تداوم کاپیتولاسیون آمریکایی در افغانستان و عراق

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: یکی از ظالمانه‌ترین و خفت‌بارترین امتیازات در عرصة بین‌الملل حق مصونیت برای اتباع کشورهای استعمارگر یا همان کاپیتولاسیون در جهان است.

این حق امتیاز کنسولی که در گذشته رواج داشته امروزه نیز که جهان در قرن 21 سیر می‌کند، و عصر انفجار اطلاعات نامگذاری شده است، اما استعمارگران هنوز از قوانین و امتیازات ظالمانه و استعماری گذشته برخوردارند.

بسیاری از کشورها مانند افغانستان و عراق همچنان در امتداد کاپیتولاسیون آمریکایی قرار دارند. به بهانة سالروز اعتراض روشنگرانة امام خمینی(ره) علیه تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی در 4 آبان سال 1343 به بررسی پیشینه کاپیتولاسیون در ایران و تداوم کاپیتولاسیون آمریکایی در کشورهایی همچون افغانستان و عراق می‌پردازیم.

پیشینه کاپیتولاسیون در ایران

کاپیتولاسیون بدون توجه به معنای لغوی آن در اصطلاح حقوقی سیاسی به اسناد یک جانبه یا عهود یا قراردادهایی گفته می­­­­شود که به موجب آنها، شهروندان یک دولت در قلمرو دولتی دیگر از نظر امور حقوقی و کیفری، تابع قوانین کشور خود هستند و آن قوانین را کنسول آن دولت در محل اجرا می‌کند، از این رو آن را در فارسی حق قضاوت کنسولی نیز گفته‌اند. این‌گونه قراردادها را اغلب دولت‌های اروپایی با دولت‌های آسیایی و افریقایی می‌بستند، زیرا دستگاه قضایی این کشورها را برای حمایت کافی از شهروندان خود توانا نمی‌دانستند.[1]

دربارة پیشینه کاپیتولاسیون بایستی گفت، فارغ از سابقه دیرینه­ ای که این امتیاز استعماری در جهان دارد که حتی گفته می­ شود به دوران رم باستان نیز می‌رسد، در ایران نیز کاپیتولاسیون پیشینه­ای طولانی دارد.

از آنجاکه معاهده‌هایی همچون کاپیتولاسیون به روابط بین کشورها بستگی دارد از این­رو سر آغاز این معاهده ننگین در ایران را بایستی از آغاز روابط سیاسی و رسمی اروپاییان با ایرانیان تقریباً از نیمه دوم قرن 16 میلادی دانست.

در دوران صفویه و به ویژه دوره شاه ‌عباس این ارتباطات به گونه بارزی برقرار می‌گردد. از آنجا که پرتغالی‌ها و عثمانی‌ها، راه بازرگانی ایران با اروپا را به شیوه‌هایی بسته بودند، شاه عباس سعی می‌کرد با برقراری پیمان دوستی و بازرگانی با دولت‌های اروپایی، ارتباط تجاری میان ایران و اروپا را برقرار سازد. یکی از کشورهایی که مشمول سیاست برون مرزی شاه عباس (احترام و قبول کشیشان عیسوی) گردید هلند بود. بازرگانان کمپانی هند شرقی هلند در سال 1033.ق/ 1623.م یک پیمان بازرگانی با ایران بستند که در این پیمان ضمن آنکه آنان از استقلال و حقوق کاپیتولاسیونی برخوردار گشتند، مردمشان نیز حق داشتند در ایران کلیسا و مراکز مذهبی برپا کنند.[2]

همانطور که گفته شد، مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و متعاقب جنگ‌های ایران و روس به اجرا درآمد. این مقررات برای اولین بار در 1828 م. به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد.

پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسماً از این امتیاز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است‌، مهمترین قسمت عهدنامه بود؛ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روس ­ها برقرار شد.

در زمان فتحعلی‌شاه دور دوم جنگ‌های روسیه و ایران با شکست ایران پایان یافت و عهدنامه ترکمنچای در 5 شعبان 1243.ق/ 10 فوریه 1828.م بر کشورمان تحمیل گشت.

