پیشران های تنش در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما  ؛تنش در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه کاملا قابل ردیابی است. جدیدترین رخداد در این حوزه، تصمیم الزام آور اخیر پارلمان اروپا در کاهش "پرداخت پیش از عضویت" ترکیه و تعلیق کمک اضافی وعده داده شده به این کشور بوده است.
به نظر می رسد کنش های هویتی و امنیتی ترکیه از یک سو و نحوه مواجهه اتحادیه اروپا با این کنش ها، پیشران های اصلی گسترش تنش در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا هستند.

کنش های هویتی و امنیتی ترکیه
گفتمان امنیتی هر کشور حاصل تصورات آن است و این تصورات هستند که ازجمله مشخص می‌کنند تهدیدات/فرصت‌ها و دشمنان/هم‌پیمانان کدام‌اند و نحوه مواجهه با این دشمنان و هم‌پیمانان چگونه باید باشد.
تا پیش از رخدادهای عربی و تشدید بحران‌های امنیتی در مرزهای ترکیه و همچنین بروز مخاطرات امنیتی داخلی برآمده از کودتا، رصد روند امنیتی‌زدایی از گستره وسیعی از موضوعات داخلی و خارجی در ترکیه دشوار نبوده است.
با وجود واقعیات فوق، در سال‌های اخیر شاهد روندی در ترکیه هستیم که بسیاری از موضوعات، در حال انتقالِ مجدد به حوزه مسائل "امنیتی شده" هستند و دامنه تهدیدات درک‌شده داخلی و خارجی در ترکیه در حال گسترده‌تر شدن است. ما شاهدیم که پدیده هایی چون جریان گولن، کردها، داعش، شبه نظامیان در منطقه، گروه‌های چپ و نهادهای مدنی، فعالان سیاسی و رسانه‌هایی که تهدیدکننده امنیت ملی معرفی می‌شوند، در حوزه مسائل "امنیتی شده" قرار گرفته اند. به نظر می‌رسد گرچه نمی‌توان به سهولت از واژه "امنیتی‌شدن اتحادیه اروپا" استفاده کرد، ولی اتحادیه‌ای که حداقل بی‌توجه به امنیت و تمامیت ارضی ترکیه شناخته می‌شود، با کاهش جذابیت و نفوذ خود در ترکیه مواجه است. به عنوان مثال ترکیه همواره اروپا و آمریکا را به حمایت از حزب کارگران کردستان و کردهای سوریه متهم کرده است. همچنین می دانیم که سوء ظن بخش هایی از جامعه و برخی مقامات ترک در خصوص احتمال دست داشتن نهادهای غربی در کودتای نافرجام اخیر در ترکیه همچنان پابرجاست و استرداد آقای گولن از آمریکا، به مسئله ای تنش زا در روابط دو کشور تبدیل شده است. در واقع، حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا از کردها، به نقطه مرجعی مهم برای متقاعد کردن رای دهندگان ترک توسط حزب حاکم بدل شده است. در این نگاه، امروزه جریان شکاک به اروپا تا حدی در ترکیه قدرت دارد که انطباق بیشتر ترکیه را با هنجارهای حقوق بشری، مبارزه با فساد و اصلاحات ضدترور اتحادیه اروپا کند می‌سازد. در واقع در این چارچوب است که هر زمان رئیس‌جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا بر سر موضوعاتی چون حمایت غرب از کردهای سوریه و یا معاهده مهاجران با اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند، حمایت قابل‌توجهی از افکار عمومی دریافت می‌دارد.

کارکرد ناسیونالیسم
تفوق عامل ناسیونالیسم در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه نیز از دیگر مولفه های هویتی تاثیرگذار در گسترش تنش در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا بوده است. به‌نظر می‌رسد بعد از تضعیف (و نه بی‌اثر شدن) لایه هویتی اروپایی/ غربی ترکیه، یکی از موفقیت‌های مهم حزب عدالت و توسعه در یک دهه اخیر و به‌ویژه بعد از چیره شدن بر دستگاه‌های بوروکراتیک و تفوق بر جریان‌های رسانه‌ای، مهیا کردن امکان ترکیب و اشاعه روایت‌هایی از ناسیونالیسم و روایت‌هایی از اسلامگرایی بوده است.
درواقع، شکل اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه در یک دهه گذشته نمایانگر ترکیبی قدرتمند از ناسیونالیسم و اسلام گرایی محافظه‌کار بوده است.

در این نگاه، هرگونه کنش مشروع حزب عدالت و توسعه برای بخش‌های مهمی از جامعه ترکیه، تنها درصورت ترکیب مناسب مؤلفه‌های دو گفتمان فوق میسر بوده است. بدیهی است استفاده از گرایش های ضد غربی و ضد اروپایی، به ویژه در حوزه مسائل حساس ملی چون کودتا و یا مسئله کردها از جانب دولت ترکیه، بر جذب آراء و حمایت گروه های ملی گرا بی تاثیر نبوده است.

