رحمانی فضلی در صحن علنی مجلس؛
95 درصد مشکل آب و برق در مناطق زلزله زده برطرف شد
وزیر کشور با حضور در جلسه علنی مجلس از وضع مناطق زلزله زده و چگونگی رسیدگی به این مناطق گزارش داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز با قرائت گزارشی از روند خدمت رسانی به مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه ناگوار خاطرنشان کرد: پس از این حادثه با تقسیم کاری که صورت گرفت کار امدادرسانی به زلزله زدگان در شهرها به ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین کار امدادرسانی به زلزله زدگان در روستاها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد.
وزیر کشور همچنین افزود: مسئولیت اسکان زلزله زدگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده شده و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای بازسازی منازل تخریب شده روستایی اعلام آمادگی کرده اند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز برای تامین سیمان مورد نیاز در احداث و بازسازی خانه های تخریب شده بر اثر زلزله در کرمانشاه که صد هزار تن برآورد می شود اعلام آمادگی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: زلزله ای که در کرمانشاه رخ داد معادل 7.3 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین بود که از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه ستاد بحران کشور تشکیل جلسه داد و همه امکانات برای اعزام به منطقه همزمان با طلوع آفتاب بسیج شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه با وقوع زلزله آب، برق و گاز هفت شهرستان زلزله زده قطع و خطوط مخابراتی دچار اختلال شده بود، افزود: کمیته های 14 گانه در سطح ملی، استانی و شهرستان تشکیل و 19 هلی کوپتر به منطقه اعزام شد.
وی با بیان اینکه در گام اول تلاش ما نجات مصدومان و مجروحان حادثه و کاهش تلفات جانی بود، افزود: با توجه به تخریب دو بیمارستان در شهرهای زلزله زده با امکانات هلال احمر، وزارت بهداشت، ارتش و سپاه پاسداران کار انتقال مصدومان به شهرهای مجاور انجام شد و در این حادثه 7 هزار و 800 نفر مصدوم شدند و 432 نفر جان خود را از دست دادند.
وزیر کشور با بیان اینکه در این حادثه هزار و 900 روستا آسیب دیده بود و با توجه به کوهستانی بودن منطقه امکان رساندن خدمات به همه مناطق وجود نداشت که این کار را سخت کرده بود، گفت: همچنین پس لرزه های زلزله اولیه ادامه داشت و این موضوع مردم را مضطرب و نگران کرده بود.
وی با بیان اینکه تا ظهر روز حادثه همه امکانات به کار گرفته شد تا امدادرسانی به صورت مطلوب در همه مناطق انجام شود و کار آواربرداری نیز با سرعت هرچه تمام تر صورت گیرد، ادامه داد: در همین حال مقرر شد 80 درصد آب و برق اهالی مناطق زلزله زده تامین شود و تا به امروز بیش از 95 درصد مشکل برق و آب منطقه حل شده و لوله های گاز به دلیل نشتی که بر اثر زلزله داشته اند نیاز به تعمیر و اقدامات فنی دارند که امیدواریم مشکل گاز نیز هرچه سریع تر برطرف شود.
رحمانی فضلی افزود: در این حادثه 30 هزار خانواده آسیب دیده اند و 15 هزار نفر از آن ها منازلشان به طور کلی تخریب شده است که از این میان 11 هزار نفر در روستا و 4 هزار نفر در شهر اسکان داشته اند، همچنین 15 هزار منزل نیز در این حادثه دچار آسیب شده است.
