پخش زنده
امروز: -
موافقت مجلس با اصلاح بودجه ۹۶ برای بهبود شرایط زلزله‌زدگان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح بندهايي از قانون بودجه سال 96 به منظور تسريع در بهبود شرايط زلزله زدگان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، نمايندگان مردم در بررسي اولين دستور کاري نشست صبح امروز با کليات طرح يک فوريتي اصلاح بند هـ تبصره 1 و الحاق يک بند به تبصره 9 قانون بودجه سال 96 کل کشور موافقت کردند.
اين طرح به منظور کاهش مشکلات و تسريع در بهبود شرايط زلزله زدگان و بازسازي مناطق استان هاي زلزله زده ارائه شده است و به گفته رئيس مجلس در صورت تصويب، شامل همه استان هاي زلزله زده کشور خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این کمیسیون با توجه به مشکلات مردم زلزله زده استان کرمانشاه مصوباتی داشته و در این طرح آورده است، گفت: نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون ایجاد اشتغال پایدار برای مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه صفر می شود و تا صد میلیون دلار از سرجمع ردیف‌های پیش‌بینی شده برای بازسازی مدارس و درمانگاه‌ها پیش‌بینی شده است، همچنین سود تسهیلات احداث مسکن روستایی تا سقف 50 میلیون تومان متناسب با میزان تخریب به مردم زلزله‌زده اختصاص می‌یابد و در 4 ماه پایان سال نیز 10 درصد از یارانه افراد کسر و به مردم زلزله زده استان کرمانشاه اختصاص می یابد.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز، در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره 9 قانون بودجه کل کشور با 172 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره 9 قانون بودجه کل کشور اظهار داشت: در بودجه سال96 کل کشور قیر رایگان برای اجرای برخی پروژه‌های راه‌های روستایی و برخی از خیابان‌های شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت و مدارس تصویب شده بود که صراحتاً قید شده بود این قیر فقط برای تهیه آسفالت باید تأمین شود و هزینه‌های جانبی که باید برای انجام آسفالت پرداخت شود باید دستگاه‌ها از اعتبارات خود پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در عمل به دلیل کمبود اعتبارات دستگاه‌ها این اتفاق رخ نداد و پیشنهاد شد تا از این قیر برای آن هزینه‌ها نیز تهاتر کنیم و با ایجاد اصلاحاتی کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر موضوع را تصویب کرد.
مفتح در ادامه گزارش خود از این طرح یک فوریتی متذکر شد: نکته دیگر این است که از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی بتوان استفاده کرد تا برخی پروژه‌ها که به دلیل عدم تملک اراضی به مشکل برخورده‌اند، اجرایی شوند.
وی با اشاره به تأثیر این طرح برای رفع مشکل کارمندان شوراهای حل اختلاف افزود: کارمندان شوراهای حل اختلاف مانند هر اداره دیگری در اداره خود حضور می‌یابند ولی 200 تا 250 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که همین موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است.
نماینده مردم تویسرکان ادامه داد: شوراهای حل اختلاف درآمدهایی دارند که می‌توان با استفاده از آن درآمدها هزینه‌های این شوراها را پرداخت کرد ولی از آنجا که بودجه سال 96 بسته شده بود و امکان پیگیری این طرح وجود نداشت در این طرح به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می‌شود تا 30 درصد این ردیف درآمد متمرکز قوه قضائیه به کارمندان شورای حل اختلاف پرداخت شود.
وزیر نفت در مجلس:کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی تقاضا و عقد قرارداد است
وزیرنفت کمبود منابع را یکی از مشکلات تقاضا و عقد قرارداد در حوزه صنایع نفتی دانست و گفت:۱۰ قلم کالای اصلی تعیین شده از طریق ساخت داخل تأمین می شود.
بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز در پاسخ به سوال مشترک هادی قوامی نماینده مردم اسفراین، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات و حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درخصوص علت خرید لوله های بدون درز برای محموله شرکت های نفتی از خارج به خصوص کشور چین علیرغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی گفت: لوله های بدون درز، لوله های فشار بالایی هستند که در چاه ها مصرف می شوند و برای انتقال نفت به کار می روند.
