پخش زنده
امروز: -
در جلسه علنی امروز مجلس؛
تصمیم مجلس درباره حمل و واردات سلاح سرد
با تصویب مجلس، واردات، تولید و عرضه سلاح سرد ممنوع و برای مرتکبان مجازات تعیین شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مردم در خانه ملت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با 151 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی را تصویب کردند.
در ماده واحده تبصره یک طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی آمده است:
حمل ادواتی، مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، غدّاره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد.
واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
مخالفت مجلس با فوریت اصلاح تبصره ای از قانون بودجه 96
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد که قید فوریت بررسی آن تصویب نشد.
در این طرح تعدادی از نمایندگان خواستار این شده بودند که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق ثابت باقی بماند.
بدین ترتیب این طرح به صورت عادی و در نوبت بررسی قرار خواهد گرفت.
در این طرح تعدادی از نمایندگان خواستار این شده بودند که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق ثابت باقی بماند.
بدین ترتیب این طرح به صورت عادی و در نوبت بررسی قرار خواهد گرفت.
ارجاع گزارش تخلفات در منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو را قرائت کرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو را به شرح ذیل قرائت کرد:
بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین آقای شریفی نماینده ماکو و با عنایت به دستور هیأت رئیسه مجلس مبنی بر اعمال ماده206 آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو موضوع به کمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع و پس از بررسی‌های همه جانبه و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی نهایتا در جلسه مورخ 27/1/96 اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی در موضوع مذکور به تصویب رسید سپس نمایندگان اعزامی این کمیسیون در منطقه حضور یافته و پس از نشست با مدیران منطقه، مدیران محترم دستگاه‌های نظارتی گزارش خود را به کمیسیون ارائه نمود. در نهایت گزارش تهیه شده در جلسه مورخ 17/5/96 کمیسیون اقتصادی مطرح و به تصویب رسید اینک گزارش آن جهت انجام تشریفات قانونی مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس و قرائت در صحن علنی تقدیم می‌گردد.
دراجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی نماینده محترم متقاضی سوالات خود را پیرامون مسائل و مشکلات در منطقه آزاد ماکو جهت بررسی به مراجع نظارتی اعلام و کمیته بازرگانی به شرح ذیل نسبت به ارسال سوالات به مراجع ذیربط اقدام نمود.
سوالات مربوط به تخلفات منطقه آزاد ماکو (مستند به ماده 236 آیین‌نامه)
1- علت عدم تمکین مدیرعامل به اجرای قانون مبنی بر تعیین محدوده، اجرا و جابه‌جایی فیزیکی منطقه در بخش شرقی و غربی چیست؟
2- علت عدم اجرای فنس‌کشی جهت محصورسازی منطقه چیست؟
3- علت اعتبار هزینه شده در خارج از منطقه آزاد چیست؟
4- اقلام وارده به منطقه طی سا‌ل‌های فعالیت منطقه از بعد تعداد وزن و ارزش به چه میزان است؟
5- علت صدور پروانه‌های مضاعف و اخذ عوارض و اتلاف منابع مالیاتی کشور چیست؟
6- انطباق فرآیند واگذاری املاک با ضوابط قانونی.
7- انطباق نحوه اجرای قوانین در جهت حفظ اراضی ملی و متعلق به سازمان.
8- انطباق تشریفات مناقصات انجام شده در 3 سال اخیر با ضوابط قانونی.