در فصل هفتم و هشتم قسمت بازرگانی عهدنامه ترکمنچای، که مربوط به حقوق کاپیتولاسیون اتباع روسیه می‌باشد، چنین آمده است: «فصل هفتم: همه محاکمه و کارهای اختلاف‌آمیز در میان اتباع روسیه تنها مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسول‌های اعلی‌حضرت امپراتور و بنا بر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواهد گرفت. ... در فصل هشتم نیز چنین آمده است: هنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنند قضاوت در آن مورد تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه بنا بر حق قضاوتی که دربارة هم‌وطنانشان به ایشان داده شده خواهد بود. ...»[3]

هرچند این کاپیتولاسیون از سوی شوروی در اسفند 1299ش، (چند روز قبل از کودتای رضاخانی به دلیل شرایط حاکم و به وجود آمده از جریان انقلاب بلشویکی آنها) لغو گردید و رضاشاه نیز چند سال بعد دستور ابطال آن را داد، اما ‌این قانون ننگین در سال 1343 در زمان دولت­ های اسدا... علم و حسن علی منصور دوباره به نفع اتباع امریکا در ایران به تصویب رسید.

ورود آمریکایی ­ها به ایران و اعطای کاپیتولاسیون به آنها

در زمان نخست وزیری قوام السلطنه پای آمریکایی ها به ایران باز و امتیارات قضایی و امنیتی به آنان واگذار شد. اولین دسته از نیروهای نظامی امریکا تحت عنوان "میسیون نظامی"، آذر 1321 ـ دوره نخست وزیری قوام­ السلطنه ـ با مصونیت­ های قضایی وارد ایران شدند.

نفوذ روزافزون آمریکایی­ ها با بستن قراردادها و گرفتن امتیازات از رژیم پهلوی دوم تا کودتای 28 مرداد 1332 با شیب مشخص و توجهیات و بهانه‌های واهی ادامه یافت. دولت‌ آمریکا پس‌ از کودتای‌ 28 مرداد به‌ آمریکایی‌ شدن‌ ایران‌ سرعت‌ بخشید. در این‌ راستا آمریکا ایران‌ را وادار کرد تا در پیمان‌ سنتو عضو شود. پس‌ از آن‌ آمریکا «یک‌دانشکده‌‌ افسری‌ مطابق‌ الگوی‌ وست‌ پوینت‌ ایجاد کرد... درجه‌داران‌ تکنسین‌، مکانیک‌های‌ هواپیمایی‌، متخصص‌های‌ بیسیم‌ و خدمه‌ مدرن‌ترین‌ سلاح‌ها، همه‌ به‌آمریکا اعزام‌ می‌شدند.»

لذا پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 32 و سقوط دولت دکتر مصدق، آمریکایی ها یکتاز عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران و عملاً جایگزین انگلیسی ­ها شدند. از این‌رو، آمریکایی ­ها برای اینکه راحت­تر در امور ایران دخالت داشته و نیروها و اتباعشان از هر جهت در ایران آزادی عمل داشته باشند، لذا همواره به دنبال گرفتن امتیاز کاپیتولاسیون از رژیم پهلوی بودند.

به همین منظور سفارت امریکا در تهران، طی‌ یادداشتی‌ در 19 مارس‌ 1962 (اسفند 1340) درخواست‌ کرد تا هیئت‌ مستشاری‌ نظامی‌ آمریکا از امتیازات‌ و مصونیت‌های‌ مربوط‌ به‌ کارمندان‌ سیاسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قرارداد وین‌ برخوردار شوند. پس‌ از مکاتباتی‌ که‌ بین‌ مقامات‌ رژیم‌ و سفارت‌ آمریکا به‌ عمل‌ آمد، دولت ایران پس از یک سال تأمل، سرانجام در اسفندماه 1341 پاسخ داد که باید بین اعضای بلندپایه هیئت مستشاری که گذرنامه سیاسی دارند و بقیه اعضای آن تفکیک قائل شد.

