حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف افزود: برخی مطرح می کنند که چرا صاحبان رسانه تعقیب قضایی می شوند در حالی که خیلی مواقع به شکایتی که از صاحبان رسانه می شود ، رسیدگی می کنیم.
وی گفت : چندی پیش یکی از فعالان رسانه ای اظهار کرده بود که به او گفته بودند دو میلیارد تومان می دهند که اطلاعات بانک را افشا نکند و همچنین مدتی پیش به خبرنگاری گفته بودند که اگر در نشست خبری معاون اول قوه قضائیه فلان سوال را مطرح کند 50 میلیون تومان به او می دهند.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: برخی مواقع ما با متهمانی روبرو می شویم که افرادی بسیار پیچیده هستند و جرم و تخلف آنها بسیار سخت اثبات می شود.
وی افزود : بخش زیادی از مشکلات قوه قضائیه بودجه است اما شما دانشجویان این را قبول ندارید.
محسنی اژه ای افزود : بر اساس برنامه ششم توسعه 2.9 درصد کل بودجه عمومی دولت باید به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند که برای مثال در لایحه بودجه سال 97 این میزان به مقدار 2.6 درصد رسیده است.
وی گفت : در قانون آمده است که اگر کسی دستگیر و تبرئه شد باید جبران خسارت شود که برای این موضوع بودجه ای نداریم.
محسنی اژه ای گفت : رئیس قوه قضائیه عضو شورای عالی امنیت ملی و عضو شورای انقلاب فرهنگی و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برخی مواضع وی بی ارتباط با مسئولیتهایش نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مسئولان قوه قضائیه هیچ توجهی به زندانیان ندارند؟ گفت: همه تلاش ما حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین زندان است اما برخی مواقع مجلس و دولت جرم انگاری می کند و ما نمی توانیم کاری کنیم.
وی گفت : در هر حال ورودی به زندان ها در سال 95 کاهش یافت و تعداد کل زندانیان از حدود 222 هزار به 217 هزار رسید.
محسنی اژه ای افزود : درباره بهداشت زندانیان و مسائل مربوط به تغذیه و همچنین تفکیک زندانیان بودجه می خواهیم که اگر در اختیار ما قرار نگیرد قادر به اجرای این تصمیمات نیستیم.
بازداشت پیش از تفهیم اتهام، صحت ندارد
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفت : اینکه مطرح شود کسی قبل از تفهیم اتهام در انفرادی بوده است، قطعاً غلط است و هیچ کسی قبل از تفهیم اتهام بازداشت نمی شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در دانشگاه شریف افزود: برادران شما در قوه قضائیه شبانه روز با همه توان تلاش می کنند و نهایت دغدغه هایی که شما دارید آنها نیز دارند؛ما نیز نمی خواهیم که یک نفر حتی یک روز بی جهت و به اشتباه به زندان برود یا یک ساعت اضافه از مجازاتش در زندان بماند.
وی ادامه داد: شما می گویید عدالت، اما این عدالت را با توجه به مشکلات آن لحاظ کنید؛ چرا همه مشکلات را متوجه قوه قضاییه می کنید؟ امسال تا آخر ابان بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ چک برگشتی داشتیم؛ اگر از این میزان یک سوم شکایت کنند، چه عددی می شود؟ آیا همه اینها تقصیر قوه قضاییه است؟
محسنی اژه ای گفت: در مورد شرکت های تعاونی اعتباری بنده در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حنجره خود را پاره کردم و در جلسات مشترک این موضوع را پیگیری کردم. به بیش از هزار تعاونی اعتباری مجوز داده اند و هیچ نظارتی هم نشده است. حق نداشتند از مردم سپرده بگیرند؛ اما این کار را کرده اند و مشکلات را برای مردم بوجود آورده اند، همه تلاش دستگاه قضایی و منِ نوعی با کمک دولت و بانک مرکزی در این سه سال این بوده که تا جایی که مقدور است، حق مردم به آنها برسد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در موسسه اعتباری ثامن الحجج نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفته شده است و بانک مرکزی و وزارت تعاون جلوی آن را نگرفته اند؛ آیا قوه قضاییه باید همه اینها را رصد کند؟ آیا امکان پذیر هست؟
وی افزود: نهایت تلاش خود را کرده ایم و حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر تا آن جایی که ممکن بوده بخصوص در مورد کسانی که سپرده کمتری داشته اند، در حدود ۹۹ درصد تعیین تکلیف شده اند. آن یک درصد سپرده ها ممکن است سپرده های بالا باشد که آنها سه قسم هستند: یک قسم برخی از بانک ها سپرده کرده اند و قسم دیگر بعضی از موسسات وابسته به دولت سپرده گذاری کرده اند که حق این کار را نداشته اند و یک قسم نیز اشخاص بوده اند.
