خلاقیت در صدور احکام قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ «علی» کارگر روزمزد خوش اخلاقی که هر روز بار‌ اهالی محل را می‌آورد و می‌برد. گاهی هم که بار به او نمی خورد, حیاط و راه پله های خانه‌های مردم را آنقدر با جدیت برق می انداخت که دانه های درشت عرق از پیشانی اش جاری می شد.
خودش می گفت کار که عار نیست مهم این است که روزی حلال به خانه ببری و خرج زندگیت از عرق جبین تامین شود.
علی زندگی خود را با کارگری می گذراند و به در آمد روزانه اش راضی بود ولی از بد روزگار در خنکای غروب یک روز پاییزی , پایش ناخواسته به یک حادثه باز شد.
آن روز غروب «محمود طوقی» که به محمود کفترباز محله معروف بود از علی خواست تا یک بسته را به مقصدی که آدرسش را داده بود برساند, علی هم از همه جا بی خبر بسته را داخل وانت گذاشت و حرکت کرد؛ او نمی دانست قرار است با همین بسته گرفتار شود.
ماشین کوچه به کوچه در حرکت بود تا این که بالاخره مقابل یک خانه توقف کرد ؛ هوا گرگ و میش شده بود سرما هم بیشتر به جان علی می خزید.
آنقدر دلشوره داشت که بی اختیار یاد حرف مادربزرگش افتاد که هر وقت نگران می شد می گفت علی انگار در دلم رخت می شویند.
با همین حال و هوا زنگ خانه را زد اما از پشت در صدایی نیامد. علی دوباره زنگ زد. در باز شد و او از همه جا بی خبر, در حلقه محاصره پلیس قرار گرفت.
انگار همه منتظر کسی بودند کسی در این خانه را بزند , علی با صدایی لرزان گفت: من..من ..نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
در همین حین یکی از نیروهای پلیس بسته را از ماشین علی برداشت, به سرعت باز کرد و لاشه گوشت نمایان شد.
علی مدام می گفت: من نمی دانستم داخل این بسته چیست؟ به خدا کاری نکردم.
التماس های علی از یک طرف و سردی دستبند آهنی روی دستهایش از طرف دیگر. حالا باربر خوشنام محله راهی کلانتری شد.
او در کلانتری متوجه شد لاشه گوشت داخل بسته مربوط به آهویی است که به صورت غیرمجاز و توسط شکارچیان سودجو شکار شده و پای او را به این پرونده باز کرده است.
هر چند که در دادگاه مشخص شد علی نقشی در این پرونده نداشته و محمود کفترباز بانی این شکار غیرقانونی بوده است اما بر اساس قانون علی به اتهام حمل شکار غیرمجاز به 2 ماه حبس محکوم شد.
از آنجایی که جرم او در زمره جرائم سبک شمرده می شود و سابقه کیفری هم ندارد ؛ قاضی پرونده این متهم را به جای زندان به مجازات اجتماعی یا همان جایگزین حبس محکوم کرد.
علی حالا به پاکسازی محیط زیست محکوم شده و به مدت 1 ماه روزی 6 ساعت به اطراف سد لار می رود تا زباله های محیط زیست را جمع آوری کند.
- محکومیت 300 مجرم به پاکسازی محیط زیست
علی اما تنها مجرمی نیست که برای او مجازات خارج زندان صادر شده بلکه چند وقت پیش هم 300 مجرم با جرائم سبک در کرمانشاه به پاکسازی محیط زیست محکوم شدند.
در دادگاه دیگری هم قاضی «حبیب پروین» آرای جالبی را برای برخی مجرمان صادر کرده است, مثلا متهمی را که به جرم ضرب و جرح به شش ماه حبس محکوم شده بود با اخذ رضایت شاکی به انجام 550 ساعت خدمات اجتماعی رایگان در اور‍ژانس یکی از بیمارستان های دولتی محکوم کرد تا این متهم با دیدن بیمارانی که دچار ضرب و جرح شده اند, دیگر دست به چاقو نشود.
