پخش زنده
امروز: -
معاون اول دادستان کل کشور بر ضرورت توجه ویژه به استفاده از مجازات جایگزین حبس برای جرائم سبک در مراجع قضایی تاکید کرد.
حجت الاسلام مصدق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پارسال لایحه مستقلی با عنوان مجازاتهای اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، سپس در مجلس به لایحه مجازاتهای جایگزین حبس تغییر یافت و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ هم مواد ۶۴ تا ۸۷ این قانون به عنوان مجازات جایگزین حبس مطرح شد.
وی گفت: در تمام نظامهای قضایی دنیا مجازاتهای جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری اعمال میشود و البته اهداف دیگری هم مانند تناسب جرم و مجازات و اجتماعی کردن مجرم در این قانون مد نظر است.
معاون اول دادستان کل کشور ادامه داد: موضوع مجازاتهای جایگزین حبس برای اولین بار با این سبک در قانون قضایی ما وارد شده و هدف این است که جمعیت کیفری را کاهش دهیم البته باید توجه کنیم که مجازاتهای جایگزین حبس برای افراد شرور نیست و در قانون ما هم چنین موردی پیش بینی نشده است.
وی گفت: مجازات جایگزین حبس در جرائم عمدی که مجازات آنها به بیش از یک سال میرسد، پیش بینی نشده است و در جرائم غیرعمدی امکان استفاده از این مجازاتها وجود دارد.
حجت الاسلام مصدق افزود: ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده مجازات جایگزین حبس در دایره مجازاتهایی همچون خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه و محرومیت از خدمات اجتماعی باشد که البته منظور از این جایگزینها در قانون به صورت شفاف تبیین شده است.
وی درباه دوره مراقبت گفت: بر اساس قانون در این دوره فرد محکوم به حکم دادگاه تحت نظارت و مراقبت قرار میگیرد یعنی قاضی دستور میدهد متهم تحت نظر باشد یا حرفه خاصی را بیاموزد یا دوره آموزشی ویژهای را طی کند.
مصدق افزود: منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی که در ماده ۲۶ این قانون آمده این است که فرد مرتکب جرم از برخی حقوق اجتماعی محروم شود مثلا به مدت ۲ سال نمیتواند داوطلب شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی شود یا اینکه مدیر مسئولی یک مجله یا روزنامه را به عهده گیرد.
وی گفت: استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است یعنی جرائم درجه ۶ تا ۸ اعمال میشود، ضمن اینکه در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است نیز اعمال میشود.
مصدق تاکید کرد: اگر این نهاد تازه تاسیس را در نظام قضایی کشور نهادینه کنیم به طوری که همه قضات به فلسفه آن آشنایی داشته باشند و عمل کنند در مدت کوتاهی خواهیم دید که هم مرتکبان جرم به جامعه برگشته اند و هم فرد تنبیه شده است.
وی گفت: نباید در استفاده از مجازاتها افراط و تفریط داشته باشیم چرا که قانون مجازات اسلامی در چهار قالب؛ مجازات اصلی، تکمیلی، تبعی و جایگزین حبس را در نظر گرفته است که هر کدام باید در جایگاه خودشان استفاده شوند.