وی با بیان اینکه بیش از 36 هزار تخته چادر برای مناطق زلزله زده در نظر گرفته شده است، گفت: کماکان موضوع اسکان زلزله زدگان مهم ترین موضوعی است که ما با آن روبه رو هستیم و به همین منظور امروز 10 هزار تخته چادر دیگر به منطقه اعزام خواهد شد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه تاکنون موضوع خاص امنیتی در منطقه وجود نداشته است، تصریح کرد: گزارش مهمی در خصوص سرقت به ما نرسیده و تنها در زمان اعزام بعضی از شهرها که در پیشانی مناطق زلزله زده واقع شده اند بعضی از امکانات و چادرها را نگه داشته بودند که متاسفانه در اخبار و فضای مجازی از آن به عنوان سرقت یاد شده بود در حالی که این نوع عبارات شایسته مردم دلاور کرمانشاه نیست و این موضوع با توجه به نیاز فوری که مردم داشته اند با اعزام هلی کوپتر به منطقه مرتفع شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه چهارمین شورای عالی مدیریت بحران با حضور رئیس جمهور با اولویت اسکان در کرمانشاه تشکیل شد، گفت: در این شورا مقرر شد مسئولیت اسکان زلزله زدگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده شود و قرارگاه خاتم الانبیاء و کمیته امداد نیز برای ساخت و بازسازی منازل تخریب شده روستایی اعلام آمادگی کردند، همچنین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز متعهد شد سیمان موردنیاز این بناها را که صد هزار تن برآورد می شود تامین کند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در موضوع اسکان کمک های بلاعوض و تسهیلات به زلزله زدگان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر این کمک ها، کسانی که منازلشان تخریب شده است بتوانند از تسهیلاتی برای اجاره یکساله مسکن تا زمان احداث منازل خود استفاده کنند و دولت به صورت جدی این موضوع را پیگیری می کند، همچنین کار اسکان زلزله زدگان در چادرها و کانکس ها در حال انجام است.
تقاضای بالای چادر، خدماترسانی در روزهای نخست را سخت کرده بود
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به حوزه خدماترسانی به زلزلهزدگان غرب کشور گفت: در حوزه چادر در روزهای اول خدماترسانی سخت بود چرا که تقاضای بالایی داشتیم اما رفته رفته این مورد برطرف شد چرا که اولویت ما اسکان بود.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه رسانه ملی در حوزه اطلاعرسانی بسیار همکاری داشت، عنوان کرد: هلال احمر نیز متولی اصلی کار بود و وزارت بهداشت در جایگاه رسیدگی به مصدومان کمکهای شایانی کرد. همچنین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بازگشایی راهها بسیار موثر بود و نیروهای مسلح شامل بسیج، سپاه، ارتش و وزارت دفاع به خصوص در حوزه روستاها توانستند در آواربرداری کمک زیادی کرده و پادگانهای خود را در اختیار قرار دادند، همچنین وزارت نیرو و نفت در حوزههای آب و گاز اقدامات شایانی داشتند.
نیاز به بازنگری جهت سازماندهی سریع در شرایط بحرانی با توزیع مناسب مسئولیتها
وی ادامه داد: مردم زلزلهزده با توجه به آسیبدیدگی و ترسی که داشتند با متانت برخورد کردند اما پیگیر مطالبات خود بودند و ممکن بود در این مسیر عصبانی هم شوند اما مسئولان از جمله نمایندگان کرمانشاه در کنار مردم حضور مستمر داشته و از آنها دستگیری میکردند.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به بازدیدهایی که در مسیر خود میان شهرهای زلزلهزده از روستاها داشت، عنوان کرد: تمام تلاشها صورت گرفته با این حال به کمک ملت ایران نیاز داریم اما تجربیاتی که مجدداً در این زلزله تکرار شد نشان میدهد باید برای طرحهای جامعی که در گذشته داشتیم بازنگری صورت دهیم و سازماندهی کار در شرایط بحرانی داشته باشیم که البته در حال حاضر پروتکل داریم اما باید بلوک بندی جدیدی داشته باشیم و مسئولیتها را تقسیم کنیم.
بینظمی در کار بعد از ساعات اولیه بروز حادثه برطرف شد
وزیر کشور در ادامه با اشاره به توزیع خدمات و کالاها میان آسیبدیدگان زمینلرزه غرب کشور اظهار داشت: بی نظمی در کار در ساعات اولیه بود که بعد مدیریت بهتری شد و اطلاعرسانی با گستردگی در شبکههای اجتماعی صورت گرفت اما موضوعاتی نیز منعکس شد که واقعیت نداشت لذا باید رسانهها به ایجاد همدلی و همکاری میان ملت ایران در شرایط بحرانی کمک کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: لازم است ستاد بحران هر استان هر دو روز جلساتی تشکیل دهد و در هر شهرستان هر روز این جلسات برگزار شود.