معاون اول دستگاه قضا در مورد موسسه اعتباری کاسپین گفت : ۸ تعاونی را بانک مرکزی می خواست ساماندهی کند اما واقعاً در این زمینه تعلل داشت و قبل از اینکه حساب و کتاب این ۸ تعاونی مشخص و تسویه شود و میزان سپرده مردم مشخص شود، به کاسپین مجوز فعالیت داده شد که تا این جای کار اشکالی وجود ندارد؛ اما بعد ها مشخص شد موسسه فرشتگان بدهی بالایی دارد و بدون محاسبه قبلی اقداماتی صورت گرفته و مجوز به موسسه کاسپین داده اند. بعضی ها می گویند در این مورد از یک رانت استفاده شده که بنده اطلاع ندارم.
وی افزود: قوه قضاییه به این پرونده وارد شده است و برخی از این افراد از آن تاریخ بازداشت هستند و افرادی از مسئولان ِقسمت های مختلف تحت تعقیب هستند و دولت، مجلس و بانک مرکزی هر سه وارد شده اند. متاسفانه این افراد از اصل پول مردم به آنها سود بالا می دادند (۳۵ تا ۴۰ درصد) ، مشخص است که در این صورت امکان یک فعالیت صحیح اقتصادی با این سود امکان پذیر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد : قوه قضاییه با کمک نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های مرتبط اموال آنها را در داخل و خارج از کشور شناسایی کرده است و اجازه نمی دهد که کلاهبرداری یا جعل صورت گیرد یا برخی از افراد پرنفوذ پولشان را بگیرند و سر بقیه بی کلاه بماند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه و در جمع دانشجویان اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه چندین بار در دانشگاه حضور پیدا کرده است. وقت رئیس قوه قضاییه را بنده تنظیم نمی کنم؛ ولی در سفرهای استانی یکی از جلساتی که ایشان دارند، جلسه با دانشجویان است و جلساتی در این زمینه داشته اند. در هر صورت از اینکه اگر رئیس قوه قضاییه یا بنده فرصت پیدا کنیم و خدمت شما برسیم، بسیار خوشحال می شویم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انفرادی های قبل از تفهیم اتهام به چه معناست، گفت: اینکه عنوان شود کسی قبل از تفهیم اتهام در انفرادی بوده است، قطعاً غلط است؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر فردی توسط نیروی انتظامی دستگیر شد، در جرایم مشهود اختیاراتی را به نیروی انتظامی می دهند که به عنوان مثال 24 ساعت این متهم تحت نظرگاه باشد ؛ بعد از اینکه در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت، نخستین کاری که صورت می گیرد، تفهیم اتهام است؛ منتهی بعضی عنوان می کنند که ما از اتهام این فرد خبر نداریم؛ معلوم است که خبر ندارید و حتی ممکن است فامیل وی نیز نداند که اتهامش چیست؛ چون تفهیم اتهام به خود وی صورت می گیرد.