9- بررسی کامل طرح احداث فرودگاه بین‌المللی ماکو (مناقصات- خریدهای داخل – خریدهای خارجی رعایت قوانین و مقررات)
10- انطباق عملیات احداث پارک جدید الاحداث در ماکو از جهت هزینه ها، جانمایی و انتخاب پیمانکار ( و ارتباط آن با طرح احداث هتل در داخل پارک)
11- نحوه تنظیم و مصرف بودجه سازمان و انطباق با قوانین
12- بررسی فرآیند انجام استخدام‌ها در3 سال اخیر و نسبت فامیلی استخدام شدگان با مقامات مسئول منطقه ای و استانی
13- بررسی قراردادهای داکت ضد عفونی خودروهای حامل دام
14- بررسی انطباق مجوزهای صادر شده مضاعف با قوانین و مقررات
15- بررسی میزان کالاهای قاچاق مکشوفه در سه راه ایواوغلی طی سه سال اخیر (از لحاظ تجمیع کالا)؛
16- بررسی اخذ عوارض خروج مسافر از کشور از مرز بازرگان و پلدشت؛
17- چگونگی حراست از اماکن اداری و تاسیسات سازمان و پرداخت وجه به عوامل نیروی انتظامی؛
18- چگونگی اجرای قوانین معادن در منطقه (خام فروشی- تخریب معادن- واگذاری ها)؛
19- بررسی نحوه بکارگیری افراد در مسئولیت ها و انطباق آن ها با ضوابط و مقررات و دلایل عدم تعیین شرایط احراز مشاغل مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛
20- انطباق مجوزهای تغییر کاربردی صادر شده با قوانین و مقررات؛
21- بررسی نحوه اعمال قانون در خصوص صدور پروانه های ساختمان با مقررات و ضوابط؛
22- عملکرد سازمان در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز؛
23- بررسی پرداخت های صورت گرفته در قالب هدایای مالی و کالا به افراد و سازمان های خارج از منطقه آزاد و انطباق آن با مقررات؛
24- بررسی مصوبات هیات مدیره و انطباق آن ها با عملکرد مدیرعامل سازمان؛
25- هزینه و تعداد سفرهای خارجی مدیرعامل و هیات مدیره و تعداد همراهان و دستاوردهای آن برای منطقه آزاد؛
26- سپرده گذاری مازاد در آمد در چه بانکی، کدام شعبه و با چه نرخی صورت گرفته است؟ سود حاصله کجا هزینه شده است؟
27- تعارض ارقام درآمدی اعلامی توسط سازمان منطقه آزاد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با آمار گمرک در بازه زمانی 95-92
28- تعداد مشاورین سازمان، تخصص، نحوه بکارگیری، میزان پرداختی و عملکرد آنان.
گزارش دیوان محاسبات کشور
همچنین برخی قراردادهای صوری نیز با برخی از اشخاص تنظیم شده است، این اشخاص قرارداد دارند اما مشخص نیست در قبال این قرارداد چه کاری انجام داده اند ( نوع کار هنوز برای دیوان محاسبات مشخص نشده است).
براساس این گزارش تخلفات در منطقه آزاد ماکو محرز بوده است.
لاریجانی:گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو مورد قبول مجلس است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو مبنا است.
سید کاظم دلخوش در نشست علنی امروز در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو گفت: بر اساس اصل67 قانون اساسی و ماده 24 آیین‌نامه داخلی بند 11 بنده اخطار و تذکر دارم که باید مطرح کنم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوابق خود در مجلس در زمینه دفاع از ایجاد منطقه آزاد ماکو گفت: ما نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده‌ایم که با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم اسلام و نگهبان حقوق مردم باشیم، من گزارشی در مورد منطقه آزاد ماکو به شما دادم .
سید کاظم دلخوش در نشست علنی امروز در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو گفت: بر اساس اصل67 قانون اساسی و ماده 24 آیین‌نامه داخلی بند 11 بنده اخطار و تذکر دارم که باید مطرح کنم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوابق خود در مجلس در زمینه دفاع از ایجاد منطقه آزاد ماکو گفت: ما نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده‌ایم که با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم اسلام و نگهبان حقوق مردم باشیم، من گزارشی در مورد منطقه آزاد ماکو به شما دادم .
دلخوش افزود: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بنده را مأمور کرد که به عنوان سرگروه در خصوص پرونده منطقه ازاد ماکو کار کنیم، ما 13 جلسه کارشناسی با دستگاه‌های ذیربط داشتیم و نظر کارشناسی بخش‌های مختلف را گرفتیم و حتی وزارت اطلاعات نیز در این باره نظر کارشناسی داد و بنده یک جلسه بازدید میدانی نیز از منطقه داشتم و گزارشی تهیه کردم که رئیس مجلس در جریان آن است اما به اندازه یک سر سوزن نیز به گزارش کارگروه توجه نشد و خواسته‌ام از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این بود گزارش کارگروه برای احترام به همکار خودشان که در این زمینه معرفی کرده بودند در مجلس قرائت شود.