کاهش اروپاگرایی
در پشت درب نگاه داشتن ترکیه توسط اتحادیه اروپا نیز نقش غیر قابل انکاری در کاهش گرایشات اروپاگرایانه در ترکیه داشته است.

بخشهای مهمی از مقامات و جامعه ترکیه چنین می اندیشند که تلاش هایشان چه در حوزه اصلاحات داخلی و چه به عنوان شریکی قابل اعتماد در کاهش مخاطرات امنیتی اروپا در حوزه هایی چون بحران آوارگان و مهاجران کم ارزش دانسته شده است.

به عنوان مثال ترکیه اتحادیه اروپا را به خلف وعده در خصوص اختصاص کامل کمک مالی سه میلیارد یورویی در حوزه توافق " سامان دهی آوارگان ومهاجران " و اعمال رژیم ویزای آزاد بین دو طرف متهم می کند.

مواجهه اتحادیه با کنش های هویتی و امنیتی ترکیه
شکی وجود ندارد که پیشران های داخلی در سطح اروپا و اتحادیه اروپا، در برسازی سیاست های چند سال اخیر اروپا در قبال ترکیه تاثیرگذار بوده اند.
در واقع عضویت ترکیه واجد پیامدهای سیاسی و هویتی برای اتحادیه اروپا خواهد بودکه عبارتند از :

1- جمعیت در حدود هشتاد میلیون نفری ترکیه، شرایطی را فراهم می کند که بر اساس سازوکارهای اتحادیه اروپا، این کشور به یکی از سه قدرت اصلی تصمیم ساز در شورای اروپا در کنار فرانسه و آلمان تبدیل خواهد شد. مسئله ای که برای بسیاری در اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست.

2- مسئله قابل توجه دیگر آن است که با تضعیف روند همگرایی اروپا در سال های اخیر و به ویژه تضعیف پروژه اروپا بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، مقامات این اتحادیه به صورت جدی در خصوص گسترش بیشتر اتحادیه اروپا محتاط شده اند.

3- افزایش نفوذ جریانات راست افراطی در اروپا نیز مسئله قابل توجهی است. در این چارچوب بسیاری از مقامات اروپایی چاره ای جز توجه به نگرانی های این گروه های اجتماعی سیاسی در حال افزایش نفوذ، در خصوص پیوستن کشوری با جمعیت چند ده میلیون نفری مسلمان به اتحادیه اروپا ندارند.

4- دیگر آنکه در سال های اخیر شاهد کاهش جذابیت و نقش اتحادیه اروپا بر فرایندهای تصمیم گیری ترکیه بوده ایم. مسئله ای که ریشه در تضعیف عامل "شرط گذاری" و قدرت هنجاری اتحادیه اروپا دارد. در این نگاه، مواجهه اتحادیه اروپا با طیف گسترده ای از مولفه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ثبات زدا، ضعف انسجام را در این اتحادیه موجب شده است. این ضعف انسجام نیز کاهش اثربخشی سازوکار "شرط گذاری" را برای انطباق بیشتر اعضاء اتحادیه اروپا و یا کشورهایی که در افق پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارند (از جمله ترکیه) با قواعد این اتحادیه در پی داشته است.
با وجود اهمیت نکات فوق، تغییرات سیاستی؛ هویتی و امنیتی در ترکیه نیز اثر بخشی مهم سیاست های ترکیه ای اتحادیه اروپا بوده است. در نظر اروپا، ترکیه هم از منظر ارزشها و هم از منظر سیاست خارجی در حال دورتر شدن از اروپا است. در این نگاه، دور شدن تدریجی ترکیه از معیارهای اروپایی در حوزه حقوق بشر و حاکمیت قانون و تضعیف نظام "کنترل و موازنه" در ترکیه و همچنین نزدیک تر شدن این کشور به محور شرق از جمله نگرانی های اروپا است.
روابط ترکیه و اتحادیه اروپا از اواسط سال 2010 که در نظر اروپا آقای اردوغان آغاز به نمایش تمایلات اقتدار طلبانه خود کرد رو به تیرگی رفته است. با این وجود، پس از کوتای نظامی اوت سال 2016 و برخورد گسترده دولت ترکیه با فعالین جامعه مدنی و رسانه ای- با استدلال همراهی آنها با کودتا- روابط ترکیه و اروپا بیش از پیش تیره شده است. روندی که با انجام اصلاحات قانون اساسی و دستگیری تعدادی از شهروندان آلمانی ابعاد جدیدی نیز یافته است. بدیهی است اتحادیه اروپا از ابزارهای نهادی خود برای تحت فشار قرار دادن ترکیه در راستای انطباق با هنجارهای سیاست داخلی و خارجی اروپایی استفاده کرده است. رای غیر الزام آور پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و تصمیم الزام آور اخیر پارلمان اروپا در کاهش "پرداخت پیش از عضویت" ترکیه و تعلیق کمک اضافی وعده داده شده به این کشور، از جمله واکنش های نهادی اتحادیه اروپا به پویش های سیاستی ترکیه بوده است.
اما نکته قابل تامل آنکه نگرانی از گسترش شکاف ها و منازعات اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومی و افزوده شدن ترکیه به لیست کشورهای بی ثبات در مرزهای اروپا را باید از دیگر پیشران های مهم واکنش هنجاری اتحادیه اروپا به تحولات سال های اخیر در ترکیه در نظر بگیریم.

