رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:
بخشودگی سود و دیرکرد وامهای زیر ۵۰ میلیون تومان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق دستور العمل ابلاغی بانکهای دولتی موظف به بخشودگی دیرکرد و سود وامهای زیر ۵۰ میلیون تومان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد رضا پورابراهیمی در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بندرعباس گفت: طبق قانون باید وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان مشمول این بخشودگی شوند، اما به علت کمبود اعتبار شامل وامهای تا سقف ۵۰ میلیون تومان میشود.
وی نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا و بازار غیر متشکل پولی و فعالیت موسسات غیر مجاز مالی را از علتهای بالا بودن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: این امر نیازمند کنترل و نظارت بانک مرکزی و دولت است.
مجلس دستورالعمل ممنوعیت صادرات فلهای محصولات کشاورزی را بررسی میکند
پورابراهیمی با اشاره به نگرانی کشاورزان هرمزگانی از دستورالعمل لزوم صادرات محصولات کشاورزی در کانتینرهای سردخانه دار و ممنوعیت صادرات به صورت فلهای گفت: این قانون مجلس نیست و دستورالعمل دولت است و در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی میشود تا از تضییع حقوق کشاورزان و صادرکنندگان جلوگیری شود. وی با اشاره به ممنوعیت صادرات دام زنده که به گفته فعالان اقتصادی موجب ضرر صادرکننده گان هرمزگانی و رونق قاچاق دام زنده شده است، گفت: اگر دولت تصمیمی بگیرد که موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی شود، طبق قانون موظف به پرداخت جریمه و جبران است و بنا به درخواست اتاق بازرگانی هرمزگان این مسئله در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی میشود.
لایحه نصب صندوق مکانیزه فروش در دست بررسی است
پورابراهیمی درباره دغدغههای اصناف اقتصادی بویژه طلا فروشان درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: لایحه نصب صندوق مکانیزه فروش، در دست بررسی است و سعی میشود تا چند هفته آینده در مجلس تصویب شود. همچنین دستورالعمل بررسی تراکنشهای مالی مشکوک که موجب ایجاد مشکلاتی برای اصناف شده، هفته آینده اصلاح میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سهم اصناف در درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از ۴ درصد است و هدف از وضع قوانین مالیاتی جدید جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت است.
پرداخت مالیات شرکتها باید در استان محل فعالیت آنها باشد
وی با تایید دغدفه استاندار هرمزگان و فعالان اقتصادی درباره شرکتهایی که فعالیتشان در هرمزگان است، اما مالیاتشان را در استانهای دیگر پرداخت میکنند، گفت: طبق قانون مالیات باید در استان محل فعالیت پرداخت شود و غیر از این خلاف است و این پیگیری میکنیم تا خلاء قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قانون اصلاح مبادلات مرزی نیز در مجلس در حال بررسی است که فعالان اقتصادی هرمزگان میتوانند نظر و خواستههای خود را در این زمینه و دیگر مباحث اقتصادی از طریق مجمع نمایندگان مجلس هرمزگان یا اتاقهای بازرگانی و اصناف به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.
منطقه آزاد شدن بندرعباس مشکل است
درخواست برخی از فعالان اقتصادی برای اینکه بندرعباس منطقه آزاد شود، در این نشست مطرح شد که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مناطق آزاد نیازمند محدودههای جغرافیایی مشخص هستند و در مناطق سرزمینی بدون محدودیت طبیعی ایجاد این مناطق سخت و دشوار است و اکنون در مناطقی مانند ماکو و اروند با مشکل تعیین محدوده مناطق و فنس کشی و ایجاد گیتهای بازرسی مواجه هستیم.
وی افزود: شرایط آسان برای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات و ورود تکنولوژیهای نوین از اهداف ایجاد مناطق آزاد در کشور بود که متاسفانه این اهداف محقق نشد و اکنون نیازمند بازنگری در قانون مناطق آزاد هستیم.
