پخش زنده
امروز: -
مدیر اجرایی شرکت توتال فرانسه: اگر آمریکا تحریمهای یکجانبه علیه ایران اعمال کند، این شرکت از پروژه گازی خود در ایران خارج خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ پاتریک پویانه، 17 اکتبر در گفتگو با نشریه «اینترنشنال اویل دیلی» گفت: شرکت توتال منتظر عواقب تصمیم دونالد ترامپ خواهد بود و اگر قوانینی این شرکت را ملزم به ترک ایران کند، آنگاه تابع قانون بوده و از پروژه فاز 11 پارس جنوبی خارج خواهد شد.
هندی ها با توجه به تحریم های بانکی سکوهای حفاریشان را از خارج می کنند.
شرکت هندی آبان آفشور تقریبا تمام سکوهای حفاری خود را از ایران خارج کرده و تعداد سکوها را از 7 به یک مورد کاهش داده است.
اس سرینیواسان، معاون شرکت هندی آبان آفشور گفته :طلب ما از ایران به دلیل تحریم ها افزایش یافته و ایران نمی تواند به تعهدات خود ازطریق سیستم بانکی عمل کند.
رئیس جمهور آمریکا هم در بیانیهای اعلام کرده میتوان فروش نفت خام ایران را کاهش داد.«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا دراین بیانیه با ارائه گزارشی درباره امکان کاهش خریداری نفت ازایران پیشنهاد کرده می توان خرید نفت از ایران را به دوران پیش از توافق هستهای برجام برگرداند.
این ها خبرهایی است که درچند روز گذشته برروی تلکس خبرگزاری ها قرارگرفته. خبرهایی که باردیگر بیم وامیدها درباره آینده صنعت نفت ایران را زنده کرده است. بنابراین به نظر می رسد ایران باید در برابر تهدیدها واکنشی ازخود نشان دهد.
واکنشی که قطعا راهکاری بلند مدت برای مقاوم سازی صنعت نفت ایران دربرابر تکانه ها و تهدیدهای اقتصادی خواهدبود.
یکی از این راهکارها که اخیرا رسانه ای شده ،خصوصی سازی در صنعت نفت ایران است. به این معنی که شرکت های نفت وگاز ایران با تقویت و تعمیق ساختارهای بورس تهران بصورت سهام عمومی در بازار سرمایه عرضه شوند.
این چشم انداز در حالی برای صنعت نفت ایران ترسیم می شود که نگرانیها از خصوصی سازی صنعت نفت همچنان ادامه دارد و وزیر نفت در هفته های گذشته اعلام کرده است صنعت نفت و گاز کشور دولتی باقی خواهد ماند.
زنگنه پیش ازاین نیز گفته بود: هیچ مخالفتی با خصوصی سازی صنعت نفت و پتروشیمی ندارم اما از این صنعت چیزی جز چاههای نفت نمانده که بخواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وزیر نفت با انتقاد از خصوصی سازی های گذشته در صنعت نفت معتقد است: آنچه در گذشته اتفاق افتاده خصوصی سازی نبوده است. امروز همه اتانول و آمونیاک ازجانب یک نفر در کشور اداره می شود. این افراد بخش خصوصی نیستند چون با حکم یک وزیر بر سر این کار آمده اند و به صنعت پتروشیمی در کشور ضربات بنیان افکنی وارد شده که آن را از درون متلاشی کرده است.