وزیر نفت گفت : در سال های اخیر جز درخصوص پروژه غرب کارون که اقدامات مختصری از آن باقی مانده و پارس جنوبی که طرح هایش نهایی شده است؛ تقریبا تمام سرمایه گذاری های بالادستی نفت و پالایش نزدیک توقف هستند و کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی برای تقاضا و عقد قرارداد است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال قرارداد 250 میلیون دلاری برای لوله های بدون درز به دلیل کمبود منابع و مشکلات دیگر متوقف شد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه به ظرفیت کارخانه‌های داخلی در تولید محصولات مختلف اعتقاد دارم، گفت: به عنوان مثال برای ساخت لوله‌های CRA که بسیار پیچیده هستند قرارداد 563 میلیون یورویی در اوایل سال با شرکت اروپایی و شرکت داخلی امضا شد که می‌توان اذعان کرد این مهم بزرگترین قرارداد تولیدی بعد از ساخت توربین کمپرسور در بخش نفت تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: کارخانه لوله سازی اسفراین هم اکنون در حال واگذاری است و چنین کارخانه‌ای نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ مدت‌هاست که دنبال فردی برای واگذاری این کارخانه هستند.
زنگنه با اشاره به صحبت‌های نماینده سوال کننده مبنی بر عقد قرارداد 48 هزار تنی در سال 80 گفت: در سال‌های 90 و 91 مجموعا 40میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، در سال جاری نیز تصور نمی‌کنم این رقم به 1.5 میلیارد دلار برسد.
وزیر نفت تصریح کرد: مناقصه برای ساخت لوله‌های بدون درز انجام شد و رقم قرارداد آن بالای 200 میلیون دلار بود که به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع عملیاتی نشد.
وی با اشاره به اینکه کارخانه اسفراین توان تولید دارد و شکی در آن نیست و حتی در این میان طلب هم دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت طبق قانون مصوب مجلس برای خرید باید مناقصه برگزار شود و بدون ترک تشریفات این مهم عملی نمی شود.
زنگنه افزود:برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی با اختیارات شخصی تأکید کردم قیمت‌ها در زمان خروجی گمرک مقایسه شود تا این مهم به نفع شرکت‌های ایرانی تمام شود،اما مناقصه برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه 10 قلم کالای اصلی تعیین شده که از طریق ساخت داخل تأمین شود، افزود: لوله‌های CRA، انواع شیرآلات سرچاهی، پمپ‌ها و کمپرسورها، توربین ها و غیره از جمله آنها محسوب می‌شوند.
وزیرنفت خاطرنشان کرد: در هر شرایطی از شرکت لوله‌سازی اسفراین حمایت می‌کنیم.
بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز در پاسخ به سوال مشترک هادی قوامی نماینده مردم اسفراین، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات و حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درخصوص علت خرید لوله های بدون درز برای محموله شرکت های نفتی از خارج به خصوص کشور چین علیرغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی گفت: لوله های بدون درز، لوله های فشار بالایی هستند که در چاه ها مصرف می شوند و برای انتقال نفت به کار می روند.
وزیر نفت گفت : در سال های اخیر جز درخصوص پروژه غرب کارون که اقدامات مختصری از آن باقی مانده و پارس جنوبی که طرح هایش نهایی شده است؛ تقریبا تمام سرمایه گذاری های بالادستی نفت و پالایش نزدیک توقف هستند و کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی برای تقاضا و عقد قرارداد است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال قرارداد 250 میلیون دلاری برای لوله های بدون درز به دلیل کمبود منابع و مشکلات دیگر متوقف شد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه به ظرفیت کارخانه‌های داخلی در تولید محصولات مختلف اعتقاد دارم، گفت: به عنوان مثال برای ساخت لوله‌های CRA که بسیار پیچیده هستند قرارداد 563 میلیون یورویی در اوایل سال با شرکت اروپایی و شرکت داخلی امضا شد که می‌توان اذعان کرد این مهم بزرگترین قرارداد تولیدی بعد از ساخت توربین کمپرسور در بخش نفت تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: کارخانه لوله سازی اسفراین هم اکنون در حال واگذاری است و چنین کارخانه‌ای نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ مدت‌هاست که دنبال فردی برای واگذاری این کارخانه هستند.