دکتر لاریجانی بعد از شنیدن صحبت‌های دلخوش گفت: چنین موضوعی در آیین نامه وجود ندارد چرا که در ماده 236 آیین‌نامه موضوع کارگروه مطرح نشده و این(کار گروه) یک ساز و کار درونی کمیسیون بوده واگر شئونات قانونی رعایت نشود یا قانون نقض یا استنکاف در اجرای قانون وجود داشته باشد یا قانون توسط رئیس جمهور، وزرا و مسئولان به صورت ناقص اجرا شود، دستگاه های ذیربط باید اعلام کنند که این موضوع به مجلس ارائه شود، حالا می‌خواهد کارگروه تشکیل بشود یا نشود. اشکال از لحاظ آیین‌نامه و اخطار قانون اساسی بر این موضوع وارد نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دلخوش ادامه داد: کمیسیون مأمور بود ظرف 12 روز رسیدگی‌های لازم را انجام بدهد و در این راستا می‌توانست کارگروهی تشکیل بدهد یا خیر؛ اما شما می‌گویید نظر کارگروه،نظر کمیسیون نبوده. اما برای ما از لحاظ آیین‌نامه‌ای نظر کمیسیون مهم است.
دلخوش خطاب به دکتر لاریجانی گفت: آقای لاریجانی شما موضوع را ارجاع دادید و من نمی‌خواهم در این رابطه ادامه بدهم بنابراین اجازه بدهید مطالب دیگر را نگویم، شما اگر اینطور می‌گویید پس هیچ شأنی برای نمایندگان مجلس قائل نیستید.
دکتر لاریجانی خطاب به نماینده صومعه سرا گفت: این بیان شما نشان می‌دهد شما شأنی قائل نیستید چرا که 10 نفر از نمایندگان گفته‌اند تخلف در منطقه آزاد ماکو صورت گرفته و مطابق آیین‌نامه کمیسیون حق رسیدگی دارد البته در حین این رسیدگی‌ها کارگروهی تشکیل شده و نظر کارگروه در کمیسیون مطرح شده اما کمیسیون اقتصادی این نظر را نپذیرفته است و سوال اینجاست کجای این موضوع خلاف است؟ به نظر بنده احترام به نمایندگان همین توجه کردن به قوانین است و ما در این زمینه اصرار داشته‌ایم نمایندگان نظر خود را بدهند،حال می‌توانند نظر بدهند یا خیر.
دلخوش خطاب به دکتر لاریجانی گفت: ما به جنابعالی احترام می گذاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما مخلص شما هستیم اما شما می گویید برای نمایندگان احترام قائل نیستید آیا اگر بنده آیین‌نامه را رعایت کنم به نظر نمایندگان احترام نمی گذارم؟ بنابراین تذکر شما را در این رابطه نابجا می‌دانم.
نماینده صومعه سرا در پاسخ به رئیس مجلس گفت: این برخورد شما درست نیست، من 3 دوره نماینده مجلس هستم و زمانی که یک رئیس کمیسیون، یک عضو کمیسیون خود را به عنوان رئیس کارگروه مأمور می کند، تأسف می خورم که شما چرا این طور نظر می دهید، البته اشکال ندارد شما به من بگویید دلخوش صحبت نکن، من ساکت می شوم اما این چه طرز برخورد است.
دکتر لاریجانی خطاب به دلخوش گفت: آقای دلخوش احساساتی صحبت نکنید چرا که حرف‌های خود را زدید و اخطار شما بر این اساس بود که ما نمایندگان قسم خورده‌ایم پس باید قانون را رعایت کنیم. همچنین قسم خورده‌ایم که آیین‌نامه داخلی مجلس را رعایت کنیم بنابراین آیین‌نامه می‌گوید اگر 10 نماینده یا کمیسیون، استنکاف از قانون را در جایی مشاهده کرد می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند اینکه تشخیص این 10 نماینده درست است یا خیر بحث دیگری است، آیا روال انجام شده یا نه؟ که آقای دلخوش می‌گوید چون رئیس کمیسیون اقتصادی من را به عنوان رئیس کارگروه مأمور کرده و بنده رسیدگی انجام داده‌ام باید حرف‌های من مقبول باشد اما اینکه صحبت شما شنیده نشده از نظر ما تغییری در کار ایجاد نمی‌کند البته قبلا نیز آقای دلخوش این را گفته بودند و بنده نیز در پاسخ به ایشان گفتم از لحاظ آیین‌نامه راهی وجود ندارد و نظر کمیسیون مبنای کار است و بر اساس مقررات کارگروه را ما نمی شناسیم چرا که کارگروه ساز و کار درونی کمیسیون اقتصادی است اما آقای دلخوش به این موضوع اصرار داشتند و من این موضوع را صحیح نمی دانم پس خواهشا بحث ادامه نیابد.
