پخش زنده
امروز: -
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی: سرعت انعقاد پیمان های پولی با کشورهای دیگر به ایجاد زیرساخت ها در کشور باز می گردد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: با 20 کشور تفاهمنامه برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد کرده ایم که در حال اجراست.
وی افزود: از سال 92 بحث پیمان های پولی آغاز شده است و برای کشورهایی که با آنها مبادله اقتصادی داریم الگوهای پیمان پولی خودمان را فرستاده ایم اما تا پاسخی نگرفته ایم.
کریمی گفت: برای پیمان های پولی باید بسترهای لازم ازجمله تحریم نبودن طرف مقابل و امکان باز کردن حساب های ارزی در بانک های دو کشور فراهم باشد.
وی اضافه کرد: مذاکرات با کشورها درباره انعقاد پیمان های پولی با جدیت بانک مرکزی رو به پیشرفت است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: اکنون فاصله نرخ ارز مبادله ای با نرخ ارز بازار 15 و نیم درصد و در مقایسه با گذشته این فاصله کم شده است.
کریمی افزود: در بازار بین بانکی ارزی کشور، دلار وجود ندارد اما در شبکه های صرافی مجاز از دلار استفاده می شود که این عملیات ارزی باید به مرور وارد سیستم بانکی شود.
وی گفت: بانک مرکزی راهبردهای گوناگونی برای پیمان های پولی دارد و بر اساس یک راهبرد حرکت نمی کند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه گفت: پیمان های پولی از طرف مسئولان کشور جدی گرفته نشده است در حالی که پیشنهادها از کشورهای دیگر ازجمله ترکیه و روسیه ارائه می شود.
وی افزود: اصل پیمان های پولی یک دهه است که مطرح می شود و دولت و بانک مرکزی باید مقدمات انعقاد این پیمان ها را فراهم کند.
مصباحی مقدم گفت: نوسان در ارزش پولی دخالتی در موضوع پیمان های پولی ندارد.
وی پیمان پولی را راهکاری برای مقابله با تحریم دانست و افزود: معاونت در قالب پیمان های پولی بر اساس یک شاخص انجام می شود و نوسان ارزش پول نمی تواند به آن خدشه ای وارد کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بانک مرکزی ظرفیت کارشناسی خوبی برای موضوع پیمان های پولی دارد گفت: گامهای جدی برای انعقاد این پیمان ها از طرف مسئولان برداشته نشده است.
صمد عزیزنژاد کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پیمان های پولی فقط به وسیله پول و ارز اجرا نمی شود بلکه کیفیت مبادلات نیز در آن دخیل است.
وی افزود: پیمان های پولی ابزاری برای مقابله با تحریمهاست زیرا آمادگی برای استفاده از پول ملی در مبادلات، انعطاف پذیری کشور را در مقابل تحریم ها افزایش می دهد.
عزیزنژاد گفت: بانک مرکزی نوسان ارزش پول ملی را مدیریت کرده و برخی توافقات درباره انعقاد پیمان های پولی بر این اساس است زیرا طرف مقابل به ثبات بازار کشور توجه دارد.
وی افزود: در بحث پیمان های پولی باید از پیمان های دو جانبه به سمت پیمان های پولی چند جانبه حرکت و مشکل تراز تجاری را در این پیمانها حل کنیم.
اینکارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در پیمان های پولی افزون بر بانک مرکزی، وزارتخانه های دیگر نقش دارنداما در قانون نقش این وزارتخانه ها مشخص نیست.
عزیزنژاد افزود: شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز در بازار بسیار است و این مسئله منافعی را برای عده ای ایجاد می کند.
وی گفت: فاصله نرخ ارز مبادله ای و بازار از سالهای گذشته تا کنون بیشتر شده است زیرا در سال 93 این فاصله 8 و نیم درصد و اکنون 15 و نیم درصد است.
عزیزنژاد افزود: نباید صرافی ها را از عرصه مبادلات ارزی حذف کنیم زیرا این مسئله در در زمانی که به آنها نیاز داریم به آنها ضربه می زند.
وی گفت: با توجه به اینکه دلار در حال خروج از کشور است و یورو وارد می شود، این مسئله در بازار ارز رانت ایجاد کرده و اگر این رانت از بین برود به نفع کشور است.
اینکارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: درباره پیمان های پولی به راهبرد بلندمدت نیاز داریم که اگر اتفاقی افتاد بتوانیم جلوی آن را بگیریم.
عزیزنژاد گفت: محوریت درباره پیمان های پولی باید با بانک مرکزی باشد.