با این حال آیا ادامه عهد شکنی های آمریکا و غرب ، صنعت نفت ایران را ناگزیر از پذیرش خصوصی سازی خواهد کرد؟
نگاهی به تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که دولتی بودن صنایع کلیدی نه تنها دستاوردهای مطلوبی را در پی نداشته بلکه مانع از پویایی آنها شده است. بنابراین عرضه اوراق قرضه و خصوصی سازی به شرط سهم طلایی با حق وتو نماینده دولت از وزارت نفت و بانک مرکزی راهکارهایی هستند که نه تنها حضور سرمایه گذار را در کشور تسریع می کند بلکه بازار سهام و سرمایه را نیز سرو سامان خواهد داد. اما آیا بازار بورس ایران توانایی بردوش کشیدن این بار را دارد؟
درگزارشی که NBI، از بازار بورس تهران ارائه کرده ، ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) طی 12 ماه پس از اجرای طرح جامع اقدام مشترک موسوم به برجام بیش از دو برابر و به حدود 20 میلیارد دلار رسیده است. این موضوع باعث شده تا ارزش بورس مذکور تا بیش از 30 درصد در دوره یاد شده، افزایش یابد.
همچنین گزارش های رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار هم حاکی از آن است که در شش ماه گذشته، 45 شرکت، درخواست کرده اند که سهامشان در فهرست عرضه قرار گیرد و در 12 ماه آینده هم حداقل 13 عرضه سهام اولیه متعلق به شرکتهای بزرگ عرضه عمومی خواهد شد. رقمی که درسال گذشته، 7 بود.
نکته پراهمیت دراین گزارش این است که براساس برنامه تدوین شده ، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ ایران که تمام اکتشافات میادین نفتی و گازی را برعهده دارند نیز در بورس عرضه خواهد شد. بر اساس گزارش یک منبع آگاه و نزدیک به وزیر نفت ایران؛ این موضوع از جانب وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران مدیریت خواهد شد.
او به نیوز بیس اینتلیجنس گفته: «عرضه عمومی نخست، اولین حلقه از زنجیره عرضههای عمومی در آینده پیشبینی شده (صنعت نفت و گاز) است که در نهایت، مجموع آنها یک درصد مشخص از سهام این هلدینگها را به (سرمایهگذاران و خریداران) بینالمللی ارائه خواهند کرد. این عرضه در سطحی انجام خواهد شد که در هر سال، دستکم 8 میلیارد دلار برای ایران منابع مالی حاصل کند.»
کارشناسان می گویند؛ عرضه اوراق قرضه حلقه گمشده جذب سرمایه گذار برای صنایع ایران محسوب می شود. این مساله نه تنها جذب سرمایه های کوچک و متوسط را برای ایران هموار می کند بلکه نشانه ای از کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران قلمداد خواهد شد.
براساس آخرین گزارش سایت نیوز بیس اینتلجینس با توجه به بازاری که ایران دارد، سرمایه گذاری در این کشورحداقل به عنوان یک بازار نوظهور در جهان جذابیت های خاصی دارد. ایران با جمعیت حدود 80 میلیونی که طبقه متوسط تحصیلکرده دارد، برای سرمایه گذاران خارجی به خصوص سرمایه گذاران اروپای شرقی، 3 برابر عربستان جذابتر است. به گفته این پایگاه خبری نیروی کار تحصیلکرده، موجب شده ایران در مصاف با عربستان و ترکیه به یک منطقه جذاب برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه شناخته شود. این گفته ها بیانگر این حقیقت است که جذابیت های ایران به مراتب بیش از ترکیه ای است که زمانی، بالاترین میزان جذب سرمایه گذاران خارجی، کشورهای در حال توسعه جهان را به خود اختصاص داده بود. چرا که باز شدن دریچه های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران، کشوری که 10 درصد از ذخایر نفتی جهان و تقریبا 20 درصد ذخایر گاز آن را در اختیار دارد، آنرا در لیست جذابترین مناطق سرمایه گذاری جهان قرارداده است.
حالا به این جذابیت ها باید تنوع در تولید، پیشرفت های صنعتی و بالابودن میزان تولید ناخالص ملی ایران راهم اضافه کرد. تولیدناخالص ملی درایران حدود 440 میلیارد دلاراست که ایران رادر ردیف بازارهای نوظهوری چون آرژانتین، تایوان و تایلند قرار داده است.