پس از استماع این گزارش مجلس آن را به رای نمایندگان گذاشت و در نهایت برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد.
لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی: سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اضطراب نداشته باشند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اضطراب نداشته باشند چرا که سه قوه در حال پیگیری مشکلات آنان است.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری افزود: در بحث کاسپین موضوعاتی مطرح است و رئیس بانک مرکزی به مجلس آمدند و به ایشان تاکید شد موضوع را سریعا پیگیری کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حل مسائل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مشکلاتی وجود داشت که برخی از اموال و دارایی های این شرکت ها و موسسات اعتباری و بانک ها براساس نظر دستگاه قضایی توقیف شده بود بنابراین امکان استفاده از دارایی ها و ارائه آن به مردم ممکن نبود.
وی گفت: جلسات مختلفی برگزار شد تا بررسی شود چگونه براساس قوانین می توان پول های مردم را عودت داد و قوه قضاییه اگر می خواست پول ها را بدهد باید به نسبت کسانی که پول داده اند به همه پول ها را می داد و آنها را مسترد می کردند و باید توقف ایجاد می شد تا حکم صادر شود و پول ها به یک نسبت پرداخت شود. این در حالی است که براساس بررسی ها 95 درصد سپرده گذاران زیر 200 میلیون تومان مشکل دارند.
آقای لاریجانی افزود: گفته شد راهی باید پیدا شود که افرادی که سپرده زیر 200 میلیون دارند به مطالباتشان دست یابند تا شرایط برای تسویه بقیه سپرده گذاران نیز فراهم شود، که البته در این راستا به یک سازوکار شرعی نیاز بود و براساس طی یک مدت زمانی، موضوع حل شد و با عنایتی که به حل این مسئله انجام شد، مقرر شد برای این موارد امکانات و اموال و دارایی هایی لحاظ کنند که پول مردم داده شود.
وی ادامه داد: در فاصله زمانی که تصمیم مذکور اتخاذ و ابلاغ شد برخی افراد رفتند و شکایت کردند و گفتند اموال ما اینگونه شده و دادگاه حکم داد تا حساب ها مسدود شود بدون اینکه از جریان کار مذکور اطلاعی داشته باشند و در حالی که قرار بود از حساب ها برداشت شود، حساب سپرده گذاران مسدود شد که بنا شد شماره حساب ها باز شود.
آقای لاریجانی با بیان اینکه مستمرا پیگیر قضیه مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری هستم، افزود: روزانه پیگیر رفع مشکلات سپرده گذاران هستیم تا مشکلات عزیزان ما حل شود و مطمئنم با پیشرفتی که حاصل شده است سپرده های کمتر از 200 میلیون تومان به سرعت تسویه می شود و اگر پرداخت نشود توسط ما پرداخت می شود تا برای مابقی سپرده گذاران نیز فکری شود، در هر صورت مشکلی به وجود آمده است بنابراین باید راه حلی پیدا کرد و در این زمینه در حال رسیدگی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اضطراب نداشته باشند چرا که سه قوه در حال پیگیری مشکلات آنان است البته مخالف این نیستم که جلسه غیرعلنی دیگری برگزار شود و بانک مرکزی در این خصوص و برخی مشکلات بانکی دیگر توضیحاتی ارائه کند.
گفتنی است حاجی دلیگانی در تذکری خطاب به آقای لاریجانی درباره وضعیت ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری گفت: در یک جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد شما از وی خواستید که ظرف 7 روز آینده گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری ارائه کند اما تاکنون پاسخگو نبوده است و مردم در دریافت حق و حقوقشان بلاتکلیف مانده اند.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری افزود: در بحث کاسپین موضوعاتی مطرح است و رئیس بانک مرکزی به مجلس آمدند و به ایشان تاکید شد موضوع را سریعا پیگیری کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حل مسائل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مشکلاتی وجود داشت که برخی از اموال و دارایی های این شرکت ها و موسسات اعتباری و بانک ها براساس نظر دستگاه قضایی توقیف شده بود بنابراین امکان استفاده از دارایی ها و ارائه آن به مردم ممکن نبود.