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوال علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم توزیع مناسب نیازمندیهای اولیه آسیبدیدگان به خصوص در روستاها ابراز داشت: در ساعات اولیه به علت حجم عظیم درخواستها و مطالبات و کمبود امکانات مشکلاتی وجود داشت اما بعد این اشکالات برطرف شد.
توزیع صحیح امکانات میان آسیبدیدگان از این به بعد اولویت اصلی متولیان بحران است
وزیر کشور همچنین تصریح کرد: در حوزه روستایی متولی سپاه بود که فرمانده سپاه نیز سریعا در ساعات اولیه خود را به منطقه رساند و دستورات لازم را صادر کرد لذا از دیروز وضعیت بهتر شده و انرژی روی رسیدن صحیح امکانات به آسیبدیدگان است.
ظریف در مجلس: صدور حدود ۶۰ میلیارد دلار، حکم علیه اقدامات آمریکا در دادگاههای ایران
وزیر امور خارجه از صدور حدود ۶۰ میلیارد دلار حکم علیه اقدامات آمریکاییها در دادگاههای کشورمان خبر داد.
محمدجواد ظریف در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 24 آبان) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت مدعیان در محاکم بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مسئولان کشور گفت: اقدامات ایالات متحده امریکا علیه ایران در دو دسته قابل تقسیم است که برخی از آنها مربوط به توافق الجزایر و مطرح شدن در دیوان دعاوی ایران و امریکا و بخشی دیگر اقداماتی است که در محاکم امریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه مسئولیت رسیدگی به اقداماتی که مربوط به دیوان دعاوی ایران و امریکاست با مرکز امور حقوق بینالملل ریاست جمهوری است، اظهار کرد: عموماً دعاوی در این حوزه حل و فصل شده است و وزارت خارجه مسئولیت مستقیمی ندارد؛ آخرین دعوا در این زمینه که خارج از دادگاه با مذاکره حل شد، در وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی پیگیری و به پرداخت یک میلیارد و700 میلیون دلار برای حل و فصل یکی از قسمتهای دعاوی ایران علیه امریکا مربوط به صندوق فروشهای تسلیحاتی منجر شد.
وی با اشاره به دعاوی ای که در دادگاههای امریکایی علیه ایران مطرح میشود، تصریح کرد: دادگاههای امریکا به موجب قانونی که در مجلس نمایندگان در دهه 70 میلادی تصویب شد مجوزی مبنی بر رسیدگی به اقامه دعوی علیه ادعاهایی که شهروندان امریکایی درباره کشورهایی که در فهرست تروریستی امریکا قرار دارند، دریافت کردند.
ظریف با اشاره به اینکه متأسفانه امریکاییها در اقدامی سیاسی در سال 1363 کشورمان را وارد فهرست کشورهای حامی تروریسم کردند و در مقابل صدام را از فهرست برداشتند، ادامه داد: به دنبال این قانون که در مجلس ایالات متحده تصویب شد شهروندان امریکایی اجازه یافتند علیه ایران اقامه دعوی کنند و بر این اساس برای آنها این امکان فراهم شد که اموال ایران را که در این کشور است به تصرف درآورند و به عبارتی بلوکه کنند؛ مهم ترین اقدام در این حوزه مربوط به دو سال قبل است که در رأی نهایی دیوان امریکا مقداری از اموال ایران که در دولت نهم در یکی از بانکهای امریکایی سرمایهگذاری شده بود توقیف شد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران نیز در برابر این اقدام با هماهنگی دولت و مجلس قانون اقدام متقابل را تصویب کرد، افزود: بر این اساس شهروندان ایرانی نیز این امکان برایشان فراهم شد که در برابر اقدامات امریکایی در دادگاههای ایران علیه آن کشور اقامه دعوی کنند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 60 میلیارد دلار در امریکا علیه کشورمان حکم صادر شده است، گفت: در ایران نیز مبلغ مشابهی علیه اقدامات امریکا حکم صادر شده است.
