صدور کیفرخواست 9 نفر به اتهام همکاری با داعش

 دادستان عمومی و انقلاب تهران، میزان بدهی فعلی موسسه ثامن الحجج را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرد .
  عباس جعفری دولت آبادی تأکید کرد: تداوم نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و توجه بیشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنین مراکزی، امری ضروری است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و 257 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون‌بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران 3550 میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده 1573 میلیارد تومان می‌باشد.
وی با اعلام این که میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5500 سپرده‌گذار حقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آن‌ها قابل توجه است و برخی بانک‌ها هم جزو آن‌ها می‌باشند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیأت مذکور است.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتدای تشکیل این پرونده به لحاظ گستردگی فعالیت‌های مؤسسه، تعداد شکات و حساب‌های سپرده، افزود: در ابتدای توقف فعالیت‌های مؤسسه ثامن‌الحجج، یک میلیون و دویست هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت‌ و در حال حاضر برای کاهش هزینه‌ها تعداد شعب این مؤسسه از 481 به 20 شعبه کاهش یافته است.
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به منزله رفع مشکلات مرتبط با سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات برخی سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند و بانک مرکزی نیز اقدامات نظارتی خود را تداوم بخشد.
وی در خصوص پرونده کاسپین نیز اعلام کرد: اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال نموده که در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، وضعیت پرونده‌های قدیمی در دادسرای تهران بود. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یک هفته، آمار پرونده‌های قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آن‌ها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.
جعفری دولت‌آبادی وجود پرونده‌های قدیمی به ویژه در دادسراهای کارکنان دولت، پولی - بانکی و شهید مقدس را به منزله آن دانست که بخشی از امور کارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است.
وی هم‌چنین اظهار داشت: اگرچه تاخیر در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند است، اما بخشی از مشکلات به عدم مطالبه‌گری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز می‌گردد.
جعفری دولت آبادی نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده‌های قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نموده و علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی نمایند.
دادستان تهران تکلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاه‌ها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحیه 31 (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه نموده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از معاونین خود خواست نگران رد درخواست‌های تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض نمایید و این که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.
وی مهم‌ترین عامل در به سرانجام رسیدن پرونده‌های قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این که دادستان قاضی ایستاده است که باید به نحو مستمر پرونده‌های دادسرا را پیگیری نماید، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها نظارت نمایند تا اقدامات دادسرا به نتیجه برسد.