زنگنه با اشاره به صحبت‌های نماینده سوال کننده مبنی بر عقد قرارداد 48 هزار تنی در سال 80 گفت: در سال‌های 90 و 91 مجموعا 40میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، در سال جاری نیز تصور نمی‌کنم این رقم به 1.5 میلیارد دلار برسد.
وزیر نفت تصریح کرد: مناقصه برای ساخت لوله‌های بدون درز انجام شد و رقم قرارداد آن بالای 200 میلیون دلار بود که به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع عملیاتی نشد.
وی با اشاره به اینکه کارخانه اسفراین توان تولید دارد و شکی در آن نیست و حتی در این میان طلب هم دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت طبق قانون مصوب مجلس برای خرید باید مناقصه برگزار شود و بدون ترک تشریفات این مهم عملی نمی شود.
زنگنه افزود:برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی با اختیارات شخصی تأکید کردم قیمت‌ها در زمان خروجی گمرک مقایسه شود تا این مهم به نفع شرکت‌های ایرانی تمام شود،اما مناقصه برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه 10 قلم کالای اصلی تعیین شده که از طریق ساخت داخل تأمین شود، افزود: لوله‌های CRA، انواع شیرآلات سرچاهی، پمپ‌ها و کمپرسورها، توربین ها و غیره از جمله آنها محسوب می‌شوند.
وزیرنفت خاطرنشان کرد: در هر شرایطی از شرکت لوله‌سازی اسفراین حمایت می‌کنیم.
نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزیر نفت قانع شدند
در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوال سه نماینده از وزیر نفت مطرح شد و پس از پاسخگویی وزیر، نمایندگان سوال کننده از پاسخ وی قانع شدند.
سوال هادی قوامی، جواد کریمی قدوسی و حسینعلی شهریاری نمایندگان اسفراین، مشهد و زاهدان از وزیر نفت در خصوص علت خرید لوله های بدون درز برای محموله شرکت های نفتی از خارج بخصوص چین علی رغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی بود.
در این جلسه نماینده اسفراین به نمایندگی از دو نماینده دیگر این سوال را مطرح کرد.
در ادامه آقای زنگنه با اشاره به اینکه اصل ما بر این بوده که واردات انجام ندهیم و برای این کار 10 قلم کالایی را تعیین کردیم که آنها را برای مناقصه خرید با ساخت گذاشتیم، گفت: یکی از کالاهای وارداتی بسیار حساس مورد نیاز که در دوران تحریم به ما داده نمی شد لوله های سی آر ای (آلیاژهای مقاوم به خوردگی) بود که تکنولوژی های مختلف برای ساخت آن به کار می رود.
وی افزود: ما 600 کیلومتر لوله مورد نیاز را تقاضا کردیم و به مناقصه داخلی و خارجی گذاشتیم تا در شروع کار بخشی را در خارج تولید کنند سپس درصد ساخت داخل را بالا ببرند و در آخر باید صد درصد تولیدات، ساخت داخل شود.
زنگنه گفت : همچنین باید برای محصولات استاندارد ای پی آی گرفته شود و اجازه دهند با برند و اسم خودشان به خارج صادر کنیم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در نهایت شرکت فولادی آلیاژ اصفهان به همراه یک شرکت اسپانیایی قرارداد 620 میلیون یورویی را برنده شدند که در ایران این محصول را بسازند، گفت: با این کار ما صد درصد صاحب تکنولوژی می شویم و با برند آن می توانیم صادرات انجام دهیم.
زنگنه افزود: بخش دیگری از محصولات مورد نیاز، لوله های بدون درز عادی بود که در این رابطه 9 مناقصه به ارزش 250 میلیون یورو گذاشتیم که در هیچ یک از مناقصات شرکت لوله گستر اسفراین برنده نشد.