ظریف با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دولت، مرکز امور حقوق بینالملل ریاست جمهوری مسئولیت مستقیم رسیدگی به این امور را دارد و وزارت امور خارجه مسئولیت هماهنگی را برعهده دارد، گفت: ایران با مسئولیت دفتر امور حقوق بینالمللی ریاست جمهوری و وزارت خارجه دعوایی را دیوان بینالمللی دادگستری آغاز کرده است که در مراحل تبادل لایحه برای رسیدگی به موضوعات مربوط است.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اقدامات امریکایی از لحاظ حقوقی و مبنای ادعاها وجاهت قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس کشورمان موفق شده است مانع از اجرای این احکام در همه کشورها جز امریکا شود.
محبی نیا در سوال از وزیر خارجه: میزان محکومیت های ایران در دادگاه های مختلف مشخص شود
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهان بیان جزئیات و میزان محکومیت های ایران در دادگاه های کشورهای دیگر از جانب وزیر امور خارجه شد.
جهانبخش محبی نیا در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 24 آبان) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به سوال او از وزیر امور خارجه اظهار داشت: براساس اصل 88 قانون اساسی سوال از رئیس جمهور نباید بیشتر از یک ماه و سوال از وزیر نباید بیشتر از 10 روز در صحن علنی مطرح شود این در حالی است که سوال بنده سال 95 مطرح شد و در سال 96 در صحن علنی پیگیری می شود.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مجاهدت و هوشمندی ظریف در مدیریت دستگاه سیاست خارجی واقف و معترفم و از ذکر نام او نه دچار خوف می شوم و نه نگران تحلیل های جریان های راست و چپ.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حضور نیافتن ظریف در کمیسیون امنیت را به دلیل مشغله کاری می دانم، گفت: در شرایطی که جهان دارد آویزان شدن به وزیر امور خارجه درست نیست با این حال می خواهیم بدانیم که دعاوی و محکومیت های پرونده های ایرانی در دادگاه هایی چون کانادا، لاهه، امریکا و برخی محاکم دیگر در چه وضعی است.
وی عنوان کرد: در بسیاری از شرایط به دلیل عدم حضور نماینده ایران در محاکم بین المللی و کشورهای دیگر حکم غیابی علیه ایران صادر می شود و دارایی های ملت به دلیل عدم صیانت حقوقی مورد تعدی قرار می گیرد.
محبی نیا تاکید کرد: این در حالی است که بسیاری از دادگاه ها عنوان می کنند اگر نمایندگان ایران با حضور در محاکم طرح مسأله را رد کنند محکومیتی علیه ایران صادر خواهد شد اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند از آنجا که محاکم را مشروع نمی دانند در جلسات حضور پیدا نمی کنند اما با نگاه حفظ حقوق ملت این بحث پذیرفته نخواهد بود.
این نماینده مجلس صریحا پرسید: وزیر امور خارجه کل میزان محکومیت های ایران در دادگاه های مختلف را به همراه دلایل بیان، و همچنین برنامه ای را که برای حفظ حقوق ملت در نظام حقوق بین الملل در نظر دارد ارائه کند.
محبی نیا با بیان اینکه باید مدیریت سیاست خارجی همراه با عزت، حکمت و مصلحت باشد، گفت: در برخی موارد می توان با عقلانیت و به اذن ولایت و با تکیه بر حکمت و مصلحت مشکلات را از سر راه سیاست خارجی کشور برداشت.
وی عنوان کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون تاسیس وزارت امور خارجه مسئولیت سیاست خارجی کشور با وزارتخانه است و دفتر حقوقی ریاست جمهوری باید در زمینه های حقوقی از شما دستور بگیرد.
