پخش زنده
امروز: -
جلسه استانداری تهران؛
واگذاری ۲۶ هزار واحد مسکن مهر استان تا پایان امسال
در جلسه شورای مسکن استان تهران مقرر شد ۲۶ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال در استان تهران واگذار و مسکن مهر پرند و پردیس تکمیل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه که با حضور استاندار تهران برگزار شد، موضوع مسکن مهر پرند ، پردیس و مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در دستور جلسه قرار داشت.
معاون امور عمرانی استاندار با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی با توان کامل در تکمیل پروژه های مسکن مهر در بخش آب، برق و گاز و امور زیرساختی وارد شده اند گفت: در این جلسه با دستور استاندار مقرر شد؛مدارس مسکن مهر برای سال تحصیلی آینده با توجه به واگذاری های جدید و افزایش تعداد دانش آموزان، تکمیل و بهره برداری شوند.
کریمی افزود: تعهد دولت در واگذاری مسکن مهر پایان امسال و ابتدای سال ۹۷ است و ۲۶ هزار واحد مسکن مهر استان پس از تکمیل امور زیرساختی تا پایان امسال واگذار خواهند شد.
کریمی افزود: تعهد دولت در واگذاری مسکن مهر پایان امسال و ابتدای سال ۹۷ است و ۲۶ هزار واحد مسکن مهر استان پس از تکمیل امور زیرساختی تا پایان امسال واگذار خواهند شد.
تاکید استاندار تهران بر تشدید نظارت‌ها در گمرک و بازار داخلی
استاندار تهران گفت: از یک طرف باید با ورود کالای قاچاق مقابله کرد و از سوی دیگر با تولید کالای ارزان و با کیفیت داخلی اشتیاق خرید را در مصرف کننده داخلی ایجاد کرد.
جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست استاندار و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
در ابتدای جلسه علی اکبر پور احمدنژاد دبیر کمیسیون گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، کنترل مبادی ورودی به استان وامحای کالاهای قاچاق ارائه داد.
وی گفت: در دولت یازدهم ۱۷۶ باند فعال قاچاق در استان تهران منهدم شده اند و فضا برای قاچاقچیان نا امن‌تر شده است.
در ادامه محمدرضا مس فروش رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گزارشی از اقدامات سازمان در کنترل و مبارزه با قاچاق کالا در استان ارائه داد و گفت: امسال ۲ هزار و ۶۷۴ مورد بازرسی به ارزش ۷۱۹ میلیون تومان در شهر تهران از سوی سازمان انجام شده است و این رقم در استان تهران طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۱ هزار و ۱۸۱ پرونده به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است.
در ادامه جلسه استاندار تهران با تقدیر از عملکرد دستگاه‌های عضو کمیسیون در برنامه ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: قاچاق کالا علاوه بر تاثیر منفی در مالیات و عوارض، به سلامت اقتصاد کشور نیز ضربه می‌زند.
محمدحسین مقیمی ادامه داد: سلامت روحی و روانی بازار تحت تاثیر قاچاق قرار می‌گیرد و امروز بسیاری از تولیدات داخلی تحت الشعاع کالاهای قاچاق است.
استاندار تهران با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از تولیدی‌های البسه در کشور به دلیل واردات ارزانتر تعطیل هستند تاکید کرد: بسیاری از البسه وارداتی یا دست دوم هستند و یا با مواد اولیه نا مرغوب تولید شده اند، اما در بسته بندی‌های چشمگیر عرضه می‌شوند.
وی افزود: قاچاق در شرایطی رشد کرد که صنایع ما با صنعت روز دنیا تطبیق داده نشد و به کیفیت و نوآوری و عرضه با قیمت پایین توجه نشد.
استاندار تهران بر ضرورت توجه سازمان صنعت معدن و تجارت برای ایجاد اشتیاق در مصرف کننده برای مصرف کالای داخلی تاکید کرد و گفت: از یک طرف باید با ورود کالای قاچاق مقابله کرد و از سوی دیگر با تولید کالای ارزان و با کیفیت داخلی اشتیاق خرید را در مصرف کننده داخلی ایجاد کرد.
مقیمی به کنترل خوب و مناسبی که در حوزه قاچاق سوخت در کشور انجام شد اشاره کرد و افزود: به دلیل آنکه مسیر قاچاق سوخت در کشور شناسایی شد و اقدامات خوبی در نگاه ملی به این نوع قاچاق اتخاذ شد شاهد کنترل و کاهش میزان قاچاق سوخت در کشور و استان هستیم.
وی ادامه داد: بازار داخلی مملو از کالاهای قاچاق خارجی به خصوص در البسه، دارو و مواد غذایی است و باید به موازات مبارزه با قاچاق به تولیدات داخلی نیز بپردازیم و در غیر اینصورت قاچاق راه خود را پیدا می‌کند.