بااین حال جذابیت های بازار ایران با موانعی هم روبروهستند. اتفاقی که باعث شده با همه جذابیتی که ایران برای سرمایه گذاران دارد اما سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر کمتر از 1.2? از کل سرمایه بورس تهران را به خود اختصاص می دهد که سودی معادل 35 میلیارد دلار را برای این کشور در پی دارد. دلیل این موضوع را می توان در مقررات پیچیده سرمایه گذاری های داخلی، فقدان کارگزاری و خدمات نگهدارنده، مقررات قدیمی معاملات دانست.
محدودیت هایی که بازار بورس تهران برای تجارت بین المللی فراهم کرده است را می توان در بازگشایی این بازار از ساعت 09:00 تا 12:30 شنبه تا چهارشنبه، خواند که خریدی کمتر از 20 درصد از کل سهام هر یک از شرکت های موجود در بورس را برای شرکت های خارجی در نظر گرفته است، همچنین سازمان اوراق بهادار و بورس اجازه نمی دهد که شرکت های خریدار سهام خود را تا دو سال به فروش برسانند، اینها دلایلی هستند که از پویایی بازار بورس و سهام ایران کاسته است.
این محدودیت های وسیع در حالی مانع ورود سرمایه خارجی را می شود که ایران طی پنج سال آینده برای توسعه صنایع کلیدی مانند نفت و گاز و حمل و نقل به 350 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد.
ازطرف دیگر حضور سرمایه گذاران و سهامداران بین المللی در بازار بورس تهران این امکان را خواهد داد که میزان ریسک بازار بورس تهران که تاکنون با پارامترهای بین المللی سنجیده نشده است، ارزیابی شود.مورد اخیر پارامترهای سرمایه گذاری بازار بورس تهران را برای سرمایه گذاران قابل اندازه گیری خواهد کرد.
با ارزیابی بازار بورس تهران با جدول ارزیابی بین المللی، اگر ما فقط بهای سهام و بازگشت سود را در نظر نگیریم و افق رشد این بخش را در منطقه به دقت بررسی کنیم، نتیجه حاصله نشان می دهد که ارزش این بنگاه ها در بازار بورس، کمتر از ارزش واقعی آنها در طول یک سال بوده است با این وجوداین مساله، چندان هم بغرنج نیست چرا که سرمایه گذاران غربی به خصوص شرکت هایی که در بازار بورس لندن سرمایهگذاری کرده اند به دنبال جانشین هایی برای سرمایهگذاری هستند تا در صورتی که میزان ریسک منطقهای که در آن وارد سرمایه گذاری شدهاند به نسبت اروپا افزایش یابد بتوانند سرمایه خود را به این مناطق انتقال دهند. به طور مثال سرمایه های لندن درفرانکفورت و پاریس به دلیل تقویت نرخ یورو بعید نیست از این مناطق خروج کند و به غرب آسیا و جنوب اروپا و نیز به مناطقی که بازار بورس توانسته است رشد تکنیکی پیدا کند، انتقال یابد. همان کاری که سرمایهگذاران بریتانیایی در چین طی سال های 1993 و 1973 و در سال 1957 و 1958 در سئول انجام دادند. در این بین به نظر میرسد که بازار بورس تهران و آنکارا بیش از سایرین در غرب آسیا مورد توجه این سرمایه گذاران باشند. بنابراین ایران می تواند با ایجاد ساز و کارهایی، بازار بورسی به مراتب توسعه یافته تر را برای ورود سرمایه گذاران تدارک ببیند. جذابیت ایران برای سرمایه گذاران اروپایی از آنجا مشخص می شود که اروپا درصدد است از تحریم دوباره ایران جلوگیری کند چرا که با تحریم دوباره ایران، جنوب اروپا و نیز غرب اسیا از دسترس این سرمایه گذاران خارج خواهد شد. از طرفی برنامه های حقوق بشری ترکیه که این کشور را از پیوستن به اروپا باز داشته، بر این جذابیت افزوده است و بورس تهران را در جایگاهی برای سرمایه گذاران خارجی قرارداده که آنها حتی با وجود ساز و کارهای نامناسب این بازار از نظر فنی، حاضر به سرمایه گذاری در این بازارها هستند.
