پخش زنده
امروز: -
درپی آتش سوزی در پالایشگاه؛
اعزام هیئت قضایی برای بررسی وضع آتش‌سوزی پالایشگاه تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اعزام هیئتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه آتش سوزی پالایشگاه تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش با اشاره به حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیئتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد درباره اجرای قرارداد منعقده اقدام کرده است.وی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاه‌ها و مراکز تولید نفت و گاز، اظهار داشت: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئولان پالایشگاه تهران حکایت دارد.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاه‌های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه‌ها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده‌اند.
دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثه‌ای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستان‌های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی‌ربط باید بلافاصله در صحنه حضور یابد و بر امر جمع‌آوری ادله نظارت و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری کند.
دادستان تهران هم‌چنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود.
هیچ فردی در مبارزه با فساد مصونیت ندارد
دادستان عمومی و انقلاب تهران بر تداوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت : از نظر دادستانی تهران در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
جعفری دولت آبادی افزود: رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بر محور عدم تبعیض استوار بوده است.
وی درباره شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها گفت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند.
دادستان تهران با بیان اینکه در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم نمایی دانست و افزود: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی کرده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.
دادستان تهران شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر اینکه دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاکمه می‌کند افزود: چنانچه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع کنند.
وی راه‌اندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده‌ها دانست .
جعفری دولت آبادی خطاب به قضات افزود : قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینه‌بردار است.
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسئولان قضایی توهین کرده یا به نهادهای رسمی کشور افترا می‌بندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگی‌های قضایی به عمل می‌آید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند.
جعفری دولت آبادی افزود: رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بر محور عدم تبعیض استوار بوده است.
وی درباره شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها گفت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند.
دادستان تهران با بیان اینکه در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم نمایی دانست و افزود: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی کرده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.
دادستان تهران شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر اینکه دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاکمه می‌کند افزود: چنانچه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع کنند.
وی راه‌اندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده‌ها دانست .
جعفری دولت آبادی خطاب به قضات افزود : قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینه‌بردار است.
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسئولان قضایی توهین کرده یا به نهادهای رسمی کشور افترا می‌بندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگی‌های قضایی به عمل می‌آید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند.
آماده اجرای قانون "الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر " هستیم
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده است .
عباس جعفری دولت آبادی از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.
وی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنند ؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام کنند و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم کنند.
دادستان تهران پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
وی اظهار داشت: در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه است.
عباس جعفری دولت آبادی از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.
وی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنند ؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام کنند و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم کنند.
دادستان تهران پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
وی اظهار داشت: در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه است.
صدور کیفرخواست درباره یکی از متهمان گروه امیر منصور آریا
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست درباره یکی از متهمان پرونده گروه امیر منصور آریا خبر داد.
جعفری دولت‌آبادی ، پیامد سوء تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان دانست و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی افزود: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت به وسیله پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت کیفرخواست صادر شده است.
وی ادامه داد: این متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.
دادستان تهران به صدور 1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری اشاره کرد و گفت: پرونده گروه امیر منصور آریا به عنوان تجربه ای تلخ برای نظام بانکی کشور است ، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل به وسیله بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد.
وی افزود: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر اینکه مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه های کلان ، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده ، 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کرده اند.
دادستان تهران اعلام کرد: در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.
جعفری دولت آبادی به مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک‌هاست.
جعفری دولت‌آبادی ، پیامد سوء تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان دانست و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی افزود: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت به وسیله پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت کیفرخواست صادر شده است.
وی ادامه داد: این متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.
دادستان تهران به صدور 1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری اشاره کرد و گفت: پرونده گروه امیر منصور آریا به عنوان تجربه ای تلخ برای نظام بانکی کشور است ، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل به وسیله بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد.
وی افزود: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر اینکه مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه های کلان ، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده ، 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کرده اند.
دادستان تهران اعلام کرد: در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.
جعفری دولت آبادی به مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک‌هاست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است.
جعفری دولت آبادی با موضوع منابع انسانی و آموزش به تلاش متهمان پرونده‌های فساد برای تغییر روند رسیدگی قضایی اشاره کرد و افزود: هدف آنان ، انحراف افکار عمومی است و با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور می‌کنند چنین اقدام‌هایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم می‌شود.
وی مفتوح شدن بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و گفت: صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پرونده‌ها اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.
وی با بی‌مبنا خواندن سخنان توهین‌آمیز برخی متهمان گفت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور می‌کنند با این‌گونه اقدامات می‌توانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباه اند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می‌دهند.
جعفری دولت آبادی خطاب به قضات افزود: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی‌که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنیم، باید سختی‌ها و ناهمواری‌های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.
وی به نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و گفت: در آسیب‌شناسی فساد، نقش اول برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است ، به نحوی که اکثر پرونده‌های کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح شده ، مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است .
دادستان تهران ادامه داد : لذا این پرسش طرح می‌شود که چرا نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد.
دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.
وی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام کرد که با توجه به 913 پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به 25 درصت پست‌ها بلاتصدی است.
در ادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه داد.
این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی برگزار شد در پایان توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختیار و آموزش حین خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.
جعفری دولت آبادی با موضوع منابع انسانی و آموزش به تلاش متهمان پرونده‌های فساد برای تغییر روند رسیدگی قضایی اشاره کرد و افزود: هدف آنان ، انحراف افکار عمومی است و با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور می‌کنند چنین اقدام‌هایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم می‌شود.
وی مفتوح شدن بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و گفت: صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پرونده‌ها اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.
وی با بی‌مبنا خواندن سخنان توهین‌آمیز برخی متهمان گفت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور می‌کنند با این‌گونه اقدامات می‌توانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباه اند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می‌دهند.
جعفری دولت آبادی خطاب به قضات افزود: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی‌که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنیم، باید سختی‌ها و ناهمواری‌های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.
وی به نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و گفت: در آسیب‌شناسی فساد، نقش اول برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است ، به نحوی که اکثر پرونده‌های کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح شده ، مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است .
دادستان تهران ادامه داد : لذا این پرسش طرح می‌شود که چرا نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد.
دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.
وی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام کرد که با توجه به 913 پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به 25 درصت پست‌ها بلاتصدی است.
در ادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه داد.
این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی برگزار شد در پایان توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختیار و آموزش حین خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.
نظر شما