پخش زنده
امروز: -
نظامی گری شتابزده دولت بحرین با سکوت جامعه بین الملل در مورد نقض حقوق بشر و همراهی این کشور با ائتلاف برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان برای مقابله با یمن همراه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اینترنتی اوریان 21 در مطلبی نوشت غربی ها بحرین را مسلح می کنند و مردم بحرین بهای آن را می پردازند.
به نوشته این پایگاه اینترنتی، مقامات بحرین در ماه اکتبر از امضای قرارداد چند میلیارد دلاری با شرکت لاکهید مارتین آمریکا برای دریافت شانزده جنگنده اف 16 و همچنین افزایش توافق نامه های همکاری نظامی با کشورهای گوناگون خبر دادند. این نظامی گری شتابزده با سکوت جامعه بین الملل در مورد نقض حقوق بشر و همراهی بحرین با ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با یمن همراه است. در همین حال مردم بحرین از عواقب افزایش بی سابقه بدهی های عمومی رنج می برند و به شدت ناراضی اند.
همکاری نظامی بحرین به کشورهای اروپایی و آمریکا محدود نمی شود . این کشور با اردن، مصر، مغرب، پاکستان، مالزی و دیگر کشورهای آسیایی هم همکاری می کند. در سفر پادشاه بحرین به مالزی در سی ام آوریل دو طرف بر ضرورت توسعه و تقویت همکاری در حوزه دفاعی و امنیتی با تبادل و ارزیابی اطلاعات و اقدام مشترک تاکید کردند. یادداشت تفاهمی نیز در خصوص آموزش و تبادل نیرو ، تبادل اطلاعات در مورد شبکه های تروریستی و تبادل متخصصان مبارزه با پدیده رو به رشد افراط گرایی امضا شد. توافق مشابهی نیز ماه مارس میان نیروهای ارتش اردن و بحرین امضا شد.
در شبکه های اجتماعی هزینه های نظامی گزاف دولت بحرین که در حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور ناتوان ظاهر شده است ، به شدت مورد تمسخر قرار گرفته است. بدهی های دولتی رو به افزایش است و طبق پیش نویس قانون بودجه جدید انتظار می رود به رقم بی سابقه صد در صد تولید ناخالص داخلی برابر با بیست و نه میلیارد و سیصد میلیون یورو برسد. این رقم در پایان سال دوهزار و شانزده بیست و هشت میلیارد یورو بود. بحرین همچنین در مورد بسیاری از برنامه خود در حوزه توسعه و خدمات به ویژه برنامه های املاک و مستغلات که توسط دولت ارائه شده است و شهروندان برای آن قراردادهای اعتباری بلند مدت بسته اند با مشکل رو به روست. در شرایطی که بحرین در ائتلاف نظامی در یمن مشارکت می کند و قیمت نفت و کالاهای اساسی نیز افزایش یافته است احتمال افزایش مالیات ها وجود دارد و به این ترتیب نارضایتی مردمی چالش دیگری پیش روی دولت خواهد بود.