همچنین مجرم دیگری که در حین رانندگی آن هم بدون داشتن گواهینامه بازداشت شده بود با حکم قاضی پروین به مدت یک سال فرصت دارد که گواهینامه رانندگی بگیرد و گرنه تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.
- صدور احکام جالب و خلاقانه قضایی
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید چطور ممکن است یکی با جرمی مثل ضرب و جرح به زندان نرود و در عوض به مجازات های اجتماعی محکوم شود؟ اینجا یک نکته مهم وجود دارد, آن هم این که صدور چنین احکامی قاعده و قانون مشخص دارد.
قاضی مرتضی اکبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: قانون مجازات جایگزین حبس در جرایم سبک اجرا می شود و در خصوص جرائم سنگین و شدید قانونگذار اجازه استفاده از چنین مجازات هایی را به قاضی نمی دهد.
- فرصتی برای باز اجتماعی کردن مجرمان
در ادامه این گزارش حجت الاسلام حسین یزدانی در گفتگو با خبرنگار ما تاکید می کند: استفاده از مجازات جایگزین حبس با اهداف مهمی اعمال می شود و در حقیقت این مجازات های اجتماعی روش جدید تنبیهی و اصلاحی مجرمان به جای زندان است.
به گفته معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی قدس, زندانی شدن مجرمان آثار سوء بی شماری برای خانواده فرد زندانی دارد و اگر مجرمان با جرائم سبک خارج از زندان مجازات شوند قطعا آسیب های کمتری متوجه خانواده های آنها خواهد بود.
- اختصاص ماده 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی به مجازات های جایگزین حبس
بر اساس قانون, برای اعمال مجازات جایگزین حبس مقرراتی تدوین شده و قاضی با توجه به این ضوابط مجوز صدور احکام جایگزین حبس را دارد.
آنطور که سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری می گوید؛ در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 مواد قانونی 64 تا 87 به اعمال مجازات های جایگزین حبس اختصاص دارد که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی و رایگان ، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.
قاضی محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ تاکید می کند: گذشت شاکی, وجود جهات مخففه در جرم, ملاحظه نوع جرم, کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از جرم از جمله ضوابطی است که به قاضی اجازه می دهد برای مجرم مجازات اجتماعی در نظر بگیرد.
- ضرورت توجه قضات به قانون مجازات جایگزین حبس
بیش از 4 سال از تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه ویژه قانون گذار به حبس زدایی در این قانون می گذرد, هر از گاهی اخباری مبنی بر اقدامات برخی قضات در سراسر کشور مبنی بر صدور آرای جایگزین حبس با عناوین خلاقانه می گذرد اما هنوز آثار و آمار قابل توجهی از اجرای آن در مراجع قضایی در کشور اعلام نشده است.
قاضی محمد مصدق در گفتگو با خبرنگار ما درباره اعمال این قانون می گوید: موضوع مجازات های جایگزین حبس برای نخستین بار با این سبک در قانون قضایی ما وارد شده و هدف این است که جمعیت کیفری را کاهش دهیم البته باید توجه کنیم که مجازات های جایگزین حبس برای افراد شرور نیست.
آنطور که معاون اول دادستان کل کشور می گوید؛ اگر این نهاد جدید التاسیس را در نظام قضایی خودمان نهادینه کنیم به طوری که همه قضات به فلسفه آن آشنایی داشته باشند و به آن عمل کنند در مدت کوتاهی خواهیم دید که هم مرتکبان جرم به جامعه برگشته اند و هم فرد تنبیه شده است.
البته قاضی مصدق تاکید می کند: مراقب باشیم در استفاده از مجازات ها دچار افراط و تفریط نشویم چرا که قانون مجازات اسلامی در چهار قالب مجازات اصلی، تکمیلی، تبعی و جایگزین حبس را در نظر گرفته که هر کدام باید در جایگاه خودشان باید مورد استفاده قرار بگیرند.
گزارش: ملیحه پژمان