استاندار تهران به نقش و تاثیر کنترل در مسیر گمرکات اشاره کرد و گفت: علاوه بر لزوم افزایش قدرت نظارت‌ها در گمرک باید در انبار و بازار‌ها نیز نظارت تشدید یابد و در این بخش نقش اتاق اصناف پر رنگ‌تر است.
مقیمی تصریح کرد: باید پرونده کسانی به دادگاه برود که قاچاقچی واقعی کالا هستند و نباید پرونده کسی که کسب حلال می‌کند و سال‌ها در بازار با خوشنامی فعالیت داشته به دادگاه برود و سپس حکم تبرئه وی صادر شود. لازم است دقت نظر در شناسایی‌ها افزایش یابد و نباید اصناف آبرومند مورد بی مهری قرار بگیرند.
وی افزود: درباره پرونده قاچاقچیانی که تخلف آن‌ها از سوی دادگاه محرز می‌شود باید شدید‌ترین احکام صادر شود، زیرا در پی قاچاق کالا شاهد توقف تولید و افزایش بیکاری در جامعه می‌شویم.
استاندار تهران گفت: از یک طرف باید با ورود کالای قاچاق مقابله کرد و از سوی دیگر با تولید کالای ارزان و با کیفیت داخلی اشتیاق خرید را در مصرف کننده داخلی ایجاد کرد.
جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست استاندار و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
در ابتدای جلسه علی اکبر پور احمدنژاد دبیر کمیسیون گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، کنترل مبادی ورودی به استان وامحای کالاهای قاچاق ارائه داد.
وی گفت: در دولت یازدهم ۱۷۶ باند فعال قاچاق در استان تهران منهدم شده اند و فضا برای قاچاقچیان نا امن‌تر شده است.
در ادامه محمدرضا مس فروش رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گزارشی از اقدامات سازمان در کنترل و مبارزه با قاچاق کالا در استان ارائه داد و گفت: امسال ۲ هزار و ۶۷۴ مورد بازرسی به ارزش ۷۱۹ میلیون تومان در شهر تهران از سوی سازمان انجام شده است و این رقم در استان تهران طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۱ هزار و ۱۸۱ پرونده به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است.
در ادامه جلسه استاندار تهران با تقدیر از عملکرد دستگاه‌های عضو کمیسیون در برنامه ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: قاچاق کالا علاوه بر تاثیر منفی در مالیات و عوارض، به سلامت اقتصاد کشور نیز ضربه می‌زند.
محمدحسین مقیمی ادامه داد: سلامت روحی و روانی بازار تحت تاثیر قاچاق قرار می‌گیرد و امروز بسیاری از تولیدات داخلی تحت الشعاع کالاهای قاچاق است.
استاندار تهران با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از تولیدی‌های البسه در کشور به دلیل واردات ارزانتر تعطیل هستند تاکید کرد: بسیاری از البسه وارداتی یا دست دوم هستند و یا با مواد اولیه نا مرغوب تولید شده اند، اما در بسته بندی‌های چشمگیر عرضه می‌شوند.
وی افزود: قاچاق در شرایطی رشد کرد که صنایع ما با صنعت روز دنیا تطبیق داده نشد و به کیفیت و نوآوری و عرضه با قیمت پایین توجه نشد.
استاندار تهران بر ضرورت توجه سازمان صنعت معدن و تجارت برای ایجاد اشتیاق در مصرف کننده برای مصرف کالای داخلی تاکید کرد و گفت: از یک طرف باید با ورود کالای قاچاق مقابله کرد و از سوی دیگر با تولید کالای ارزان و با کیفیت داخلی اشتیاق خرید را در مصرف کننده داخلی ایجاد کرد.
مقیمی به کنترل خوب و مناسبی که در حوزه قاچاق سوخت در کشور انجام شد اشاره کرد و افزود: به دلیل آنکه مسیر قاچاق سوخت در کشور شناسایی شد و اقدامات خوبی در نگاه ملی به این نوع قاچاق اتخاذ شد شاهد کنترل و کاهش میزان قاچاق سوخت در کشور و استان هستیم.
وی ادامه داد: بازار داخلی مملو از کالاهای قاچاق خارجی به خصوص در البسه، دارو و مواد غذایی است و باید به موازات مبارزه با قاچاق به تولیدات داخلی نیز بپردازیم و در غیر اینصورت قاچاق راه خود را پیدا می‌کند.
استاندار تهران به نقش و تاثیر کنترل در مسیر گمرکات اشاره کرد و گفت: علاوه بر لزوم افزایش قدرت نظارت‌ها در گمرک باید در انبار و بازار‌ها نیز نظارت تشدید یابد و در این بخش نقش اتاق اصناف پر رنگ‌تر است.
