزوم رعایت حقوق شهروندی، نظارت دادستان بر ضابطین قضایی، حق برخورداری از وکیل، نظارت فوری دادستان بر افراد بازداشت شده، اصل بی طرفی مقام تحقیق، ممنوعیت اشاعه تحقیقات در جرائم منافی عفت، حق برخورداری از وکیل در حین تحقیق، قابلیت اعتراض به قرارها، درجه بندی دادگاه‌ها و اصل علنی بودن محاکمه‌ها تبیین شده است.
وی­ افزود: در قانون مجازات اسلامی هم اصل قانونی بودن مجازات­ جایگزین حبس، توبه، عفو، اعمال ماده ۱۰ و لغو مجازات اعدام برای اطفالی که عقل کافی ندارند در نظر گرفته شده است.
جعفری­ دولت آبادی­ ادامه داد: دادستانی تهران برای عملیاتی کردن این اهداف ساختار‌هایی دارد و بر این اساس دادسرا‌های مختلفی را از جمله دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی تخصصی جرائم اهالی هنر و رسانه، دادسرای امور بین الملل با مرجعیت رسیدگی به جرائم علیه اتباع خارجی، اعلام جرم علیه آمریکا، ​پیگیری جرائم بین المللی، اجرای نیابت‌های خارجی و استرداد مجرمان را رسیدگی می‌کند.
وی گفت: تا کنون سه پرونده مهم منافقین، داعش و تلگرام­ در این دادسرا پیگیری شده است، همچنین معاضدت‌های قضایی با کشور‌های دیگر، انتقال محکومان ایرانی به کشور و انتقال محکومان خارجی به کشور متبوعشان از کار‌هایی است که در دادگاه امور بین الملل انجام می‌شود.
دادستان تهران افزود: معاونت زنان و کودکان در دادستانی تهران فعال شده است و حقوق زندانیان زن و اطفال را پیگیری می‌کند همچنین معاونت ضابطین قضایی معاونت دیگری است که برای نظارت کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها در دادستانی تهران فعالیت دارند.
جعفری­ دولت آبادی گفت: معاونت اجرای احکام، تشکیل شعب ویژه زندانیان، کمیته پرونده سلب حیات که همه پرونده‌های اعدامی را بررسی و به اجرای ا. حکام ارسال می‌کند نیز در حال فعالیت هستند.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از کار‌های ما نظارت بر زندان هاست و در همه زندان‌های استان تهران هم سرپرست و دادیار مقیم زندان مشغول به فعالیت هستتند.
جفعری دولت آبادی افزود: پیشنهاد­ می‌کنیم ستاد حقوق بشر­ NGO (سازمان‌های مردم نهاد) را برای قضات بازنشسته تشکیل بدهد تا بتوانند در بخش حقوق بشر تاثیر گذار باشند.
دادستان تهران گفت: در حد توان به ادعا‌های حقوق بشری پاسخ داده ایم، اما در این جلسه تلاش می‌کنیم با حضور وزیر خارجه برنامه ریزی کنیم که به مواضع غیرمنصفانه و مغرضانه گزارشگران ویژه که خلاف واقع و برخی هم دروغ است به خوبی پاسخ بدهیم.

گزارش‌های مغرضانه درباره رعایت نشدن حقوق متهم صحت ندارد
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: گزارش‌های مغرضانه‌ای که درباره رعایت نکردن حقوق متهم علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، صحت ندارد.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش "انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران" با حضور در جمع خبرنگاران افزود: در جلسات دوره‌ای درباره برخی موضوعات تخصصی بحث و بررسی می‌شود که در جلسه امروز نیز درباره حقوق شاکی و متهم مباحثی مطرح و راهبرد‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه سرسختانه با ادعا‌های مغرضانه غربی‌ها تببین شد.
وی به قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق متهم و شاکی اشاره کرد و گفت: گزارش‌های مغرضانه که علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، صحت ندارد چرا که احکام دادگاه‌های ما مبتنی بر قانون است و از طرفی حضور وکیل در دادگاه‌ها الزامی است، ضمن اینکه بیشتر احکام، قابل تجدید نظرند.
دادستان تهران افزود: همچنین برخی از ادعا‌هایی که درباره محکومان مواد مخدر و یا گزارش‌های خلاف واقعی که درباره رعایت نکردن حقوق متهم در ایران مطرح می‌شود، صحت ندارد.
وی درباره اهمیت حمایت دیپلماتیک در پرونده‌های قضایی نیز گفت: مسایل حقوق بشری از مسایل ملی ما است این در حالی است که در ستاد حقوق بشر هر سه قوه حضور دارند و این هماهنگی اهمیت بسزایی دارد به عنوان مثال ممکن است حکمی صادر شود و دولت‌هایی درباره آن حکم ادعا‌هایی مطرح کنند که باید در این زمینه هماهنگی و همکاری بین بخش‌ها افزایش پیدا کند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعاملات دیپلماتیک درباره شناسایی اموال بابک زنجانی چگونه بود؟ افزود: قضات ما الزاما برای شناسایی اموال نمی‌توانند به خارج از کشور سفر کنند و این کار باید با همکاری وزارت امور خارجه و سفارت خانه‌ها انجام شود.
وی همچنین بر نقش دیده بانی وزارت امور خارجه در حمایت از حقوق جمهوری اسلامی ایران و صیانت از اموال کشور تاکید کرد.