محبی نیا در ادامه و در رسیدگی به سوال از وزیر امور خارجه با بیان اینکه بعضی از مواقع دوستان خارج از مجلس از ما گله می کنند که چرا شما وقتی از وزرا سؤال می کنید، قانع می شوید و آن را به رای گیری نمی گذارید، خاطرنشان کرد: پاسخ من به این دوستان این است که سؤال نمایندگان از مسئولان اجرایی و وزرا برای دعوا نیست بلکه برای ایضاح و روشن شدن موضوع است و حتی بعضی از مواقع نمایندگان به دنبال جنبه استطلاعی موضوع هستند، از این رو از این دوستان می خواهیم که نگران اینکه ما از پاسخ وزیر قانع می شویم یا نمی شویم، نباشند.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در خواست هایی از وزیر خارجه خطاب به ظریف گفت: اگر برایتان مقدور است با هماهنگی با رئیس جمهور، دفتر حقوقی رئیس جمهور را در دستگاه سیاست خارجی ادغام کنید چراکه امروز به هوشمندی و هوشیاری دستگاه سیاست خارجی اطمینان داریم.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همچنین از شما به عنوان وزیر امورخارجه می خواهیم که بهانه به محاکم خارجی ندهید راکه عدم حضور شما بهانه های مختلفی به آنها می دهد مگر در مواردی که شورای عالی امنیت ملی به صلاح نداند.
محبی نیا تصریح کرد: از منظر حقوق بین الملل، اموال دولت ها و بانک های مرکزی آنها وجهه حاکمیتی دارد و مصون از تعدی است لذا دعاوی محاکم علیه آنها خیلی قابل استماع نیست.
این نماینده مجلس دهم در ادامه با اشاره به اینکه از سفرای جمهوری اسلامی بخواهید نگرانی های مجلس در دو حوزه را برطرف کنند، گفت: یکی از این حوزه ها توجه به حوزه اقتصادی است و دیگر اینکه ارزش دارایی های دولت در خارج از کشور را احصا کنند.
محبی نیا در ادامه تاکید کرد: به دلیل اینکه تا جایی که می دانم مقام معظم رهبری،دولت، مجلس و مردم از عملکرد وزیر سرافراز خارجه جمهوری اسلامی ایران رضایت دارند، این سؤال را به رای نمی گذاریم اما از وی می خواهم که نگرانی های ما را در حوزه سیاست خارجی جدی بگیرد.
محبی نیا در نهایت از پاسخهای وزیر قانع شد
جهانبخش محبی نیا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوالش از وزیر امور خارجه از پاسخهای وزیر قانع شد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی نیز در خصوص سوال نماینده مردم میاندوآب از وزیر امور خارجه گفت: این نماینده آخرین وضعیت مدعیان در محاکم بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مسئولین کشور را پیگیری کرده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: در اجرای ماده 209 آییننامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره 736.104770 مورخ 23/12/1395 هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سوال آقای جهانبخش محبینیا جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شده بود.
وی گفت: این سوال برای دومین بار در دستور جلسه روز سه شنبه 16 خرداد سال جاری در کمیسیون قرار گرفت اما به دلیل عدم حضور وزیر امور خارجه نماینده مردم میاندوآب تقاضای ارجاع سوال جهت بررسی به صحن علنی را داشت.
همچنین نماینده مردم فسا در مجلس، عنوان کرد: کمیسیون نیز مستند به تبصره 1 ماده 210 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و درخواست نماینده سوال کننده قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی تقدیم میکند.
لاریجانی: کمیسیونها تدوین و تصویب قوانین را منوط به آییننامه نکنند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیونها تدوین و تصویب قوانین را نباید منوط به آییننامه کنند.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز چهارشنبه، پس از ارائه گزارش "بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آئیننامههای اجرایی مربوطه" توسط کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: برخی قوانین در مقام اجرا به درستی مورد توجه قرار نمیگیرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام دهد، تصریح کرد: به نظر میرسد کمیسیونها در تدوین و تصویب، قوانین را نباید منوط به آییننامه کنند بلکه نکات مهم را در متن قانون ذکر کنند تا زمان بر شدن تدوین آییننامه موجب اخلال در مقام اجرا نشود.
اصلاح طرح تقویت بسیج مستضعفین
در جلسه علنی امروز مجلس طرح تقویت بسیج مستضعفین که از سوی شورای نگهبان برای اصلاحاتی به مجلس برگشت داده شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی تصویب شد.