وی گفت: قیمت این شرکت تقریبا یک و نیم برابر قیمت برنده قیمت مناقصه بود.
زنگنه افزود: برنده مناقصه ما حاضر شده است شرکت لوله گستر اسفراین را بخرد و بخشی از کار را در آنجا انجام دهد.
سوال هادی قوامی، جواد کریمی قدوسی و حسینعلی شهریاری نمایندگان اسفراین، مشهد و زاهدان از وزیر نفت در خصوص علت خرید لوله های بدون درز برای محموله شرکت های نفتی از خارج بخصوص چین علی رغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی بود.
در این جلسه نماینده اسفراین به نمایندگی از دو نماینده دیگر این سوال را مطرح کرد.
در ادامه آقای زنگنه با اشاره به اینکه اصل ما بر این بوده که واردات انجام ندهیم و برای این کار 10 قلم کالایی را تعیین کردیم که آنها را برای مناقصه خرید با ساخت گذاشتیم، گفت: یکی از کالاهای وارداتی بسیار حساس مورد نیاز که در دوران تحریم به ما داده نمی شد لوله های سی آر ای (آلیاژهای مقاوم به خوردگی) بود که تکنولوژی های مختلف برای ساخت آن به کار می رود.
وی افزود: ما 600 کیلومتر لوله مورد نیاز را تقاضا کردیم و به مناقصه داخلی و خارجی گذاشتیم تا در شروع کار بخشی را در خارج تولید کنند سپس درصد ساخت داخل را بالا ببرند و در آخر باید صد درصد تولیدات، ساخت داخل شود.
زنگنه گفت : همچنین باید برای محصولات استاندارد ای پی آی گرفته شود و اجازه دهند با برند و اسم خودشان به خارج صادر کنیم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در نهایت شرکت فولادی آلیاژ اصفهان به همراه یک شرکت اسپانیایی قرارداد 620 میلیون یورویی را برنده شدند که در ایران این محصول را بسازند، گفت: با این کار ما صد درصد صاحب تکنولوژی می شویم و با برند آن می توانیم صادرات انجام دهیم.
زنگنه افزود: بخش دیگری از محصولات مورد نیاز، لوله های بدون درز عادی بود که در این رابطه 9 مناقصه به ارزش 250 میلیون یورو گذاشتیم که در هیچ یک از مناقصات شرکت لوله گستر اسفراین برنده نشد.
وی گفت: قیمت این شرکت تقریبا یک و نیم برابر قیمت برنده قیمت مناقصه بود.
زنگنه افزود: برنده مناقصه ما حاضر شده است شرکت لوله گستر اسفراین را بخرد و بخشی از کار را در آنجا انجام دهد.
زنگنه: طرح برندینگ باعث کاهش تصدی دولت می‌شود
وزیر نفت در دفاع از طرح برندینگ تأکید کرد: این طرح سبب کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود.
بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حاجی دلیگانی در خصوص غیرقانونی بودن طرح برندینگ تصریح کرد: در سال 88 دولت وقت تصمیم گرفت که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را واگذار کند؛اما این کار تا سال 92 رخ نداد و بنده در زمان تصدی‌گری خود تلاش کردم تا این شرکت از فهرست واگذاری‌ها خارج شود.
وی افزود: در حال حاضر شرکت پخش، بنزین را به جایگاه‌داران تحویل می‌دهد و پول آن به خزانه واریز می‌شود؛در این مرحله است که وزارت نفت برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران و کامیون‌داران باید از خزانه درخواست پول کند ؛بنابراین نزدیک به ده‌ها میلیارد تومان طلب داریم که باید از خزانه پول برداشت کنیم.
واگذاری جایگاه‌ها اجباری نیست
وی با بیان اینکه 3 هزار و 500 جایگاه نفت و بنزین و 2500 جایگاه CNG داریم، اظهار داشت: تحویل بنزین و فرآورده‌های نفتی به این جایگاه‌ها اختلاف نظرهای بسیاری ایجاد می‌کند که کار به دادگاه می‌کشد؛اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین، گازوئیل در محل انبار به جایگاه‌دار فروخته شود اختلاف و دعواها کاسته می‌شود.