وی گفت: بعضی اوقات اعلام می کنند که به ما تفهیم اتهام نشده است؛ از او می پرسیم که چطور این اتفاق افتاده و می گوید که به من گفته اند که شما متهم به فلان موضوع هستید؛ اما من آن را قبول نداشتم اما
قبول نداشتن غیر از تفهیم اتهام است. در نخستین برخوردی که بازپرس با متهم دارد ، تفهیم اتهام صورت می گیرد و اینکه بدون تفهیم اتهام به بازداشتگاه برود، چنین چیزی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای تصریح کرد: به هیچ وجه ادعا ندارم که در زیر مجموعه قوه قضاییه و ضابطان قوه قضاییه خلافی وجود ندارد؛ اگر چنین چیزی بود که ما کارمندمان را بازداشت، محاکمه و محکوم نمی کردیم یا قاضی را سلب صلاحیت، بازداشت و تعلیق نمی کردیم. این موارد حتما هست. هم در نیروی انتظامی ممکن است تخلف صورت گیرد و هم درقوه قضاییه و هم در سیستم اطلاعاتی ممکن است تخلف صورت گیرد. هر موردی که مطلع شویم- نه اینکه حتماً شکایت رسمی شود- پیگیری می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان دررابطه با برخورد نکردن با مقصران در پرونده ستار بهشتی افزود: مگر این پرونده پیگیری نشد؟ مگر بارها اطلاع رسانی صورت نگرفت؟ برخورد شد؛ از افرادی تحقیق شد؛ بازداشت صورت گرفت و فرد هم محاکمه و محکوم شد. در جریان کهریزک برخی افراد در حد قصاص محکوم شدند.
وی ادامه داد: شکنجه شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع است و اگر هر کسی چنین ادعایی داشته یا بعد از این داشته باشد، حتما به فوریت رسیدگی می شود و با اشدّ وجه هم با آن برخورد خواهد شد. اگر قاضی، ضابط و کارمند تخلف کرد،باید خیلی بیشتر از مردم معمولی او را مجازات کنیم و اشدّ قانون را در مورد آن در نظر بگیریم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای گفت: در بعضی از پرونده ها افراد از شدت برخورد ما نگران هستند. مثلا یک قاضی به 51 سال حبس محکوم شده بود و بر اثر چند جرم ارتکابی ، اشدّ مجازات را برای او در نظر گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مورد پرونده کهریزک افرادی که مباشر با این قضیه بودند، تا مرحله قصاص پیش رفتند و برای برخی حکم قصاص صادر شد. برای برخی حکم زندان های طولانی صادر شد. البته بعداً صاحبان دم رضایت دادند و قصاص اجرا نشد؛ اما از باب عمومیت جرم هم، اتهام آقای مرتضوی دنبال شد و مقداری که ثابت شد به 5 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد و در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه ایشان گفت من عذرخواهی می کنم، تخفیف داده شد و به خیلی کسان دیگر نیز دادگاه تخفیف می دهد. گاهی اوقات ممکن است بنده نیز قائل به این تخفیف نباشم اما در قانون پیش بینی شده است اگر چنین شرایطی بود از تخفیف استفاده شود.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره سرانجام رسیدگی به اتهامی که رئیس جمهور سابق ۱۵ بهمن ۹۱ در صحن مجلس به فاضل لاریجانی نسبت داد ، گفت : در این رابطه ادعا شده بود که آقای فاضل لاریجانی به مرتضوی پیشنهاد کرده که اگر شما این اقدامات را انجام دهید، من سفارش شما را می کنم و لابد مسائل مادی هم در این میان مطرح بوده است. فاضل پس از این قضیه تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این بحث مطلقاً اینگونه که مطرح شده ، نیست و گفت که آقای مرتضوی دو تا سه بار با واسطه از من خواسته که در آن موضوع به او کمک کنم و من به او گفته ام که چنین چیزی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: آقای فاضل به هیچ وجه با قوه قضائیه ارتباطی ندارد. در رابطه با این موضوع آقای مرتضوی خواسته شد و مشخص شد که بنا بوده مرتضوی به همراه جمعی برای فاضل دسیسه چینی و پرونده سازی کند. البته این آقا بدون تردید سهل انگاری کرده بود و نباید در آن جلسه شرکت می کرد؛ اما توجه داشته باشید که در این موضوع هیچ جرمی به وقوع نپیوست؛ البته چنانچه جرمی اتفاق می افتاد، نخستین مجرم خود آقای مرتضوی بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مرتضوی یک تصویربرداری مخفی انجام داده بود. توجه داشته باشید وقتی مونتاژ صورت می گیرد، معانی دیگری القا می شود. آنها ۳ تا ۴ بار این کار را کرده بودند تا موضوع را به گونه ای دیگر جا بیندازند؛ سی دی هایی را که مخفی کرده بودند، بعداً به دست آمد و کاملاً محرز شد که در این رابطه پرونده سازی صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد : البته باز هم تأکید می کنم این فرد اصلاً نباید در آن جلسه شرکت می کرد، اما چنانچه جرمی در آن پرونده اتفاق افتاده باشد، متوجه آقای مرتضوی و دو تن از همدستانش می بود و چنانچه در این رابطه از مرتضوی شکایت شود، تحت تعقیب قرار می گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: بنابراین در آن موضوع در دو بخش رسیدگی صورت گرفت و جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد؛ همچنین آقای مرتضوی با همدستانش در آن پرونده اقدامی مجرمانه کرده بود اما از آنجایی که شکایتی علیه وی صورت نگرفت، بررسی نشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل حمید بقایی را به مدت ۵ ماه به ناحق در سلول انفرادی وزارت اطلاعات زندانی کردید، گفت: در این سؤال چنین مطرح شد که به ناحق زندانی کردید. شما چگونه تشخیص دادید که به ناحق است؟ شما که می گویید به ناحق، بر چه اساسی این سخن را مطرح می کنید؟
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نمی توانم جزئیات این پرونده را بگویم؛ اما همانطور که قبلاً اعلام کرده ام، مسائل وی مسائل مالی است؛ تا الان دادگاهی تشکیل شده و احتمالاً در شرف صدور حکم است. در این رابطه استعلام صورت می گیرد که منشاء پول ها دولتی بوده یا خیر و تا زمانی که محتویات پرونده قطعی نشود، به لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذوریم و چنانچه من محتویات این پرونده را مطرح کنم، می توانند علیه من شکایت کنند.
اتهامات منتسب به دختر رئيس قوه قضائيه صد درصد دروغ است
سخنگو و معاون اول قوه قضائيه گفت: اتهامات منتسب به دختر رئيس قوه قضائيه صد درصد دروغ است و وي با هيچ سرويسي ارتباطي نداشته و بجز عتبات عاليات به هيچ کشوري سفر نکرده است.
محسني اژه اي در دانشگاه صنعتي شريف در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دختر رئيس قوه قضائيه چه کار مجرمانه اي انجام داده است ؟ افزود: وي هيچ پرونده اي ندارد و هيچ وقت و هيچ جايي بازداشت نشده و دنبال تحصيل است.
وي ادامه داد: نبايد به صرف شايعه اين مطالب منتشر شود و به عنوان فرد مطلع مي گويم که اين حرف ها صد درصد کذب است و با انگيزه هاي خاص مطرح شده است.
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا دادگاه هاي بقايي و احمدي نژاد به طور علني برگزار نمي شود؟ افزود: تشخيص اين موضوع به عهده قاضي است .
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چرا سيد محمد خاتمي ممنوع التصوير و ممنوع الورود به برخي جلسات است؟ گفت: کميته اي در شوراي عالي امنيت ملي اين تصميم را گرفته است و مشابه اين تصميم چندي پيش در خصوص روزنامه کيهان هم گرفته شده که اين روزنامه دو روز توقيف بود.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر احمدي نژاد از نگاه شما لات است پس چرا عضو مجمع مصلحت نظام است؟ گفت: در نشست خبري گفتم که در يک صفحه از سخنان آقاي احمدي نژاد 10 دروغ مطرح شده است و درباره اظهارات آقاي احمدي نژاد در بحث سازمان زندان ها هم گفتم خلاف قانون گفته است.
وي افزود: نگفتم ايشان لات است و فقط گفتم ياد داستان فلان آدم لات افتادم.
اژه اي گفت: وقتي احمدي نژاد اتهامات فراوان به مجلس و قوه قضائيه وارد مي کند چرا حرف نمي زنيد؟ شما دانشجويان که عدالت خواه هستيد چرا دوطرفه قضيه را نمي بينيد؟
تخريب قوه قضاييه به صلاح نظام نيست
معاون اول قوه قضائيه گفت: تخريب قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع نظام نيست.
