رژیم صهیونیستی صادر کننده اصلی سلاح به جنایتکاران بین المللی
رژیم صهیونیستی سلاح و مهمات جنگی خود را به کشورهایی که موارد نقض حقوق بشر ونسل کشی نژادی در آن جریان دارد، صادر می کند.
صادرات صنایع نظامی و جنگی، یکی از پایه های اصلی اقتصاد اسراییل به شمار می رود و از همین رو 100 شرکت و کارخانه در عرصه ساخت، تولید و صادرات انواع تسلیحات نظامی و ادوات امنیتی در اراضی اشغالی 1948 فعال هستند که معروفترین آنها «رافائل» و صنایع هوایی (IAI)، صنایع نظامی (IMI)، سولتام، تادیران، بیت شیمش، البیت و شرکت کشتی سازی (ISL) است که غالب این شرکت ها خصوصی هستند و با هدف سودآوری مالی فعالیت می کنند و همگی تحت نظارت وزارت جنگ رژیم صهیونیستی می باشند.
تولید و فروش انواع سلاح های جنگی و نظامی که یکی از پر سودترین منابع مالی در دنیای امروز به شمار می رود، امروزه باعث شده است تا رژیم صهیونیستی نیز یکی از طرفهایی باشد که از این منبع، سود مالی هنگفتی کسب کند. اسراییل در دهه های 1960 و 1970 به دلیل تحریم از سوی دولتهای جهان، نمی توانست به سهولت سلاح های خود را صادر کند اما پس از توافقات صلح با اعراب، به صورت آشکار و گسترده در این عرصه فعالیت می کند. این رژیم پس از جنگ های 1967 و 1973، در عرصه صادرات سلاح بسیار رشد کرد، به گونه ای که در سال 1972، 50 میلیون دلار سود مالی کسب کرد و این رقم در سال 1980، به 700 میلیون دلار رسید. روزنامه صهیونیستی هاآرتص بر اساس اطلاعاتی که وزارت جنگ منتشر کرده است، اعتراف کرد که سلاح های ساخت اسرائیل توسط تاجران سلاح اسرائیلی در کشورهایی که نسل کشی نژادی در جریان است، فروخته می شود.
به گزارش روزنامه الاخبار، هرجا آتش جنگ شعله ور می شود، اسرائیل نیز در آنجا حاضر است و مهمات و سلاح های مرگبار آن را تامین می کند و به این ترتیب علاوه بر کشتار فلسطینی ها و ایجاد ترس و وحشت در بین آنان و جنگ هایی که در طول شش دهه گذشته علیه آنان به راه انداخته است،هر جا که جنگ و نسل کشی نژادی نیز جریان داشته باشد، تامین کننده سلاح آن اسرائیل است ومبین این موضوع اطلاعاتی است که اخیرا وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این خصوص منتشر کرده که حاکی از این است 167 شرکت اسرائیلی قانون نظارت صادرات امنیتی در سال 2015 را نقض کردند حال آنکه تعداد این شرکت ها در سال 2014 ، 166 شرکت گزارش شده بود. نکته دیگر اینکه در تمامی موارد مربوط به نقض قانون صادرات سلاح، وزارت جنگ فقط به جریمه مالی بالغ بر 700 هزار دلار در سال 2015 و 500 هزار دلار در سال 2014 اکتفا کرد. اما این جریمه ها در مقایسه با سود شرکت های صادرات سلاح بسیار ناچیز است به ویژه اینکه مجوز صادرات در هیچ یک از موارد مذکور از آنان سلب نشده به این معنی که وزارت جنگ با این کار به نوعی تاجران سلاح را به ادامه صادرات آن تشویق کرده است.
علاوه بر این موارد وزارت جنگ اسرائیل سال گذشته مجوز صادرات سلاح و مهمات به 130 کشور جهان را برای شرکت های صادرات سلاح صادر کرد. در این میان «دوبی لافی» رئیس اداره نظارت بر صادرات امنیتی در ارزیابی این وضعیت گفت اسرائیل به کشورهای فاقد دموکراسی که معمولا موارد نقض حقوق بشر ونسل کشی نژادی در آن جریان دارد، سلاح صادر می کند. روزنامه هاآرتص به نقل از گزارش سازمان ملل اخیرا نوشت: اسرائیل سلاح هایی را در اختیار ارتش سودان جنوبی قرار می دهد، بر اساس این گزارش اسرائیل به بازوهای امنیتی سودان جنوبی از جمله ارتش آزادی بخش مردمی سودان که یک جنبش جدایی طلب مسلح بود و پس از استقلال از سودان به ارتش سودان جنوبی تبدیل شد، سلاح می داد. دخالت اسرائیل در جنوب سودان فقط به نقض ممنوعیت صادرات سلاح به این کشور محدود نمی شود بلکه شامل آموزش نیروهای جنبش مذبور در سرزمین های اشغالی فلسطین نیز می شد به اضافه اینکه اسرائیل یک سامانه امنیتی را نیز با همکاری نهاد امنیتی سودان در جنوب این کشور ایجاد کرد و این دقیقا همان اقدامی است که مشابه آن در زمان پینوشه در شیلی نیز انجام گرفت به این معنی که اسرائیل نیروهای اطلاعاتی شیلی را که به بدترین نوع شکنجه ها متوسل شدند، آموزش دادند. علاوه بر جنوب سودان، اسرائیل سلاح و مهمات جنگی را به 130 کشور دنیا از جمله رواندا، جمهوری آذربایجان، کامرون، توگو، گینه استوایی ، نیجریه، شیلی، آرژانتین ، فیلیپین ، بوسنی، کلمبیا، گواتمالا، برزیل، لیبریا، ساحل عاج و اریتره صادر می کند. اسرائیل علاوه بر صادرات سلاح به جمهوری آذربایجان، سودان و رواندا نیروهای گارد ریاست جمهوری بسیاری از کشورهای آفریقایی که فاقد دموکراسی هستند، آموزش داده و می دهد که نمونه آن آموزش گارد ریاست جمهوری کامرون، توگو و گینه استوایی و برخی نظام های دیکتاتوری است که شهروندان خود را چپاول و سرکوب می کنند.
همچنین برخی کشورها که اسرائیل از آنان تحت عنوان «کشورهای خاص» یاد می کند شامل کشورهایی هستند که با آنان روابط علنی ندارد و صحبت کردن یا انتشار هرگونه اطلاعات در مورد آنان ممنوع است و شورای امنیت صادرات سلاح به این کشورها را ممنوع کرده است از همین رو اسرائیل بیم دارد که انتشار نام این کشورها موجب شود تل آویو به دلیل نقض قانون بین المللی متحمل زیان سنگین شود.
----------------------------
امین نجار