وی گفت: جلسات مختلفی برگزار شد تا بررسی شود چگونه براساس قوانین می توان پول های مردم را عودت داد و قوه قضاییه اگر می خواست پول ها را بدهد باید به نسبت کسانی که پول داده اند به همه پول ها را می داد و آنها را مسترد می کردند و باید توقف ایجاد می شد تا حکم صادر شود و پول ها به یک نسبت پرداخت شود. این در حالی است که براساس بررسی ها 95 درصد سپرده گذاران زیر 200 میلیون تومان مشکل دارند.
آقای لاریجانی افزود: گفته شد راهی باید پیدا شود که افرادی که سپرده زیر 200 میلیون دارند به مطالباتشان دست یابند تا شرایط برای تسویه بقیه سپرده گذاران نیز فراهم شود، که البته در این راستا به یک سازوکار شرعی نیاز بود و براساس طی یک مدت زمانی، موضوع حل شد و با عنایتی که به حل این مسئله انجام شد، مقرر شد برای این موارد امکانات و اموال و دارایی هایی لحاظ کنند که پول مردم داده شود.
وی ادامه داد: در فاصله زمانی که تصمیم مذکور اتخاذ و ابلاغ شد برخی افراد رفتند و شکایت کردند و گفتند اموال ما اینگونه شده و دادگاه حکم داد تا حساب ها مسدود شود بدون اینکه از جریان کار مذکور اطلاعی داشته باشند و در حالی که قرار بود از حساب ها برداشت شود، حساب سپرده گذاران مسدود شد که بنا شد شماره حساب ها باز شود.
آقای لاریجانی با بیان اینکه مستمرا پیگیر قضیه مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری هستم، افزود: روزانه پیگیر رفع مشکلات سپرده گذاران هستیم تا مشکلات عزیزان ما حل شود و مطمئنم با پیشرفتی که حاصل شده است سپرده های کمتر از 200 میلیون تومان به سرعت تسویه می شود و اگر پرداخت نشود توسط ما پرداخت می شود تا برای مابقی سپرده گذاران نیز فکری شود، در هر صورت مشکلی به وجود آمده است بنابراین باید راه حلی پیدا کرد و در این زمینه در حال رسیدگی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اضطراب نداشته باشند چرا که سه قوه در حال پیگیری مشکلات آنان است البته مخالف این نیستم که جلسه غیرعلنی دیگری برگزار شود و بانک مرکزی در این خصوص و برخی مشکلات بانکی دیگر توضیحاتی ارائه کند.
گفتنی است حاجی دلیگانی در تذکری خطاب به آقای لاریجانی درباره وضعیت ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری گفت: در یک جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد شما از وی خواستید که ظرف 7 روز آینده گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری ارائه کند اما تاکنون پاسخگو نبوده است و مردم در دریافت حق و حقوقشان بلاتکلیف مانده اند.
توضیحات رئیس مجلس درباره نقل و انتقال مرکز پژوهش ها به نیاوران
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نقل و انتقال مرکز پژوهش های مجلس به نیاوران ارائه کرد.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز در پاسخ به تذکر پورابراهیمی مبنی بر اینکه استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها دچار مشکلاتی شده است، گفت: ساختمان مرکز پژوهش ها به دلیل گودبرداری غیراصولی و بی قاعده توسط یکی از ساختمان های مجاور ترک برداشت به گونه ای که شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در نامه ای رسمی به ما اعلام کردند که خطر ریزش ساختمان مرکز پژوهش ها جدی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما برای اینکه از یک دستگاه ساختمان بگیریم چرا که به حدود 5 الی 6 هزار متر ساختمان برای مرکز پژوهش ها نیاز است به دستگاه های مختلف نامه نوشتیم، به شهرداری در سال گذشته اعلام کردیم که اگر ساختمانی دارند در اختیار ما قرار دهند که آن ها نیز بررسی کردند و بعد از مدتی اظهار داشتند که ساختمان نداریم سپس ساختمانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که به آن ها گفته شد این ساختمان را در اختیار ما قرار دهند که پس از مدتی آن ها نیز اعلام کردند که آن را برای کار دیگری در نظر گرفتند در حالی که ساختمان خالی بود.
دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه مجبور بودیم ساختمان قدیم مجلس را تعمیر کنیم، تا مرکز پژوهش ها به آنجا منتقل شود و سپس راه حل دیگری بیندیشیم، ادامه داد: مبالغی نیز در این زمینه هزینه شد تا ساختمان مجلس قدیم تعمیر و ظرف مدت3 ماه برای استفاده آماده شد زمانی که مرکز پژوهش ها می خواست نقل و انتقال کند مجمع تشخیص مصلحت نظام که شکل جدیدی پیدا کرده بود از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که ساختمان مجلس قدیم در اختیار آن ها قرار گیرد بنده نیز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای نوشتم که مفری به جز اینکه مرکز پژوهش ها را به آنجا منتقل کنیم نداریم و بنابراین نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در نامه ای پاسخ دادند که این تغییر انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ساختمان مجلس قدیم استفاده کند و ما ساختمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار می دهیم لذا ما گشتیم که ساختمانی سیستم اداری داشته باشد تا در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهیم اما پیدا نکردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در نامه ای به رهبری اظهار کردیم که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس قدیم منتقل شود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که در نیاوران است، در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد تا مشکل آن ها حل شود و ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد که مقام معظم رهبری دستور دادند که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این بین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث هایی داشتند که ما مشکلاتی داریم که نمی توانیم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهیم، ادامه داد: این موضوع سبب شد که این نقل و انتقالات طول بکشد حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که ساختمان مجلس دست خود مجلس بماند لذا ما اعلام کردیم که ما با این موضوع مشکلی نداریم چرا که پیشنهاد دهنده نبودیم اما چون مقام معظم رهبری دستور فرمودند همه باید اطاعت کنیم.
دکتر لاریجانی اظهار کرد: نهایتا بنابر این شد که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد که اکنون 4 تا 5 طبقه آن در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گرفته است البته این کار طول کشیده و حتی به آقایان گفته شد که این کار سبب می شود که مرکز پژوهش ها نتواند وظایف خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه اکنون باید تمام ساختمان تخلیه شود در حالی که فقط 5 طبقه آن تخلیه شده است، افزود: آقای جلالی در حال پیگیری موضوع است اما هنوز تمام بخش های مرکز پژوهش ها در ساختمان جدید مستقر نشده اند لذا همه آن ها هنوز در بخش های کاری خود مستقر نشده اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش ها ابزار کار مجلس است و کار کمیسیون ها و مجلس به دلیل تعللات به تعویق می افتد، تصریح کرد: ساختمان نزدیک مجلس نداریم که 6 هزار متر زیربنا داشته باشد این تصمیمی بوده که گرفته شده و از مجلس قدیم در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می کند و بحث مالکیت آن مطرح نیست و اگر حتی در این مجلس مشکلی پیدا کنیم از نظر آئین نامه داخلی مجلس به ساختمان قدیم منتقل شده و از آن استفاده کنیم.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز در پاسخ به تذکر پورابراهیمی مبنی بر اینکه استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها دچار مشکلاتی شده است، گفت: ساختمان مرکز پژوهش ها به دلیل گودبرداری غیراصولی و بی قاعده توسط یکی از ساختمان های مجاور ترک برداشت به گونه ای که شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در نامه ای رسمی به ما اعلام کردند که خطر ریزش ساختمان مرکز پژوهش ها جدی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما برای اینکه از یک دستگاه ساختمان بگیریم چرا که به حدود 5 الی 6 هزار متر ساختمان برای مرکز پژوهش ها نیاز است به دستگاه های مختلف نامه نوشتیم، به شهرداری در سال گذشته اعلام کردیم که اگر ساختمانی دارند در اختیار ما قرار دهند که آن ها نیز بررسی کردند و بعد از مدتی اظهار داشتند که ساختمان نداریم سپس ساختمانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که به آن ها گفته شد این ساختمان را در اختیار ما قرار دهند که پس از مدتی آن ها نیز اعلام کردند که آن را برای کار دیگری در نظر گرفتند در حالی که ساختمان خالی بود.
دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه مجبور بودیم ساختمان قدیم مجلس را تعمیر کنیم، تا مرکز پژوهش ها به آنجا منتقل شود و سپس راه حل دیگری بیندیشیم، ادامه داد: مبالغی نیز در این زمینه هزینه شد تا ساختمان مجلس قدیم تعمیر و ظرف مدت3 ماه برای استفاده آماده شد زمانی که مرکز پژوهش ها می خواست نقل و انتقال کند مجمع تشخیص مصلحت نظام که شکل جدیدی پیدا کرده بود از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که ساختمان مجلس قدیم در اختیار آن ها قرار گیرد بنده نیز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای نوشتم که مفری به جز اینکه مرکز پژوهش ها را به آنجا منتقل کنیم نداریم و بنابراین نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در نامه ای پاسخ دادند که این تغییر انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ساختمان مجلس قدیم استفاده کند و ما ساختمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار می دهیم لذا ما گشتیم که ساختمانی سیستم اداری داشته باشد تا در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهیم اما پیدا نکردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در نامه ای به رهبری اظهار کردیم که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس قدیم منتقل شود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که در نیاوران است، در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد تا مشکل آن ها حل شود و ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد که مقام معظم رهبری دستور دادند که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این بین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث هایی داشتند که ما مشکلاتی داریم که نمی توانیم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهیم، ادامه داد: این موضوع سبب شد که این نقل و انتقالات طول بکشد حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که ساختمان مجلس دست خود مجلس بماند لذا ما اعلام کردیم که ما با این موضوع مشکلی نداریم چرا که پیشنهاد دهنده نبودیم اما چون مقام معظم رهبری دستور فرمودند همه باید اطاعت کنیم.
دکتر لاریجانی اظهار کرد: نهایتا بنابر این شد که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد که اکنون 4 تا 5 طبقه آن در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گرفته است البته این کار طول کشیده و حتی به آقایان گفته شد که این کار سبب می شود که مرکز پژوهش ها نتواند وظایف خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه اکنون باید تمام ساختمان تخلیه شود در حالی که فقط 5 طبقه آن تخلیه شده است، افزود: آقای جلالی در حال پیگیری موضوع است اما هنوز تمام بخش های مرکز پژوهش ها در ساختمان جدید مستقر نشده اند لذا همه آن ها هنوز در بخش های کاری خود مستقر نشده اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش ها ابزار کار مجلس است و کار کمیسیون ها و مجلس به دلیل تعللات به تعویق می افتد، تصریح کرد: ساختمان نزدیک مجلس نداریم که 6 هزار متر زیربنا داشته باشد این تصمیمی بوده که گرفته شده و از مجلس قدیم در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می کند و بحث مالکیت آن مطرح نیست و اگر حتی در این مجلس مشکلی پیدا کنیم از نظر آئین نامه داخلی مجلس به ساختمان قدیم منتقل شده و از آن استفاده کنیم.
رای مجلس به الحاق دولت ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو
در ادامه جلسه علنی مجلس لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو به تصویب رسید.
براساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقتنامه نیس درباره طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم مشتمل بر 14 ماده و موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه بندی بین المللی برای طرح های صنعتی مشتمل بر 15 ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه ها تودیع نماید.
اصلاح طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، اعاده شده از شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.
براساس ماده 8 اصلاحیه این طرح به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستبافت، عنوان صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اصلاح می گردد.
همچنین 30 درصد درآمدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجاره اماکن و فروش بلیط، بخشی از منابع صندوق کارآفرینی و امید (مهر امام رضا(ع)) و کمک های بخش های دولتی و غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت های صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه می شود.
براساس ماده 8 اصلاحیه این طرح به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستبافت، عنوان صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اصلاح می گردد.
همچنین 30 درصد درآمدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجاره اماکن و فروش بلیط، بخشی از منابع صندوق کارآفرینی و امید (مهر امام رضا(ع)) و کمک های بخش های دولتی و غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت های صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه می شود.
معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی
در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح تفسیری ماده 505 آیین قانون دادرسی مدنی به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.
در این استفساریه آمده بود که آیا موضوع تبصره ذیل 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟ که مجلس شورای اسلامی حکم داد: بله، موضوع تبصره ذیل قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.
