نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز

پژوهش خبری صدا وسیما:امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور عزیز ما ، واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سا ل های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است . مهم ترین تاثیرات این رفتار سود جویانه عبارتند از کاهش حقوق و عوارض دولتی، عدم تعادل در بازار رقابتی، تقویت توان شبکه های مجرمانه و به پیروی از آن گسترش فساد مالی و اداری از طریق تبانی و ارتشا وایجاد اختلال در بخش تولید و توزیع کشور، علاوه  بر این ها تأثیرات مخرب و منفی زیادی را برعملکرد و کارکرد سیاست های تجاری و اقتصادی تحمیل می کند  و این مسئله یکی از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی وغیر دولتی از جمله کسبه و تجار را به خود مشغول نموده است.  بزرگ ترین پیامد منفی این پدیده شوم، اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد که منجر به کاهش میزان اشتغال، کاهش تولید داخلی، کاهش درآمدهای دولت، برقرار نشدن عدالت مالیاتی،  کاهش انگیزة سرمایه گذاری و بروز آثار منفی دیگری در جامعه می شود .

 معرفی برخی  رو ش های اجتماعی پیشگیری از جرم، در راستای مبارزه با قاچاق کالا

 مقابله با این پدیده بنیان کن اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی با در نظر گرفتن گستردگی مرزهای جغرافیایی کشور و وجود کشورهای همسایه تقریباً بی ثبات و وجود مبادی مختلف و راه های متنوع قاچاق، بیش از پیش دشوارتر شده است.  با توجه به علوم جر م شناسی و رو ش های پیشگیری از جرم، نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا، باید  مورد توجه واقع شود . در این رابطه تعدادی راه کار اجتماعی پیشگیرانه مطرح می شوند از جمله :

 الف- ارتقای سطح فرهنگ جامعه

 درراستای مصرف کالاهای داخلی و اجتناب از تجمل گرایی  فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه برای پیشگیری مناسب و با برگشت پذیری کمتر از مهم ترین راه کارهای کاربردی در مقابله با این پدیده شوم است . پیشگیری اجتماعی یکی از گونه های پیشگیری کنشی یا غیرکیفری است که با ایجاد اصلاحات و تغییرات درفرد و جامعه، به دنبال جلوگیری از ارتکاب جرم است.  پیشگیری اجتماعی از دیدگاه برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی مجموعه اقداماتی است که فقط در ارتباط با فرد قرار می گیرد.  برخی دیگر نیز هم فرد و هم عموم جامعه را مؤثر می دانند؛ به عبارتی پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی همچون : محیط های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی که نسبت به همه مشترک است و تأثیرگذاری بر محیط اجتماعی شخصی که خاص خود فرد است؛ با تأکید بر این که کلیه این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند. پیشگیری اجتماعی از طریق کاهش انگیزه مجرمانه در پی جلوگیری از وقوع جرم می باشد که ممکن است ناشی از محیط اجتماعی، نظام سیاسی، وضعیت اقتصادی و معیشتی یک منطقه خاص باشد و باعث شود که تعداد کثیری از افراد آن منطقه به سوی ارتکاب یک جرم خاص تمایل پیدا کنند.

ب- توسعه اخلاق حرفه ای

رفتار آدمی متاثر  نیازهای اوست . نیاز به ارزشمند شدن و شکوفایی از جمله نیازهای اساسی هر فرد در جامعه است که به مصادیق ارزش های موجود در یک جامعه و نحوه ارزش گذاری برای انسان ها بستگی دارد.   در جامعه ای که ملاک ارزشمندی افراد میزان ثروت و دارایی آنها باشد، هرکسی ممکن است برای کسب موقعیت اجتماعی خویش دست به هر کاری - حتی غیرقانونی و بر خلاف قواعد و ضوابط اجتماعی  بزند و بدین ترتیب زمینه بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی در جامعه ایجاد می شود. در مقابل، توجه بیشتر به موازین اخلاقی و انسانی می تواند جامعه را به سوی پویایی و پیشرفت سوق دهد (فراهانی،١٣٨٤) آموزش برنامه های اخلاق حرفه ای می تواند به عنوان یکی از اهداف و برنامه های پیشگیری اجتماعی مطرح باشدو هدف از توسعه اخلاق حرفه ای، پیشگیری فرد مدار و یا جلوگیری فردی از وقوع جرم در حوزه قاچاق کالا  می باشد .

با در نظر داشتن این واقعیت مبنی بر کمرنگ شدن مقررات رفتاری در اغلب کارکنان که متاسفانه اصول رفتاری را فقط وظیفه مراجعین می دانند ، ضرورت توجه به تدوین مقررات رفتاری و کنترل و نظارت بر اجرای دقیق آن مقررات ، بالاخص در مشاغلی که بیشتر در معرض فساد مالی هستند، بیش از پیش احساس می شود . بایستی در دوره های آموزشی مختص به افزایش توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان این عامل به صورت ویژه تقویت گردد تا بتواند با روح افراد عجین شده و به عنوان مانعی اساسی و بدون نظارت افراد به تکالیف و وظایف حرفه ای خود عمل نمایند .