سرانجام ایران طی یادداشتی به سفارت آمریکا اعلام کرد که با اعطای مصونیت سیاسی به اعضای بلند پایه هیئت مستشاری آمریکا موافق نیست اما در عوض حاضر است به رئیس و اعضای بلندپایه و حتی جزء هیئت مستشاری، مزایا و مصونیت‌های مربوط به کارمندان اداری و فنی را که در ضمیمه کنوانسیون وین مندرج است، در صورت تصویب مجلسین اعطاء کند. یعنی در واقع به جای این که به چند افسر آمریکائی مصونیت بدهد به کلیه افراد نظامی و غیرنظامی و فنی و خانواده‌هایشان برای اعمالی که در خارج از وظایفشان مرتکب می‌شدند، مصونیت قضائی اعطاء کرد.

دولت آمریکا این پیشنهاد را پذیرفت، مشروط بر این که شامل کلیه کارمندان وزارت دفاع آمریکا اعم از نظامی و غیرنظامی شود که در خدمت دولت ایران هستند. دولت‌ علم‌ در 13 مهر 1342 تصویب‌ نمود که‌ پس‌ از تصویب‌ قرارداد بین‌المللی‌ وین‌ از طرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و سنا، رئیس‌ و اعضای‌ هیئت‌ مستشاری‌ نظامی‌ آمریکا در ایران‌ از مزایای‌ کارمندان‌ اداری‌ و فنی‌ قرارداد وین‌ بهره‌مند گردند.

مجلس سنا لایحه کاپیتولاسیون را بدون این که سناتورها اظهار نظر جدی درباره آن بکنند، در سوم مرداد 1343 به تصویب رساند. حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت نیز این لایحه را در 21 مهر 1343 به مجلس شورای ملی برد و با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رساند.

اندکی بعد از تصویب کاپیتولاسیون، آمریکایی ­ها مبلغ 200 میلیون دلار برای خرید تسلیحات از آمریکا در اختیار رژیم شاه گذاردند، محافل سیاسی ایران این وام را پاداش آمریکا به شاه در قبال تصویب کاپیتولاسیون، به شمار آوردند.[4]

واکنش امام خمینی(ره) در قبال لایحه کاپیتولاسیون

رژیم پهلوی که به خوبى مى­ دانست بازتاب عمومى این لایحه ننگین تا چه حد خطرناک خواهد بود، سانسور شدیدى بر رسانه‌هاى گروهى حاکم کرد تا هیچ­گونه خبرى در مورد لایحه کاپیتولاسیون به بیرون درز پیدا نکند. با این وجود، چند روزى از تصویب این لایحه نگذشته بود که مجله داخلى مجلس شوراى ملى که متن کامل مذاکرات مجلس را در برداشت به دست امام خمینى (ره) رسید.

امام خمینى (ره) پس از کسب اطلاع و یقین پیدا کردن از وقوع چنین موضوعی، به منظور افشاى این خیانت تصمیم گرفتند که طى ایراد نطقى، این عمل رژیم شاه را به اطلاع عموم برسانند. قبل از هر چیز، ایشان براى آگاه ساختن علما و روحانیون مرکز و شهرستان­ها، پیک­ هایى همراه با نامه به اطراف و اکناف کشور روانه نمودند و خود نیز با مقامات روحانى قم به گفتگو نشستند. به تدریج تعداد کثیرى از مردم ایران وارد قم شدند، تا خود شاهد این سخنرانى باشند.

رژیم شاه که از برنامه سخنرانى حضرت امام (ره) اطلاع پیدا کرده بود، براى جلوگیرى از این سخنرانى نماینده­اى به قم اعزام داشت. این فرد نتوانست به دیدار امام خمینى (ره) نایل گردد، ولى در دیدارى با فرزند امام، حاج آقا مصطفى خمینى، این پیام را براى حضرت امام فرستاد:

«...آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت مى­ کند و پول مى­ ریزد و از نظر قدرت در موقعیتى است که هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است! آیت‌ا... خمینى اگر این روزها بنا دارند نطقى ایراد کنند باید خیلى مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردى نداشته باشد که خیلى خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتى حمله به شاه چندان مهم نیست.»[5]

این تهدیدات کوچکترین اثرى در عزم راسخ حضرت امام (ره) نداشت و ایشان در روز 4 آبان 1343، سخنرانى بسیار آتشین، کوبنده و افشاگرانه به عمل آوردند و مردم ایران را از جزئیات این خیانت مطلع ساختند. حضرت امام خمینى (ره) این سخنرانى را که در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ایراد فرمودند، سخنان خود را با آیه استرجاع "انالله و اناالیه راجعون" شروع نمودند و طى آن شدیدترین حملات را مستقیماً علیه آمریکا و شاه وارد نمودند.