مقیمی تصریح کرد: باید پرونده کسانی به دادگاه برود که قاچاقچی واقعی کالا هستند و نباید پرونده کسی که کسب حلال می‌کند و سال‌ها در بازار با خوشنامی فعالیت داشته به دادگاه برود و سپس حکم تبرئه وی صادر شود. لازم است دقت نظر در شناسایی‌ها افزایش یابد و نباید اصناف آبرومند مورد بی مهری قرار بگیرند.
وی افزود: درباره پرونده قاچاقچیانی که تخلف آن‌ها از سوی دادگاه محرز می‌شود باید شدید‌ترین احکام صادر شود، زیرا در پی قاچاق کالا شاهد توقف تولید و افزایش بیکاری در جامعه می‌شویم.
مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای قاچاق به ۲۰ درصد برسد
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه استان و اعضای ستاد امروز در استانداری پایتخت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از تعداد و نحوه اجرای پروژه ها و فعالیت های اقتصاد مقاومتی دستگاه های استان از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
تشریح وضع پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی هریک از شهرستان های استان که در قالب سامانه رصد و پایش از سوی سازمان برنامه و بودجه بررسی شده است در این جلسه ارائه شد.
در ادامه مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران گزارشی از پروژه های این بخش در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح کرد.که از آن جمله وضعیت گلخانه های استان،بهره مندی از دانه های روغنی و تامین بذر مورد نیاز گندم استان است.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد این بخش در استان گفت: میزان قاچاق کالا با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است و حدود ۷۱ درصد قاچاق از بخش معافیت های قانونی همچون ته لنجی ها و کوله برها انجام می شود.
پوراحمدنژاد افزود: اجرای طرح رجیستری در کنترل ورود گوشی های موبایل قاچاق موجب نا امن شدن ورود قاچاق این نوع کالاها شده است و ۱۲۶ درصد کشفیات در بخش پوشاک قاچاق است.
وی اضافه کرد: استقرار سیستم های نظارتی در بخش تجهیزات ماهواره ای، قاچاق طلا و جواهرات و مواد دخانی موجب کاهش چشمگیر قاچاق این نوع کالاها شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران نیز با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با روش های فعلی بسیار هزینه دارد گفت: پیشنهاد می شود با افزایش مالیات کالاهای خارجی به عنوان مثال از ۹ درصد به ۲۰ درصد ،می توان سهم دولت و مردم را از فروش کالاهای قاچاق و خارجی به دست آورد.
نعمت الله ترکی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اهداف ارائه برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها به منظور افزایش بهره وری و دانش بنیان کردن اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: این رویکرد باید در طرح های اقتصاد مقاومتی دستگاه های استان نهادینه شود .
وی در پایان به تخصیص ۷۰ درصدی بودجه عمرانی در قالب اسناد خزانه که در دست دستگاه هاست خبر داد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از تعداد و نحوه اجرای پروژه ها و فعالیت های اقتصاد مقاومتی دستگاه های استان از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
تشریح وضع پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی هریک از شهرستان های استان که در قالب سامانه رصد و پایش از سوی سازمان برنامه و بودجه بررسی شده است در این جلسه ارائه شد.
در ادامه مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران گزارشی از پروژه های این بخش در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح کرد.که از آن جمله وضعیت گلخانه های استان،بهره مندی از دانه های روغنی و تامین بذر مورد نیاز گندم استان است.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد این بخش در استان گفت: میزان قاچاق کالا با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است و حدود ۷۱ درصد قاچاق از بخش معافیت های قانونی همچون ته لنجی ها و کوله برها انجام می شود.
پوراحمدنژاد افزود: اجرای طرح رجیستری در کنترل ورود گوشی های موبایل قاچاق موجب نا امن شدن ورود قاچاق این نوع کالاها شده است و ۱۲۶ درصد کشفیات در بخش پوشاک قاچاق است.
وی اضافه کرد: استقرار سیستم های نظارتی در بخش تجهیزات ماهواره ای، قاچاق طلا و جواهرات و مواد دخانی موجب کاهش چشمگیر قاچاق این نوع کالاها شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران نیز با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با روش های فعلی بسیار هزینه دارد گفت: پیشنهاد می شود با افزایش مالیات کالاهای خارجی به عنوان مثال از ۹ درصد به ۲۰ درصد ،می توان سهم دولت و مردم را از فروش کالاهای قاچاق و خارجی به دست آورد.
نعمت الله ترکی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اهداف ارائه برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها به منظور افزایش بهره وری و دانش بنیان کردن اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: این رویکرد باید در طرح های اقتصاد مقاومتی دستگاه های استان نهادینه شود .
وی در پایان به تخصیص ۷۰ درصدی بودجه عمرانی در قالب اسناد خزانه که در دست دستگاه هاست خبر داد.
نظر شما