بنابراین با در نظر گرفتن مبلغ 350 میلیارد دلاری که ایران طی پنج سال آینده برای توسعه بخش های نفت و گاز نیز بخش حمل و نقل خود نیاز دارد، میزان سرمایه گذاری شرکت های رده 1 به میزان 48 میلیارد دلار، سطح 2 140 میلیارد دلار وسطح 3 به 600 میلیارد دلار آمریکا در بخش نفت و گاز ایران پیش بینی می شود.
برای این منظور به نظرمی رسد ایران برای مقابله با تحریم های یکجانبه احتمالی آمریکا و جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه ، ناگزیر از خصوصی سازی صنعت نفت است. با این حال باید مراقبت شود تا این خصوصی سازی ها خدشه ای به سیاستگذاری های کلان دولت در هدایت صنعت نفت و گاز وارد نکند، نگرانی هایی که خصوصی سازی صنعت نفت را تاکنون به تعویق انداخته است.
نگاهی به تجربه برخی کشورها در زمینه خصوصی سازی صنعت نفت نشان می دهد می توان هم این صنعت را خصوصی کردهم برآن اعمال نفوذ داشت.
در زمانی که همکاری بریتیش پترولیوم در دریای شمال درآستانه اتمام بود، این شرکت خصوصی را برآن داشت، سهم دولت را خریداری کند. دولت انگلیس هم در آن زمان با نگرانی مشابه وزارت نفت ایران مواجه بود. بنابراین دولت سازو کاری را در دستور کار قرار داد تا واگذاری به شرکت های خصوصی انجام شود بی آنکه سهم طلایی دولت به فروش برسد. به این معنی که دولت با در دست داشتن سهم طلایی می توانست شرکت بی پی را در نیل به منافع ملی انگلیس هدایت کند. بر این اساس اگر عملکرد شرکت، برخلاف منافع ملی بود، دولت این حق را داشت که آن را وتو کند و فعالیت شرکت را در مسیر چشم اندازهای بریتانیا قرار دهد. گفتنی است که دولت انگلیس از سال 48 تا کنون دوباراز حق وتواستفاده کرده است. از این رو، نگرانی تهران از خصوصی سازی این صنعت با وجود تجارب کشورهای دیگر، موجه به نظر نمی رسد؛ مگر اینکه این فرضیه وجود داشته باشد که دولت، صنعت نفت را بهتر از بخش خصوصی اداره خواهد کرد که تجربه کشورهای دیگر عکس این موضوع را نشان داده است.
در مروری دیگر بر واگذاری های شرکت های ملی نفت جهان می توان به سی ان پی سی اشاره کرد که با وجود دولتی بودن و تعلقش به دولت چین؛ بخش خصوصی مدیریت آن را عهده دار است به این معنی که بخش خصوصی تحت حاکمیت بخش دولتی به مدیریت امور می پردازد، البته بطور مستقل. بنابراین انجام این مسئله در ایران هم میسر است به این صورت که حاکمیت نفت در دست دولت باشد و بخش خصوصی تحت حاکمیت آن به مدیریت بازرگانی و توسعه و جذب سرمایه بپردازد چرا که بازار تابعی از ارزیابی های بخش خصوصی است.
حالا باید منتظر ماند و دید صنعت نفت وگازایران برای مقابله با فشارهای احتمالی آمریکا ومقاوم سازی این صنعت دربرابر تکانه های اقتصادی چه راهکاری را اتخاذ خواهد کرد؟
یادداشت:امیر شایان مهر