حضرت امام خمینى (ره) در بخش­ هایى از سخنرانى خود چنین فرمودند: «قانون در مجلس بردند، در آن قانون ... تمام مستشاران نظامى آمریکا با خانواده ­هایشان، با کارمندهاى فنى شان، با کارمندان اداریشان، با خدمه‌شان، با هر کس که بستگى به آنها دارد، اینها از هر جنایتى که در ایران بکنند مصون هستند؛ اگر یک خادم آمریکایى، اگر یک آشپز آمریکایى مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد! دادگاه­هاى ایران حق ندارد محاکمه کنند! بازپرسى کنند! باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب­ها تکلیف را معین کنند! ... ملت ایران را از سگ ­هاى آمریکا پست­ تر کردند. اگر چنانچه کسى سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست از او می ­کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست مى­ کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایى، شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد.»[6]

امام خمینى (ره) به ایراد سخنرانى اکتفا نکردند و در همان روز، اعلامیه­ اى روشن و مهمی نیز علیه احیاى کاپیتولاسیون صادر کردند. در بخشى از این اعلامیه که با آیه "نفى سبیل"، «لن یجعل ا... للکافرین على المومنین سبیلا» شروع شده بود، چنین آمده است: « آیا ملت ایران مى­داند در این روزها در مجلس چه مى ­گذشت؟ ... میداند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگى ملت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشى بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد. ... ملت ایران را در تحت اسارت آمریکایى­ها قرار داد؟ ... از برخى منابع مطلع به من اطلاع دادند که این طرح مفتضح را به دولت پاکستان، اندونزى، ترکیه، آلمان غربى پیشنهاد کرده­اند و هیچ­کدام زیر بار این اسارت نرفته اند، تنها دولت ایران است که این­قدر با حیثیت ملت و اسلامیت ما بازى مى­کند و آن را به باد فنا مى­دهد ...»[7]

به‌ دنبال‌ افشاگری‌ و سخنان‌ مهیج‌ و اعلامیه‌‌ صریح‌ امام‌ خمینی‌ و توزیع‌ گسترده‌‌ آن‌ در تهران‌، اقدام‌ ننگینی‌ که‌ رژیم‌ در صدد مخفی‌ نگه‌ داشتن‌ آن‌ بود، آشکار شد و موجی‌ از انتقاد را علیه‌ رژیم‌ به‌ راه‌ انداخت‌.

علاوه بر اعتراض مردم، روحانیان شهرها طی نامه و تلگراف و طومار خواستار الغای فوری کاپیتولاسیون شدند. شاه‌ به‌ حسن علی منصور دستور داد تا به ‌توجیه‌ لایحه‌ بپردازد و آن‌ را عملی‌ عادی‌ و بی‌اهمیت‌ جلوه‌ بدهد. منصور روز نهم‌ آبان‌ به‌ مجلس‌ سنا رفت و در سخنانی گفت‌: «بنده ‌متأسفم‌ که‌ از چند روز گذشته‌ مسائلی‌ به‌ گوش‌ خورده‌ که‌ بسیار تأسف‌آور است‌... محال‌ و ممتنع‌ است‌ که‌ کسانی‌ یافت‌ شوند که‌ میزان‌ وطن‌پرستی‌ آنها و میزان ‌علاقه‌ آنان‌ به‌ مملکت‌ از شاهنشاه‌ ایران‌ و مجلسین‌ ایران‌ و دولت‌ و مردم‌ واقعی‌ ایران‌ بیشتر باشد. ...»[8]

رژیم شاه، که با بالا گرفتن موج نارضایتی مردم وحشت کرده بود، دریافت که با بودن حضرت امام (ره) در ایران، ممکن است قیام دیگری همچون قیام 15 خرداد 1342 به وقوع بپیوندد؛ لذا تصمیم گرفت ایشان را تبعید کند.