آینده روابط ترکیه و اتحادیه اروپا
اینکه حداقل در کوتاه مدت شاهد بهبود قابل توجه در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا باشیم دور از ذهن به نظر می رسد. با این وجود، به نظر می رسد به دلایلی واقعگرایانه، اروپا و ترکیه مدیریت تنش در روابط دوجانبه را در دستور کار قرار دهند. اول آنکه اتحادیه اروپا در تلاش است که سطحی از اثربخشی بر پویش های داخلی ترکیه را از جمله با استفاده از ابزارهای چانه زنی حفظ کند. 

گرچه اتحادیه اروپا واقف است که از قدرت و نفوذش به عنوان بازیگری هنجارساز کاسته شده است ولی این نهاد برای تاثیرگذاری بر فرایندهای تصمیم گیری ترکیه، همچنان قادر است از اهرم هایی چون تعاملات گسترده اقتصادی با طرف ترک و اعطای امتیازات اقتصادی و ویزایی استفاده کند. به عنوان مثال بر اساس آمارهای منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در سال 2016 حدود 145 میلیارد یورو با ترکیه مبادله تجاری داشته است که 66 میلیارد یوروی آن به واردات از ترکیه و 78 میلیارد یوروی آن به صادرات به ترکیه مربوط است. در ضمن در سال 2015، 28 عضو اتحادیه اروپا، 38 درصد واردات و حدود 45 درصد صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده بودند. ارقامی که به خوبی نشانه ای از وابستگی متقابل قابل توجه دو طرف در حوزه اقتصادی و تجاری است. در ضمن کشورهای غربی منشاء حدود هشتاد و پنج درصد سرمایه گذاری در ترکیه هستند.
دیگر آنکه، اروپا در تلاش برای استفاده از ظرفیت جمعیت چهل و نه درصدی رای دهندگان ترک است که علیه اصلاحات قانون اساسی مورد نظر آقای اردوغان رای دادند. جمعیتی که در نظر اروپا، عمدتا اروپاگرا و از ابزارهای مهم دموکراتیزاسیون در ترکیه هستند. در این نگاه، کنش هایی چون توافق رسمی برای خاتمه بخشیدن به مذاکرات خروج ترکیه از این اتحادیه، می تواند به فرسایش اثربخشی اتحادیه اروپا در حوزه مسائل حقوق بشری و دموکراسی در ترکیه منجر شود و از دیگر سو، فشار داخلی جمعیت طرفدار اروپا را برای اصلاحات داخلی کاهش دهد.
در این نگاه، اروپا نگران است که مواجهه سخت با ترکیه، به گسترش دستور کار ضد اروپایی رئیس جمهور یاری رساند و موجبات پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 فراهم آورد. اروپا همچنین، باقی نگاه داشتن ترکیه در محور غرب را راهبردی حیاتی می داند. در ضمن ترکیه کشوری حائل بین اروپا و منطقه بحران خیز غرب آسیا است و استفاده از ظرفیت های ژئوپلتیکی ترکیه برای مهار مخاطرات امنیتی برآمده از این منطقه نمی تواند مورد غفلت واقع شود. در این نگاه، دورتر کردن ترکیه از اروپا، اختلافات دو طرف را در حوزه سیاست خارجی افزایش خواهد داد و موجبات نزدیک تر شدن ترکیه را به محور شرق و ساختارهایی چون پیمان شانگهای و/یا اتحاد اوراسیایی فراهم خواهد کرد.

جمع بندی

به نظر می رسد در میان مدت و بلند مدت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی به پیش ران هایی چون پویش های سیاسی داخلی ترکیه و میزان موفقیت حزب عدالت و توسعه در پیشبرد دستور کار سیاسی خود؛ مواجهه منعطف تر و یا متصلب تر اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه و سیاست کردی کشورهای غربی بستگی خواهد داشت.

در ضمن ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به اقتصاد سیاسی ترکیه، در هر سناریویی- دامنه اروپایی‌زدایی و غربی‌زدایی در ترکیه- همچنان محدودیت هایی دارد..
====================================

نویسنده : دکتر حسین مفیدی احمدی- پژوهشگر مسائل اروپا.

.