وی تأکید کرد: این که گفته می‌شود مالکیت جایگاه‌ها با طرح برندینگ به خطر می افتد درست نیست، این مسئله اختیاری است و واگذاری جایگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمی‌شود.
طرح برندینگ در واقع طرحی تشویقی است
وزیر نفت با بیان اینکه با طرح برندینگ کمیت و کیفیت سوخت، ایمنی و ظاهر جایگاه نیز مورد توجه قرار می گیرد، ادامه داد: برای اجرای طرح برندینگ 85 شرکت تقاضا دادند و صلاحیت آنها بررسی شد بنابراین انحصاری در کار وجود ندارد و شرکت‌های برند تنها می‌توانند سهم 20 درصدی در نظارت، سهم 30 درصدی در سطح استان و سهم 50 درصدی در سطح شهرستان داشته باشند که این نگاه به نفع کشور تمام می‌شود.
زنگنه در خصوص اینکه قانون به او اجازه ایجاد چنین طرحی را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال 91، وزیرنفت اختیار مقررات و دستور العمل‌ها در زمینه حسن امور توزیع نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد ؛بنابراین کار ما غیرقانونی نیست.
وزیر نفت در پایان تأکید کرد: طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود،هم پالایشگاه‌ها می‌توانند جایگاه داشته باشند،هم جایگاه‌دارانی داریم که پالایشگاه ندارند،این طرح در واقع تشویقی است.
بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حاجی دلیگانی در خصوص غیرقانونی بودن طرح برندینگ تصریح کرد: در سال 88 دولت وقت تصمیم گرفت که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را واگذار کند؛اما این کار تا سال 92 رخ نداد و بنده در زمان تصدی‌گری خود تلاش کردم تا این شرکت از فهرست واگذاری‌ها خارج شود.
وی افزود: در حال حاضر شرکت پخش، بنزین را به جایگاه‌داران تحویل می‌دهد و پول آن به خزانه واریز می‌شود؛در این مرحله است که وزارت نفت برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران و کامیون‌داران باید از خزانه درخواست پول کند ؛بنابراین نزدیک به ده‌ها میلیارد تومان طلب داریم که باید از خزانه پول برداشت کنیم.
واگذاری جایگاه‌ها اجباری نیست
وی با بیان اینکه 3 هزار و 500 جایگاه نفت و بنزین و 2500 جایگاه CNG داریم، اظهار داشت: تحویل بنزین و فرآورده‌های نفتی به این جایگاه‌ها اختلاف نظرهای بسیاری ایجاد می‌کند که کار به دادگاه می‌کشد؛اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین، گازوئیل در محل انبار به جایگاه‌دار فروخته شود اختلاف و دعواها کاسته می‌شود.
وی تأکید کرد: این که گفته می‌شود مالکیت جایگاه‌ها با طرح برندینگ به خطر می افتد درست نیست، این مسئله اختیاری است و واگذاری جایگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمی‌شود.
طرح برندینگ در واقع طرحی تشویقی است
وزیر نفت با بیان اینکه با طرح برندینگ کمیت و کیفیت سوخت، ایمنی و ظاهر جایگاه نیز مورد توجه قرار می گیرد، ادامه داد: برای اجرای طرح برندینگ 85 شرکت تقاضا دادند و صلاحیت آنها بررسی شد بنابراین انحصاری در کار وجود ندارد و شرکت‌های برند تنها می‌توانند سهم 20 درصدی در نظارت، سهم 30 درصدی در سطح استان و سهم 50 درصدی در سطح شهرستان داشته باشند که این نگاه به نفع کشور تمام می‌شود.
زنگنه در خصوص اینکه قانون به او اجازه ایجاد چنین طرحی را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال 91، وزیرنفت اختیار مقررات و دستور العمل‌ها در زمینه حسن امور توزیع نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد ؛بنابراین کار ما غیرقانونی نیست.
وزیر نفت در پایان تأکید کرد: طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود،هم پالایشگاه‌ها می‌توانند جایگاه داشته باشند،هم جایگاه‌دارانی داریم که پالایشگاه ندارند،این طرح در واقع تشویقی است.