از جمله مصادیق این عامل می توان به بیانیه شورای همکاری گمرکی در ارتباط با درستکاری در گمرکات و نقش حیاتی گمرکات در مقابله با قاچاق و تسهیل مبارزه قانون مند با آن اشاره کرد.

بر اساس این بیانیه ، در یک برنامه ملی درستکاری گمرکی بایدبه عوامل اصلی زیر به طور ویژه توجه داشت :

١-  مقررات گمرکی باید دقیق و شفاف باشد. تعرفه های واردات باید در حد امکان تعدیل شوند، تعداد نرخ ها باید محدود شوند، مقررات اداری باید به حداقل کاهش یابد.

٢ - رویه های گمرکی باید ساده، متناسب و به سهولت قابل فهم باشد.

٣- خودکارسازی فعالیت های گمرکی واجرای کامل مبادله الکترونیکی داده ها

٤ - انجام اقداماتی مانند تفکیک راهبردی وظایف، گردش شغلی و اعمال بررسی های تصادفی در بین مستخدمین گمرکی (در موارد خاص) و جایگزینی وانتصاب منظّم نیروها  

٥ - شناسایی نقاط ضعف در روش های کاری و درست کاری نیروها و  اصلاح نقاط  ضعف  

٦- گسترش فضا و جو اداری مطلوب در راستای وفاداری، رضایت و خرسندی ناشی از انجام وظایف، همدلی و همکاری  

٧- عدم اعمال نفوذ ورابطه گری فرایندهای واقع بینانه استخدام و ارتقای مستخدمین گمرکی باید

 ٨- تهیه نظامنامه رفتاری مستخدمین گمرک

٩ - ارائهآموزش های مستمر شغلی و حرفه ای مناسب

١٠ - حقوق دریافتی مناسب کارکنان گمرک  

 ج- تقویت و ارتقای سطح فرهنگ و ارز ش های دینی

مهم ترین عامل برای کاهش تخطی از هر قاعده و هنجاری اعم از این که مبنای آن عرف یا قانون باشد، درونی کردن و به مرحله باور رساندن آن در نزد افراد است که با تحقق این امر، مجموع تخلفات به حداقل خواهدرسید. اصولاً برای درونی کردن رفتارها، از راه اصلاحات فرهنگی و ارزش های دینی وارد می شوند.  از جمله فرهنگ سازی در محورهای :

- تقبیح فرهنگی و اجتماعیِ قانون گریزی و قانون ستیزی و فساد اداری با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نهادهای فرهنگ ساز.

- فرهنگ سازی در جهت ثبت و ضبط کلیه فعالیت هایی که بار مالی دارند از سوی سازمان های دولتیِ با نفوذ در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

- مقابله فرهنگی با فساد اداری در قالب ترویج و اشاعه فضایل اخلاقی موجود در فرهنگ اسلامی به منظور مناعت طبع، قناعت، پاسخ گویی، امر به معروف و نهی از منکر و » : تقویت ارزش های اجتماعی همچون. احساس روحیه مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و نظم پذیری

د- ارتقای آموزش عمومی و تقویت سطح آگاهی شهروندان

با توجه به نقش موثر جامعه و شهروندان در امر پیشگیری و مقابله با پدیده مجرمانه قاچاق  می توان گفت اگر افراد جامعه نسبت به پدیده قاچاق و ویژگی های آن دارای آگاهی و شناخت کامل بوده و از آثار زیان بار تعاقبی آن مطلع باشند، بدون تردید در مقابله با آن می کوشند؛ به طوری که هم از انجام قاچاق خودداری می کنند و هم مانع ارتکاب آن توسط دیگران خواهند شد.  

 ر - گزارش دهی مردمی

ایجاد پل های ارتباطی و ارتقای تعاملات مردمیبه طوری که برای اعضای جامعه، توانایی( تواناساز) با ایجاد و  فراهم کردن فضایی جهت ارتقای سطح همکاری های مردمی و افزایش پشتیبانی اعضای جامعه مدنی از برنامه و اقدامات دستگاه ها و سازمان های مبارزه کننده در این زمینه و ایجاد و برقراری سازوکارهای گزارش دهی و تضمین حمایت از اطلاع دهندگان فساد و جرایم اقتصادی با ترویج فرهنگ گزارش دهی جرایم اقتصادی و قاچاق توسط مردم، می توان نسبت به حاکمیت فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخ گویی نیز امیدوار بود،