شب 13 آبان 1343 صدها کماندو و مامور خانه امام را محاصره و ایشان را دستگیر و به تهران منتقل نمودند. امام(ره) صبح آن روز با هواپیمایی به ترکیه تبعید شدند. در سند سری ستاد فرماندهی نیروی هوایی خطاب به ریاست ساواک چنین آمده است: « به فرمان مطاع شاهانه، مقرر است یک فروند هواپیمای C130 به شماره 103-5 با پرسنل پروازی در ساعت 1:30 گرینویچ (5 صبح به وقت تهران) روز 13/ 8/ 43 از تهران حرکت و ... در ساعت 2:55 به وقت گرینویچ به مرز ترکیه وارد و در ساعت 5:54 در آنکارا فرود خواهد آمد. ...»

ساواک طی اطلاعیه‌ای خبر تبعید حضرت امام(ره) را چنین اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید.»[9]

«من به جرم دفاع از استقلال وطنم تبعید می‌شوم.» این نخستین جمله‌ای است که امام (ره) در حال تبعید به ترکیه و در هواپیما خطاب به یکی از مأموران همراه خود فرمودند.[10]

با وجود تبعید امام خمینی (ره) مبارزات در غیاب ایشان ولی با رهبری و هدایت­های­شان ادامه یافت تا سرانجام موجب براندازی رژیم سلطنتی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد.

سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب شورای انقلاب، دولت موقت لایحه کاپیتولاسیون را لغو کرد. در شب 23 اردیبهشت 1358 اطلاعیه زیر از طریق رادیو به عموم رسید: «بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهرماه 1343 (13 اکتبر 1964) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ­ها و معافیت­ های قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/ 2/ 58 لغو شد. 

سرانجام در تاریخ 13 /8/ 58 با تسخیر لانه جاسوسی (سفارت آمریکا) توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، برای همیشه به حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران خاتمه داده شد و تسلط این مستشاران بر ارتش ایران پایان یافت.

امتداد کاپیتولاسیون آمریکایی در افغانستان، عراق و برخی کشورهای تحت نفوذ آمریکا

در مدت 15 الی 16 سال گذشته از اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکایی ­ها به ویژه اوایل و اواسط اشغال این کشورها هر روز خبرها حاکی از بمباران مناطق مسکونی و مورد هدف قرار گرفتن غیر نظامی ­ها به وسیله نیروهای آمریکایی بود. درباره پاسخ به چرایی این اقدام آمریکایی ­ها و عدم موضع­ گیری مقامات افغانستانی و عراقی درمقابل این جنایات چندان مشکل نیست؛ چرا که علت اصلی جنایت ­ها و کشتار بی‌رویه مردم افغانستان و عراق توسط نیروهای آمریکایی را باید در سند مصونیت اتباع بیگانه از تعقیب جزایی (کاپیتولاسیون) در این دو کشور جستجو کرد.

براساس قانون ننگین کاپیتولاسیون، نیروهای خارجی به خصوص نظامیان آمریکایی با کشتار غیرنظامیان در عملیات­ های هوایی، ایجاد بازداشتگاه­ های خصوصی در کابل و بغداد، تجاوز جنسی، یورش به منازل افراد عادی و شخصیت­ های سیاسی و همکاری با مافیای مواد مخدر، حقوق بشر را در افغانستان و عراق به صورت گسترده نقض می‌کنند، بدون اینکه مورد کمترین مؤاخذه‌ای قرار گیرند.

در سال 1392 پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان منعقد شد که در بندهایی از آن بر اعطای امتیاز کاپیتولاسیون تأکید شده است.

بندهاى مهم و حساس پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان را مى‏ توان در این سرفصل ‏ها خلاصه کرد:

- حضور درازمدت یا دائمى نظامیان آمریکایى در افغانستان؛

- تأسیس پایگاه ‏هاى نظامى در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد؛

- آزادى عمل نظامیان آمریکایى براى انجام هرگونه عملیات نظامى؛

- مجاز بودن نظامیان آمریکایى در استفاده از هر نوع سلاح دفاعى و تهاجمى در افغانستان؛

- مصونیت قضایى اتباع آمریکا در افغانستان.