مجلس سوال نماینده شاهین شهر از وزیر نفت را وارد دانست
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوالی از وزیر نفت درخصوص اجرای طرح برندینگ و یا استفاده از شرکت های واسطه ای سوخت رسانی از جانب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار ارائه شد که با پاسخ های وزیر و قانع نشدن نماینده سوال کننده، مجلس در رای گیری سوال را وارد دانست.
وزیر نفت در پاسخ به سوال نماینده گفت: درحال حاضر بیش از 3000 جایگاه عرضه سوخت مایع و بیش از 2000 جایگاه عرضه سی ان جی در کشور فعال است و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مستقیما با تک تک این جایگاه ها طرف قرارداد است که این امر موجب افزایش هزینه های نظارتی، اداری و مالی دولت شده است.
وی این اقدام وزارت نفت در راستای ایجاد شرکت های واسطه ای سوخت رسانی را از وظایف این وزارتخانه دانست و افزود: وزارت نفت در راستای کاهش تصدی گری دولت و بهبود و ارتقای رفاه مصرف کننده نهایی، افزایش ایمنی و نظارت بهتر بر بیش از 5000 جایگاه عرضه سوخت اقدام به انتشار دستورالعمل و ضوابطی برای عقد قرارداد با یک سری شرکت های صاحب صلاحیت و نام تجاری کرده است.
زنگنه گفت: این ضوابط برای عموم افراد وضع و به گونه ای تنظیم شده است که اولا همه افراد صاحب صلاحیت بتوانند اقدام به ثبت شرکت و عقد قرارداد کنند و ثانیا مانع از ایجاد انحصار شوند.
وی افزود: در این طرح هیچ گونه اجباری در کار نیست بلکه جایگاه ها تشکیل می شوند که با حفظ حقوق مالکیت خود تحت نظارت این شرکت های صاحب نام تجاری قرار گیرند.
وزیر نفت گفت: درحال حاضر نیز 77 شرکت تایید صلاحیت شده اند که 45 شرکت از خود جایگاه داران است و 22 شرکت نیز شروع به فعالیت کرده اند.
وزیر نفت در پاسخ به سوال نماینده گفت: درحال حاضر بیش از 3000 جایگاه عرضه سوخت مایع و بیش از 2000 جایگاه عرضه سی ان جی در کشور فعال است و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مستقیما با تک تک این جایگاه ها طرف قرارداد است که این امر موجب افزایش هزینه های نظارتی، اداری و مالی دولت شده است.
وی این اقدام وزارت نفت در راستای ایجاد شرکت های واسطه ای سوخت رسانی را از وظایف این وزارتخانه دانست و افزود: وزارت نفت در راستای کاهش تصدی گری دولت و بهبود و ارتقای رفاه مصرف کننده نهایی، افزایش ایمنی و نظارت بهتر بر بیش از 5000 جایگاه عرضه سوخت اقدام به انتشار دستورالعمل و ضوابطی برای عقد قرارداد با یک سری شرکت های صاحب صلاحیت و نام تجاری کرده است.
زنگنه گفت: این ضوابط برای عموم افراد وضع و به گونه ای تنظیم شده است که اولا همه افراد صاحب صلاحیت بتوانند اقدام به ثبت شرکت و عقد قرارداد کنند و ثانیا مانع از ایجاد انحصار شوند.
وی افزود: در این طرح هیچ گونه اجباری در کار نیست بلکه جایگاه ها تشکیل می شوند که با حفظ حقوق مالکیت خود تحت نظارت این شرکت های صاحب نام تجاری قرار گیرند.
وزیر نفت گفت: درحال حاضر نیز 77 شرکت تایید صلاحیت شده اند که 45 شرکت از خود جایگاه داران است و 22 شرکت نیز شروع به فعالیت کرده اند.
ارجاع طرح اصلاح قانون بودجه 96 به کمیسیون برنامه و بودجه
پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 96 ، این طرح به منظور بررسی مجدد و رفع ایرادات قانونی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد .
طرح اصلاح بندهایی از قانون بودجه سال 1396 کل کشور که به منظور کاهش مشکلات و تسریع در بهبود شرایط زلزله زدگان و بازسازی مناطق استانهای زلزله زده به مجلس ارائه شده بود پس از تصویب کلیات با رای موافق نمایندگان برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد .
رئیس مجلس در این باره گفت : کمیسیون برنامه و بودجه امروز جلسه ای برای بررسی ابهامات و رفع ایرادات مطرح شده از سوی معاونت قوانین مجلس برگزار کند تا انشاءالله این طرح پس از رفع ابهامات و ایرادات روز چهارشنبه مجدداً در دستور کار قرار گیرد و تصویب شود.
طرح اصلاح بندهایی از قانون بودجه سال 1396 کل کشور که به منظور کاهش مشکلات و تسریع در بهبود شرایط زلزله زدگان و بازسازی مناطق استانهای زلزله زده به مجلس ارائه شده بود پس از تصویب کلیات با رای موافق نمایندگان برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد .
رئیس مجلس در این باره گفت : کمیسیون برنامه و بودجه امروز جلسه ای برای بررسی ابهامات و رفع ایرادات مطرح شده از سوی معاونت قوانین مجلس برگزار کند تا انشاءالله این طرح پس از رفع ابهامات و ایرادات روز چهارشنبه مجدداً در دستور کار قرار گیرد و تصویب شود.
اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند
مجلس شورای اسلامی امروز طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را به بحث و بررسی گذاشت و به نامزدی اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رای مثبت داد.
قید دوفوریت و کلیات این طرح در جلسات گذشته مجلس تصویب شده بود.
براساس مصوبه مجلس اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
همچنین در این مصوبه آمده است: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
در مصوبه مجلس شورای اسلامی در اصلاح این قانون همچنین چگونگی تشکیل هیات های تصویب مصوبات تهران، ری و شمیرانات و پردیس مشخص شد.
براساس این مصوبه هیات تصویب مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
در این خصوص مصوباتی که به شهرری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد.
همچنین در بند دیگری از این مصوبه آمده است : هیات تشکیل مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیام دشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
در بند دیگری تصریح شد: هیات تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
در بند دیگری مصوب شد: هیات تصویب مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می گردد.
ماده 4 این مصوبه تصریح می کند این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجراست.
قید دوفوریت و کلیات این طرح در جلسات گذشته مجلس تصویب شده بود.
براساس مصوبه مجلس اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
همچنین در این مصوبه آمده است: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
در مصوبه مجلس شورای اسلامی در اصلاح این قانون همچنین چگونگی تشکیل هیات های تصویب مصوبات تهران، ری و شمیرانات و پردیس مشخص شد.
براساس این مصوبه هیات تصویب مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
در این خصوص مصوباتی که به شهرری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد.
همچنین در بند دیگری از این مصوبه آمده است : هیات تشکیل مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیام دشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
در بند دیگری تصریح شد: هیات تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
در بند دیگری مصوب شد: هیات تصویب مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می گردد.
ماده 4 این مصوبه تصریح می کند این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجراست.
دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس مستقر می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استقرار دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 156 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 این طرح موافقت کردند.
طبق ماده 2 این طرح، یک تبصره به ماده 63 این قانون به عنوان تبصره یک الحاق و شماره تبصره های این ماده اصلاح می شود.
از این رو تبصره 1 ماده 63 این قانون به این شرح اضافه می شود: دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 53 این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سازمان متناسب را حداکثر ظرف مدت 6 شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 156 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 این طرح موافقت کردند.
طبق ماده 2 این طرح، یک تبصره به ماده 63 این قانون به عنوان تبصره یک الحاق و شماره تبصره های این ماده اصلاح می شود.
از این رو تبصره 1 ماده 63 این قانون به این شرح اضافه می شود: دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 53 این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سازمان متناسب را حداکثر ظرف مدت 6 شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
بیانیه 235 تن از نمایندگان در محکومیت اقدام رئیس جمهور امریکا
دویست و سی و پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای که از تریبون صحن علنی قرائت شد اقدام رئیس جمهور امریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس را محکوم کردند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه بیت المقدس قبله اول مسلمانان است، آمده است: امریکا باید بداند که امت اسلامی در برابر این اقدام جنایتکارانه، سکوت نخواهد کرد.