ز- رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کشور

بدون شک بیکاری از بزرگ ترین و فراگیرترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع حال حاضر دردنیا و با توجه به مهاجرت وارونه جمعیت مولد از روستا به شهر و افزایش جمعیت مصرف کننده شهری در سال های اخیر در کشور ما علی رغم تلاش های گسترده خدمت رسانی و آبادانی روستاها بعد از انقلاب اسلامی ،  بیکاری همراه با فقر اقتصادی ، هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل خطرات بسیاری را متوجه جامعه و دولت می نماید.  بررسی وضعیت استان های مرزی نشان می دهد که برخلاف اقدامات انجام شده در سال های اخیر در راستای محرومیت زدایی، هنوز هم محرومیت های بسیاری وجود دارد؛ از یک طرف به علت خصوصیات جغرافیایی، آب و هوایی، نوع خاک و کمبود آب، زمینه ای برای اشتغال به کشاورزی وجود ندارد و از طرف دیگر بنا به دلایلی، فعالیت های صنعتی نیز در آنجا گسترش نیافته است.  

 بعضا تحت عنوان توجه به مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشت آن ها، اجازه می دهند که حتی خلاف قوانین و مقررات عمل شده و قاچاق توسعه یابد بنابراین کمبود زمینه های اشتغال و امکانات زندگی در این مناطق از عمده ترین علل گرایش مرزنشینان به ارتکاب جرم قاچاق است؛ لذا ضروری است به منظور رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی در راستای پیشگیری ریشه ای و از بین بردن عوامل سوق دهنده افراد به سمت ارتکاب قاچاق اقداماتی اساسی صورت پذیرد .

   س - خصوصی سازی

خصوصی سازی مجموعه ای از اقداماتی است که در قالب آن در سطوح و زمینه های گوناگون کنترل و یا مالکیت و یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود.

خصوصی سازی یک روند گریزناپذیر برای خروج از بن بست تمرکزگرایی فسادآمیز بوده و حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم های اقتصادی و در نتیجه ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی، اندیشه اصلی در این تفکر می باشد. اغلب پژوهشگران و اقتصاددانان، از جریان خصوصی سازی به عنوان یکی از برنامه های اصلاحی پیشگیرانه و مقابله با فساد اقتصادی نام برده اند .

ص - شفاف سازی قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها

تجدید نظر در نظام پرداخت یارانه ها و توزیع صحیح آن و تخصیص هدفمندانه آن به نیازمندان از طریق واقعی شدن قیمت ها در بازار داخلی از مهم ترین نکاتی است که دولت می تواند با تدابیری که باعث کاهش رفاه اجتماعی نشود و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه، در دستور کار خود قرارداده و برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی را هدایت نماید تا زمینه قاچاق اینگونه کالاها را از بین ببرند.

ط - ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

میل و اشتیاق مصرف کنندگان یکی از عوامل مؤثر در قاچاق کالاهای خارجی است. گسترش ارتباطات راه دور، وجود ماهواره های تلویزیونی، دسترسی سریع به اطلاعات مربوطه به عرضه کالاهای جدید و نیز کیفیت آن ها و . . . باعث شده که مصرف کنندگان به ویژه قشر نوجوان و جوان هر روز با کالاهای نو و خوش ظاهر آشنا شوند؛ به ویژه آن که رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی به انواع ابزار، تصاویر، رنگ و . . . توجه دارند تا بتوانند بیشتر و بهتر بر مصرف کنندگان تأثیر بگذارند و برای کالاهای خود تقاضا ایجاد نمایند . در حال حاضر این موضوع که کالاهای خارجی از کیفیت و مطلوبیت بیشتری نسبت به کالاهای ایرانی برخوردار هستند، تقریباً به یک باور عمومی تبدیل شده است. متأسفانه فرهنگ مصرفی در جهت سوق دادن مردم به مصرف کالاهای خارجی موجب شده است که حتی برخی از واحدهای تولیدی به ناچار محصول خود را به نام خارجی عرضه کنند؛ حجم وسیع تبلیغات کالاهای خارجی و تشویق به مصرف آن ها در رسانه های جمعی کشور خصوصاً صدا و سیما بازار قاچاق کالا را رونق بخشیده و انگیزه قاچاقچیان را برای عرضه کالاهای قاچاق و کسب سود ناشی از آن را افزایش می دهد.

 ع- اصلاح و ترمیم نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت

یکی دیگر از عللی که زمینه ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله تبانی در قاچاق کالا و ارز توسط کارمندان را فراهم می سازد، دستمزد اندکی است که دریافت می کنند. کافی نبودن دستمزد کارمندان دولت، مشکلات بسیاری را در زندگی برای آنها ایجاد می نماید و باعث می شود که برخی از کارمندان بالقوه مستعد ارتکاب مفاسد اقتصادی، برای حل مشکلات خود به این عمل متوسل شده و اقدام به قاچاق یا تبانی با قاچاقچیان نمایند. اگرچه برخی از افراد با حقوق بسیار مکفی هم دست به انجام خلاف خواهند زد اما تعدادشان بسیار اندک خواهد بود.

پژوهش خبری // نویسنده مسئول: دکتر جمال حاتمیان ؛استاد دانشگاه