ولى آنچه در پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان در نظر گرفته شده، بسیار فراتر از کاپیتولاسیون مصطلح است و از شمول بسیار بیشترى برخوردار مى ‏باشد؛ به ‏طورى‏که در جهان امروز نمى ‏توان مشابهى براى آن پیدا کرد. البته در دهه هاى گذشته مشابه این پیمان را آمریکا در ژاپن و کره جنوبى به اجرا در آورد که موجب اعتراضات شدید مردم به‏ خاطر ناامنى ‏ها و فساد اخلاقى ناشى از تجاوز نظامیان آمریکایى به نوامیس مردم این کشورها گردید.

براساس ماده 13 پیش‌نویس این قانون،  افعانستان موافقت کرده است: «آمریکا اختیار کامل را دارد که سربازان آمریکایی خطاکار در افغانستان را ــ مطابق قوانین آمریکا ــ محاکمه کند».[11]

در هرحال این موضوع یکی از موارد اصلی اختلاف میان آمریکا و افغانستان بوده است. آمریکا اعلام کرده است تنها در صورتی بخشی از نظامیان خود را در افغانستان نگه می‌دارد که دربارة مصونیت قضایی آنان موافقت شود.

در عراق نیز طی پیمانی که تحت عنوان "توافق‌نامه سیاسی امنیتی اقتصادی" در سال 1390 بین این کشور و آمریکا منعقد شده امتیاز کاپیتولاسیون به آمریکایی­ها اعطا گردید.

کاپیتولاسیون یکی دیگر از بندهای توافق‌نامه آمریکا ـ عراق است که بر اساس آن «افراد نظامی و غیرنظامی آمریکایی در صورت ارتکاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه‌های نظامی عراق نیستند بلکه این حق را خواهند داشت که متهمان و محکومان دادگاه های عراق را نیز به بازداشتگاه‌های خود انتقال دهند.»

در خبرها آمده است؛ سرانجام پس از چند ماه کش و قوس درباره اعطای مصونیت قضایی به مربیان آموزشی آمریکایی، فشارهای گسترده آمریکا به نتیجه رسید و پارلمان عراق با اعطای مصونیت مشخص به نظامیان آمریکایی که سربازان عراق را آموزش می ­دهند موافقت کرد. در همین حال "فالح الفیاض" مشاور امنیت ملی نوری المالکی نخست‌وزیر وقت عراق به صراحت از تحت فشار قرار گرفتن مالکی برای اعطای مصونیت قضایی به مربیان آمریکایی سخن گفته است.[12]

با توجه به آنچه گفته شد معلوم می­شود که کاپیتولاسیون آمریکایی همچنان ادامه دارد و آمریکا با چنین شیوه­ای سیطره استعماری خود را بر کشورها تداوم می بخشد.

پژوهش خبری // گروه سیاسی

---------------------------------------

1- آشوری، داریوش (1366) دانشنامه سیاسی، تهران: سهروردی و مروارید، چاپ اول، ص 256.

 2- حائری، عبدالهادی (1367) نخستین رویارویی­ های اندیشه‌گران ایران در دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران: امیرکبیر، چ اول، صص 210ـ208

2- نفیسی، سعید (1366) تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، ج اول، تهران: انتشارات بنیاد، چاپ ششم، ص80

1- محمدی، امیر. فریادی در افشای سند بردگی ملت ایران. نشریه شما، شماره 384

2- محمدی، پیشین

1- صحیفه امام، ج 1، صص 424 ـ 415

2- صحیفه امام، همان، صص 414 ـ 409

3- سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

1- حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون‌؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی‌

2- رجبی، محمدحسن (1369) زندگینامه سیاسی امام خمینی « از آغاز تا هجرت به پاریس »، تهران:‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 275

1- خبرگزاری تسنیم، 01/ 09/ 1392.

2- سایت بولتن نیوز، 24/ 09/ 1390.