اختصاص یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه روستاها+فیلم
برای اشتغال پایدار در روستاها یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کمیسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی امروز در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان در یاسوج با بیان اینکه براساس برنامه، نرخ بیکاری باید تا پایان برنامه پنجم به ۷درصد تنزل می یافت این در حالی است که این رقم اکنون ۱۲ و ۶ دهم درصد است گفت: جمعیت فعال کشور در سال ۹۵ بیش از ۹۲۰هزار نفر بود حال آنکه میزان اشتغال ایجاد شده ۷۳۰هزار شغل بوده است. غلامرضا کاتب افزود: نرخ رشد بیکاری باید براساس برنامه، ۴ دهم درصد در شش ماهه امسال کاهش می یافت اما نه تنها چنین نشد بلکه به همین اندازه افزایش یافت. وی کاهش جمعیت روستایی و مهاجرت به شهرها را عامل مهم بیکاری خواند و گفت: جمعیت روستاها نسبت به ۳ تا ۴ دهه ی گذشته نصف شده که پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۱۶درصد برسد. رئیس کمیسیون اشتغال و تولید مجلس روند رو به رشد مهاجرت روستائیان را تهدیدی جدی خواند و افزود: دولت و مجلس توجه به توسعه روستاها و اشتغال پایدار روستائیان را در اولویت قرار داده که اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به این مهم گواه این ادعا است. وی با اشاره به اینکه این اعتبار با تایید رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد گفت: معادل همین مبلغ نیز بانک های عامل تسهیلات با بهره سود ۴ درصد برای توسعه روستاها و اجرای طرح های اشتغالزایی و تولیدی باید پرداخت کنند. وی به ظرفیت های فراوان، توانمندی ها و ثروت های بی شمار خدادادی در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و ادامه داد: وجود ۲۸هزار بیکار در استانی با این قابلیت ها دور از انتظار است در حالی که شکوفایی این توانمندی ها می تواند همه نیازهای استان در زمینه اشتغال را تامین کند. رئیس کمسیون اشتغال و تولید مجلس بی توجهی به عملیاتی کردن طرح های آمایش سرزمینی را از دیگر مشکلات فراروی سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال خواند و گفت: اگر در هر منطقه بر اساس قابلیتها سرمایه گذاری می شد اکنون مشکلی در زمینه تولید و اشتغال نبود. وی افزود: توسعه ی روستاها، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها، اجرای دقیق طرح های عمرانی بر اساس طرح های آمایش سرزمینی و اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام آموزشی و انطباق آن با نیازهای کشور برای توسعه، اشتغال، رونق، تولید و مهار بیکاری ضروری است.