در این بیانیه از کشورهای اسلامی خواسته شده است روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند و همچنین مراودات اقتصادی خود را با امریکا به حداقل برسانند و مجالس پارلمانی اسلامی نیز با حساسیت به موضوع نگاه کنند.
در بیانیه نمایندگان مجلس همچنین آمده است: دولت و ملت ایران همواره پشتیبان آرمان های انقلاب اسلامی از جمله مقابله با رژیم صهیونیستی هستند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه بیت المقدس قبله اول مسلمانان است، آمده است: امریکا باید بداند که امت اسلامی در برابر این اقدام جنایتکارانه، سکوت نخواهد کرد.
در این بیانیه از کشورهای اسلامی خواسته شده است روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند و همچنین مراودات اقتصادی خود را با امریکا به حداقل برسانند و مجالس پارلمانی اسلامی نیز با حساسیت به موضوع نگاه کنند.
در بیانیه نمایندگان مجلس همچنین آمده است: دولت و ملت ایران همواره پشتیبان آرمان های انقلاب اسلامی از جمله مقابله با رژیم صهیونیستی هستند.
هیأت‌های تطبیق مصوبات تهران مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت هیأت‌های تطبیق مصوبات تهران را به تفکیک بخش‌های مختلف مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 142 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با ماده 3 طرح مذکور موافقت کردند.
در ماده (3) آمده است: تبصره (5) ماده (90) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 5- هیأت‌های تطبیق مصوبات تهران به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
الف- هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود، در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می‌شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.
ب- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیام دشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌گردد.
ج- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
د- هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با 130 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه با ماده (4) طرح مذکور موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است: این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می‌باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 142 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با ماده 3 طرح مذکور موافقت کردند.
در ماده (3) آمده است: تبصره (5) ماده (90) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 5- هیأت‌های تطبیق مصوبات تهران به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
الف- هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود، در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می‌شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.
ب- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیام دشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌گردد.
ج- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
د- هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با 130 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه با ماده (4) طرح مذکور موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است: این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می‌باشد.
اعلام وصول ۵ سوال ملی از ۳ وزیر
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۵ سوال ملی از ۳ وزیر را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز سوالها را به این شرح اعلام کرد:
سوال ملی مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود از وزیرجهاد کشاورزی در خصوص کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و علت اعلام عدم خودکفایی گندم
سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات از وزیرنفت درباره خام فروشی و واگذاری طرح های نفتی به بیگانگان و نقش باشگاه نفت در این زمینه
سوال ملی قاضی پور و محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران از وزیر نفت در خصوص علت آتش سوزی های مکرر در پالایشگاه های کشور و تحمیل هزینه های مالی و جانی.
سوال ملی سیده حمیده زرآبادی و سیده فاطمه حسینی نمایندگان مردم قزوین و تهران از وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص دلایل جایگزینی قرارداد نگهداری 6 ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها
سوال ملی سیده حمیده زرآبادی و سیده فاطمه حسینی نمایندگان مردم قزوین و تهران از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز سوالها را به این شرح اعلام کرد:
سوال ملی مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود از وزیرجهاد کشاورزی در خصوص کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و علت اعلام عدم خودکفایی گندم
سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات از وزیرنفت درباره خام فروشی و واگذاری طرح های نفتی به بیگانگان و نقش باشگاه نفت در این زمینه
سوال ملی قاضی پور و محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران از وزیر نفت در خصوص علت آتش سوزی های مکرر در پالایشگاه های کشور و تحمیل هزینه های مالی و جانی.
سوال ملی سیده حمیده زرآبادی و سیده فاطمه حسینی نمایندگان مردم قزوین و تهران از وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص دلایل جایگزینی قرارداد نگهداری 6 ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها
سوال ملی سیده حمیده زرآبادی و سیده فاطمه حسینی نمایندگان مردم قزوین و تهران از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات.
نظر شما