در ماده 1 این طرح که اصلاح و تصویب شد آمده است: هدف از تشکیل سازمان بسیج مستضعفین ایجاد توانایی های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی و سازماندهی آنان به منظور دفاع همه جانبه از کشور ، نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش موثر و داوطلبانه در تمامی عرصه های حیات اجتماعی و پیشبرد اهداف و ضرورت های انقلاب اسلامی و تسریع در تحقق جامعه اسلامی در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی از طرق ذیل است:
الف- آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی
ب- تعلیم و تربیت در زمینه های عقیدتی ، سیاسی و تخصص های مورد نیاز در جذب و سازمان دهی اعضای بسیج
ت- تهیه و اجرای طرحهای دفاعی ، امنیتی و جهادی با سایر دستگاههای مربوط
ث- تعمیق و ترویج ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بسیجی در جامعه
ج- کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی
چ- کمک به توسعه و رشد علمی، فناوری ، ابتکارات و اختراعات بسیجیان
ح- کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط
دولت در ماده دیگری از این مصوبه موظف شده است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و حضور بیشتر نیروهای مردمی در دفاع از امنیت کشور، پیشبرد آرمان ها و مبانی اندیشه های انقلاب اسلامی، امکان استفاده از خدمات کارکنان بسیجی فعال شاغل را برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه های بسیج حداکثر به مدت 15 روز در سال به جای خدمت اداری فراهم سازد.
در تبصره 1 این ماده آمده است: برنامه های آموزشی بسیج که برای ارتقای سطح آگاهی و کارآیی بسیج برگزار می شود با هماهنگی دستگاههای دولتی بعنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان محسوب و وفق مقررات از کلیه مزایای مربوط به آن نیز بهره مند می شوند.
بر اساس تبصره 2 این مصوبه نیز دولت می تواند در اجرای اصل 151 قانون اساسی و به منظور ارتقاء سهم و حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور در جغرافیای هر استان با حفظ مالکیت، اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش ها در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهد.
همچنین در ماده 5 طرح تقویت بسیج مستضعفین تصریح شده است: داوطلبان عضویت بسیج در پایگاههای مقاومت محلی و کانالهای قشری از قبیل دانش آموزان ، دانشجویان ، کارمندان، کارگران ، اصناف ، زنان، عشایر، فرهنگیان ، ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه و متخصصان از قبیل مهندسان، نخبگان، پزشکان ، اساتید ، طلاب و روحانیون و حقوقدانان جذب و ساماندهی می شوند.
قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسی طرز کار قوه مجریه
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب اعم از دائمی و آزمایشی و تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوط قرائت شد.
در این گزارش به برخی گزارش های سازمان ها اشاره شده است که در مواردی از تاخیر یا عدم ابلاغ برخی قوانین حکایت دارد.
در گزارش کمیسیون اصل 90 که موارد بررسی از سال 90 تا 95 است ، عدم اجرای برخی مواد قانون جامع خدمت رسانی ایثارگران ، عدم اجرای کامل مواد قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، عدم اجرای برخی مواد بخش 16 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه در خصوص ایثارگران از موارد اجرا نشدن قانون عنوان شده است.
موافقت مجلس با عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در برخی شوراهای عالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی شوراهای عالی موافقت کردند.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوردر برخی شوراهای عالی که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با 123 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
بر اساس ماده واحده اصلاح شده این طرح مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای مأموریت ذاتی خود و در جهت برقراری تعامل نزدیک با دستگاههای اجرایی کشور عضو شوراهای عالی آمایش، سلامت، شهرسازی و ترافیک شود.
وی همچنین در در صورت اذن مقام معظم رهبری عضو شورای عالی فضای مجازی خواهد شد.
همچنین نمایندگان در ادامه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در متن موافقتنامه "ژیم پلاسم" به عبارت "بافت زایای گیاهی ژن پلاسم" و واژه "بیولوژیکی" به عبارت "عوامل زنده زیستی (بیولوژیکی)" تغییر یافت.
ترکیب شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی مشخص شد
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان ، ترکیب شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را مشخص کردند.