دغدغه صادر کنندگان با ساختار جدید وزارت امور خارجه رفع میشود
پورابراهیمی درباره دغدغه صادرکنندگان هرمزگانی از نبود حمایت کافی وزارت امور خارجه در کشورهای خارجی گفت: دیپلماسی اقتصادی از سرفصلهای مهم وظایف سفرا و کاردارهای ما در خارج از کشور است که متاسفانه در این زمینه تاکنون ضعیف عمل شده است و با پیگیریهای مجلس اخیراً ساختار وزارت امور خارجه تغییر کرده و بخش اقتصادی در ساختار جدید فعال شده است که امیدواریم به کمک صادرکنندگان ما در خارج از کشور بیاید.
وی گفت: در بخش صادرات فعالان اقتصادی ما انسجام خوبی ندارند و در بعضی کشورها تجار ایرانی علیه همدیگر رقابت دارند که جا دارد اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی با برندسازی در کشورهای مختلف زمینه توسعه صادرات کشور را فراهم کنند.
افزایش سهم شورای برنامه ریزی استانها در مدیریت اعتبار عمرانی
پور ابراهیمی افزود: امسال سهم شورای برنامه ریزی استانها در تخصیص اعتبارات عمرانی از ۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است که میتواند به مدیریت بهتر استانها کمک کند.
حفظ منافع مردم هرمزگان در فعالیتهای اقتصادی کشور مطالبه نمایندگان استان
محمد آشوری نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این نشست گفت: هرمزگان به علت دسترسی به آبهای آزاد و داشتن منابع انرژی ظرفیت زیادی برای ایجاد صنایع بزرگ مانند فولاد و آلومنیوم دارد.
وی افزود: گردش مالی فعالیتهای اقتصادی کشور در هرمزگان بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است که در این حجم بالای مالی باید منافع و نیازهای مردم هرمزگان در نظر گرفته شود.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم هرمزگان باید تدابیر بودجهای مناسبی اندیشیده شود. حسین هاشمی تختی افزود: تدوین نقشه توسعه استان بویژه در بخش جانمایی صنایع مختلف ضروری است.حجت الاسلام ذوالقدر نماینده مردم شرق استان نیز در این جلسه گفت: صدور کارت عضویت تعاونی مرزنشینان در تهران مشکلات زیادی برای هرمزگانیها ایجاد کرده است که باید این رویه اصلاح شود تا مردم از مزایای ارزی این کارتها محروم نشوند.اختصاص بودجه و اعتبار به هرمزگان با لحاظ نقش و کارکرد ملی آن باشد
استاندار هرمزگان نیز در ابتدای این جلسه در تشریح ظرفیتهای اقتصادی هرمزگان گفت: بیش از ۵۴ درصد صادرات و واردات کشور از هرمزگان صورت میگیرد و بیش از ۱۷ صنعت بزرگ در استان فعالیت دارند.
فریدون همتی افزود: وجود دو منطقه آزاد تجاری و ۱۴ جزیره و بیش از هزار و دویست کیلومتر نوار ساحلی که میتوانند در عرصه گردشگری و صنایع دریا محور فرصتهای اقتصادی ایجاد کنند از دیگر ظرفیتهای استان هرمزگان است.
وی افزود: روزانه سه هزار کامیون سنگین از استان هرمزگان بارگیری و به سراسر کشور میروند که این مسئله لزوم توجه به ایجاد زیرساختهای حمل و نقل در هرمزگان را نشان میدهد و در اختصاص بودجه و اعتبار باید استان هرمزگان را با نقش و کارکرد ملی در نظر گرفت.
همتی افزود: در هرمزگان ظرفیت ایجاد ۵۰ هزار هکتار مزرعه پرورش میگو وجود دارد که در صورت حمایت و رسیدن به این ظرفیت، سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد میشود.
در این جلسه چهارساعته که شب گذشته در استانداری هرمزگان برگزار شد، نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و برخی از فعالان اقتصادی از جمله صادرکنندگان محصولات شیلاتی، کشاورزی و معدن داران و محصولات صنعتی به بیان دغدغههای مختلف خود پرداختند.