بينعالي ييلديريم: قدس را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت نخواهيم شناخت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ نخست وزير ترکيه گفت: قدس را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت نخواهيم شناخت.
به گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري آناتولي ترکيه، بينعالي ييلديريم نخست وزير ترکيه ديروز در مجلس ترکيه با اشاره به اينکه تعداد زيادي از سازمان هاي دولتي اسرائيل در قدس مستقر هستند، گفت: ما قدس را به هيچ وجه به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت نشناخته ايم و تا زماني که مسئله اسرائيل و فلسطين حل نشود نيز به رسميت نخواهيم شناخت.
نخست وزير ترکيه با اشاره به اينکه سليمان دميرل رئيس جمهور اسبق ترکيه سال 1996 ميلادي در سفر رسمي به اسرائيل 6 موافقتنامه با اسرائيل امضا کرد،‌ گفت: همه اين موافقتنامه ها در قدس امضا شد اما چنين چيزي به اين معني نيست که ترکيه قدس را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت شناخته باشد. 
وي با اشاره به اين سخنان کمال قليچدار اوغلو رئيس حزب جمهوريت خلق که گفته است، دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا با سران بسياري از کشورها تلفني درباره موضوع قدس گفتگو کرد اما با اردوغان تماس نگرفت، گفت: رئيس جمهور آمريکا در اين باره با رئيس جمهور ما صحبت نکرد زيرا ديدگاه و موضع رئيس جمهور ما مشخص است.
ييلديريم گفت:‌ ترامپ از اين موضوع مطلع است و با توجه به آن جسارت نکرده است به رئيس جمهور ترکيه تلفن کند.
نخست وزير ترکيه خاطر نشان کرد، سران و نخست وزيران بسياري از کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي چهارشنبه 13 دسامبر در استانبول گردهم خواهند آمد.
وي گفت: مسئله بسيار جدي است. اين مسئله نه تنها صلح منطقه بلکه صلح جهاني را نيز تهديد مي کند. آنچه که جامعه جهاني و کشورهاي اسلامي بايد انجام دهند، حرکت يکپارچه در کنار يکديگر است.
ييلديريم تاکيد کرد، بايد همه بدانند که مردم فلسطين در مقابل اين تصميم مغاير با موازين حقوقي و زورگويانه تنها نيستند.
وي گفت: مردم ترکيه حساسيت خود را در اين باره نشان دادند و فراکسيون هاي احزاب سياسي نيز با انتشار بيانيه مشترک به همه جهان اعلام کردند که در کنار مردم فلسطين هستند.
ترکيه از اين پس نيز همواره در کنار فلسطين خواهد بود.
وي درباره پرونده رضا ضراب( صراف) در آمريکا نيز گفت: اين پرونده کاملا سياسي است. ادعايي که مطرح شده آنست که بخشي از فعاليت هاي تجاري که در ترکيه انجام مي شد به منافع آمريکا زيان وارد کرده است. اين پرونده فاقد مبناي حقوقي و کاملا سياسي است.