محسني اژه اي در ادامه سخنانش در دانشگاه صنعتي شريف در پاسخ به سوالي درباره مصاديق اقدام عليه امنيت ملي افزود:در قانون ، عناوين مجرمانه مشخص شده و خيلي از مسايل هم تعريف شده است. مثلا در يک زماني فساد اقتصادي را داشتيم و در هيچ جاي قانون فساد اقتصادي توضيح داده نشده بود و مصاديق آن رشوه، اعمال نفوذ و تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
وي افزود : درباره اقدام عليه امنيت ملي نيز برخي مصاديق ذکر شده است. اگر کسي عليه جمعي قمه بکشد، خلاف امنيت است. اگر کسي سلاح بکشد و اخافه داشته باشد، محاربه است. بنابراين مرجع قرار ميدهند که مصاديق را تعيين کند. در مورد اخلال در نظام اقتصادي کشور، گاهي اوقات مصاديق مشخص است و برخي مشخص نيست که به بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد و دارايي مراجعه مي شود.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر اينکه گفته بوديد ميخواستيم پرونده يکي از نزديکان يک مسئول را پيگيري کنيم اما آن مسئول گفت اعلان جنگ مي کنيم، آن مسئول چه کسي بود و چرا شما براي پيگيري فساد از برادر آن فرد اجازه گرفتيد، اظهار کرد: ما نرفتيم اجازه بگيريم و هيچ کجا چنين حرفي نزديم. پس اين حرف شما غلط است. ما از رييس جمهور فعلي و سابق و اسبق در بسياري از موارد در مورد حتي برخي از اعضاي خانواده و برخي کسان ديگر مي رويم و مي گوييم درباره فلان فرد آن اتهام مطرح است تا اگر خواستند اطلاعاتي بدهند، اقدام کنند. در پارهاي از موارد که اصلا قانون الزام مي کند که براي تعقيب وزير و معاون رييس جمهور بايد به مجلس خبر بدهيم.
وي اضافه کرد: در اين قضيه اولاً اجازه گرفته نشده است و اين رويه ما نه تنها درباره ايشان بلکه بسياري از کسان ديگر است. ايشان گفتند الان در آستانه انتخابات است و اين تفسير مي شود و اگر اين بشود، جنگ مي شود و ما هيچ اعتنايي نکرديم و کار خود را انجام دايم و احضار شد و الان پرونده در جريان است و در حال رسيدگي است و نه اجازه گرفته شده و نه پرونده متوقف شده است.
وي در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر اينکه براي شکايت از قوه قضاييه به کجا بايد مراجعه کرد؟ گفت: در دنيا براي شکايت از قوه قضاييه مگر به قوه مجريه مراجعه مي کنند؟ دادگاه انتظامي قضات داريم، اين دادگاه اگر تخلف انتظامي باشد تصميم ميگيرد. سازمان بازرسي کل کشور ميتواند در بخش هايي بر قوه قضاييه نظارت کند، دفتر مقام معظم رهبري مي تواند نظارت داشته باشد و جاهاي ديگر.
در ادامه يکي از دانشجويان فسادهايي را به قضات و وکلا نسبت داد که معاون اول قوه قضاييه خطاب به او گفت: گاهي وقتها اگر شما حرف حقتان را به شکل ناصحيح بگوييد به نتيجه نمي رسيد. اينکه گفته مي شود همه قضات و وکلا فاسدند درست نيست. اينکه که بگوييد کل قضات مستقل نيستند، درست و منطقي نيست. گاهي وقتها مهم اين است که يک چيزي اثبات مي شود يا خير.
محسني اژهاي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا موضوعي به نام جريان انحرافي اصلا اثبات شده است و همچنين چرا دادستان کل از آقاي احمدي نژاد به عنوان دمل چرکين تعبير مي کند گفت: در قوه قضاييه تلاش اين بوده و هست که بر اساس حق و عدالت عمل شود و پروندهها به هر مقدار که ممکن است سريعتر رسيدگي شود. آيا در قوه قضاييه ايراد نيست؟ قطعا هست و من نميگويم نيست. اگر نبود که قاضي و وکيل و کارشناس را بازداشت نميکرديم. اگر واقعا عدالتخواه هستيد، تضعيف و تخريب قوه قضاييه به نفع نيست. خيلي از مسايلي که گفته مي شود انتقاد و نقد نيست. اگر شما مي خواهيد اصلاح کنيد اين اصلاح را با روشي منطقي دنبال کنيد. اگر قانون را مبنا قرار ندهيد به ضرر است.