پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمت 20 ساله بازنشست می شوند

این بخشنامه با شکایت یکی از پرستاران مواجه شد و شاکی در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات موضوع بند پنج ماده واحده قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی بوده و بر خلاف بخشنامه فنی صندوق تامین اجتماعی به شماره 90/1000 مورخ 16 آذر سال 1390 است.
در شکایت شاکی آمده است: بر اساس جزء «ب» بند یک ماده واحده اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند و هر سال سابقه، یکسال و نیم محسوب می شود.
شاکی تصریح کرده است: تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر ماه سال 1376 مجلس شورای اسلامی تصریح کرده که شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. همچنین براساس بند دو ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30 فروردین سال 1388، مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی جزء مشاغل سخت و زیان آور است.
در نهایت در جلسه امروز 16 آبان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و تبادل نظر اعلام شد:« براساس بند "ب" جزء یک قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده قانون 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب و همچنین به موجب تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر سال 1367 مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام شده افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کار های سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند ولی بخشنامه مورد شکایت مفهوماً اعلام کرده افرادی که کمتر از 25 سال سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور دارند نمی توانند در خواست بازنشستگی کنند؛ بنابراین قابل ابطال تشخیص داده می شود.

بر اساس این گزارش، در مقرره مورد اشاره در ارتباط با پروانه فروش آمده بود: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادرمی شود.
شاکی با تقدیم دادخواست و شکایت از مقرره مورد اشاره، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد مذکور را کرده و در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: در راستای سیاست کاهش تصدی گری دولت و بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند"ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، براین امر تصریح کرده که وظیفه صدور مجوز هر گونه کلینیک و دارو خانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است.
شاکی تصریح کرده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری با این تصریح، مواد 9و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکزدرمانی و دارو خانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام پزشکی ایران قرار داده است.
شاگی گفته است که آیین نامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین دارو خانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو، بر خلاف نص صریح ماده دو قانون افزایش بهره وری اقدام کرده است و لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
سازمان دامپزشکی نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه، در لایحه دفاعی خود آورده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی است. ازسوی دیگر، مجوزهای موضوع بند های "م" و "ن" ماده یک آیین نامه مورد شکایت در راستای هدف دامپزشکی و به منظورتأمین بهداشت داروهای دامی و.... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوز ها هر یک برای تأمین هدفی خاص می بایست اخذ شود. بنابراین تأسیس داروخانه به لحاظ صنفی و پخش و فروش دارو در دارو خانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و هر یک از این امور نیز دارای مبانی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نیست.
در جلسه امروز(سه شنبه) 16 آبان ماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت شاکی، استماع نظریات نماینده سازمان دامپزشکی و بحث و بررسی بر روی مواد قانونی و استماع نظرات موافق و مخالف، هیئت عمومی دیوان، اعلام کرد: با عنایت به اینکه مطابق حکم بند "ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی در قالب داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی است بنابراین بند "ن" از آئین نامه اجرایی بند "ز" ماده سه و مواد هفت، هشت و 9 قانون سازمان دامپزشکی که صدور پروانه را به این سازمان محول کرده، خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم بند "ج" قانون صدر الذکر بوده و قابل ابطال تشخیص می شود.