سردار مقیمی:
73 درصد سرقت های خرد را معتادان مرتکب شده اند
رئیس پلیس آگاهی ناجا: 73 درصد سرقت های خرد را معتادان مرتکب شده اند و در همین خصوص عدم جمع آوری و نگهداری معتادان و رهاسازی فوری آن ها مشکل زا شده است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ محمد رضا مقیمی در نشست امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت افزود: ناتوانی پلیس و قضات در برخورد با سارقان موجب کاهش اقتدار پلیس و مشارکت مردم می شود و متعاقب آن شاهد افزایش جرم و تعداد پرونده ها خواهیم بود که به حجم کار قضات و پلیس می افزاید.
وی گفت: از سال 75 تا 86 میزان وقوع جرایم به صورت خطی بوده است، اما از سال 87 به بعد سیر صعودی جرایم را داشته ایم، به این ترتیب که ما هر سال 25 تا 30 درصد افزایش وقوع جرایم را داشتیم و در سال 93 توانستیم این رشد را کنترل کنیم.
سردار مقیمی گفت: حدود 30 درصد کل جرایم کشور در تهران رخ می دهد و ما در سه سال اخیر در بحث سرقت روند کاهشی داشتیم، اما در شش ماه گذشته با افزایش وقوع سرقت مواجه بوده ایم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه تحرکات اراذل و اوباش منجر به وقوع جرایم مهم شده است گفت: با افزایش جرایم خرد ناشی از اعتیاد مواجهیم به این ترتیب که 73 درصد سرقت های خرد را معتادان مرتکب شده اند و در همین خصوص عدم جمع آوری و نگهداری معتادان و رهاسازی فوری آن ها مشکل زا شده است.سردار مقیمی گفت: به پرونده های مجرمان حرفه ای و شبکه ای هم رسیدگی نامناسب می شود به این ترتیب که قضات تحمل نمی کنند تا ما موارد بیشتری را به پرونده های این مجرمان حرفه ای اضافه کنیم.
رئیس پلیس آگاهی کشور، ضعف کارکنان قضایی و پلیس در تشکیل پرونده، عملکرد وکلا در جلوگیری از اجرای عدالت کیفری، برخورد نامناسب قضایی و افشای شیوه های کشف جرم از طریق کارکنان، وکلا و قضات را از عوامل مهم در جری شدن مجرمان حرفه ای و سابقه دار برشمرد. سردار مقیمی گفت: درخواست ما از قوه قضائیه این است که در راه اندازی و استقرار پلیس گمرک ما را یاری کند و همچنین با کارکنان نیروی انتظامی که برخی اوقات در عملیات درگیر می شوند معاضدت قضایی داشته باشند، چرا که هم اکنون ما سه مامورمان به علت اینکه در عملیات ها موجب کشته شدن مجرمان شده اند بازداشت هستند، در حالی که این ماموران به جای زندانی شدن در کنار مجرمان، باید با قرار آزاد باشند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت : از مسئولان قضایی انتظار داریم با خریداران اموال مسروقه (مال خران) برخورد جدی کنند و همچنین بر ساماندهی وضع زندان ها از نظر طبقه بندی، بازپروری و اصلاح زندانیان در راستای جلوگیری از ورود مجدد آن ها به چرخه سرقت تاکید داریم.