پیش از این مجلس در مصوبه ای تصریح کرده بود: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند که با استفساریه امروز این حکم شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز شد.
در این استفساریه آمده بود که آیا موضوع تبصره ذیل 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟ که مجلس شورای اسلامی حکم داد: بله، موضوع تبصره ذیل قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.
پیش از این مجلس در مصوبه ای تصریح کرده بود: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند که با استفساریه امروز این حکم شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز شد.
اصلاح لایحه الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با لایحه الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا با 133 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده واحده الحاق شد و شماره تبصره قبلی به یک تغییر پیدا کرد.
در تبصره 2 آمده است: در اجرای این پیمان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت موازین شرع و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و نحوه رفتار کشورهای متعاهد با مسلمانان است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا با 133 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده واحده الحاق شد و شماره تبصره قبلی به یک تغییر پیدا کرد.
در تبصره 2 آمده است: در اجرای این پیمان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت موازین شرع و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و نحوه رفتار کشورهای متعاهد با مسلمانان است.
قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان قرائت شد.
پس از قرائت این گزارش با پیشنهاد رئیس مجلس و رای نمایندگان ، گزارش یادشده برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
پس از قرائت این گزارش با پیشنهاد رئیس مجلس و رای نمایندگان ، گزارش یادشده برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
مجلس با ارجاع تخلفات قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضاییه مخالفت کرد
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارجاع تخلفات قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضاییه مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون فرهنگی درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به این کمیسیون با 131 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
کمیسیون فرهنگی مجلس در این گزارش خواهان این شده بود که تخلفاتی که در اجرای قانون تسهیل ازدواج صورت گرفته می‌بایست طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش آن به قوه قضاییه ارجاع شود اما به دلیل اینکه پیشنهادهای موازی مطرح شده بود، آقای لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت با ارجاع آن به قوه قضاییه مخالفت کرد که با رأی نمایندگان به کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون فرهنگی درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به این کمیسیون با 131 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
کمیسیون فرهنگی مجلس در این گزارش خواهان این شده بود که تخلفاتی که در اجرای قانون تسهیل ازدواج صورت گرفته می‌بایست طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش آن به قوه قضاییه ارجاع شود اما به دلیل اینکه پیشنهادهای موازی مطرح شده بود، آقای لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت با ارجاع آن به قوه قضاییه مخالفت کرد که با رأی نمایندگان به کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
اعلام وصول سوال از وزرای نفت، دادگستری و تعاون
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال نمایندگان از وزرای نفت، دادگستری و تعاون را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر اعلام کرد:
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر دادگستری در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شوراهای حل اختلاف بر طبق قانون کار.
سوال ملی حسن کامران نماینده مردم اصفهان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای بیمه کارفرمایی کشاورزان و عدم رعایت شایسته سالاری در عزل و نصب های صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی.
سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه از وزیر نفت درباره علت برنامه ریزی برای اجرای طرح برندینگ.
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر نفت درباره علت گرایش شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به واردات لوله‌های گاز و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در این زمینه.
سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر نفت درباره علت عدم نظارت وزارت نفت بر پالایشگاه‌ها جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید قیر.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر اعلام کرد:
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر دادگستری در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شوراهای حل اختلاف بر طبق قانون کار.
سوال ملی حسن کامران نماینده مردم اصفهان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای بیمه کارفرمایی کشاورزان و عدم رعایت شایسته سالاری در عزل و نصب های صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی.
سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه از وزیر نفت درباره علت برنامه ریزی برای اجرای طرح برندینگ.
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر نفت درباره علت گرایش شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به واردات لوله‌های گاز و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در این زمینه.
سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان نمایندگان مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر نفت درباره علت عدم نظارت وزارت نفت بر پالایشگاه‌ها جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید قیر.
دستور کار جلسه علنی امروز مجلس
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستورکار قرار دارد.
جلسه علنی امروز به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز شد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دوتبصره به ماده(617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» (در اجرای ماده(236) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح یک فوریتی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان.
جلسه علنی امروز به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز شد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دوتبصره به ماده(617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» (در اجرای ماده(236) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح یک فوریتی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان.
نظر شما