این طرح که اعاده شده از شورای نگهبان بود با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس بند 1 ماده 5 نهاد ملی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی به شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تغییر یافت.
همچنین ماده 6 این طرح نیز اصلاح شد.
براساس این اصلاحیه شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی به عنوان نهاد ملی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاست گذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه ریزی کلان ، تنظیم گری ، تضمین کیفیت ، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تشکیل می شود و اعضای آن نیز به شرح زیر است:
1- معاون اول رئیس جمهور( رئیس شورا)
2- وزیر آموزش و پرورش
3-وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
4-وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر صنعت، معدن و تجارت
6- وزیر جهاد کشاورزی
7-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
8-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
9-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
10-دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس بعنوان ناظر
11-رئیس اتاق تعاون ایران
12-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
13-رئیس اتاق اصناف ایران (بدون حق رای)
14- سه نفر از متخصصین و صاحبنظران در آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی و بازار کار ( بدون حق رای) خواهند بود.
همچنین براساس تبصره 1 افراد موضوع بند 14 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی و تصویب اکثریت اعضای دارای حق رای شورای عالی انتخاب و با حکم معاون اول رئیس جمهور برای مدت 4 سال منصوب می شوند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
براساس تبصره 2 نیز دبیرخانه شورای مذکور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر و دبیر آن توسط معاون اول رئیس جمهور(بدون حق رای) منصوب می شود.
براساس تبصره 3 نیز سایر وزرا حسب مورد به دعوت رئیس شورا (بدون حق رای) حضور می یابند.
بیانیه 191 نماینده مجلس در محکومیت حملات عربستان به یمن
عضو هیأت رئیسه مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان در محکومیت کشتار و محاصره مردم یمن را قرائت کرد.
محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز ضمن عرض تسلیت به مناسبت حادثه زلزله غرب کشور به ویژه مردم شریف استان کرمانشاه، شهرستانهای سرپلذهاب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت کشتار و محاصره مردم یمن را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است: در عصری که دفاع از حقوق بشر توسط برخی کشورهای مدعی غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا هر روز تکرار میشود متأسفانه در سکوت خبری معنادار رسانههای غربی هر روز شاهد جنایات سهمگینی علیه مردم مظلوم و بیپناه یمن توسط رژیم عربستان سعودی هستیم گویی کشتار سالمندان و جوانان، مردان و زنان یمن امری فراموش شده است و آنان از داشتن حق حیات و زندگی آرام بیبهرهاند.
این سوال مطرح است که چگونه کشور عربستان سعودی با انواع سلاحهای مرگبار شبانه روز مردم مظلوم یمن را به هلاکت میرساند و مدعیان حقوق بشر نه تنها سکوت کردهاند بلکه این اقدام ننگین علیه بشریت را تأیید میکنند و با مسئولان عربستان سعودی رقص شمشیر انجام میدهند همان شمشیری که در قلب مردم مظلوم فرو رفته است؛ امروز ملت یمن نه تنها روزانه آماج حملات سعودیها هستند بلکه از حداقل امکانات بهداشتی، درمانی، غذایی و دارویی برخوردار نیستند و در محاصره اقتصادی قرار دارند.
نمایندگان ملت سرافراز و استوار ایران اسلامی ضمن محکوم کردن این حملات غیرانسانی، ضد بشری و وحشیانه به دنیا اعلام میکنند در یمن فاجعه انسانی ناشی از حملات سعودی و همزمان محاصره یک ملت بر سر عدم کمک رسانی درمانی، غذایی و دارویی رخ داده است و صدای مظلومیت یک ملت در عصر به اصطلاح متمدن و حاکمیت حقوق بشر به جایی نمیرسد و مسئولیت این فاجعه انسانی متوجه مسئولان عربستان سعودی و پشتیبانان این کشور از جمله ایالات متحده آمریکا است.
دستور کار های امروز صحن علنی مجلس
دستور کار های اعلام شده امروز صحن علنی به این شرح است:
- ارائه گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت بسیج مستضعفین
-گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ،جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی و نیز گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان