محمد محمدی در مصاحبه با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود:به همین منظور انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نامه ای به وزیر صنعت ، معدن و تجارت استدلالات خود را مبنی بر غیرکارشناسی بودن این موضوع نگاشته است .
وی متن کامل نامه را به این شرح اعلام کرد:
جناب آقای دکتر شریعتمداری
وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی
با سلام و احترام
با توجه به تصمیم هیات عالی نظارت و ابلاغیه شماره 60/133903 مورخ 1396/6/8 مرکز امور اصناف و بازرگانان دایر بر واگذاری تعیین قیمت کالا و خدمات به واحدهای صنفی (به غیر از پنج قلم) همانطور که طرح حذف درج قیمت کالا از سوی تولید کنندگان به دلایل کارشناسی نبودن و رعایت نکردن حقوق مصرف کنندگان، موجب عکس العمل و نارضایتی عموم مردم و خریداران و در نهایت با دستور رئیس محترم جمهور لغو شد، موضوع تعیین قیمت کالا و خدمات از سوی واحد صنفی نیز در همان راستا بوده و به دلایل زیر ضمن مخالفت با تصمیم، درخواست لغو آن می شود.
1- بر اساس مبانی علمی - قانونی و شرعی اصولا در تعیین قیمت کالا و خدمات باید نفع طرفین (فروشنده و خریدار) در نظر گرفته شود و در مبانی اسلامی از عبارت «قیمت به توافق» یاد شده است بنابراین واگذاری تعیین قیمت به یک طرف معامله چه فروشنده یا خریدار غیر اصولی می باشد، در این راستا تعیین قیمت فقط از سوی فروشنده، پایمال کردن حقوق مصرف کننده می باشد.
2- با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی و فراهم نبودن زیر ساخت های اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و مصرف کنندگان ضروری می باشد که لازمه آن ایجاد ثبات و آرامش روانی برای جلوگیری از لجام گسیختگی قیمت ها در بازار است.
3- آزاد سازی قیمت ها و دخالت نداشتن دولت و نمایندگان قانونی مصرف کنندگان (انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان) به دلیل نرسیدن شرایط تولید به سطحی از تکامل، آسیب های جدی و خطرناکی نظیر رانت و تبانی را در بازار به دنبال خواهد داشت.
4- در شرایط کنونی تولید و عرضه بسیاری از کالاها و خدمات به سطح رقابتی نرسیده است و رها سازی قیمت ها نتیجه ای جز افزایش غیر متعارف قیمت ها را در بر نخواهد داشت.
5- انحصار قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط واحدهای صنفی، غیر کارشناسی بوده و سبب تحمیل هزینه های نامتعارف بر دوش مصرف کننده خواهد بود.
6- مهمترین اهرم برای کنترل قیمت ها، نرخ گذاری کالاها و خدمات می باشد، وجود نرخنامه کارشناسی شده، بعنوان نقشه راهی برای واحد صنفی بوده و بازرسان مربوطه را برای کنترل و بازرسی کمک خواهد کرد.
